|
بازار کار همدان با یک تناقض جدی روبه‌رو است: از یک‌سو، شمار جویندگان کار و نگرانی درباره بیکاری افزایش یافته و از سوی دیگر، در برخی مشاغل فنی و تخصصی، بنگاه‌ها از دشواری یافتن نیروی مناسب سخن می‌گویند. این دو واقعیت لزوماً یکدیگر را نقض نمی‌کنند؛ چه‌بسا نشانه دو اختلال هم‌زمان باشند: اقتصادی که به‌اندازه کافی شغل ایجاد نمی‌کند و نظامی که مهارت‌های عرضه‌شده را به‌درستی به نیازهای واقعی تولید پیوند نمی‌دهد.
آمار رسمی بهار 1405 برای همدان، این مسئله را به موضوعی فوری تبدیل می‌کند. بر اساس گزارش «چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار» مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری استان از 6٫6 درصد در بهار 1404 به 9٫4 درصد در بهار 1405 رسیده است؛ افزایشی معادل 2٫8 واحد درصد در یک‌سال. در همان دوره، نرخ مشارکت اقتصادی از 40٫9 به 41٫6 درصد افزایش یافته، اما نسبت اشتغال به جمعیت در سن کار از 38٫2 به 37٫7 درصد کاهش پیدا کرده است.
این سه عدد کنار یکدیگر، از یک هشدار مهم حکایت می‌کنند: ورود بیشتر افراد به بازار کار با افزایش متناسب فرصت‌های شغلی همراه نشده است. بااین‌حال، برای فهم ریشه بحران باید از تفسیر شتاب‌زده اعداد پرهیز کرد و به پرسش دشوارتری پاسخ داد: اقتصاد همدان چه نوع شغلی می‌تواند ایجاد کند، چه مهارتی نیاز دارد و چرا میان این دو فاصله افتاده است؟
* سه شاخص، یک هشدار
نرخ بیکاری 9٫4 درصدی همدان به‌تنهایی تمام واقعیت بازار کار را نشان نمی‌دهد. نرخ بیکاری، نسبت افراد بیکارِ جویای کار و آماده اشتغال به جمعیت فعال اقتصادی است و نه نسبت بیکاران به کل جمعیت استان؛ بنابراین، ممکن است نرخ بیکاری در شرایطی تغییر کند که هم مشارکت اقتصادی و هم اشتغال دستخوش تحولات متفاوتی شده باشند.
در همدان، افزایش 0٫7 واحد درصدی نرخ مشارکت نشان می‌دهد سهم بیشتری از جمعیت در سن کار وارد بازار کار شده یا در آن حضور داشته‌اند؛ این تحول فی‌نفسه منفی نیست. افزایش مشارکت می‌تواند حاصل تمایل بیشتر افراد به یافتن کار و استفاده از فرصت‌های اقتصادی باشد، مسئله زمانی شکل می‌گیرد که اقتصاد نتواند این عرضه اضافی نیروی کار را جذب کند.
هم‌زمان، کاهش 0٫5 واحد درصدی نسبت اشتغال نشان می‌دهد سهم شاغلان از جمعیت در سن کار پایین آمده است؛ این شاخص از آن جهت اهمیت دارد که تصویر روشن‌تری از توان اقتصاد برای تبدیل ظرفیت انسانی به اشتغال ارائه می‌کند. کنار هم قرار گرفتن افزایش مشارکت، اُفت نسبت اشتغال و جهش بیکاری، ضرورت بررسی سمت تقاضای نیروی کار را برجسته می‌کند: آیا بنگاه‌ها در حال کوچک شدن هستند؟ آیا سرمایه‌گذاری تازه کافی نیست؟ آیا مشاغل موجود فصلی یا کم‌دوام‌اند؟ یا ترکیبی از این عوامل در کار است؟
آمار سه‌گانه به ما امکان می‌دهد مسئله را دقیق‌تر صورت‌بندی کنیم، اما به‌تنهایی علت افزایش بیکاری را اثبات نمی‌کند. پاسخ قطعی نیازمند بررسی داده‌های چندساله، ترکیب اشتغال، تحولات بنگاه‌ها و ویژگی‌های جمعیتی بیکاران است.
* آیا همدان از میانگین کشور عقب افتاده است؟
در بهار 1405، نرخ بیکاری کل کشور 9٫1 درصد و نرخ بیکاری همدان 9٫4 درصد گزارش شده است. اختلاف این دو رقم 0٫3 واحد درصد است؛ فاصله‌ای که نباید بدون آزمون آماری به‌عنوان تفاوت معنادار میان استان و کشور معرفی شود.
درعین‌حال، تغییرات سالانه همدان نگران‌کننده است. افزایش نرخ بیکاری استان از 6٫6 به 9٫4 درصد، معادل 2٫8 واحد درصد است؛ این تغییر، فارغ از آنکه در مقایسه آماری با سایر استان‌ها چه نتیجه‌ای داشته باشد، ضرورت بررسی فوری بازار کار محلی را نشان می‌دهد.
مرکز آمار برای نرخ بیکاری همدان در بهار 1405 فاصله اطمینان 95 درصدی حدود 7٫1 تا 11٫7 درصد گزارش کرده است؛ این فاصله یادآور آن بوده که برآورد استانی، مانند هر برآورد مبتنی بر نمونه، با عدم‌قطعیت همراه است. همچنین، برای داوری قطعی درباره معناداری تغییر سالانه باید خطای استاندارد اختلاف و ساختار نمونه‌گیری در محاسبات لحاظ شود. مقایسه ساده دو رقم به‌تنهایی، جایگزین آزمون آماری نیست.
اما سیاست‌گذار نباید در انتظار قطعیت کامل آماری بماند. وقتی چند شاخص در یک جهت هشدار می‌دهند، اقدام درست، آغاز بررسی هدفمند و انتشار داده‌های دقیق‌تر است و نه اعلام موفقیت بر پایه یک شاخص و نه نسبت دادن همه مشکلات به یک علت اثبات‌نشده.
* پارادوکس نیروی ماهر با بیکاری و کمبود چگونه هم‌زمان می‌شوند؟
در تحلیل بازار کار همدان، یکی از پرسش‌های کلیدی این بوده که چگونه ممکن است هم بیکاری وجود داشته باشد و هم کارفرمایان از کمبود نیروی ماهر سخن بگویند. پاسخ را باید در تفاوت میان «نیروی کار موجود» و «نیروی کار متناسب با نیاز شغل»، جست‌وجو کرد.
برای مثال، یک واحد تولیدی ممکن است به تکنسین نگهداری تجهیزات، جوشکار متخصص، اپراتور ماشین‌آلات دقیق یا نیروی مسلط به اتوماسیون نیاز داشته باشد؛ درحالی که بخشی از جویندگان کار دارای تحصیلات نظری، اما فاقد تجربه عملی یا گواهی مهارت مورد نیاز باشند. در چنین وضعیتی، هم‌زمان با بیکاری، جایگاه‌های شغلی مشخصی نیز خالی می‌مانند.
اقتصاد همدان ظرفیت‌هایی در کشاورزی، صنایع غذایی، تولید، معدن، گردشگری و خدمات دارد. هرکدام از این حوزه‌ها به ترکیبی متفاوت از مهارت‌ها نیاز دارند: از مدیریت گلخانه و بهره‌برداری از ماشین‌آلات کشاورزی تا تعمیر تجهیزات صنعتی، کنترل کیفیت، بازاریابی دیجیتال، مدیریت گردشگری و خدمات تخصصی.
بااین‌حال، نباید از وجود این ظرفیت‌ها نتیجه گرفت که همه بخش‌های مذکور درحال حاضر با کمبود نیروی ماهر مواجه‌اند یا می‌توانند فوراً شمار زیادی شغل ایجاد کنند. داده‌های استانیِ بررسی‌شده، میزان فرصت‌های شغلی خالی، مهارت‌های مورد نیاز کارفرمایان یا تعداد بیکاران به تفکیک رشته تحصیلی و حرفه را نشان نمی‌دهند. ازاین‌رو، عدم تطابق مهارت‌ها فرضیه‌ای جدی و قابل بررسی است، نه توضیحی که بتوان تمام افزایش بیکاری همدان را به آن نسبت داد.
نکته مهم‌تر آن است که کمبود مهارت تنها به آموزش مربوط نیست. گاهی نیروی مناسب وجود دارد، اما دستمزد، امنیت شغلی، محل کار، ساعات کاری یا شرایط استخدام آن‌قدر نامطلوب است که فرد حاضر به پذیرش شغل نیست. در این حالت، مسئله نه صرفاً «کمبود نیروی کار»، بلکه ناسازگاری شرایط عرضه شغل با انتظارات و نیازهای نیروی انسانی است.
* دستمزد؛ حلقه‌ای که نباید از تحلیل حذف شود
هیچ برنامه مهارت‌آموزی، بدون توجه به کیفیت مشاغل، به‌تنهایی مشکل بازار کار را حل نمی‌کند. بنگاهی که نیروی متخصص می‌خواهد، باید بتواند شرایطی فراهم کند که ماندن در آن شغل برای نیروی ماهر منطقی باشد. دستمزد واقعی، امنیت قرارداد، پرداخت به‌موقع حقوق، بیمه کردن و امکان پیشرفت حرفه‌ای، همگی بر جذب و نگهداشت نیروی کار اثر می‌گذارند.
در شرایط تورمی، افزایش اسمی دستمزد الزاماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست. اگر هزینه زندگی سریع‌تر از حقوق بالا برود، انگیزه پذیرش مشاغل سخت، تخصصی یا دور از محل سکونت کاهش می‌یابد. این مسئله می‌تواند برای بنگاه‌های استانی که با بازارهای بزرگ‌تر رقابت می‌کنند، چالش جدی ایجاد کند.
بااین‌حال، درباره همدان باید میان استدلال اقتصادی و شاهد آماری تفکیک گذاشت. داده‌های مورد بررسی، دستمزد واقعی شاغلان استان، نرخ خروج نیروی متخصص، تعداد مهاجران شغلی یا میزان مشاغل بدون بیمه را ارائه نمی‌کنند؛ بنابراین، نمی‌توان سهم هریک از این عوامل را در افزایش بیکاری استان اندازه‌گیری کرد. راه درست آن است که این متغیرها در بررسی تکمیلی بازار کار، وارد شوند.
از سوی دیگر، نمی‌توان از بنگاه‌ها انتظار داشت در اقتصادی گرفتار نااطمینانی و فشار هزینه، بدون توجه به توان مالی خود، دستمزدهای بالاتر بپردازند. سیاست مؤثر باید هم‌زمان دو مسئله را هدف بگیرد: افزایش بهره‌وری و فروش بنگاه‌ها و بهبود تدریجی کیفیت و پایداری اشتغال. یارانه استخدام بدون سنجش ماندگاری شغل، یا آموزش بدون توجه به دستمزد و تقاضای واقعی، ممکن است تنها هزینه‌ای تازه به اقتصاد تحمیل کند.
* نسخه همدان: از آمار کلی تا سیاست قابل سنجش
نخستین اقدام ضروری، تهیه تصویری دقیق‌تر از بازار کار استان است. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار، سازمان تأمین اجتماعی، مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای، دانشگاه‌ها و تشکل‌های کارفرمایی باید داده‌های خود را در چارچوبی مشترک و با رعایت محرمانگی تجمیع کنند. هدف، تولید یک فهرست تبلیغاتی از فرصت‌های شغلی نیست؛ هدف باید پاسخ به چند پرسش روشن باشد: کدام شهرستان‌ها با افزایش بیکاری مواجه‌اند؟ چه گروه‌هایی بیشتر آسیب دیده‌اند؟ کدام صنایع استخدام را کاهش داده‌اند؟ چه مشاغلی واقعاً با کمبود متقاضی واجد شرایط روبه‌رو هستند؟
دوم، آموزش مهارتی باید از تقویم آموزشی به تقویم تقاضای بنگاه‌ها متصل شود. پیش از برگزاری دوره جوشکاری تخصصی، تعمیر تجهیزات، برنامه‌نویسی صنعتی یا کشاورزی نوین، باید تقاضای قابل راستی‌آزمایی کارفرمایان مشخص شود. طراحی دوره مشترک با بنگاه، کارآموزی واقعی و ارزیابی عملی مهارت، می‌تواند احتمال اتصال آموزش به اشتغال را افزایش دهد.
سوم، حمایت از استخدام باید مشروط به نتیجه باشد. اگر دولت یا استان برای استخدام نیروی جدید به بنگاه کمک می‌کند، حمایت بهتر است به ایجاد شغل افزوده، ثبت بیمه و تداوم اشتغال، وابسته شود؛ نه صرفاً امضای قرارداد یا ثبت یک نام در سامانه. سنجش ماندگاری شغل پس از 6 و 12 ماه، سطح دستمزد و هزینه عمومی به‌ازای هر شغل پایدار، معیارهای معقول‌تری برای ارزیابی سیاست هستند.
چهارم، سیاست اشتغال باید شهرستان‌محور باشد؛ نیازهای بازار کار همدان را نمی‌توان با یک نسخه واحد برای همه مناطق پاسخ داد. در جایی که صنایع غذایی و کشاورزی ظرفیت توسعه دارند، ارتقای فناوری فرآوری، کاهش ضایعات، بسته‌بندی و مهارت‌های بازاریابی می‌تواند بررسی شود. در مناطق دارای ظرفیت گردشگری، کیفیت خدمات، آموزش حرفه‌ای و توسعه کسب‌وکارهای محلی اهمیت می‌یابد؛ در مناطق صنعتی نیز باید ابتدا تقاضای واقعی برای تکنسین‌ها و مهارت‌های فنی اندازه‌گیری شود. این‌ها مسیرهای پیشنهادی برای بررسی‌اند و نه تضمین ایجاد شغل بدون مطالعه بازار.
پنجم، کیفیت اشتغال باید در کنار تعداد شغل قرار گیرد. افزایش اشتغال کوتاه‌مدت، کم‌درآمد یا فاقد امنیت کافی، اگرچه ممکن است در برخی آمارها به‌عنوان اشتغال ثبت شود، لزوماً به بهبود پایدار معیشت منجر نمی‌شود. داشبورد عمومی بازار کار استان باید در کنار نرخ بیکاری، مشارکت و نسبت اشتغال، اطلاعاتی درباره ماندگاری شغل، بیمه، دستمزد، اشتغال ناقص و وضعیت گروه‌های مختلف ارائه کند؛ البته هر شاخص تنها زمانی باید منتشر شود که داده معتبر و قابل مقایسه در دسترس باشد.
* آزمون موفقیت، نه شمارش وعده‌ها
برای سنجش نتیجه سیاست‌ها، همدان به خط مبنا، هدف زمانی و روش ارزیابی نیاز دارد. در سه ماه نخست می‌توان داده‌های موجود را تطبیق داد، با بنگاه‌ها درباره فرصت‌های شغلی واقعی گفت‌وگو و چند شهرستان یا صنعت را برای اجرای آزمایشی، انتخاب کرد. پس از آن، باید بررسی شود که آیا افراد آموزش‌دیده واقعاً استخدام شده‌اند، آیا شغل جدید بوده یا جایگزین نیروی قبلی شده و آیا اشتغال در ماه‌های بعد ادامه یافته است؟
همچنین، مقایسه عملکرد دوره‌های آموزشی یا مشوق‌های استخدامی بدون درنظر گرفتن تفاوت شرایط بنگاه‌ها و شهرستان‌ها، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. هرجا امکان داشته باشد، ارزیابی باید از گروه مقایسه و روش‌های معتبر استفاده کند تا روشن شود تغییر مشاهده‌شده واقعاً حاصل سیاست بوده و یا از عوامل دیگری ناشی شده است.
* همدان به شغل نیاز دارد؛ اما نه به هر شغلی
آمار بهار 1405، بازار کار همدان را در برابر یک انتخاب روشن قرار می‌دهد: ادامه سیاست‌های کلی و شمارش طرح‌ها و یا حرکت به‌سوی سیاستی که بر داده، مهارت واقعی، تقاضای بنگاه و کیفیت اشتغال تکیه دارد.
افزایش نرخ بیکاری از 6٫6 به 9٫4 درصد، رشد مشارکت از 40٫9 به 41٫6 درصد و کاهش نسبت اشتغال از 38٫2 به 37٫7 درصد، سه نشانه‌اند که باید با هم خوانده شوند. این اعداد به‌تنهایی علت بحران را مشخص نمی‌کنند؛ اما به‌اندازه کافی جدی هستند که بررسی عمیق و اقدام هدفمند را ضروری کنند.
راه خروج از این وضعیت، صرفاً افزایش شمار دوره‌های آموزشی، اعلام آمار استخدام یا تکرار شعار حمایت از تولید نیست. همدان به بنگاه‌هایی نیاز دارد که بتوانند رشد کنند، به نیروی کاری که مهارتش با نیاز واقعی اقتصاد پیوند داشته باشد، به دستمزدی که امکان ماندگاری در شغل را فراهم کند و به سیاست‌گذاری‌ای که نتیجه را با شغل پایدار بسنجد.
معیار موفقیت نباید تعداد افراد ثبت‌نام‌شده در دوره‌ها یا تعداد فرصت‌های اعلام‌شده باشد؛ باید دید چند نفر واقعاً به کار پایدار، بیمه‌شده و متناسب با مهارت خود رسیده‌اند. بازار کار همدان بیش از وعده‌های تازه، به همین پاسخ قابل اندازه‌گیری نیاز دارد.
منابع
1. مرکز آمار ایران، چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، بهار 1405؛ منبع شاخص‌های استانی همدان و مقایسه ملی.
|
