سامانه املاک سرگردان بین دو نهاد دولتی

جولان سوداگران در نبود مالیات بر خانه‌های خالی

سپهرغرب، گروه اقتصادی: در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان خبر می‌دهد، سازمان امور مالیاتی مدعی است هیچ سامانه‌ای از سوی وزارت راه در اختیار این سازمان قرار نگرفته و سرنوشت سامانه املاک همچنان در ابهام به‌سر می‌برد.

ماجرای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور یکی از فرسایشی‌ترین اتفاقات اقتصادی چند سال اخیر تلقی می‌شود. داستان این سامانه از تیرماه 94 و پس از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی توسط مجلس شورای اسلامی، آغاز شد. درحقیقت مجلس در تبصره هفت ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن‌ماه 94 سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

      تصمیمات آخوندی در حمایت از سوداگران بازار مسکن

پس از مکلف شدن دولت نسبت به راه‌اندازی سامانه املاک، شاهد برخورد بعضاً متناقض دولت با این موضوع بودیم. در همین ارتباط عباس آخوندی در ابتدا با ارسال سه نامه جداگانه به معاون‌اول رئیس‌جمهور، درخواست حذف تبصره هفت ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه کرد و گرفتن مالیات از خانه‌های خالی را وظیفه شهرداری‌ها تلقی کرد.

پس از این اقدام، آخوندی بار دیگر در اردیبهشت‌ماه 97 برخلاف متن قانون مجلس شورای اسلامی، راه‌اندازی سامانه املاک را وظیفه سازمان امور مالیاتی تلقی و عنوان کرد: «معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه بوده، بنابراین این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است.»

      ادعای وزارت راه درباره راه‌اندازی سامانه املاک

در شرایطی که عباس آخوندی هیچ اقدام مثبتی در زمینه مهیا کردن شرایط برای راه‌اندازی سامانه املاک و گرفتن مالیات از خانه‌های خالی انجام نداد، واگذاری سکان وزارت راه و شهرسازی به محمد اسلامی، فصل جدیدی را در داستان این سامانه رقم زد.

با وجود وعده‌های مکرر مبنی بر راه‌اندازی سامانه املاک، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی طی آخرین اظهار نظر خود در ارتباط با راه‌اندازی سامانه املاک گفت: «راه‌اندازی سامانه املاک طبق قانون از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و این سازمان باید نسبت به گرفتن مالیات اقدام کند.»

وزیر راه و شهرسازی در تشریح روند راه‌اندازی سامانه املاک افزود: «این سامانه در بهمن‌ماه توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شده و تمامی دستگاه‌ها اطلاعات خود را وارد این سامانه کرده‌اند و سازمان امور مالیاتی باید از تابستان امسال اقدام به شناسایی واحد‌های خالی و صدور برگه مالیات کند.»

      سامانه املاک در اختیار سازمان امور مالیاتی نیست

درحالی‌ که وزیر راه و شهرسازی خبر از راه‌اندازی سامانه املاک می‌دهد، معاون سازمان امور مالیاتی مدعی‌ است که سامانه در اختیار این سازمان نیست. در همین ارتباط هادی خانی معاون سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد گفت: در تبصره هفت ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به‌صراحت قید شده که استناد سازمان برای اینکه یک واحد را خالی فرض کرده و مطالبه مالیات کند، سامانه ملی املاک و اسکان بوده و وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه‌اندازی این سامانه است.

معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به کش‌وقوس‌های فراوان راه‌اندازی سامانه املاک و گرفتن مالیات از خانه‌های خالی، اظهار کرد: «در بهمن‌ماه سال گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی اینکه سامانه ملی املاک و اسکان تحویل نظام مالیاتی کشور شده، رسانه‌ای شد؛ متأسفانه این سامانه همچنان در دسترس نظام مالیاتی نیست.»

وی در ارتباط با لزوم تسریع فرآیند راه‌اندازی سامانه املاک افزود: «هرچه سریع‌تر این سامانه باید در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرد تا متناسب با اطلاعات هویتی ملک و مالک، مطالبه مالیات و برگه تشخیص از سوی سازمان صادر شود.»

خانی ضمن طرح این نکته که آمادگی وصول مالیات از خانه‌های خالی از سمت سازمان مالیاتی به‌صورت کامل وجود دارد، بیان کرد: «به‌صراحت در ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده از سال دوم 50 درصد مالیات بر اجاره ارزش ملک یا مالیات متعلقه، سال سوم 100 درصد و سال چهارم به بعد یک‌ونیم برابر مالیات بر اجاره ارزش ملک باید از خانه‌های خالی مطالبه شود.»

معاون سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: «سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است.»

لازم به تأکید است سامانه املاک و اسکان کشور باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان شناسایی برخط مالکان، ساکنان و کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل‌وانتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی نقاط کشور فراهم کند. دراین‌بین نامشخص بودن سرانجام سامانه املاک منجر به جولان سوداگران در بازار مسکن شده و در تناقض با اهداف دولت مبنی بر سامان بازار مسکن است.