دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همدان با حضور در دفتر سپهرغرب مطرح کرد:

مصوبه‌های ناپخته، معضل سیستم بانکی

سیستم بانکی همدان جزء 10 رتبه برتر کشور

سپهرغرب، گروه خبر - سمیرا گمار: دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همدان گفت: از آنجایی که مکانیزم و بار مالی‌ برخی مصوبه‌ها مشخص نبوده وقابل اجرا نیست، مشتری و بانک هر دو در مضیقه قرار گرفته و این مساله تبدیل به یک معضل می‌شود، چراکه تصمیمات غیر کارشناسی و ناپخته است.

بخش نخست گفتگو با دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همدان در تحریریه سپهرغرب با دو محور اعلام آمادگی بانک‌ها با صاحبان واحدهای تملیکی و ابراز انتقاد از عملکرد بانک‌های خصوصی در خروج سرمایه مردم از استان، در شماره قبل تقدیم شما خوانندگان شد؛ آنچه در ادامه می‌خوانید بخش دوم گفتگو با محمد طوماسی در ادامه این بحث و پرداختن به یکی از معضلات بانکی است که تحت عنوان مصوبات غیر کارشناسی به بانک‌ها تحمیل می‌شود:

محمد طوماسی بابیان اینکه بانک‌های خصوصی با روش خود رقابت را به افزایش سود و بالا بردن نرخ تمام شده معطوف کرده‌اند، گفت: اگر این شیوه بانک‌های خصوصی ادامه داشته باشد بانک‌های دولتی از گردونه رقابت خارج می‌شوند، کما اینکه نگاهی به فعالیت بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که قابل اعتماد نیستند.

وی افزود: به ویژه در طول سه، چهار سال اخیر برای کمک به وضعیت اشتغال استان در حد توان به واحدهای تولیدی که مشکل داشته‌اند، کمک شده؛ حتی بانک هیچ‌گونه واحد تولیدی تملیکی نداشته و اگر چه برخی‌ها از این حیث هم سوءاستفاده‌هایی نیز کرده‌اند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همدان با تاکید بر اینکه کار بانک‌ها هدایت و نظارت است اما برخی در مورد عملکرد بانک نظرات غیر کارشناسی ارائه می‌کنند، گفت: اصرار و فشار برای اینکه بانک تحت هر شرایطی تسهیلات پرداخت کند، یا اینکه کار ما با آمار و ارقام سنجیده شده و به کیفیت توجهی نشود، از جمله نظرات غیر کارشناسی است که عده‌ای بر بانک تحمیل می‌کنند.

طوماسی در ادامه با بیان اینکه گاهی تصویب برخی مصوبه‌ها شتاب‌زده است، افزود: دو مصوبه «بند واو تبصره 16» «بند خ تبصره 33» از جمله مصوباتی‌است که مشکلات بسیاری را برای بانک و مشتریان ایجاد کرده به طوری که طبق بند واو، به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 1397 تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.

وی اضافه کرد: از آنجایی که مکانیزم و بار مالی‌ این مصوبه مشخص نیست تاکنون اجرایی نشده؛ جالب این است که برخی دادستان‌ها و قضات برای همکاران ما قرار صادر کرده اند در حالی که به نمایندگان مجلس هم گفته ایم که با این مصوبه حق مشتریان خوش حساب ضایع شده و بد حسابی ترویج می‌شود، لذا این مصوبه را باید برای مشتریانی بگذاریم که اگر کسی به موقع تسهیلات خود را پرداخت کردند ما به آن‌ها کمک کنیم.

رئیس امور شعب بانک ملی استان همدان با تبیین بند خ ماده 33، یادآوری کرد: طبق این مصوبه بانک‌ها ملزم به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان هستند، به این معنی که تسهیلات سررسید مشتریانی که در نیمه سال 96 و سررسید 97 به طور کامل تمدید شده و سودش در تعهد دولت قرار گرفت؛ این مصوبه ناپخته بود اما به دلیل اینکه خیلی زود رسانه‌ای شده و به اطلاع مشتریان رسید مشکلاتی را به وجود آورد.

طوماسی با بیان اینکه پول‌های نزد بانک متعلق به مردم بوده و این مهم شعار نیست، اظهار کرد: گاهی اوقات بسیاری از مطالبات بانک‌ها از مشتریان وصول نشده و بانک در پرداخت تسهیلات جدید به مشتریان دچار مشکل می‌شود، لذا همه موارد تصمیم‌گیری در مورد بانک، باید با نظرات کارشناسی همراه باشد

     سیستم بانکی همدان جزء 10 رتبه برتر کشور

وی در ادامه با اشاره به وضعیت بانک‌های استان همدان در سطح کشور، ابراز کرد: خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته استان همدان نمره قابل قبولی داشته و در بین بانک‌های کشور در ردیف 10 استان خوب قرار دارد؛ از شاخص‌های این ارزیابی می‌توان به پاکدستی، انجام روان امور، سهولت پول‌رسانی، کیفیت قابل قبول بانکداری الکترونیکی، دستگاه‌های کارتخوان آپ (POS) دستگاه‌های خودپرداز (ATM)، شاخص سپرده گذاری، توان مالی و مواردی از این قبیل اشاره کرد.

مدیر روابط عمومی بانک ملی نیز در ادامه این نشست تاکید کرد: بانک‌های خصوصی از ارائه آمار به سازمان مدیریت برنامه و بودجه و اقتصاد دارایی که از طریق ارسال ماهنامه‌ها و فصلنامه‌ها صورت می‌گیرد، بی‌توجه بوده و فقط هیئت مدیره این بانک‌ها به بانک مرکزی آمار منابع و... را می‌دهند، بنابراین وضعیت منابع آنها در استان در حد حدس و گمان بوده و نمی توان به صورت دقیق این مساله را مشخص کرد.

محمدمهدی ملکی به تملیک واحدهای تولیدی توسط بانک‌های دولتی در استان نیز اشاره کرد و گفت: یک واحد تولیدی فعال در استان پیدا نخواهید کرد که توسط بانک ملی یا سایر بانک‌ها تملیک شده باشد؛ عمده واحدهایی که تملیک شده‌اند یا فعالیت نداشته و رها شده بودند یا اینکه بین شرکا اختلاف بوده و بدهی آن‌ها آنقدر زیاد بوده که واحدها به تملیک درآمده‌اند اما در مجموعه ما واحد فعالی به دلیل بدهی تعطیل نشده در حالی که شاید تعطیلی واحدهای فعال به دلیل اجراییه، پرداخت مالیات و... متوقف شده باشد.

پایان بخش دوم