|
مدتها است با توجه به عوامل مؤثر چندگانه در کشورمان، بخش چشمگیری از مردم از مشکلات و نوسانات اقتصادی رنج میبرند، گذشته از مداخلهگرهای جهانی و تحریمهای ظالمانه دشمنان، شکی نیست که قصور و تقصیرهای داخلی بهویژه در ضعف مدیریتهای اقتصادی و سوء استفادههای برخی دستاندرکاران غیر رسمی مانند دلالان آشکار و پنهان در سطوح مختلف، محتکران و گرانفروشان کل و جزء که بهسان جنگندهها و پهپادهای اقتصادی علیه منافع و مصالح اقتصادی مردم عمل میکنند و سالها است با وجود تلاشهای دولت و عدهای از اهالی منصف اقتصادی، آنچنان که باید و شاید، فرمان به سود اقشار ضعیف نچرخیده است. واقعیتی است که دولتها با جهتگیری حفظ منافع عمومی بهخصوص حمایت از اقشار کمتوان اقتصادی با ابزاری مانند کالابرگ، انواع یارانهها، افزایش حقوق کارمندان و کارگران، اقدامهای متعددی داشتهاند، اما چون اهالی سوء استفاده در نامها و قالبهای مختلف، حیلههای رنگارنگی بهکار بستهاند، مردم و بهویژه مستضعفین، طعم خوبی از کمکها و تلاشها را نچشیدهاند و برعکس در غالب اوقات، عرصه بر ایشان تنگتر هم شده است و باید به دستاندرکاران معیشت مردم و مدیران گفت که «اول ای جان دفع شر موش کن، وآنگهی در جمع گندم کوش کن». شاهدیم تا دولت قدمی برمیدارد و حتی با سران تجارت و بازرگانی ملی، منطقهای و استانی جلساتی برای جلب منافع مردم برگزار میکند، اجناسی چنان بیمنطق گران عرضه میشوند که انگار نه انگار جلساتی برای رفع تنگناهای معیشتی برگزار شدهاند و گویی قدمهای معکوس بهوسیله منفعت طلبان برداشته میشود! این حالت مستمر باعث تضعیف اعتماد و اعتبارها میشود. بارها تکرار شده که مراجع ذیصلاح و حوزههای نظارتی باید به یاد داشته باشند که برخی جز زبان زور، متوجه نمیشوند و از خلاف دست برنمیدارند؛ کیفرها باید بازدارنده باشند. صریح بگوییم اگر هر خلافی با نوعی پول و مال و منال نادیده گرفته شود، غالباً منفعتطلبان عقبنشینی نکرده و جرایم احتمالی را بهنوعی با برداشت از جیب همین مردم، تلافی میکنند. شکل کیفرها باید بازدارنده باشد، البته اخیراً دستگاههای نظارتی برای منافع مردم تلاشهای خوبی داشتهاند، اما چگونگی مواجههها حتی در حد لازم هم بازدارنده نبوده، چه رسد به کفایت! گرچه باید و انتظار میرود اقشار مختلف مردم هم در جنگ با جنگندههای اقتصادی، با بخشهای رسمی کمال همکاریها را داشته باشند، انشاءالله.
|