کدام دادگاه باید به بی‌تدبیری‌های پرتلفات شما رسیدگی کند؟

دوگانگی اظهارات آقای روحانی، با رویه دولت‌ وی، تعجب محافل رسانه‌ای را برانگیخته است.

به گزارش گروه خبری سپهر روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه‌هایی مانند همشهری و سازندگی، با اشاره به سخنان روحانی درباره سقوط هواپیمای مسافربری، تیترهایی مانند «دادگاه ویژه سقوط» و «دادگاه ویژه با قاضی عالی‌رتبه» را انتخاب کردند. اما دیگر محافل رسانه‌ای با وجود تأکید بر لزوم روشن شدن ابعاد حادثه تلخ سرنگونی هواپیما و بررسی قصور  و تقصیرهای احتمالی، مشی و رویه دولت را خلاف این مطالبه روحانی می‌دانند.

به عنوان مثال آقای روحانی هرگز خواستار تشکیل دادگاه درباره بی‌تدبیری اخیر بنزین که خسارت‌های بزرگی برای کشور و جان مردم داشت، برخورد دو قطار و قربانی شدن ۴۸ زائر حرم رضوی، فاجعه معدن زمستان یورت، خسارت‌ها و تلفات حاصل از بی‌تدبیری و کم‌کاری مدیران ذی‌ربط در سیل‌های گلستان و خوزستان و لرستان، بی‌کفایتی‌های اقتصادی منتهی به نابودی صدها هزار شغل و... نشده است.

در همین زمینه، وبسایت مشرق نوشت: آقای روحانی همزمان با اشاره به صداقت مثال‌زدنی سپاه و شخص سردار حاجی‌زاده در «به گردن‌گرفتن همه تقصیرها»، پیشنهاد می‌دهد یک دادگاه ویژه با یک قاضی عالی‌رتبه تشکیل شود.

سؤالی که از روحانی مطرح می‌شود این است که آیا رئیس‌جمهور همین اراده و انگیزه را برای رسیدگی به سایر حوادث و کشته‌های آن نیز دارند؟

البته از اینکه دادگاه به‌همراه یک قاضی عالی‌رتبه تشکیل شود نباید هراسید؛ زیرا نهاد و نیرویی که به هر دلیل دچار خطای انسانی شد، تقصیر را در بالاترین سطح به گردن گرفته است. می‌شود به واسطه بررسی‌های یک تیم تحقیقاتی، مابقی سؤال‌ها و ابهامات را نیز  پاسخ داد و عادلانه به پرونده رسیدگی کرد.

اما موضوعی که می‌بایست قبل از کهنه‌شدنش به آن توجه شود و مورد بررسی قرار بگیرد، تصمیم بنزینی دولت روحانی است که تا به امروز مسئولیت تبعات سنگین و ویرانگر آن  را برعهده نگرفته است.

در پی تصمیم آکنده از بی‌تدبیری روحانی مبنی بر افزایش ۳ برابری قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن بدون پیوست امنیتی، رسانه‌ای و اجتماعی و همچنین بدون مشورت و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم، اتفاقاتی در کشور به وجود آمد که در نوع خود بی‌نظیر بود و سطح درگیری‌ها در نقاط مختلف به حدی از خشونت رسید که بنا بر برخی روایت‌ها، ۱۷۰ نفر جان باختند و هیچ یک از مسئولان دولتی از جمله شخص روحانی، مسئولیت خون‌های ریخته‌شده پای این تصمیم را برعهده نگرفت.