سپهرغرب، گروه شهر: به دلیل فقدان توجه و حمایت با وجود پتانسیل‌های بالا، همدان هیچ سهمی از صنعت بازیافت ندارد.

بازیافت به عبارت ساده یعنی استفاده از مواد مصرف‌شده برای تولید و ساخت مجدد همان کالا یا کالای قابل استفاده دیگر؛ این فرایند سه فایده مهم و اساسی دارد، نخست صرفه‌جویی در منابع طبیعی، دوم صرفه‌جویی در انرژی و سومین فایده آن نیاز به فضای کمتر برای دفن زباله‌هاست.البته وقتی از بازیافت حرف می‌زنیم صرفاً موضوعات فوق مدنظر نیست، در کنار آن از چرخه‌ای صحبت می‌شود که نه‌تنها موجب اشتغال‌زایی برای هزاران نفر می‌شود، بلکه میلیاردها تومان صرفه‌جویی اقتصادی و سود را نیز در پی دارد.

بر اساس اعلام مراکز تحقیقاتی، صنعت بازیافت می‌تواند بخش اعظمی از تقاضا‌های رو به رشد مواد اولیه را پاسخگو باشد. گو اینکه کشور ایران نیز می‌تواند با جایگزین کردن مواد بازیافتی به‌جای مواد پتروشیمی و یا معدنی، بخش عمده‌ای از نیاز انرژی و مواد خام خود را تأمین کرده و سهم بیشتری به صادرات اختصاص دهد؛ در این صورت کشوری مانند ایران نیز خواهد توانست تا در دوران رشد شتابنده تقاضای مواد شیمیایی بدون افزایش تولید پتروشیمی، سهم خود را در بازار افزایش دهد.

همچنین در دنیای صنعت امروز که اصل کار و تولید بر بنیاد صرفه‌جویی در مصرف انرژی نهاده شده، خوب است بدانیم که برای بازیافت مواد انرژی کمتری مورد نیاز بوده (برعکس مواد خام معدنی)؛ درواقع مهم‌ترین شاخص بازیافت مواد، جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های ملی است.برای مثال ساختن وسایل فلزی از فلزات بازیافت شده 90 درصد انرژی کمتر در مقابل ساختن آن از سنگ معدن نیاز دارد؛ بازیافت آلـومینیوم نیز آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از فرآیند تولید این فلز را 95 درصد کاهش می‌دهد، همچنین تهیه شیشه از شیشه بازیافت‌شده 50 درصد آلودگی آب و 20 درصد آلودگی هوا را کاهش می‌دهد.

انرژی لازم برای تولید یک کیلوگرم لاستیک نو، سه برابر انرژی مورد نیاز برای تولید یک کیلوگرم لاستیک بازیافتی است. از طرفی به کمک بازیافت مساحت کمتری از بیابان‌ها و مراتع کشور به زباله‌دانی تبدیل می‌شود؛ برای تهیه هر تن کاغذ از چوب 440 هزار لیتر آب مصرف می‌شود، درحالی که برای تهیه آن از کاغذ باطله، یک‌هزار و 800 لیتر آب کافی است.

بازیافت هر تن کاغذ از قطع شدن 17 اصله درخت جلوگیری خواهد کرد و 90 هزار هکتار جنگل را برایمان حفظ می‌کند.

قدر مسلم با درک این فواید است که امروزه در بیشتر کشورهای جهان صنعت بازیافت به یکی از مهم‌ترین فرایند‌های بازگشت مواد خام و سرمایه به چرخه تولید و نیز راهکاری برای کاهش مصرف انرژی تبدیل شده، به‌نوعی که در حال حاضر کشور آلمان در اتحادیه اروپا سمبل و الگویی برای سایر کشورها در زمینه بازیافت زباله و دوستی با محیط‌زیست است و یا در آسیا ژاپن یکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های بازیافت زباله را به خود اختصاص داده و همچنین کشور ایالات متحده آمریکا نیز در این حوزه حرف‌های بسیاری برای گرفتن دارد، اما در کشور ما با وجود پتانسیل‌های بسیار بالا، اما هنوز موضوع نگرش به بازیافت آن‌گونه که بایدوشاید جدی گرفته نشده و بدان توجه نمی‌شود.

     ثروتی که دور می‌ریزیم

در حالی که بنا بر آمارهای اعلام‌شده متوسط سرانه تولید روزانه زباله در کشور ما 710 گرم به‌ازای هر نفر بوده که مجموع این رقم در روز به بیش از هزاران تن و سالانه به حدود 20 میلیون تن زباله و پسماند می‌رسد، با این حال و در مقایسه با متوسط جهانی (بازیافت زباله در جهان 70 درصد است)، این رقم در کشور ما فقط 20 درصد زباله‌ها را شامل شده و میلیون‌ها تن دیگر دفن می‌شوند که متأسفانه همین امر باعث آلودگی میلیون‌ها مترمکعب آب زیرزمینی و عرصه‌های طبیعی شده که به‌طور حتم بی‌توجهی به آن خطرات بسیار جدی را برای کشور به همراه دارد.

در کشوری مانند ایتالیا 54 درصد زباله دفن، 12 درصد بازیافت و 33 درصد کمپوست می‌شود؛ اما در ژاپن تنها سه درصد دفن زباله هست، 17 درصد بازیافت مواد و 74 درصد بازیافت انرژی وجود دارد؛ جالب است بدانید که در سوئیس یک درصد دفن، 33 درصد بازیافت مواد، 50 درصد بازیافت انرژی و 16 درصد کمپوست از زباله حاصل می‌شود.

به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران بحث بازیافت (چه در مواد پلیمری و چه غیر آن) یکی از پتانسیل‌های کمتر شناخته‌شده و یا کمتر بها داده‌شد در اقتصاد ایران است؛ بخشی که با وجود ارزش‌افزوده بالا و صدالبته نکات مثبت زیست‌محیطی فراوان، اما به هر شکل تاکنون نتوانسته نگاه جدی را به خود جلب کند. شاهد این ادعا را می‌توان در اظهارنظر گروهی از نمایندگان مجلس دید که اخیراً اظهار داشتند به علت بی‌توجهی و عدم حمایت، در حال حاضر بیش از 50 درصد از واحدهای بازیافتی زباله موجود در کشور تعطیل شده است! ضمن اینکه رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران نیز عنوان می‌دارد که وضعیت صنعت مذکور چندان خوب نیست و این اتحادیه با داشتن 260 عضو شامل شرکت‌ها و کارخانه‌های بازیافت‌کننده، ولیکن هم‌اکنون به وضعیتی دچار شده که تنها با 10 درصد توان خود فعالیت می‌کند.

صاحب‌نظران در توضیح علت این امر معتقدند که بروز آن دارای علل مختلفی است که چرخه‌اش از شهروندان و عدم تفکیک زباله‌ها شروع و تا مباحثی همچون فقدان کارگاه‌های بازتولید، وجود دلالان، عدم حمایت‌های مؤثر دولتی و غیره ادامه می‌یابد. با این حال شکی نیست که بخش‌های عمده قضیه زیرساختی است و قوانینی باید در قانون برای حمایت از صنعت بازیافت گذاشته شود که متأسفانه چندان آشکار نیست؛ این در حالی است که حمایت از صنعت بازیافت دو بعد اقتصادی مهم برای صنعت کشور دارد، اول اینکه موجب ایجاد یک میلیون شغل و افزایش ده‌ها میلیارد دلار ارزش‌افزوده می‌شود و دوم موجب صیانت از محیط‌زیست خواهد شد.

برخی دیگر از صاحب‌نظران نیز با عنوان اینکه به دلیل عدم وجود روش صحیح و متولی هنوز آمار صحیح و قابل اطمینانی برای ارزیابی این بخش (حجم مواد بازیافتی) در دست نیست، به این نکته اشاره دارند که متأسفانه به دلیل فقدان مراکز تبدیلی مناسب و کافی، اخیراً شاهد صادرات مواد بازیافتی و بازتولید آن‌ها در سایر کشورها هستیم که باعث می‌شود ارزش‌افزوده حاصل از این فرآیند به جیب آن‌ها برود.

موضوع قابل تأمل اینجاست که با وجود سود و سرمایه خوابیده در این صنعت، اما هنوز وزارت صنایع و معادن به‌عنوان متولی و اتحادیه صنایع بازیافتی به‌عنوان محور کار نتوانسته‌اند به نتیجه جامعی برای جلوگیری از این موضوع رسیده و مانع آن شوند. آن‌ها در بهترین حالت تاکنون فقط توانسته‌اند که از مجموع مواد بازیافتی تنها ماده پلاستیک را در این لیست گنجانده و درنهایت اعلام کنند که امیدوارند به‌تدریج و با پیگیری‌های مستمر، بتوانند بقیه محصولات بازیافتی (اعم از کاغذ، شیشه و فلزات) را هم به لیست اضافه کنند.

اطلاق کلمه طلای سیاه به زباله و به‌ویژه مواد بازیافتی در کشورهای توسعه‌یافته، مبتنی بر همین تفکر سرمایه نهفته در آن‌هاست؛ زیرا آن‌ها عملاً به این نتیجه رسیده‌اند که نه‌تنها از محل مدیریت پسماندها و بازیافت مواد محیط‌زیست دستخوش آلاینده‌ها نمی‌شود، بلکه سالانه مبالغ بسیار چشمگیری نیز عاید شرکت‌ها و کارخانه‌های بازیافت می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این مراکز طی فرآیندهای علمی مبتنی بر فرهنگ‌سازی عمومی، حتی از زباله‌های ترِ به‌ظاهر بَدبو و مشمئزکننده نیز پول استحصال می‌شود، چه رسد به عناصری چون آهن، پلاستیک، کاغذ و غیره.

     چرخه ناقص بازیافت در همدان

اگرچه ممکن است در ظاهر امر وجود زباله برای زندگی و سلامت ما ناخوشایند باشد، اما شکی نیست که همین پسماندهای به‌ظاهر زشت و بدریخت اگر در مسیری منطقی کانالیزه شوند، می‌توانند برای برخی منبع درآمد و پول باشند؛ البته منظور از این سخن تنها ایجاد چند فرصت شغلی دست پایین به‌عنوان پاکبان نیست، بلکه منظور فرایندی توسعه‌محور است که در آن علاوه بر کاهش حجمی زباله‌ها، مواد قابل بازیافت موجود در آن‌ها نیز جمع‌آوری و به سوی مراکز و واحدهای تبدیلی هدایت می‌شود.

در حال حاضر و در شهر همدان روزانه ده‌ها تن انواع زباله تولید می‌شود، دراین‌بین مجموعه خدماتی شهرداری نیز برای مدیریت، دفع و بازیافت پسماندها تدابیری را اندیشیده و با تعبیه و تعریف برخی اماکن جهت بازیافت، قدم‌هایی را برداشته است. با این حال شکی نیست که تلاش‌ها آن‌گونه که بایدوشاید تاکنون مؤثر نبوده و درنهایت بزرگ‌ترین مجموعه فعال در امر بازیافت همدان صرفاً مشتمل بر شبکه‌ای از افراد و کارگاه‌ها می‌شود که به‌صورت مشاغلی پایین‌دست و دلال‌گونه مشغول به جمع‌آوری این مواد از سطح شهر و فروش آن‌ها به مراکز تبدیلی و عموماً در خارج استان هستند.

یافته‌ها و مشاهدات میدانی خبرنگاران روزنامه سپهرغرب از منطقه‌ای که هم‌اکنون ده‌ها کارگاه بزرگ و کوچک بازیافت در آن واقع ‌شده نیز گویای این واقعیت است که با وجود پتانسیل‌های بالا برای توسعه صنعت بازیافت که می‌تواند موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای صدها نفر شود، نه‌تنها شاهد پیشرفت خاصی نبوده‌ایم، بلکه این موضوع بیشتر حالتی از زباله‌گردی و انبارداری در حد خرده‌پا پیدا کرده و سهم شهر ما از این چرخه سودآور فقط یک چهره سیاه، بدبو و بدمنظره است که برای ما باقی ماند. یعنی چیزی شبیه به همین منطقه جمع‌آوری ضایعات در مسیر جاده کرمانشاه، آنجا که انسان و ضایعات باهم در یک عبارت خلاصه می‌شوند؛ کار و زحمت طاقت‌فرسا و درنهایت هیچ...

     ارزان‌فروشی مواد خام

مکانی در مسیر جاده کرمانشاه و البته نه خیلی دور از همدان، جایی که ده‌ها کارگاه و مرکز جمع‌آوری ضایعات را در خود جا داده است. در این مکان تقریباً هر آنچه قابل بازیافت است را می‌توان پیدا کرد؛ از شیشه، آهن، پلاستیک و کاغذ گرفته تا خودرو. اگر کمی ذوق هنری داشته و خریدارانه به این راسته بنگرید، قطعاً می‌توانید از دل آن یک موزه عتیقه‌جات نیز بیرون بیاورید.

با وجود داستان پیچیده بازیافت، اما شرایط حاکم بر این منطقه چندان هم مبهم و پیچیده نیست، زیرا تقریباً نتیجه کار ضایعات‌ جمع‌کن‌های شهری و چانه زدن‌های مزایده‌ها و اوراقی‌ها، در اینجا تلنبار می‌شود تا بعد از تفکیک و اصطلاحاً آسیاب شدن، مهیای ارسال به خارج استان شوند و البته فرقی هم نمی‌کند این ضایعات قوطی‌های پلاستیکی مایع ظرف‌شویی و شامپو باشند یا تلویزیون‌های از رده خارج و نه حتی بیل‌های مکانیکی و ماشین‌آلات عظیم‌الجثه حفاری عجیب‌وغریب که تا حالا هیچ‌کدام از ما چشممان به آن‌ها نخورده و نه حتی خودروهایی که معلوم نیست بر اساس کدام منطق در حال اوراق شدن غیر رسمی در این محل هستند! درواقع اینجا ایستگاه آخر زمان است، برای هر وسیله‌ای که ظاهراً دیگر به کار نمی‌آید؛ اما قرار است بعد از بازیافت مجدد به چرخه کار برگردد.

اینجا انواع و اقسام دستگاه‌های پرس سنگین و خردکن و یا هوابرش‌ها در کمترین زمان این احجام ریزودرشت را به قطعات کوچک تبدیل می‌کنند تا پس از انتقال به مراکز ذوب و بازیافت، دوباره مورد استفاده قرار گیرند؛ البته نکته قابل توجه در اینجا حجم مواد ورودی و خروجی است که بر اساس گفتگو با صاحبان کارگاه‌ها و همچنین باسکول واقع در منطقه، به ده‌ها تُن در روز هم می‌رسد که اگر در استان ما نیز امکانات و زیرساخت‌های تبدیلی آن‌ها وجود ‌داشت، خدا می‌داند تا چه اندازه به رونق اقتصادی کمک می‌کرد.

بسیاری از صاحبان این مراکز در گفتگو‌های خود عنوان می‌دارند که مواد پس از تفکیک آسیاب، فشرده‌سازی و یا تقطیع شده و به تهران، اصفهان، تبریز و دیگر استان‌ها صادر می‌شوند؛ زیرا در همدان امکاناتی برای دوباره بازیافت و استحصال محصولات جدید از آن‌ها وجود ندارد، گو اینکه چند مرکز موجود استان نیز به دلایل نامشخص علاقه‌ای به خرید این مواد ندارند.

به گفته شاغلین این صنف فقدان توجه به موضوع بازیافت باعث شده تا ایشان بیشتر در حکم انباردار ضایعات عمل کنند که البته چندان سودی هم ندارد، زیرا سود این شغل با خرید مواد تفکیک‌شده و آماده به ذوب به ارزان‌ترین مبلغ بیشتر به جیب دلال‌هایی می‌رود که واسطه آن‌ها و کارخانه هستند که ای‌کاش می‌شد دست آن‌ها را از این روند کوتاه کرد.

به گفته این افراد در حالی که خود ضایعات (اعم از فلز، شیشه، پلاستیک و غیره) فی‌نفسه با ارزش هستند و عمده کارخانه‌ها بیشتر از تولید اولیه (از نفت و معادن) به دنبال خرید و بازفرآوری ضایعات هستند، اما قیمت تمام‌شده خرید این محصولات از ما با وجود مشقاتی که در روند خرید، خرد، تفکیک، آسیاب، تقطیع و یا پرس متحمل می‌شویم، خیلی ناچیز است و سود چندانی ندارد. درواقع با وجود برخی تفکرات غلط مبنی بر استحصال سود از طلای کثیف، اما سود آن برای دلال‌هاست و ما بیشتر به داشتن شغلی برای امرارمعاش دل‌خوشیم تا چیز دیگر.

البته در تأیید این سخن (حضور دلالان) نیز می‌توان به سخنان رئیس اتحادیه صنایع بازیافت اشاره کرد که گفته است: دلال‌های حوزه پسماند و مافیا آن‌ها را جمع می‌کنند و اجازه دسترسی مستقیم نمی‌دهند؛ بر اساس محاسبات دلال‌ها سالانه چندین میلیارد تومان از محل چرخه ارزش‌افزوده بازیافت کسب می‌کنند.

     زیر خط بهداشت، ایمنی و درآمد

هرچند پیش‌تر نیز گفتیم که یکی از ره‌آوردهای صنعت بازیافت حفظ محیط‌زیست از آلودگی‌هاست، با این حال روایت حال روز این منطقه و شاغلین آن (البته منهای مالکان عمده) چیزی نیست جزء دست‌وپا زدن در آشفته‌بازاری از آلودگی و کثافت و تهدید جانی و روحی درخصوص تماس مستقیم با عوامل بیماری‌زا.

نوع شغل این افراد لاجرم ارتباط مستقیمی با زباله و آلودگی دارد؛ احجام سنگین و فلزی و صدالبته تیز و برنده که گاهی می‌توان نشانگان برخی بیماری‌های مسری را هم در لابه‌لای آن‌ها دید، چراکه فرصت‌طلبی عده‌ای باعث می‌شود که رد پای برخی ضایعات شیمیایی و پسماندهای بیمارستانی (که علی‌القاعده باید مدفون شده و یا سوزانده شوند) در اینجا دیده شود؛ در حالی که کارگران روزمزد و ساده دانسته و ندانسته با دست آن‌ها را تفکیک و جابه‌جا می‌کنند، بدون آنکه توجهی به تبعات این امر داشته باشند.

این شکل از جمع‌آوری ضایعات بازیافتی اگرچه یک شغل رسمی محسوب نمی‌شود، اما بررسی‌ها نشان داده افراد بسیاری که در این چرخه حضور دارند (وقتی در تماس مستقیم با مواد بازیافتی قرار می‌گیرند) ناخواسته متحمل صدمات و لطماتی می‌شوند که حتی ممکن است به خانواده‌ ایشان نیز سرایت کند.

زیرا وضعیت این محیط به دلیل ساختار حاکم بر آن که تقریباً دور از چشم و نظارت است، باعث شده نه کسی دنبال دستکش باشد و نه سراغی از ماسک (به‌عنوان ساده‌ترین وسیله‌های ‌ایمنی) بگیرد؛ گو اینکه در فرآیند برش و یا پرس فلزات هم کسی توجه چندانی به خطرات احتمالی ناشی از سقوط، انفجار و غیره نمی‌دهد... همه این تلاش‌ها صرفاً معطوف است به آخر روز و حقوقی که صاحب کار می‌دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در اینجا کسانی به‌طور مداوم چندین سال در یک کارگاه مشغول به کار هستند، اما هیچ‌وقت صحبت از بیمه و بازنشستگی و غیره نمی‌کنند؛ زیرا می‌دانند که مطالبه این حقوق اولیه یک نتیجه بیشتر ندارد و آن مصیبت بیکاری سر سیاه زمستان است، به قول خودشان اینجا فقط قرار کار می‌گذارند، اما قرارداد نمی‌نویسند.

در تحلیل این موضوع برخی کارشناسان معتقدند که فرآیند به‌کارگیری و انعقاد قرارداد با این افراد مستلزم سازمان‌سازی جدید و تشکیل دوایر اداری است که با اصل کوچک‌سازی دولت در تضاد بوده و از طرفی انعقاد هرگونه قرارداد با ایشان به‌نوعی توقع مطالبات بعدی از قبیل بیمه بازنشستگی و غیره را نیز به دنبال دارد که در حال حاضر امکان تأمین آن‌ها نیست و با اگر و اماها و حتی مقاومت‌هایی نیز از سوی مالکان و صاحب‌کاران مواجهه می‌شود.

موافقان این طرح معتقدند راهکارهایی وجود دارد که می‌توان با توسل به آن‌ها موانع را برداشت و به یک ساختار منظم‌تر در این حوزه رسید؛ چیزی مشابه با همان شرکت‌های خدماتی که به‌صورت خودفرما موجبات بیمه و بازنشستگی را فراهم کرده و یا با نظارت‌های سرپنجه‌ای از وقوع نابهنجاری و تخلف جلوگیری می‌کنند.

با مقایسه و توزین نظرات می‌توان گفت این احتمال دور از ذهن نیست که بتوان ساختاری را به‌وجود آورد تا علاوه بر ساماندهی افراد، مدیریت و کنترل این فرآیند سودآور را نیز موجب شد؛ مشروط بر آنکه خود افراد نیز بخواهند که به این شرایط تن داده و پذیرای قوانین و مقررات خاص آن باشند.