سپهرغرب، گروه خبر: احتکار کالاهای اساسی، گران‌فروشی، تغییر اجناس و نسخه‌پیچی غیرقانونی توسط داروخانه‌ها، ازجمله مواردی هستند که در کارگروه رسیدگی به جرائم اقتصادی بازار قروه مورد بحث قرار گرفت.

شامگاه پنج‌شنبه هفته گذشته نشست کارگروه ماده هفت آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادی مبنی بر مشاهده هرگونه گران‌فروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و پیش‌خرید تولیدات مورد نیاز عامه، در شهرستان قروه برگزار شد.

در این نشست که در راستای کنترل بازار و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شد، گریزی به تمامی مشکلات موجود در حوزه بازار شهرستان ازجمله تناقض قیمت‌ها، نبود انگیزه برای بازرسان نظارتی، تنظیم بازار، رصد خروجی انبارها، نبود قرنطینه دامی، بی‌توجهی به نظارت بر داروخانه‌ها و غیره زده شد.

     دوری از تک‌روی

در ابتدای این نشست رئیس دادگستری شهرستان قروه اظهار کرد: حساسیت‌های موجود باعث شده جو روانی در جامعه حاکم شود و همین یک نوع ترس از آینده را در مردم ایجاد کرده است.

به گفته حمیدرضا ملکی، در بحث کنترل بازار و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی، ثابت شده که تک‌روی نتیجه‌ای ندارد و باید یک هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی ایجاد شود.

وی خواستار شناسایی مجرمان در این زمینه و برخورد قانونی شد و افزود: باید تدبیری اندیشیده شود تا دست کسانی که می‌خواهند با احتکار و مکیدن خون مردم یک‌شبه ره صدساله را بروند، کوتاه کرد.

در ادامه دادستان قروه هم بر بررسی وضعیت شهرستان در زمینه احتکار کالاهای اساسی تأکید و اظهار کرد: نبود هماهنگی لازم میان ادارات مرتبط نوعی تردید را در مردم ایجاد می‌کند و این اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد.

سیدجلال حاجی‌نصیری خواستار همراهی و همدلی میان مسئولان متولی و حرکت بر اساس قانون و دوری از هرگونه سهل‌انگاری شد.

     برخورد به‌موقع با محتکران

رئیس صنعت، معدن و تجارت قروه نیز در این نشست اظهار کرد: بحث احتکار از مردادماه با نوسانات قیمتی، تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز شروع شد و نخستین مسئله‌ای که در قروه از این بابت اتفاق افتاد، مربوط به امتناع از فروش میلگرد به متقاضیان بود که با برخورد به‌موقع، مابقی واحدهای صنفی مرتبط اقدام به فروش کردند.

علی منتشلو نظارت ویژه در این راستا را عاملی برای تغییر در بازار و جلوگیری از احتکار و اختفای کالا دانست.

به گفته وی، در راستای مبارزه با احتکار و اختفای کالا بیش از 108 انبار با مشخصات کامل از ابتدای طرح مبارزه با احتکار کالا از سوی کسبه و اصناف معرفی شدند که مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند.

منتشلو همچنین به بازدید از 15 انبار گزارش‌شده در همین زمینه با تشکیل پرونده برای پنج واحد متخلف به ارزش 59 میلیون و 925 هزار و 876 تومان مربوط به آهن‌آلات، روغن‌موتور، رنگ ساختمان و خواربار اشاره کرد.

وی در ادامه به کمبود لاستیک اشاره کرد و گفت: در این زمینه کارگروه توزیع لاستیک تشکیل و تصمیماتی درباره چالش‌ها و راهکارهای جذب و توزیع اتخاذ شد و نظارت بر جذب و توزیع 964 حلقه لاستیک تا پایان دی‌ماه سال جاری صورت گرفت.

جذب کالاهای اساسی از طریق 14 واحد صنفی در حوزه خواربار، چهار واحد برای لاستیک و شش واحد نیز مربوط به مواد پروتئینی، دیگر مواردی بود که رئیس صمت قروه به آن‌ها اشاره کرد.

     رفع تناقض قیمت با ایجاد رقابت

تغییرات قیمت کالاها و دست‌کاری آن‌ها توسط فروشندگان دیگر مشکلی بود که در این نشست مطرح شد. در همین زمینه رئیس صنعت و معدن قروه آن را مشکلی جدی دانست و به نظارت و بازرسی‌ها به‌صورت مستمر اشاره کرد؛ اما معتقد بود که به دلیل کمبود نیرو و نبود امکانات مناسب، حل این معضل کمی سخت است.

به گفته منتشلو در این زمینه بهترین راهکار (برای کنترل قیمت) ایجاد رقابت در بازار بود؛ به‌طوری که تعداد واحدهای عرضه‌کننده کالاهای اساسی و موردنیاز مردم بیشتر شد و با این شیوه، رقابتی سالم ایجاد و قیمت‌ها کنترل گردید.

هرچند این ایجاد رقابت راه خوبی است، اما بنا به اظهارات رئیس تعزیرات حکومتی قروه، ارائه ندادن فاکتور خرید توسط فروشنده برای اجناس فله‌ای، مسئله‌ای است که باعث افزایش خودسرانه قیمت این نوع کالاها می‌شود.

حسین رحیمیان این مقاومت را نوعی خلاف در تنظیم قیمت دانست؛ به‌خصوص برای اجناسی که برچسب قیمت ندارند و فله‌ای عرضه می‌شوند. در این میان دادستان قروه دستور برخورد با این افراد را داد و خواستار توجه بیشتر مراجع نظارتی به این موضوع شد.

     توزیع عادلانه کالاهای اساسی

دیگر موردی که در راستای کنترل بازار و جلوگیری از احتکار به آن پرداخته شد، مربوط به توزیع کالاهای اساسی مانند گوشت و مرغ بود. مسئله‌ای که به گفته رئیس صمت قروه 97 تن مرغ منجمد، 33 تن گوشت قرمز، 130 تن برنج و دو تن گوشت گرم گوسفندی در این راستا جذب و توزیع شده است.

منتشلو به اجرای شیوه توزیع این نوع کالا اشاره کرد و گفت: جذب کالاهای تنظیم بازاری و نظارت بر توزیع اقلام مخصوصاً گوشت و مرغ منجمد، با استفاده از مکانیزم تعریف‌شده جدید رایانه‌ای با شماره سریال شناسنامه سرپرست خانوار و ثبت در سامانه و به حداقل رساندن هدررفت این اقلام صورت گرفت.

این شیوه به‌گونه‌ای بود که فرماندار قروه هم نسبت به اجرای آن ابراز رضایت کرد.

مطابق اظهارات موحد امان‌اللهی اینکه بر اساس شماره سریال شناسنامه سرپرست خانوار کالا تحویل داده می‌شد، دست سواستفاده‌کنندگان و دلالان در این امر را کوتاه کرد و باعث شد که کالای توزیع‌شده به مصرف‌کننده واقعی برسد.

     انتقاد به حمایت نشدن بازرسان صمت

مورد مهمی که در این نشست نسبت به آن بسیار تأکید شد، مربوط به کمبود نیرو و پایین بودن حقوق دریافتی بازرسان صمت قروه بود؛ مسئله‌ای که هم از طرف مراجع قضایی و هم فرماندار قروه مورد انتقاد قرار گرفت.

به‌طوری که امان‌اللهی در این زمینه بیان کرد: با کمبود نیرو و پایین بودن حقوق دریافتی دیگر چه انگیزه‌ای برای بازرسان صمت باقی می‌ماند که بتوانند میزان نظارت‌ها را افزایش دهند.

وی ایراد کار را از طرف وزارت صمت دانست و از این بابت ابراز تأسف کرد که با وجود مشکلات پیش رو، آن‌طور که باید نیروهای لازم حمایت نمی‌شوند.

     بی‌قانونی در داروخانه‌ها

اما چالشی‌ترین بحث در این نشست که بسیار هم مورد انتقاد قرار گرفت، مربوط به نسخه‌پیچی خلاف قانون داروخانه‌های سطح شهر بود؛ به‌طوری که عملکرد نظارتی شبکه بهداشت در این راستا به‌شدت زیر سؤال رفت.

در شهرستان قروه 31 داروخانه وجود دارد که از این تعداد 13 مورد شهری و 18 مورد هم در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی قرار دارند.

فرماندار قروه در این زمینه به تفاوت قیمت داروها در کنار نبود مسئول فنی در داروخانه اشاره کرد و گفت: شخصاً در طول یک‌روز به چهار داروخانه مراجعه کردم، اما مسئول فنی حضور نداشت؛ این در حالی است که حق مسئول فنی از مراجعین دریافت می‌شود و طبق قانون هم باید در محل باشد.

در همین رابطه گرچه رئیس مرکز بهداشت قروه به دفاع از عملکرد داروخانه‌ها پرداخت و مدعی شد که مسئول فنی معمولاً حضور دارد، اما دادستان قروه در برابر این موضوع صراحتاً اعلام کرد که شبکه بهداشت باید قبول کند در حوزه نظارت بر داروخانه‌ها ضعف دارد و درست پیش نرفته است.

افزایش قیمت داروهای موجود در انبار داروخانه‌ها دیگر موردی بود که به آن اشاره شد؛ رئیس مرکز بهداشت در این رابطه اظهار کرد: شاید مسئولان داروخانه هنوز فاکتور خرید دارو را تسویه نکرده‌اند که این‌گونه اقدام می‌کنند؛ وگرنه این کار غیرقانونی است. همچنین وی درخصوص تغییر قیمت داروها معتقد بود که کاری از دست کسی ساخته نیست!

در حالی که روی پیشخوان یکی از داروخانه‌های سطح شهر نسبت به تغییر قیمت داروها با فاکتور خرید و برچسب روی دارو برای داروهای موجود در انبار، اطلاع‌رسانی شده است.

در این میان رئیس تعزیرات حکومتی این شیوه را نه‌تنها برای داروخانه‌ها که برای دیگر فروشندگان نیز غیرقانونی اعلام کرد.

در ادامه این نشست به مشکلات شبکه دامپزشکی اشاره شد که اصلی‌ترین آن مربوط به نداشتن قرنطینه در شهرستان به‌عنوان ورودی استان بود که به گفته فرماندار قروه با وجود این مشکل، نظارت بر روی محموله‌های دامی مبنی بر مجوزدار بودن یا نبودن، میسر نیست.