شناسه خبر:3965
1397/10/3 09:17:32

سپهرغرب، گروه خبر - سمیرا گمار: نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چرا ایثارگران مورد بی‌مهری و کم‌لطفی قرار می‌گیرند؟ از رئیس‌جمهور نیز در این باره سؤال شده و باید پاسخگو باشد، اعلام کرد: روز سه‌شنبه هفته جاری درباره همین موضوع جلسه‌ای با مسئولان کشوری خواهیم داشت و همچنان آن را پیگیری خواهیم کرد تا به نتیجه مطلوب در این زمینه دست یابیم.

در اغلب کشورهای جهان که جنگ‌هایی را پشت سر گذاشته‌اند، افرادی که برای دفاع از وطن خود در جنگ‌ها شرکت کرده و آسیب دیده‌اند، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و نهادهای دولتی خود را موظف به ارائه خدمات گوناگون به آن‌ها می‌دانند. در کشور ما نیز تأمین مسکن برای ایثارگران، پرداخت هزینه‌های بهداشتی و درمانی، خدمات رفاهی و معیشتی و اشتغال و کارآفرینی ازجمله خدماتی است که باید طبق قانون و با همکاری دستگاه‌های اجرایی به ایثارگران و خانواده‌های آن‌ها ارائه شود. پرداخت هزینه‌های بهداشتی، درمانی و دارویی کسانی که در مسیر دفاع از خاک و نظام کشور دچار عارضه شده و سلامتی خود را از دست داده‌اند، ابتدایی‌ترین حق آنان است، حقی که هیچ سیستم دولتی نمی‌تواند آن را انکار کند و این وظیفه همواره برعهده دولت‌ها بوده است.

طبق قانون کشور و «آیین‌نامه اجرایی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران»، مسئولیت پرداخت این هزینه برعهده دولت و بنیاد شهید و امور ایثارگران است؛ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در سال 91 به تصویب هیئت وزرا رسید و طبق آن تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به تأمین و پرداخت کسورات بیمه درمانی و مکمل کارکنان ایثارگر، جانباز و آزاده خود و افراد تحت تکفل آن‌ها شدند، بند ب تبصره چهار ماده 13 این قانون نیز پرداخت تمامی هزینه‌های درمانی ایثارگران غیر شاغل و افراد تحت تکفل آن‌ها را برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران گذاشته است. اما در دی‌ماه سال 96 با اعمال اصلاحات در برخی از مواد این قانون که مجدداً به تصویب هیئت‌وزیران رسید، یکی از مهم‌ترین اصلاحات محول کردن پرداخت حق بیمه تمامی ایثارگران کشور اعم از جانبازان غیر شاغل، شاغل و بازنشسته سایر دستگاه‌های اجرایی به بنیاد شهید بود.

حال با گذشت نزدیک به یک سال از تصویب این قانون، دولت با ارسال بخشنامه‌ای به دستگاه‌های دولتی، مسئولیت پوشش بیمه‌ای شاغلان ایثارگر دستگاه‌های اجرایی را بر سازمان محل خدمت آن‌ها واگذار کرده و بر این اساس پرداخت حق بیمه و هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل در دستگاه‌ها از دوش بنیاد شهید برداشته شده؛ این در حالی است که بسیاری از دستگاه‌ها برای پرداخت هزینه‌ها و حقوق کارکنان خود دچار مشکل بوده و هیئت‌وزیران بدون درنظر گرفتن بودجه‌ای جداگانه و مشخص، مسئولیت پرداخت حق بیمه ایثارگران شاغل را به سازمان‌ها واگذار کرده است! برای بررسی این موضوع گفتگویی با امیر خجسته، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون ایثارگران مجلس در این رابطه ترتیب دادیم که در ادامه می‌خوانید:

امیر خجسته با ابراز انتقاد از قطع بیمه تکمیلی ایثارگران از سوی بنیاد شهید و واگذاری آن به دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد: رئیس بنیاد شهید باید در جلسه هیئت‌دولت این موضوع را تعیین تکلیف و از آن دفاع می‌کرد که متأسفانه سکوت کرده و یا به نحوی عمل کرده که این امر به سطح ادارات بیاید.

وی ادامه داد: مصوبه هیئت‌دولت مبنی بر پرداخت حق بیمه تکمیلی ایثارگران به وزارتخانه‌ها ابلاغ شده که این هزینه را از سرجمع خود بپردازند، حال آنکه آن‌ها برای این کار بودجه‌ای ندارند و البته ازنظر قانونی بنیاد شهید باید جوابگوی این موضوع باشد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بنیاد شهید از این مسئله مهم به‌راحتی عبور کرده، ابراز کرد: پیگیری‌های مداوم و مستمر ما درباره این موضوع ادامه دارد، چراکه با توجه به خدمات ارزنده ایثارگران تأمین بیمه آن‌ها حداقل کاری است که می‌توان انجام داد.

خجسته با بیان اینکه از رئیس‌جمهور نیز در این باره سؤال شده و باید پاسخگو باشد که چرا ایثارگران مورد بی‌مهری و کم‌لطفی قرار گرفته‌اند؟ اعلام کرد: روز سه‌شنبه درباره همین موضوع جلسه‌ای با مسئولان خواهیم داشت و همچنان آن را پیگیری خواهیم کرد تا به نتیجه مطلوب در این زمینه دست یابیم.

در خاتمه باید گفت؛ واگذاری هزینه‌های درمانی این قشر به دستگاه‌های اجرایی و نادیده گرفتن حقوق ایثارگران صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده و بسیاری از ساکنان بهارستان نیز به این مصوبه واکنش نشان داده و به دنبال لغو قانون مذکور هستند. حال باید منتظر بود و دید تلاش نمایندگان برای لغو این مصوبه و دفاع از حقوق ایثارگران به کجا خواهد رسید و آیا دولت و بنیاد شهید برای بهبود وضعیت جانبازان اقدامی خواهند کرد یا خیر؟

طبیعی است که اگر بنیاد شهید و دستگاه‌های دولتی هر یک به دلایلی از انجام این اقدام شانه خالی کنند، موجب آسیب دیدن هرچه بیشتر ایثارگران خواهد شد؛ چراکه در حال حاضر بسیاری از دستگاه‌ها منابع مالی لازم برای پرداخت این هزینه را در اختیار نداشته و جانبازان نیز در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.

از سوی دیگر منابع مالی دستگاه‌ها متفاوت بوده و برخی از نهادها از وضعیت مالی ضعیف‌تری نسبت به دیگر سازمان‌ها برخوردارند؛ در این حالت حق ایثارگران نیز تضییع خواهد شد. این در حالی است که اجرای قانون پیشین موجب ایجاد مساوات میان تمامی جانبازان شده بود.

به گفته خجسته عضو فراکسیون ایثارگران مجلس، تصویب این قانون و ارسال بخشنامه جدید در حالی صورت گرفته که رئیس بنیاد شهید نیز مخالفتی با آن نکرده و سکوت کرده است.

شناسه خبر 3965