 |
کد خبر : 104676 تاریخ : 1405/8/10 گروه خبری : سیاسی |
|
سهم‌خواهی از قدرت، به هزینه توسعه همدان |
|
|
وقتی رقابت بر سر انتصابات جای رقابت برای حل مسائل مردم را می‌گیرد |
|
هشدارهای صریح امام‌جمعه کرمانشاه در خطبه نماز جمعه درباره دخالت برخی نمایندگان مجلس در عزل‌ونصب مدیران اجرایی، موضوعی را به عرصه عمومی کشاند که پیامدهای آن بسیار فراتر از اختلافات مدیریتی است؛ حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری با انتقاد از اعمال فشار برای تغییر مدیران و استفاده از ابزارهایی مانند سؤال و استیضاح در این مسیر، به یکی از آسیب‌های جدی مناسبات سیاسی و اجرایی اشاره کرد؛ آسیبی که نه در مرزهای کرمانشاه محصور می‌ماند و نه می‌توان آن را صرفاً محصول رفتار یک جریان سیاسی دانست. این سخنان فرصتی است تا در همدان نیز با نگاهی فراتر از اشخاص و وابستگی‌های جناحی، درباره پدیده‌ای تأمل کنیم که آثار آن می‌تواند مستقیماً بر آینده توسعه استان تأثیر بگذارد و آن این است: تبدیل انتصابات مدیریتی به میدان رقابت صاحبان نفوذ سیاسی و تشکیلاتی، آن‌هم در شرایطی که استان بیش از هر زمان دیگری به ثبات مدیریتی، تصمیم‌گیری تخصصی و استفاده مؤثر از منابع محدود خود نیاز دارد. در همدان نیز بحث اعمال نفوذ برخی نمایندگان در انتصابات و تلاش جریان‌های سیاسی برای به‌کارگیری نیروهای نزدیک به خود، مسئله‌ای است که نمی‌توان از کنار آن بی‌اعتنا گذشت. البته اصل مشورت نمایندگان با مسئولان اجرایی یا معرفی نیروهای متخصص از سوی احزاب، امری مذموم نیست؛ مسئله از جایی آغاز می‌شود که توصیه جای خود را به فشار می‌دهد، حمایت سیاسی بر شایستگی حرفه‌ای تقدم پیدا می‌کند و اختیار قانونی مدیران اجرایی در برابر ملاحظات بیرونی، محدود می‌شود. نماینده مجلس برای قانون‌گذاری و نظارت انتخاب شده و مسئولیت اداره دستگاه‌های اجرایی برعهده دولت قرار دارد؛ اگر نماینده‌ای از اختیارات نظارتی خود برای تحمیل انتصاب فردی خاص استفاده کند، مرز این دو مسئولیت مخدوش می‌شود. مهم‌تر آنکه چنین مناسباتی می‌تواند نظارت واقعی را نیز تضعیف کند؛ نماینده‌ای که برای انتصاب مدیری تلاش کرده، هنگام ارزیابی عملکرد او با تعارضی روبه‌رو خواهد شد که اصل استقلال نظارت را زیر سؤال می‌برد. در سوی دیگر مدیر منصوب‌شده نیز ممکن است حفظ حمایت سیاسی را شرط استمرار مسئولیت خود بداند و درنتیجه، پاسخگویی به مردم و تحقق اهداف دستگاه اجرایی در اولویت بعدی قرار گیرد. در این میان، ماجرا به نمایندگان محدود نمی‌شود؛ احزاب و جریان‌های سیاسی نیز باید در برابر نوع نگاه خود به مناصب عمومی، پاسخگو باشند. در نظامی که دولت‌ها با رأی مردم تغییر می‌کنند، طبیعی است که جریان پیروز برای تحقق برنامه‌های خود از نیروهای همسو بهره بگیرد، اما همسویی سیاسی زمانی ارزش مدیریتی پیدا می‌کند که با تخصص، تجربه، سلامت اداری و توانایی حل مسئله همراه باشد. اگر سهم یک حزب از پیروزی انتخاباتی صرفاً با تعداد مدیران منصوب‌شده از میان نیروهای نزدیک به آن سنجیده شود، باید پرسید جایگاه منافع عمومی و مسئولیت آن حزب در قِبال عملکرد این مدیران، کجا است؟ متأسفانه در چنین نگاهی، رقابت سیاسی به‌جای آنکه بر سر برنامه‌های توسعه، کیفیت حکمرانی و ارائه راه حل برای مشکلات مردم شکل بگیرد، به رقابتی برای کسب سهم بیشتر از ساختار اجرایی تقلیل می‌یابد. گویی دسترسی به مناصب مدیریتی خود به هدف تبدیل می‌شود و نه وسیله‌ای برای تحقق وعده‌هایی که با اتکا به آن‌ها اعتماد عمومی جلب شده است. بهای این مناسبات را اما نباید تنها در کیفیت یک انتصاب جست‌وجو کرد؛ هزینه اصلی، فرصت‌هایی است که از توسعه استان گرفته می‌شود. همدان با ظرفیت‌های قابل توجه در کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و خدمات، همچنان با مسائل انباشته‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری، اشتغال، زیرساخت‌ها و بهره‌وری منابع روبه‌رو است. در چنین وضعیتی هر روز تأخیر در تصمیم‌گیری، هر طرحی که به‌دلیل ضعف مدیریت معطل می‌ماند و هر سرمایه‌گذاری که در پیچ‌وخم دستگاه‌های اجرایی گرفتار می‌شود، می‌تواند بخشی از فرصت توسعه استان را از بین ببرد؛ حال باید پرسید در شرایطی که حل این مسائل به مدیرانی توانمند و برخوردار از اختیار و ابتکار نیاز دارد، چه اندازه از ظرفیت سیاسی و مدیریتی استان صرف یافتن راه حل می‌شود و چه اندازه از آن در رقابت بر سر انتصاب یا برکناری افراد به مصرف می‌رسد؟ این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که هزینه ضعف مدیریت برخلاف هزینه اجرای یک پروژه، معمولاً در ردیف مشخصی از بودجه ثبت نمی‌شود. وقتی مدیری فاقد توانایی لازم برای پیشبرد امور باشد، ممکن است هیچ تخلف مالی آشکاری رخ ندهد، اما طرحی چند ماه عقب بیفتد، فرصت جذب اعتبارات از دست برود، سرمایه‌گذاری به نتیجه نرسد یا واحدی تولیدی در انتظار تصمیمی اجرایی گرفتار بماند. آثار چنین وضعیتی درنهایت بر اشتغال، درآمد و کیفیت زندگی مردم ظاهر می‌شود؛ بی‌آنکه الزاماً مشخص شود چه سهمی از این ناکامی به ضعف انتصاب و چه سهمی به محدودیت‌های ساختاری بازمی‌گردد. به همین دلیل، شایسته‌سالاری را نباید شعاری تشریفاتی در مراسم معارفه مدیران دانست. شایسته‌سالاری یکی از الزامات توسعه است و نادیده گرفتن آن می‌تواند به معنای هدررفتن سرمایه‌های اقتصادی، انسانی و حتی اجتماعی استان باشد. پیامد دیگر سهم‌خواهی سیاسی، فرسایش نظام پاسخگویی است. مدیری که با حمایت یک جریان سیاسی یا اصرار یک نماینده به مسئولیت رسیده، اگر در انجام وظایف خود ناکام بماند، چه کسی مسئولیت این انتخاب را می‌پذیرد؟ آیا حامیان سیاسی او نیز درباره پیامدهای انتصاب پاسخ خواهند داد یا مسئولیت ناکامی صرفاً برعهده مقام اجرایی باقی می‌ماند؟ اگر فرد منصوب‌شده موفق باشد، موفقیت به نام چه کسی ثبت می‌شود و اگر شکست بخورد، چه کسی باید هزینه آن را بپردازد؟ این وضعیت ممکن است به شکل‌گیری چرخه‌ای نامطلوب منجر شود که در آن صاحبان نفوذ از امتیاز اثرگذاری بر انتصابات برخوردارند، اما مسئولیت حقوقی و اجرایی عملکرد مدیران همچنان برعهده دستگاه‌های دولتی باقی می‌ماند؛ حاصل این جدایی اختیار غیر رسمی از مسئولیت رسمی، دشوار شدن مطالبه‌گری و کاهش شفافیت تصمیم‌گیری است. در این میان، نقش استاندار و مدیریت عالی اجرایی استان اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. استاندار باید بتواند ضمن بهره‌گیری از مشورت نمایندگان و ظرفیت کارشناسی احزاب، از اختیار قانونی دستگاه اجرایی و معیارهای حرفه‌ای انتخاب مدیران صیانت کند. هماهنگی با نیروهای سیاسی زمانی به توسعه استان کمک می‌کند که به تجمیع ظرفیت‌ها برای حل مسائل بینجامد و نه آنکه تصمیم‌گیری اجرایی را به عرصه مصالحه بر سر مناصب تبدیل کند؛ البته نمی‌توان هر مدیری را که از حمایت نماینده‌ای برخوردار است یا سابقه فعالیت حزبی دارد، فاقد شایستگی دانست. بسیاری از نیروهای سیاسی ممکن است متخصص، باتجربه و توانمند باشند. مسئله این نیست که افراد دارای گرایش سیاسی نباید مسئولیت بپذیرند، مسئله آن است که گرایش سیاسی نباید جانشین صلاحیت شود و حمایت یک شخص یا تشکل نباید مدیر را از ارزیابی حرفه‌ای و پاسخگویی عمومی بی‌نیاز کند. از همین رو، ضروری است معیارهای انتصاب مدیران در همدان شفاف‌تر شود. افکار عمومی حق دارد بداند برای انتخاب مسئولان دستگاه‌های اجرایی چه شاخص‌هایی درنظر گرفته می‌شود، سابقه و توانایی نامزدهای مدیریت چگونه ارزیابی می‌شود و عملکرد آنان پس از انتصاب براساس چه معیارهایی مورد سنجش قرار می‌گیرد. این شفافیت نه‌تنها به معنای محدود کردن اختیارات قانونی دولت نیست، بلکه می‌تواند از استقلال مدیریت اجرایی در برابر فشارهای غیر رسمی، حمایت کند. همچنین نمایندگان مجلس می‌توانند به‌جای ورود به رقابت‌های انتصابی، ظرفیت نظارتی و ارتباطات ملی خود را صرف پیگیری اعتبارات، رفع موانع تولید، تسریع پروژه‌های زیرساختی و مطالبه اجرای تعهدات دولت در قِبال استان کنند. احزاب نیز اگر مدعی برخورداری از برنامه‌ای برای اداره بهتر امور هستند، باید افزون‌بر معرفی نیرو، مسئولیت نقد و ارزیابی عملکرد آنان را بپذیرند. این یک واقعیت است که همدان به اندازه کافی با محدودیت منابع، فرصت‌های اقتصادی بالفعل‌نشده و مسائل توسعه‌ای حل‌نشده روبه‌رو است که نتواند انرژی مدیریتی خود را در کشمکش‌های فرسایشی بر سر مناصب از دست بدهد. |
| لینک | |
| https://sepehrgharb.ir/Press/ShowNews/104676 | |