سپهرغرب، گروه اقتصادی - عباس سریشی: وقتی نرخ خانه روندی افزایشی دارد و درعین‌حال منابع بانکی نیز فقط 10 تا 15 درصد نرخ مسکن را پوشش می‎دهد و در این میان شاهد اجرای سیاست‌های باثباتی در زمینه مسکن نیستیم، بنابراین تعجب‌آور نیست که بشنویم 33 درصد از مردم جامعه ما زیرخط فقر خرید مسکن قرار دارند.
اینکه وقتی این تعداد خانوار نمی‌توانند حداقل‌های لازم جهت خرید مسکن را برای خود فراهم آورده و صاحب‌خانه شوند ناگزیر برای ادامه زندگی مجبورند به اجاره‌نشینی روی آورده و مهمان چندساله‌ برخی خانه‌ها و محلات باشند گو اینکه اگر از حال‌وروز مستأجر جماعت هم بخواهیم صحبت کنیم واقعیت این است که چیزی نمی‌توان گفت جز اینکه اجاره‌نشینی بسیار سخت شده چه در اول ماه و موعد پرداخت اجاره و چه زمانی که موعد سررسید انقضای قرارداد رسیده باشد و باعث ‌شود غم و اندوهی سنگین بر دل تمام اعضای خانواده مستولی کند.
از پدر خانواده که یا باید به دنبال تهیه پول بیشتر برای تمدید اجاره و نگرانی‌های بعدی جهت افرایش کرایه باشد تا خانم خانه‌داری که از هم‌اکنون دچار اضطراب و افسردگی اسباب‌کشی، جابجایی و نیز خساراتی که طی اسباب‌کشی به لوازم خانه وارد می‌شود؛ و صدالبته دراین‌بین بچه‌هایی که تا می‌آیند به محله، خانه، مدرسه و دوستان جدید عادت کنند، باید غمنامه تلخ خداحافظی را بخوانند‌ و بروند و همسایگان و هم‌محلی‌هایی که از رفتن آن‌ها ناراحت و ناخشنود می‌شوند.
شاید متأثر از همین علل و دلایل دیگر است که بیشتر مستأجران برخلاف میل باطنی حاضر به پذیرفتن مبلغ قرارداد جدید تحمیلی از سوی صاحب‌خانه می‌شوند صرفاً برای اینکه وسایل منزلشان در اسباب‌کشی خسارت بیشتری نبیند و یا روحیه و خلقیات زن و فرزندشان دچار نوسان نشود.
هرچند مبالغ پیش و اجاره، اصطلاحاً پول زور و حرامی نیست و حق صاحب‌خانه است اما گاه میزان و مبلغ آن کم‌ خون به دل مستأجر جماعت نمی‌کند و اصطلاحاً حالشان را سر ماه نمی‌گیرد البته دراین‌بین نباید ازنظر دور داشت که این افزایش قیمت اجاره و تعیین مبالغ نیز نسبت به موقعیت منطقه‌ای شهر، شرایط منازل و امکاناتی که از آن برخوردار هستند متفاوت بوده و نمی‌توان یک الگو و قاعده مشخصی را برای تمامی نقاط شهر محل سکونت مدنظر قرار داد و یا تعریف و تعیین کرد؛ اما به‌هرحال داستان اجاره و اجاره‌نشینی در هرکجای شهر که باشد روایت خوشی ندارد.
به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران این حوزه اگرچه رشد نرخ‌ها در این بخش (اجاره‌بهای مسکن) موضوعی جدید نیست و هرساله به نسبت سال گذشته شاهد ضریبی از رشد و افزایش هستیم اما متأثر از شرایط اقتصادی روز جامعه باید پذیرفت که این موضوع به‎خصوص در سال‌های اخیر وارد یک فاز کاملاً نابسامان، سلیقه‌ای و بی‌منطق شده و جدا از خود صاحب‌خانه‌ها بسیاری از مشاوران املاک نیز در افزایش و فرازوفرودهای قیمتی نقش بسزایی دارند و در مواردی برای دریافت حق واسطه‌گری هر چه بیشتر با تحریک صاحب‌خانه‌ها به بالا رفتن قیمت‌ها دامن می‌زنند.
درواقع ازآنجاکه در این حوزه هیچ‌گونه مصوبه و قانونی برای تعیین قیمت‌های رهن و اجاره وجود نداشته و اصطلاحاً ضابطه‌مند نیست بنابراین هرکسی نرخ خود را تعیین کرده و سعی می‌کند تا جایی که به‌قول‌معروف کاردش می‌برد پیش برود.
     اجاره‌نشینی در همدان قصه‌ای پر غصه
اگرچه همدان فی‌نفسه یک کلان‌شهر نیست اما شاید باورکردنی نباشد که داستان بسامدهای ناخوشایند و نیز حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن اجاره و اجاره‌نشینی و بهای مسکن طی سال‌های اخیر در آن دست‌کمی که از کلان‌شهرهای واقعی همچون تهران، اصفهان و غیره ندارد، هیچ بلکه در افزایش قیمت با آن‎ها رقابت هم می‎کند!
هرچند دراین‌بین عده‌ای افزایش قیمت مسکن را دلیلی بر افزایش قیمت اجاره‌بها می‌دانند و گروه دیگر نیز تقصیر را بر گردن نوسانات بازار طلا و ارز می‌اندازند بااین‌حال نتیجه افزایش 16 درصدی بازار اجاره مسکن به‌صورت متوسط سالیانه و وقوع برخی موج سازی‌های افزایشی در اجاره‌بها چیزی نیست جز فشار بیشتر بر اقشار کم‌درآمد و سختی روزگار جماعت مستأجر.
البته در برخی دیگر از بررسی‌ها نیز این‌گونه عنوان می‌شود که گرانی مسکن در همدان نه‌فقط در حوزه خریدوفروش بلکه به‌طور خاص در موضوع رهن و اجاره نیز مدت‌هاست که به‌شدت در حال خودنمایی کردن است چنانکه در اجاره‌بها و نرخ‌های مناطق مختلف همدان می‌توان شاهد افزایش 10 تا 40 درصدی بود گو اینکه این موضوع در برخی مناطق خاص شهر به‌مراتب بالاتر است.
البته موضوع اصلی اینجاست که در حال حاضر این معضل نه‌تنها در شهر همدان بلکه در کل کشور ما محسوس بوده و صرفاً به این دلیل که قیمت‌ها از ثبات برخوردار نیستند و اینکه همین پرش‌های بلند قیمت مسکن باعث شده تا کسانی که به دنبال خرید مسکن هستند، بعد از مدتی به‌وضوح متوجه شوند نه‌تنها به دلیل رشد قیمت‌ها از توانایی خرید مسکن برخوردار نیستند بلکه حتی در تهیه خانه اجاره‌ای نیز با تنگناهای شدید مواجه خواهند بود.
به اعتقاد بسیاری از جماعت اهل بازار مسکن با وجود رکود پنج‌ساله حاکم بر این بازار، افزایش افسارگسیخته نرخ اجاره‌بها معقولانه و منطقی به نظر نمی‌رسد و قاعده و هنجار بازار حکم می‌کند به نسبت افزایش نرخ مسکن و مبنا قرار دادن یک‌چهارم قیمت آن، نرخ اجاره‌بها یا رهن برآورد شود، اما برخوردهای سلیقه‌ای برخی مالکان در سال‌های اخیر از معضلاتی است که بعضاً مستأجران را به‌سختی و دردسر انداخته چنانکه وضعیت آن را می‌توان در نوع و میزان اجاره‌بهای درخواستی مالکان و یا حتی گردانندگان بنگاه‌های مسکن همدان کاملاً حس کرد.
بررسی‌های میدانی خبرنگار سپهرغرب نشان می‌دهد که در حال حاضر قیمت اجاره‌بها در شهر همدان به طرز بسیار نامعقول و پر نوسانی در حال افزایش است چنانکه در مناطق به‌اصطلاح بالای شهر ارقام 30 تا 50 میلیون تومان به‌عنوان حداقل پول پیش مطرح می‌شود و بهای اجاره نیز بنا بر کیفیت، کمیت و متراژ ساختمان از 200 تا بیش از یک‌میلیون تومان در ماه متغیر است!
همچنین این موضوع (افزایش اجاره‌بها) در همه مناطق شهری سیر صعودی داشته به‌نوعی که اگر سری به حاشیه‌های شهر بزنید هم افزایش قیمت‌ها دست‌کمی از داخل شهر ندارد.
البته داستان رهن منزل نیز به‌نوعی مشابه و حتی هم‌طراز با اجاره است، چراکه بر اساس برخی شنیده‌ها در مرکز شهر کمترین مبلغ مطالبه برای رهن کامل یک واحد آپارتمان زیر صد متر از 50 تا 80 میلیون تومان برآورد یا قیمت‌گذاری می‌شود، البته به اذعان برخی افراد آگاه در این حوزه، عمده نرخ‌گذاری‌های بالا در ارتباط با رهن به منازلی معطوف می‌شود که به‌تازگی خریدوفروش شده‌اند و مالکان تلاش می‌کنند با افزایش مبلغ رهن، کسری پول خود برای خرید ملک را جبران کنند.
نکته قابل‌تأمل دیگری که در این میان وجود دارد این است که باوجود قیمت‌های بالا، اما مشاوران املاک نیز به ظاهر موارد زیادی را ندارند تا به مستأجران معرفی کنند که چرایی این امر نیز باید به‌دقت بررسی شود! متأسفانه در این میان خانواده‌های زیادی حضور دارند که برای پیدا کردن منزلی اجاره‌ای به بسیاری از بنگاه‌ها در مناطق مختلف شهری سر می‌زنند اما اغلب بی‌نتیجه و ناامید از آن‌ها خارج و راهی بنگاهی دیگر می‌شوند.
در این باب برخی بر این اعتقادند که چون عمده مالکان زندگی خود را از طریق اجاره‌ای که ماه‌به‌ماه از مستأجرشان دریافت می‎کنند، می‌گذرانند و یا به دلیل گرانی‌ها و تورم‌های به وجود آمد این اجاره به‌نوعی کمک‌هزینه زندگی آن‌ها محسوب می‌شود پس ناچارند بهای اجاره را بالا ببرند تا از پس مخارج زندگی خود بربیایند.
     قانونی که وجود ندارد
اگرچه گفت‌وگو‌های ما با برخی مشاوران املاک در خصوص علت‎شناسی گرانی در حوزه مسکن و اجاره به نتیجه خاصی نرسید و با یک فرافکنی آشکار از سوی آن‌ها طبق معمول انگشت به سمت سیاست‌های غلط اقتصادی دولت، تورم و رکود حاکم بر جامعه، افزایش قیمت اجناس و خدمات و حتی اصرار مالکان به افزایش قیمت اجاره و رهن و موارد دیگر نشانه رفت، اما تعدادی از همشهریان که برحسب اتفاق برای اجاره منزل در این بنگاه‌های املاک حضور داشتند معتقد بودند نوعی زد و بند پشت پرده بین مالکان و مشاوران املاک وجود دارد.
یکی از همشهریان همدانی با اشاره به اینکه سه سال مستأجر شخصی بود و هرسال متحمل افزایش بها می‎شد، گفت: برای تمدید اجاره‌نامه رفتم و کاملاً مشهود بود که این دو نفر (مالک و مشاور) حرف‌هایشان را یکی کرده‌اند تا مبلغ اجاره را برای امسال بیشتر کنند البته هرکدام با مظلوم‌نمایی، دیگری را مقصر جلوه می‌داد و حال اینکه مشخص بود قبلاً باهم ساخت‌وپاخت کرده‌اند، پس به‌ناچار می‌خواهم منزلم را عوض کنم تا حداقل از زیر بار این رقم بالا خلاص شوم.
زن و شوهر جوانی نیز که در یکی از مشاور املاکی‌های سطح شهر به دنبال خانه‎ای جهت اجاره بودند اظهار کردند که برای آپارتمان 70 متری حدود 25 میلیون تومان پول پیش از آن‌ها مطالبه شده و معتقدند در ابتدای زندگی تهیه کردن چنین مبلغی نه برای آن‎ها بلکه برای اکثر زوج‌های جوان تقریباً غیرممکن است، پس ای‌کاش صاحب‌خانه‌ها کمی مراعات کنند.
مهرداد یکی دیگر از شهروندان همدانی با بیان اینکه به خاطر محل کار همسر و نیز مدرسه فرزندانم مجبور به پذیرش شروط صاحب‌خانه برای تمدید اجاره‌نامه هستم، عنوان کرد: باور کنید چاره‌ای ندارم، اگر جابجا شوم باید دو برابر همین مبلغ را ماهیانه برای رفت‎وآمد و سرویس بچه‌ها هزینه کنم، خدا شاهد است با هر بار اسباب‌کشی بسیاری از وسایل خسارت دیده و هزینه‌ای اضافی بر روی دستم می‌گذارد، پس مجبورم شرایط صاحب‌خانه را قبول کنم.
فرد دیگری نیز عنوان می‌کرد هرچند افزایش اجاره امری طبیعی است، اما ای‌کاش کمی ضابطه‌مند باشد چراکه هستند صاحب‌خانه‌هایی که به‌یک‌باره مبلغ اجاره را دو برابر می‎کنند! خب این منطقی نیست درعین‌حال بنگاهی جماعت هم به مرگ می‌گیرد تا مشتری به تب راضی شود و البته آخرش هم می‌شود همان مبلغ موردنظر صاحب‌خانه. حقیقت این است که در بازار مسکن، اجاره و رهن هیچ منطقی حاکم نبوده و در این‎ بین کسی هم نیست که به داد مستأجر جماعت برسد.
نگاهی به آمارهای اعلام‌شده نشان می‌دهد که فقط در سه ماهه نخست سال جاری از مجموع سه هزار و 402 فقره ثبت معاملات همدان در سامانه معاملات املاک و مستقلات کشور حدود نیمی از آن یعنی (یک هزار و 420 فقره) فقط مربوط به اجاره‌نامه‌ها بوده و این یعنی مالکان خانه‌ها با رصد کردن تحولات اقتصادی ضمن محاسبه و برآورد اوضاع به برآورد هزینه‌های اجاره و رهن می‌پردازند، شاید همین مشت نمونه خروار کافی است تا بدانیم امروزه در این حوزه چه می‎گذرد و چرا تاکنون کسی نخواسته تا با ورود به آن به فکر ساماندهی‌اش باشد؟
     پرتقال فروشی که پیدا نمی‌شود!
امروزه با نیم‌نگاهی به بازار مسکن و میزان حقوق دریافتی کارکنان دولت یا جامعه کارگری و حتی برخی مشاغل آزاد، این واقعیت به اثبات رسیده که درمجموع هزینه‌های زندگی، عمده‌ترین پرداختی مربوط به تأمین هزینه مسکن (اجاره) می‌شود. کارشناسان با بیان اینکه این موضوع برای اقشار کم‌درآمد بیشتر چالش زاست، معتقدند دلیل گرانی و آشفتگی بازار رهن و اجاره متفاوت بوده و باید هر یک را در جای خود بررسی کرد!
اینکه به اعتقاد برخی، این سیاست‌های غلط دولت در حوزه مسکن است که باعث به وجود آمدن چنین شرایطی شده شاید به‌نوبه خود و البته تا حدودی درست باشد اما نباید غافل بود که وقتی مدت‌هاست به‌صورت غیرمنطقی و غیر کارشناسی املاک اجاره‌ای عرضه می‌شود و هیچ نظارت خاصی بر روی قیمت‌گذاری آن‌ها وجود ندارد ناگزیر طبیعی است که این بازار به یک محفل اقتصادی حرفه‌ای بدل شده و هر مشاور املاکی در آن برای خود حقی را برای قیمت‌گذاری قائل می‌شود.
البته در این حوزه نباید از نقش مالکان در ایجاد و تشدید این بحران‌ غافل شد چراکه به اجاره‌بها به‌منزله سود حداکثری می‌نگرند. در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که هر مالکی سعی می‌کند نرخ را خودش تعیین کرده و برای تحقق این خواسته نیز نظر مشاور را قبول نمی‌کند و قیمت بالاتر را مبنا قرار می‌دهد تا درنهایت پس از چانه‌زنی بازهم به همان مقصود موردنظر خود برسد، درواقع این دست مالکان به بهانه تورم یا افزایش قیمت‌ها و وارد آمدن فشار اقتصادی به خود تنها راه را برای جبران کسری خود فشار بیشتر به مستأجران و افزایش اجاره‌بها می‌بینند.
متأسفانه در شرایطی که به دلیل تورم، تنش‌ها و فشارهای زیادی به مردم وارد آمده و باعث شده تا برخی دستگاه‌ها با مداخله و ورود به موضوع سعی در کنترل آن داشته باشند اما ظاهراً دراین‌بین کسی علاقه چندانی به بررسی و تحلیل حوزه بازار مسکن و حجم انبوهی از مستأجران سرگردان در این بازار آشفته ندارد و این در حالی است که انتظار می‌رود یک‌بار برای همیشه با تدوین دستورالعملی مشخص و بازنگری سالیانه در این بخش به نسبت نرخ تورم، به نرخ‌گذاری‌های سلیقه‌ای برخی از مالکان و افسارگسیختگی موجود در این حوزه پایان داده شود.