|
سپهرغرب، گروه شهر - عباس سریشی: وقتی گسترش دست‌فروشی در وسعت زیاد شایسته و زیبنده شهر ما نیست.
تقریباً کمتر کسی است که نداند ساماندهی بساط گستران و دست‌فروش‌ها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت شهری محسوب می‌شود چراکه به دلیل تبعات ناخوشایند خود در مباحث ترافیکی، نظم عمومی و حتی اقتصادی داد بسیاری را درآورده‌است.
درواقع دست‌فروشی موضوع جدیدی نیست و گسترش و رشد آن همگام با توسعه شهرها و عدم تطابق رفتار شاغلان آن شهر با قواعد شهرنشینی مدرن باعث شده تا به دلیل برهم زنندگی نظم شهری امروزه بسیاری از مردم و مسؤولان به چشم مزاحم به این نوع از امرارمعاش بنگرند.
هرچند که دست‌فروشی فی‌نفسه جرم محسوب نشده و از منظر قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی برای آن مجازاتی تعیین نشده‌است، اما پیچیدگی رفتارهای اجتماعی باعث می‌شود تا از منظر صاحب‌نظران، گاهی دست‌فروشی حلقه نخست یا علتی پر تأثیر از مجموعه علل وقوع جرائم دیگر باشد.
از منظر این کارشناسان درنتیجه دست‌فروشی وقوع چهار جرم قابل‌تصور است؛ نخست فرار مالیاتی، دوم کلاه‌برداری و کلاشی، سوم اخلال در نظم عمومی و موضوع چهارم یعنی توزیع مواد غیرقانونی که هنوز جای حرف‌وحدیث‌های بسیار دارد. البته هرکدام از این موارد در جای خود قابل‌تأمل و تحلیل بوده و اعمال قوانین نظارتی و حتی گاهی برخورد سخت نیز با مرتکبان سد معابر امری است منطقی که نباید اجرای آن را ناخوشایند و یا ظالمانه تلقی کرد.
درعین‌حال یکی دیگر از ابعاد مغفول این موضوع این است که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته تنها درصد کمی از دست‌فروشان، افراد به معنای واقعی نیازمند رجوع به این شکل از کاروکاسبی بوده و نرخ بالایی از شاغلان این صنف برخلاف داشتن شغل اصلی، در این پوشش و از چنین موقعیت‌هایی در حال سوءاستفاده از شرایط هستند.
توجه به میزان درآمد برخی از این افراد که حتی به‌مراتب بیشتر از فروشندگان مغازه‌هاست نشان می‌دهد که امروزه دست‌فروشی به حرفه‌ای تبدیل‌شده که بسیاری از فعالان آن دیگر بی‌بضاعت نبوده و از سر ناچاری دست به آن نمی‌زنند بلکه برخی از آن‌ها در کنار شغل اصلی خود (که اغلب نیز مغازه‌داری، رانندگی، کارگری و حتی کاسبی در بازار است) به این عمل مبادرت می‌کنند تا سود بیشتری به جیب بزنند. بدون آنکه نیازی به پرداخت مالیات، هزینه‌های آب، گاز و برق و حتی اجاره مغازه داشته باشند.
در این خصوص بسیاری از صاحب‌نظران حقوقی و انتظامی معتقدند که یکی از موانع جدی در خصوص برخورد و حذف متصرفان معابر عمومی، سد معبر کنندگان و یا برهم زنندگان نظم و تردد که بنام دست‌فروش در جامعه حضور دارند، افکار عمومی و مردم هستند که البته نه از روی قصد و نیت خاص، بلکه با تصور اینکه این طیف افراد نیازمند بوده و از سر ناچاری مبادرت به چنین فعالیت‌هایی می‌کنند ناخواسته حامی آن‌ها می‌شوند.
ازآنجاکه گاهی نواقص موجود در قانون و عدم اجرای آن به‌موازات احساسات عمومی مانع از اجرای کامل و قطعی قانون می‌شود بنابراین کم نیستند افرادی که با سوءاستفاده از این فرصت و با پهن کردن زیرانداز یا موکتی بر بستر و سطح معابر، مسیر عبور مردم و یا در مقابل مغازه‌ها اقدام به فروش اجناس خود می‌کنند درحالیکه می‌طلبد یک‌بار برای همیشه یک نهاد مرجع در این خصوص ورود کرده و تکلیف همه را یکسره و مشخص کند.
لشگری از دست‌فروشان همدانی
بر اساس ماده 77 قانون شهرداری‌ها، عوامل شناخته‌شده شهرداری‌ها در سطح شهر مکلف‌اند که از سد معبر جلوگیری کنند و با هرکسی که به هر بهانه، ازجمله دست‌فروشی مرتکب سد معبر شده‌اند توسط مأموران شهرداری برخورد قانونی شود.
البته این در حالی است که بیشتر افراد میدانند دست‌فروشی پدیده‌ای اجتماعی است که با توجه به شکل‌گیری اقتصاد خُرد از این طریق، امکان حذف آن از ساختار جامعه وجود ندارد. مضاف بر اینکه در استانی مانند همدان که از گذشته‌های دور به علت فقدان زیرساخت‌های کلان صنعتی و کشاورزی با مشکل اشتغال مواجه بوده و درعین‌حال بار سنگینی از حاشیه‌نشینی را نیز تحمل می‌کند ناگزیر دست‌فروشی یکی از شغل‌های پررونق محسوب می‌شود که عده زیادی را در چرخه خود مشغول به فعالیت کرده‌است.
بسیاری از تحلیلگران بر این عقیده‌اند هرچند نمی‌توان دست‌فروشان را از بازار حذف کرد اما نباید غافل بود که گسترش کاری این طیف و سیطره آنان بر بازارهای فروش باعث شده تا به‌نوعی فعالیت مجتمع‌های تجاری، راسته‌بازارها و مغازه‌های شهر همدان کم رونق شده و حتی به تعطیلی کشیده شوند گو اینکه بسیاری نیز معتقدند عمده این افراد (دست‌فروشان) اجناس قاچاق، بی‌کیفیت و با آخرین تاریخ‌مصرف (بُنجل) خود را البته باقیمت‌های نه‌چندان ارزان‌تر از مغازه‌ها در بازارهای همدان می‌فروشند؛ که این امر نیز صدمه دیگری است بر تولید کمرنگ داخلی؛ همچنین برخی از دست‌فروشان بدون توجه به قوانین و مقررات حاکم بر بازار، بخشی از کالاهای خود را از پایتخت یا از شهرهای مرزی به‌صورت قاچاق تهیه‌کرده و می‌فروشند درحالیکه اصناف نمی‌توانند در مغازه‌های خود اقدام به فروش این کالا‌ها کنند.
گو اینکه برخی شنیده‌ها نیز حکایت از آن دارد که حتی برخی از مغازه‌داران با عرضه محصولات خود در این بساط‌ها ساختار فروش مغازه‌ای را به خیابانی تغییر حالت داده‌اند که این موضوع نیز قابل‌تأمل است. درواقع برخی از این دست‌فروشان یا خود صاحب مغازه هستند و یا به‌واسطه شخص دیگر مشغول این فعالیت‌اند که تبعات این موضوع نیز جای تأمل و تفسیر دارد زیرا شهر همدان به‌واسطه موقعیت خود شهر بسته‌ای محسوب می‌شود که جز ساکنان خود خریدار دیگری برای کالاهای درون مغازه‌ها پیدا نمی‌کند.
دست‌فروشی از فرصت تا تهدید
از منظر بسیاری از کارشناسان اگرچه وجود دست‌فروشی در همه جوامع مدنی امری طبیعی بوده و حتی موجبات جذب توریست و تنوع یا گردش اقتصادی خُرد را باعث می‌شود اما بااین‌حال قطعاً افزایش این امر که عموماً نیز ریشه در کمبود فرصت‌های شغلی در حوزه‌های مختلف اعم از صنعت و کشاورزی دارد هرگاه از حد و اندازه‌های معمول خارج‌شده و ساختاری غیرقابل‌کنترل و نامتوازن با چرخه اقتصادی به خود گیرد دیگر نه‌تنها فرصت محسوب نمی‌شود بلکه نشانه‌های آشکاری است از تخریب مبانی توسعه و پیشرفت؛ و حتی می‌توان این‌گونه نیز گفت که شیوع این امر بیشتر نماد عدم توسعه‌یافتگی و مصرف‌زدگی است تا چیز دیگر.
هرچند موضوع دست‌فروشی در همدان نیز به‌مانند همه جوامع مدنی مسبوق به سابقه بوده و از گذشته‌های دور تاکنون دست‌فروشان در هر جایی که مجال می‌یافتند اقدام به بساط گستری می‌کردند، بااین‌حال امروزه و به اذعان برخی افراد آگاه و مدیران اجرایی شهر، این موضوع تا حدی شیوع یافته که حتی دیگر به‌عنوان رقیبی جدی برای کاسبان و مغازه‌داران در حال عرض‌اندام است.
کما اینکه مصداق و مدعای این امر را می‌توان در تعدد شاغلان این صنف و نیز بساط‌های گسترده شده در همه خیابان‌ها و عرصه‌های شهری دید که از هنگام طلوع آفتاب تا نیمه‌های شب در حال خودنمایی هستند.
هرچند مسؤولان تعداد این دست‌فروشان را در حد چند صد نفر عنوان کرده و حتی اظهار می‌کنند که اجازه حضور غیربومی‌ها را در این صنف نمی‌دهند اما همین فرایند تا بدان جا پیش رفته که به ادعای برخی از صاحبان صنوف و مغازه‌داران، همدان تنها شهری است که دست‌فروشی در آن بسیار راحت و آزاد بوده درحالیکه هیچ‌کدام از دستگاه‌ها نیز دیگر نه علاقه و نه توان مواجهه با این قشر را دارند.
درواقع این افراد، نه‌تنها آرامش شهر را برهم ریخته و موجب کاهش فروش مغازه‌داران شده‌اند بلکه با تصاحب برخی نقاط خاص شهر مانند پیاده‌راه بوعلی و اکباتان، گنج‌نامه و باباطاهر که از قضا گردشگری نیز هستند از ارزش محتوای تاریخی و فرهنگی آن‌ها کاسته و پنجه به رخ یک شهر تاریخی و فرهنگی کشیده‌اند.
به گفته برخی صاحبان صنوف و نمایندگان آن‌ها اگرچه دست‌فروشان نیز به‌مانند همه کاسبان و بازاریان حق‌دارند که از طریق فروش اجناس خود، چرخ زندگی‌شان را بچرخانند اما ناگزیر ساختار لجام‌گسیخته و متمردانه آنان در خصوص رعایت حقوق کاسبان بازار و مغازه‌داران باعث شده تا در مواردی شاهد بروز تنش‌هایی باشیم که قطعاً شایسته هیچ‌کدام از آن‌ها نیست، گو اینکه درنهایت نیز با پشتیبانی مدیریت شهری و موج‌سواری روی احساسات عمومی مردم توانستند حرف خود را به کرسی نشانده و علاوه بر خیابان‌های اصلی، پیاده‌راه‌هایی را نیز که با صرف چندین میلیارد تومان هزینه و با هدف گردشگری احداث شده بودند به مدت طولانی به تصاحب خود درآورده و مشغول کار شوند.
شاید باورکردنی نباشد اما امروزه کاروکاسبی بسیاری از این دست‌فروشان به دلیل اقبال عمومی مردم و نیز محبوبیت بازارهای شبانه به‌مراتب بهتر از مغازه‌هاست، چنانکه شاهدیم پیاده‌راه تا پاسی از شب همانند روز شاهد فروش اجناس توسط دست‌فروشان است بدون آنکه متحمل کمترین هزینه‌ای بابت پرداخت اجاره مغازه، مالیات، آب، برق وغیره شوند.
نکته بسیار تأسف برانگیز این است که با وجود سعی مسؤولان در ساماندهی این افراد در قالب ثبت‌نام و صدور شناسه کاری و یا ایجاد بازارچه‌هایی با غرفه‌های متحدالشکل در بخش‌هایی از مرکز شهر، زمان‌بندی برای حضورشان در محل‌های تعریف‌شده و موارد دیگر، اما بسیاری از آنان خود را به‌هیچ‌عنوان مکلف و موظف به رعایت این اصول و قواعد ندانسته و هر طور که می‌خواهند و مصلحت و منفعتشان ایجاب می‌کند عمل می‌کنند.
برای اثبات این ادعا کافی است که در غیر ساعات مصوب، در اماکنی مانند راسته مظفریه، میرفندرسکی، پارکینگ، پل پهلوان‌ها، سرپل یخچال و ابتدای خیابان شهدا و دیگر قسمتهای مرکزی شهر حاضر شوید تا شاهد بساط پهن‌شده این جماعت برای کاسبی باشید. نکته مهم اینجاست که به‌مجرد هر برخورد از سوی عوامل سد معبر، با جوسازی و هیاهو، مظلوم نمای و تحریف واقعیت سعی می‌کنند که افکار عمومی را با خود همراه کرده و متعاقباً مسؤولان را نیز در منگنه قرار دهند.
معادله دو مجهولی بنام رعایت نظم و عدالت
هرچند به گفته رئیس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری همدان، دست‌فروشی در شهر ما نیز با سایر شهرها تفاوت چندانی نداشته و صرفاً به دلیل وجود شرایطی مهیا و مناسب (پیاده‌راه‌ها)، شب بازارها در آن رونق بیشتری دارد و حتی این موضوع از منظر آن‌ها می‌تواند امتیاز و فرصت خوبی باشد که به‌واسطه آن تا حدودی معضل سد معبر و به‌هم‌ریختگی‌های نظم و انضباط شهری در روزها کم شود؛ اما وقتی همین شب بازارها نیز از قواعد و اسلوب‌های تعریف‌شده در خصوص رعایت نظم و ترافیک شهری تبعیت نکرده و به‌نوعی لجام‌گسیخته باشند قطعاً نمی‌توان به تحقق موضوعات در پیش‌گفته نیز امیدوار بود حتی اگر به گفته مسؤولان شورای شهر نسبت به شناسایی، کدگذاری و سامان بخشی به این طیف اقدام شده باشد.
درواقع مسئله اینجاست که اگر قرار باشد شب بازارهای همدان در مکان‌هایی که با صرف هزینه‌های چندین میلیاردی و به منظور دیگر ساخته‌شده، ادامه یابد پس ناگزیر نیاز است که در یک مجمع عمومی و با رعایت همه بایدونبایدها به تدوین و تعریف قوانین جدیدتری برای این صنف اقدام کرد که مشتمل بر کنترل و نظارت بیشتر بر عملکرد آن‌هاست و نه صرفاً بهانه‌ای برای دریافت کرایه بیشتر در خصوص اجاره محل بساط گستری.
درواقع لزوم تدوین نظام‌نامه‌ای همه‌سویه و جامع برای این طیف (دست‌فروش) نه به مفهوم ایجاد محدودیت و جلوگیری از کار آن‌ها بلکه شیوه‌نامه‌ای است که از رهاورد آن می‌توان شاهد نهادینه شدن نظم و مقررات در شهر بود مضاف بر اینکه دست‌فروشان نیز زیر چتری نظارتی به‌مانند دیگر صنوف حق ندارد که به هر بهانه ساختارهای انضباطی و اقتصادی تدوین‌شده یک شهر را دور زده و خود را مستثنا از رعایت آن‌ها بدانند.
گواینکه امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا و حتی ممالک توسعه‌یافته ضمن تدوین اساس‌نامه‌هایی لازم‌الاجرا در خصوص زمان، مکان و شیوه حضور در قالب غرفه‌ها و جایگاه‌های مشخص و نوع عرضه محصولات در بازارچه‌های دست‌فروشی نه‌تنها از این طیف، در گردش چرخه اقتصاد خرد کمک گرفته می‌شود بلکه در بهترین حالت از این رویه به‌عنوان فرصتی مغتنم برای ایجاد جاذبه‌های توریستی و حتی نمایش رونق اقتصادی استفاده می‌شود حال‌آنکه در کشور ما و به‌ویژه شهر همدان داستان دست‌فروشی تنها راهکار خودسرانه و بی‌در و پیکری است جهت کسب درآمد برای شاغلان این صنف، درحالیکه مابقی شهر فقط باید متحمل تبعات بعدی آن اعم از بی‌نظمی، ترافیک و انباشتی از پسماند باشند.
در این میان کم نیستند همشهریانی که با حضور و خرید از این بازارچه‌های دست‌فروشی اما درنهایت معتقدند که این ساختار چیزی نیست جز ملغمه‌ای آشفته از بلاتکلیفی و بی‌نظمی که حتی همان خَُرده قانون سازی‌های مشهود و موجود در آن‌ها نیز بیشتر محصول تعادل و تبانی فروشندگان در جهت حفظ منافع خودشان است و نه حاکمیت بالادستی برای مشخص کردن تکلیف جمع؛ گو اینکه فرقی هم ندارد که مخاطب این کلام دست‌فروشان پیاده‌راه بوعلی باشند یا بساطی‌های پیاده‌راه اکباتان و نه حتی چرخی‌ها و طبق دارهای خیابان شهدا و یا آن دسته افراد متفرقه‌ای که خارج از هر صنف در میان بازارهای مسقف، مشغول بساط گستری هستند زیرا داستان خودسری‌های جماعت دست‌فروش نه تمامی دارد و نه محدود به مکان خاصی می‌شود.
|
