سپهرغرب، گروه خبر: با وجود اصرار سازمان خصوصی‌سازی بر قطعی بودن واگذاری سه سیلوی استان کرمانشاه، مدیریت ارشد استان همچنان پیگیر لغو این واگذاری سؤال‌برانگیز است.

استاندار و اعضای مجمع نمایندگان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی 9 دی‌ماه با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی دیدار کردند و خواستار لغو چند واگذاری حاشیه‌برانگیز در استان شدند.

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی در این جلسه گرچه گفت که «قائل به تغییر روش و نوع واگذاری شرکت‌های دولتی هستم»، اما تأکید کرد: آنچه من در مورد واگذاری شرکت پتروشیمی و سیلوی کرمانشاه می‌توانم بگویم اینکه طبق نظر مشاوران در سه مرحله تعیین قیمت، تصویب آن و مزایده، تخلفی صورت نگرفته است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم در واکنش به ابهامات و دغدغه‌های مسئولان کرمانشاه درباره واگذاری‌های مذکور در استان، از قانونی و قطعی بودن آن‌ها دفاع کرد.

بااین‌حال در جلسه مذکور مقرر شد که «کارگروه مشترکی از سازمان خصوصی‌سازی، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد، استانداری کرمانشاه و مجمع نمایندگان استان» تشکیل شده و نسبت به بررسی اسناد و مدارک و فرآیند برخی واگذاری‌ها در آن استان، بر اساس قوانین مرتبط اقدام کند.

      استاندار: همچنان پیگیریم

حدود دو هفته از این جلسه می‌گذرد، اما هنوز خبری از تشکیل یا نتیجه بررسی‌های این کارگروه مشترک منتشر نشده است؛ بااین‌حال استاندار کرمانشاه درباره آخرین وضعیت واگذاری سه سیلوی استان به بخش خصوصی گفت: همچنان پیگیر لغو این واگذاری هستیم و امیدوارم به نتیجه برسیم.

هوشنگ بازوند افزود: مخالفت من با واگذاری سیلوها مخالفت با بخش خصوصی و خصوصی‌سازی نیست، بلکه به اعتقاد من سیلوها دستگاه‌های حاکمیتی هستند و نباید به بخش خصوصی واگذار شوند.

وی تأکید کرد که رئیس‌جمهوری هم عین همین موضوع را مطرح و پیش از واگذاری سیلوها دستور لغو آن را صادر کرده‌اند، اما توجهی به آن نشده است.

سازمان خصوصی‌سازی طی چند ماه اخیر سیلوهای کنگاور و سنقر را به ترتیب 11 و 5.5 میلیارد تومان فروخته و سیلوی پنج هکتاری کرمانشاه در مرکز شهر را هم با قیمت 22 میلیارد و 700 میلیون تومان واگذار کرده است.

این سیلوها علاوه بر تجهیزات و اماکن صنعتی، موقعیت جغرافیایی باارزشی نیز دارند؛ به‌عنوان نمونه سیلوی قدیمی کرمانشاه، از چهار طرف در مجاورت بلوار و خیابان اصلی است و 12 واحد مسکونی ویلایی 600 متری و پنج واحد آپارتمانی 98 متری دارد که همگی دارای سند ثبتی هستند.

ازنظر مسئولان ارشد استان کرمانشاه، شیوه واگذاری سیلوها محل ابهام و قیمت‌ فروش آن‌ها «بسیار پایین» و حتی کمتر از نصف قیمت واقعی بوده است.

در کنار اعتراض نمایندگان مجلس و استاندار، امام‌جمعه کرمانشاه هم نسبت به این واگذاری اعتراض کرده است.

آیت‌الله مصطفی علما هفتم دی‌ماه در خطبه‌های نماز جمعه گفت: سه سیلوی کرمانشاه، کنگاور و سنقر 140 تا 150 میلیارد تومان قیمت خورده‌اند، در حالی که به قیمت 30 تا 40 میلیارد تومان در حال واگذاری به بخش خصوصی هستند و این یعنی بیش از 100 میلیارد تومان زیر قیمت! این نوع واگذاری یعنی چوب حراج زدن به بیت‌المال و سرمایه دو میلیون نفر جمعیت استان کرمانشاه.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه از دستگاه قضایی، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه استان خواست که به این موضوع رسیدگی سریع و قاطعانه کنند.

هنوز از ورود یا رسیدگی دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی استان به این واگذاری‌ها خبری نشده است.

علاوه بر این سیلوها، انتقادهای زیادی هم به نحوه واگذاری شرکت پتروشیمی بیستون شده؛ خریدار این پتروشیمی شرکت پالایش نفت کرمانشاه (پالایشگاه کرمانشاه) بوده که واگذاری خودش همچنان محل اعتراض است.

پالایشگاه کرمانشاه دی‌ماه سال 95 به قیمت 210 میلیارد تومان به شرکت «پخش تجارت گستر بیستون» فروخته شد؛ خریدار پالایشگاه تاکنون 10 درصد قیمت را پرداخت کرده و قرار است از این ماه بقیه مبلغ را در اقساط شش‌ماهه طی هشت سال پرداخت کند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، این واگذاری قسطی در حالی است که منتقدان اعتقاد دارند: «قیمت واقعی پالایشگاه 60 هکتاری مرکز شهر کرمانشاه، چندین برابر بیشتر است؛ ضمن اینکه خریدار پالایشگاه اهلیت، تجربه و تخصص لازم برای خرید و اداره آن را ندارد.»

اکنون همین خریدار با 503 میلیارد تومان در حال تصاحب پتروشیمی بیستون است. از این مبلغ 100 میلیارد تومان باید به‌صورت نقدی و بقیه تا یک سال بعد پرداخت شود.

طبق بند جیم اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف است تا 80 درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی و مردم واگذار کند.

استان کرمانشاه با دو میلیون نفر جمعیت دارای 32 شهر و دو هزار و 622 روستا است.