سپهرغرب در پی گفتگوی اختصاصی با رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان مطرح کرد

کلان‌شهری تحمیلی با آمارهای واهی

سپهرغرب، گروه شهر - طاهره ترابی‌مهوش: به‌طور کلی مبانی تهیه طرح‌های شهری در ایران برگرفته از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نیز متکی بر قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی است؛ اما سرمنشأ نظری آن از جریان‌های توسعه شهری در سطح جهانی سرچشمه می‌گیرد. جریان توسعه شهرنشینی در ایران نسبت به جوامع صنعتی با یک قرن تأخیر رخ داد، هرچند فرآیند و حتی خصوصیات شهرنشینی در کشورهای توسعه‌نیافته به‌کلی با کشورهای صنعتی متفاوت است و درواقع یک جریان برون‌زا تلقی می‌شود، اما در اصل حاصل کار دارای تفاوت ماهوی نیست. چراکه حاصل توسعه، شکل گرفتن تجمعات عظیم انسانی و اسکان در مجموعه‌های فاقد انتظام شهری است.

اگرچه این طرح‌های توسعه شهری به‌ویژه طرح‌های جامع با صرف هزینه و وقت زیادی تهیه شده‌اند و تأثیرات خوب و قابل توجهی در منطقه‌بندی کاربری‌ها و رعایت ضوابط و مقررات ساختمانی داشته‌اند، لکن به دلایلی امکان تحقق بخشیدن به همه اهداف مورد نظر فراهم نشده است و به عبارت صریح‌تر مکانیسم توسعه شهری در تناقض با طرح جامع شهری سنتی است.

محدودیت‌های ساخت‌وساز شهری در قالب ضوابط و مقررات با هدف کنترل توسعه کالبدی شهر، محصول طرح‌ها و اسناد توسعه شهر محسوب می‌شوند؛ درواقع مقررات و ضوابط ساخت‌وساز در شهرها ابزار اجرای طرح‌های توسعه شهری بوده و فرآیند توسعه در پروژه‌های شهری کوتاه‌مدت و برنامه بلندمدت توسعه از طریق این قوانین و ضوابط هدایت می‌شود، لذا نحوه اجرای این ضوابط و مقررات عامل تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف و چشم‌اندازهای طرح‌های توسعه شهری است.

مدیریت شهری از جنبه‌های مهم برنامه‌ریزی شهری است که با جوامع انسانی به‌ویژه جامعه شهری ارتباط مستقیم دارد؛ گسترش سریع پدیده شهرنشینی و شهرگرایی در دوران اخیر و پیدایی مشکلات مختلف شهری از قبیل تراکم، آلودگی هوا، ترافیک، کمبود مسکن و غیره، ضرورت برخورد اندیشمندانه با این مسائل را مطرح می‌کند. بدون چنین برخوردی حل مشکلات فعلی و آتی شهرها غیر ممکن خواهد بود؛ این برخورد اندیشمندانه چیزی جزء یک برنامه‌ریزی شهری همسونگر، منعطف و با بدنه اجرایی قوی نیست و مدیریت شهری می‌تواند به دنبال ایجاد محیطی بهتر، مساعدتر، سالم‌تر، آسان‌تر، مؤثرتر و دلپذیرتر برای کلیه ساکنان یک شهر باشد. حال با این تفاسیر سال‌ها است که طرح جامع شهری همدان در دست تدوین بوده و امید می‌رود بتواند ساماندهی و مدیریت بهتر شهری را برای همدان به ارمغان بیاورد.

در عین حال ماه‌ها و سال‌هاست که بحث کلان‌شهر شدن شهر همدان از سوی برخی مسئولان به‌صورت جدی پیگیری می‌شود، در حالی که هنوز مشکلات حاشیه‌نشینی دامن مدیریت شهری همدان را گرفته و نقاط مختلف شهری شهروندان ساکن در این محلات را با مشکل مواجه کرده است؛ لذا با توجه به اهمیت موضوع در گفتگوی اختصاصی با نرگس نوراله‌زاده، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان که در دفتر روزنامه سپهرغرب انجام شد، در بخشی از سؤالات به این مسئله پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر اینکه برای حل مشکلات مناطق حاشیه‌ای باید طرحی مدون داشته باشیم، گفت: حال آنکه متأسفانه در این بین از آنجایی که در کشور ما همچون دیگر کشورهای در حال توسعه و برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، برنامه بلندمدت وجود ندارد، پس با کوچک‌ترین تغییر مدیریتی برنامه‌ریزی‌ها تحت شعاع قرار می‌گیرد.

نرگس نوراله‌زاده افزود: در کشورهای توسعه‌یافته سیاست‌های یکسان حکم‌فرما بوده، به‌گونه‌ای که اگر افراد در سیاستی کلان جابه‌جا شوند، سیاست موجود دچار تغییر نمی‌شود؛ لذا در این نگاه حوزه مدیریتی شهری نیز از همین ثبات سیاست‌گذاری برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه در این صورت می‌توان طبق برنامه‌ریزی صحیح در سایه ثبات سیاست کلان میزان تغییر و یا پیشرفت را برای آینده تعیین و یا تفسیر کرد، گفت: حال آنکه متأسفانه نظام مدیریت و برنامه‌ریزی ما این‌گونه بوده که همه برنامه‌ها کوتاه‌مدت و موقت است؛ یعنی با تغییر فردی، برنامه‌های وی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

نوراله‌زاده با بیان اینکه متأسفانه شهرداری و مدیریت شهری نیز از این امر مستثنا نیست، اذعان کرد: لذا اگر به دنبال حل بخشی از مشکلات در مناطق کمتر توسعه‌یافته هستیم، باید طرحی خاص داشته باشیم؛ این طرح در شهر همدان موجود است، به‌گونه‌ای که در سفر مقام معظم رهبری طی سال 83، شورای شهر وقت طرحی را درخصوص مشکلات مناطق مذکور تدوین و به ایشان ارائه کردند.

وی ادامه داد: بر این اساس با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر رفع مشکلات این‌گونه مناطق، مقرر شد مشاوری در این مورد به‌کار گرفته شود، لذا طرح فوق به‌عنوان طرح توانمندسازی برای برخی مناطق شهری همدان مورد توجه قرار گرفت.

نوراله‌زاده خاطرنشان کرد: طبق ارزیابی که شهرداری در این مورد انجام داد تا بدانیم در اجرای طرح چقدر پیشرفت داشته‌ایم، علی‌رغم مصوب شدن طرح از اواخر سال 84، تا سال 95 طرح تنها کمتر از 10 درصد در این مناطق محقق شده بود؛ از آنجایی که در این طرح وظایف تمامی دستگاه‌ها در بخش‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، خدماتی، اشتغال‌زایی، کارآفرینی، درمانی و آموزشی احصا شده است و برای آن‌ها پروژه‌های خاص و وظایف تعریف‌شده وجود داشت، بنابراین نمی‌توان تنها شهرداری را در این مورد مسئول دانست و درواقع تنها شهرداری متولی ساماندهی کالبدی این مناطق بود که از همان میزان 10 درصد نیز قالب پروژه‌های اجراشده (حدود هشت‌ونیم درصد) از سوی شهرداری بوده است و اندک پروژه‌های انجام‌شده از سوی دستگاه‌های دیگر نیز به‌صورت محدود از سوی شرکت آب و فاضلاب و شرکت‌های خدمات‌رسان دیگر همچون اداره برق، مخابرات و شرکت گاز است، البته آنچه در طرح آمده و تدوین شده بود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان افزود: پس با این تفاسیر نمی‌توان بدون همراهی دیگر دستگاه‌های متولی انتظار داشت که بتوانیم برنامه‌ای را برای مناطق حاشیه‌ای شهر به اجرا دربیاوریم.

نوراله‌زاده با اشاره به اینکه درواقع کار به‌تنهایی از سوی شهرداری امکان‌پذیر نیست و نیازمند همراهی دیگر دستگاه‌ها است، عنوان کرد: لذا طبق قانون شورای اسلامی شهر موظف است معضلات را احصا کند و به دستگاه‌ها جهت رسیدگی و رفع آن‌ها ارجاع دهد و در عین حال ضمانت اجرایی خاصی نیز در این باره وجود ندارد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی اعتبارات و بودجه مورد نیاز خود را از طریق شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان دریافت می‌کنند که متأسفانه در این شوراها شورای اسلامی شهر عضویت ندارد، گفت: پس نمی‌توان در زمان تخصیص بودجه به دستگاه‌ها به‌عنوان نمایندگان مردم در اشل شهری خواستار حل مشکلات از طریق دستگاه متولی شود؛ به‌عنوان مثال در حال حاضر در کوی ولیعصر علی‌رغم جمعیت بالغ‌بر 40 هزار نفر، به لحاظ زیرساخت آموزشی همچون مدارس با مشکل مواجهیم.

نوراله‌زاده با اشاره به اینکه طبق تفاسیر گفته‌شده من که عضو شورا هستم نمی‌توانم ادعا کنم که مشکل برای مثال تا پنج سال آینده حل خواهد شد، عنوان کرد: چراکه این امر نیازمند عزم همگانی است، لذا در این مورد راهکاری را ارائه کردیم تا این‌گونه مناطق به‌صورت درونی توسعه پیدا کرده و بتوانند مشکلات را از طریق دستگاه‌های مختلف پیگیری کنند؛ پس طرح شوراهای اجتماعی محلات مطرح شد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان در توضیح فعالیت شورای اجتماعی محلات گفت: در این شورا نمایندگانی از اقشار و دستگاه‌های مختلف حضور دارند، به‌عنوان مثال اگر در محله دو مدرسه هست، نماینده‌ای از سوی مدیران این مدارس در شورا حاضر است و یا اینکه اگر پنج مسجد این محل فعال هستند، نفراتی از هیئت امنا این مساجد در شورا نقش ایفا می‌کنند.

نوراله‌زاده با تأکید بر اینکه شورای مذکور می‌تواند به‌عنوان یک مجموعه سیاست‌گذار و درعین حال مطالبه‌گر با جریان‌سازی به دنبال حل مشکلات در بخش‌های مختلف باشد، ابراز کرد: متأسفانه این طرح طی چهار سال گذشته بلوکه شده، لذا پیگیری‌های ما هم کار به جایی نبرده است تا جایی که فرمانداری هم طی دو سال گذشته بر مبنای اینکه تشکیل شورای اجتماعی محلات در حوزه وظایف شورا نیست، مخالفت خود را با این مصوبه ما اعلام کرده؛ حال آنکه در بند دوم اختیارات شورا تشکیل گروه‌های محلی تعریف شده است.

وی افزود: از سوی دیگر برای هماهنگی ادارات هم با مشکل مواجهیم، چراکه طبق این مصوبه نمایندگان همه دستگاه‌های مستقر در این محلات، باید نماینده خود را به این شورا معرفی کنند.

وی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر همدان بر این باور است که از طریق تشکیل گروه‌های محلی و کوچک می‌توان در این‌گونه مناطق (با پای کار آمدن واقعی دستگاه‌ها) بخشی از مشکلات را مرتفع کرد، گفت: چراکه این الگوی شهر مشهد به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته بوده و یک الگوی موفق است.

وی در پاسخ به این سؤال که به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات حاشیه شهر در بستر تدوین طرح جامع شهری مرتفع شود، اذعان کرد: از یک‌سال‌ونیم پیش قرارداد طرح جامع شهری منعقد شده، اما متأسفانه علی‌رغم تصور شما طرح جامع نمی‌تواند این مشکلات را مرتفع کند؛ چراکه به زعم ما وقتی طرحی تدوین می‌شود، قاعدتاً باید تمامی مشکلات شهری را پیش‌بینی و برای حل این مشکلات بهترین راهکار را تدوین و به متولیان اجرا ارائه کند، اما متأسفانه ما در حوزه‌های مدیریتی قائل به کار کارشناسی نیستیم.

وی افزود: اخیراً درخصوص الحاق چهار روستا به شهر همدان مباحثی گفته شد که در طرح جدید ارائه‌شده از سوی مشاور طرح جامع، تعداد روستاها به شش روستا و دو شهر پیوسته و منفصل افزایش پیدا کرده است؛ حال آنکه این الحاقات از ذهن برخی مدیران و مسئولان شهری نشأت گرفته، بر این مبنا که اگر ما به دنبال ارائه خدمات بهتر به شهروندان هستیم، باید مساحت شهری را آنقدر بزرگ کنیم که در قالب کلان‌شهر قرار گیرد. با این استدلال که کلان‌شهر شدن باعث جذب اعتبارات ملی خواهد شد.

وی افزود: حال آنکه بهتر است در بدو امر بررسی شود که در کلان‌شهرهای کنونی این اعتبارات توانسته است پاسخ‌گوی افزایش هزینه‌ها باشد یا خیر؟

وی با بیان اینکه در حال حاضر سرانه هر شهروند همدانی 530 هزار تومان است، اذعان کرد: اگر به کلان‌شهر تبدیل شویم، این رقم به یک میلیون و دویست هزار تومان خواهد رسید؛ لذا باید دید این مابه‌التفاوت هزینه سربار مردم که به دوش مدیریت شهری بار می‌شود، از بودجه‌های ملی تأمین خواهد شد؟ که تجربه می‌گوید این‌گونه نیست. زیرا حتی در برنامه ششم توسعه نیز برای کلان‌شهرهای موجود مبلغ درنظر گرفته‌شده به‌مراتب کمتر از آن است که هزینه‌ها را پاسخ‌گو باشد، حال درنظر بگیرید که به این شهرها، شهر همدان نیز اضافه شود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اینکه طبق ارزیابی که ما از صاحب‌نظران در مباحث مختلف شنیده‌ایم مشخص شد که مشکلات و معضلات بخش‌های مختلف در کلان‌شهرها به‌مراتب بیشتر از شهرهای کوچک‌تر است که این مسئله در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک عیناً قابل مشاهده است، ابراز کرد: در حوزه فقر نیز طبق بررسی‌های انجام‌شده 80 درصد فقر در کلان‌شهرها بیشتر از شهرهای کوچک‌تر است؛ پس حتی تناسب اقتصادی را هم نمی‌توان متصور شد و در عین حال در حوزه‌های اجتماعی نیز شاهد گسترش معضلات اجتماعی خواهیم بود، چراکه با بزرگ شدن شهرها تعاملات اجتماعی کاهش پیدا می‌کند و در عین حال رفتارهای اجتماعی در سطح کلان متغیر خواهد شد.

نوراله‌زاده افزود: به نظر بنده بزرگوارانی که به دنبال کلان‌شهر شدن همدان هستند، حداقل ده توجیه مثبت کلان‌شهر شدن را برای ما ارائه کنند و در مقابل ما برایشان بیست دلیل و توجیه منفی را لیست می‌کنیم؛ لذا اگر توجیهات مثبت آن‌ها به توجیهات منفی ما چربید، حرفی نیست و کلان‌شهر شدن بسیار هم نیکو. اما به زعم ما بر اساس بررسی‌ها و تجربیات موجود در حال حاضر کلان‌شهر شدن مزیت نیست و به تعبیری از چاله درآمدن و به چاه افتادن است.

وی با اشاره به اینکه نوع نگرش مذکور غلط و بر طرح جامع نیز تأثیرگذار است، عنوان کرد: طبق این نظریه گویا برخی از دوستان که به دنبال کلان‌شهر کردن همدان هستند، در طرح جامع شهری افزایش جمعیت غیر واقعی به مشاور ارائه داده‌اند؛ چراکه بر اساس قوانین کشور آمار سرشماری‌های پنج‌ساله مبنای علمی و قانونی پیش‌بینی طرح‌ها هستند، حال آنکه طبق آخرین سرشماری در سال 95، آمار جمعیت شهر همدان 540 هزار نفر بوده است. لذا بر اساس آماری که طی سال‌های 85 تا 95 در شهر همدان به ثبت رسیده، نرخ رشد 1,46 درصد است که بر این مبنا در حال حاضر جمعیت شهر همدان حدود 563 هزار نفر بوده و با این تفاسیر گویا طی رایزنی‌ها و اعمال نظر، نامه‌ای از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به اداره کل راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن برآورد تعیین‌شده جمعیت سال 97 را 630 هزار نفر درنظر گرفته است. حال آنکه نرخ رشد درنظر گرفته‌شده از سال 95 تا 97، 7,5 درصد است؛ لذا طبق این آمار باید در بیمارستان‌ها و زایشگاه‌ها طی دو سال گذشته برای خانواده‌ها تولد دوازدهمین فرزند ثبت شده باشد و یا درنهایت ثبت تولد پنجم، حال آنکه این روزها حتی تولد فرزند چهارم نیز به رؤیا بدل شده است.

نوراله‌زاده خاطرنشان کرد: بر این اساس نامه‌ای به متولیان امر فرستادیم تا استدلال خود را برای نرخ رشد یک‌باره 7,5 درصدی طی دوسال گذشته ارائه کنند.

وی با بیان اینکه طبق آمار واهی نمی‌توان امیدی به کارساز بودن طرح جامع شهری داشت، گفت: برای نمونه در حوزه رونق اقتصادی با الحاق این مناطق به شهر همدان، دردی به دردهای حاشیه شهر افزوده خواهد شد؛ چراکه با متروکه شدن بافت فرسوده، بافت‌های واجد ارزش در مرکز شهر این افراد به حاشیه رانده می‌شوند و درواقع حاشیه بر حاشیه افزوده می‌شود. در عین حال حاشیه‌ها مساعد هستند برای مهاجرین که در شهر همدان هم زیاد هستند.

نوراله‌زاده خاطرنشان کرد: علاوه بر این فضاهای رانتی هم ایجاد می‌شود که بخشی از آن در حال حاضر ایجاد شده، به‌گونه‌ای که عده‌ای با علم و اطلاع، اقدام به خریداری اراضی این مناطق کرده‌اند.