این روزها که وضع اقتصادی کشور با مشکلاتی مواجه است بیش از همیشه باید به فکر یکدیگر به ویژه افراد کم‌درآمد جامعه باشیم و بیش از همه از مدیران ادارات و نهادها این توقع می‌رود که در پرداخت حقوق و مزایا کارمندان و کارگران با حقوق کم را در اولویت قرار دهند این مروت نیست که مدیران و معاونان اول فهرست پرداخت حقوق باشند و اگر چیزی باقی ماند به نیروهای شرکتی پرداخت شود اگر هم نبود صبر کنند ماه بعد و شاید ماه بعدتر و ای‌بسا 5 یا 6 ماه دیگر.
از نگاه اسلام و احادیث اهل بیت علیهم السلام، عدم پرداخت و یا تأخیر در پرداخت حقوق کارگر «ظلم» تلقی شده و در بعضی روایات، ندادن حقوق کارگران، گناهی نابخشودنی قلمداد گردیده است.حقوق کارگر مزد کار اوست که پسندیده است از قبل تعیین شده و به محض اتمام کار پرداخت شود. پیامبر اکرم (ص) ضمن آنکه توصیه‌های فراوانی برای احترام به کارگر و پرداخت به موقع حق‌الزحمه او حتی قبل از خشک شدن عرق کارگر فرموده‌اند، در روایتی به مجازات سخت ظالمان به حقوق کارگران اشاره و می‌فرمایند: "هرکس به کارگری در مورد دستمزدش ستم کند، خداوند عمل او را تباه می‌سازد و بوی بهشت را که از فاصله پانصد سال استشمام می‌شود بر او حرام می‌گرداند"(بحار ج75 ص332)
به هر ترتیب چه کارگر و چه کارمند این یک حق طبیعی است که به موقع و با رعایت عدالت حق‌الزحمه معهود خود را دریافت کنند چراکه هر یک بر اساس همین حقوق برنامه‌ریزی می‌کنیم تا نیازها و مخارجمان را تامین کنیم حال این سوال مطرح می‌شود که چگونه مدیران برخی از ادارات این حق اولیه را نادیده گرفته و حقوق کارکنان خود را به موقع پرداخت نمی‌کنند حال چه استخدامی باشند چه قراردادی و چه شرکتی؟ مگر خون مدیران و معاونان رنگین‌تر از دیگران است؟ آیا کارکنان شرکتی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان خرج زندگی ندارند؟ آیا اجاره خانه، هزینه درمان و... را نباید تامین کنند پس چگونه 5 ماه است که حقوق به آن‌ها پرداخت نشده‌است؟
زیر آسمان این استان کسی نیست به وضعیت این افراد رسیدگی کند به نظر می‌رسد بیش از هرکس از بالاترین مقام اجرائی استان انتظار می‌رود که درد دل این 25 نفر بنشیند و گره از کارشان باز کند آیا رواست که مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان و معاونانش به موقع حقوق و مزایا دریافت کنند اما کارکنان شرکتی در صف انتظار باقی بمانند؟
در این میان باید پرسید وظیفه نظارتی نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اقتضا نمی‌کند که به فکر احقاق حق مردم حوزه انتخابیه خود بوده و با نظارت بر عملکرد این مجموعه حق موکلان خود را تادیه نمایند.
لینک خبر:
