ملاک تخصیص ارزش‌افزوده؛

آمار واهی شورا یا واقعی سرشماری؟

سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی‌مهوش: چندی است که اعضای شورای اسلامی شهر همدان از عدم شفافیت در تخصیص مالیات ارزش‌افزوده گلایه‌مند هستند و این درحالی است که به گفته مدیرکل امور مالیاتی استان، میزان تخصیص این منبع مالی بنا به ضریب جمعیتی ارائه شده در سرشماری 95 با جمعیت 540 هزار نفری است، اما محاسبات درنظر گرفته‌شده از سوی کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه شورا براساس جمعیت 650 هزار نفری بوده؛ بنابراین این سؤال مطرح است که چرا اعضای شورا به‌جای گلایه‌مندی طبق آمار واهی، به دنبال تصحیح اشتباه احتمالی در آمار جمعیتی نیستند؟

گرچه در مقوله توسعه و رشد جوامع مختلف مؤلفه‌های گوناگونی ایفای نقش می‌کنند، اما توجه به عوامل اقتصادی و تلاش در راستای رشد و ارتقای شاخصه‌های مالی، ازجمله نکات کلیدی و پُررنگ جهت توسعه شهرها محسوب می‌شود.

در این میان مالیات به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اهرم‌های موجود در بخش‌های خُرد و کلان اقتصاد، نقش بسزایی در تسریع رشد اقتصاد داشته و امروزه کمتر جایی است که آن (مالیات) را به‌عنوان ستون مستحکم اقتصادی قبول نداشته باشند.

اما آنچه درخصوص مالیات و اثرات شگرف آن کمتر مورد توجه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی قرار گرفته، نقش این عامل کلیدی اقتصاد در توسعه زیرساخت‌های شهری است. دراین‌بین مالیات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع مالی دولت در جهت رفع نیازهای شهروندان و تأمین بودجه کشور، توانسته اثرات چشمگیری در روند فعالیت‌های جاری یک کشور داشته باشد؛ اما نقش آن در توسعه زیرساخت‌های شهری ازجمله تأثیرات بسیار مهم در پویایی نظام‌های اقتصادی است.

از طرفی طی سال‌های اخیر رشد درآمدهای مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش‌افزوده و به تبع آن اختصاص بخشی از این درآمد مالیاتی به شهرداری‌ها، توانسته نقش سازنده و اثرگذاری در توسعه زیرساخت‌های مهم شهری داشته باشد. با نگاهی اجمالی به سطح پیشرفت‌های چشمگیری که در کلان‌شهرهای کشور و خصوصاً در زمینه توسعه حمل‌ونقل شهری در سال‌های پس از اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده حادث شده است، می‌توان رد پای اثربخش درآمدهای مالیاتی را در توسعه و آبادانی شهرهای کشور به‌وضوح دید؛ با این تفاسیر بارها اعضای شورای شهر همدان در محافل مختلف مدعی عدم شفافیت در حوزه پرداخت ارزش‌افزوده متعلق به شهرداری همدان شده‌اند. بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا دراین‌باره گفت‌وگویی را با محمد دلشادی، مدیرکل امور مالیاتی استان همدان و اکبر کاووسی‌امید، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر همدان ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه بحث سهم شهرداری‌ها از محل مالیات ارزش‌افزوده در بخش عوارضی کالا، خدمات و سوخت معنا پیدا می‌کند، گفت: این دو عوارض در قالب قانون ارزش‌افزوده درصورت تخصیص درست، از منابع درآمدهای پایدار شهرداری به حساب می‌آیند.

اکبر کاووسی‌امید با بیان اینکه متأسفانه در پرداخت ارزش‌افزوده حساب‌وکتاب و شفافیت وجود ندارد، اذعان کرد: به شهرداری‌ها اجازه حسابرسی در دو بخش عوارض عنوان‌شده در قالب ارزش‌افزوده داده نشده است.

وی با تأکید بر اینکه پیگیری مجلس شورای اسلامی برای تحقق شفافیت در این بحث نقش بی‌بدیلی را می‌تواند ایفا کند، اظهار کرد: در مورد این مهم یقیناً می‌بایست پاسخگویی دولت را داشته باشیم.

کاووسی‌امید با بیان اینکه ابزار مجلس برای شفافیت در این بخش دیوان محاسبات است، تأکید کرد: باید سهم کلیه شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری مراکز استان‌ها به‌صورت شفاف به آن‌ها ابلاغ شود.

وی افزود: بر این اساس طی سه سال گذشته در مقام اعضای شورا و ناظر بر شهرداری، پیگیر تحقق شفافیت و تبیین حق‌وحقوق شهرداری همدان بوده‌ایم.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه متأسفانه پاسخی درست و یا پیگیری لازم را از سوی نمایندگان مجلس طی این مدت شاهد نبوده‌ایم، خاطرنشان کرد: مطالبه و درخواست ما از دولت و مجلس جدید ورود جدی دیوان محاسبات است.

وی با اشاره به اینکه طبق محاسبات ما سهم شهرداری همدان از مالیات ارزش‌افزوده مطابق جمعیت 650 هزار نفری این شهر می‌بایست در بخش عوارض سوخت ماهانه دو میلیارد و 100 میلیون تومان باشد، اذعان کرد: درحال حاضر این مبلغ حدود 700 یا 800 میلیون تومان به‌صورت ماهانه است.

کاووسی‌امید با بیان اینکه پیگیری شفافیت در این موضوع از سوی نمایندگان منجر به احقاق حق شهرداری خواهد شد، تأکید کرد: در غیر این صورت یقیناً شهرداری برای جبران کمبودهای مالی مجبور به شهرفروشی که از آن می‌توان به‌عنوان سم مهلک در حوزه مدیریت شهری یاد کرد، می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه در بحث عوارض کالا و خدمات هم سالانه چیزی حدود 40 میلیارد تومان به شهرداری همدان پرداخت می‌شود، اظهار کرد: این درحالی بوده که طبق برآوردها برای این بخش در بودجه سال 99 چیزی حدود 70 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه طبق محاسبات ما می‌بایست ماهانه پنج میلیارد و 500 میلیون تومان از محل عوارض کالا و خدمات و همان‌طور که عنوان شد دو میلیارد و 100 میلیون تومان از محل عوارض سوخت به شهرداری همدان در قالب ارزش‌افزوده پرداخت شود، اذعان کرد: اگر این ارقام به شهرداری همدان پرداخت شود، یقیناً بخشی از مشکلات مالی به‌ویژه در مباحث هزینه‌های جاری برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه دراین‌بین شناسایی فرار‌های مالیاتی نیز یقیناً تأثیرگذار خواهد بود، اظهار کرد: توجه به این مقوله در شرایط فعلی یکی از الزاماتی که می‌بایست مورد توجه مدیران متولی قرار گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان نیز با بیان اینکه طبق برنامه ششم توسعه 9 درصد ارزش‌افزوده شامل پنج درصد مالیات، یک درصد سهم بیمه سلامت و سه درصد عوارض است، اذعان کرد: این سهم سه‌درصدی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت می‌شود.

محمد دلشادی با بیان اینکه سه درصد مورد نظر نیز بازهم طبق برنامه ششم توسعه به‌صورت 70 به 30 بین شهرداری‌های کل کشور و دهیاری‌ها تقسیم می‌شود، ابراز کرد: این ارقام براساس ضریب جمعیتی بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تقسیم و به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در سال 98 چیزی بیش از 122 میلیارد تومان ارزش‌افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کردیم، اظهار کرد: سهم شهرداری‌های استان چیزی حدود 84 میلیارد تومان و سهم دهیاری‌ها چیزی حدود 39 میلیارد تومان بود.

دلشادی با بیان اینکه پرداخت این ارقام به‌صورت ماهانه و درنهایت با تأخیر 10 روزه بوده است، تصریح کرد: این مبالغ به‌صورت مستقیم از سوی اداره امور مالیاتی استان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در واکنش به این سؤال که شورای شهر همدان عنوان می‌کند مبلغ پرداخت‌شده باید بیش از این باشد و محاسبات آن‌ها هم‌خوانی ندارد، تأکید کرد: نکته این است که ملاک جمعیتی ما برای تقسیم این مبالغ بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سرشماری سال 95 بوده که از سوی وزارت کشور به ما ابلاغ شده است.

وی افزود: بنابراین اگر این عزیزان در بحث جمعیت شهر بحثی دارند، می‌بایست این مهم را از سوی وزارت کشور دنبال کنند.

دلشادی با تأکید بر اینکه پس از سال 95 سرشماری جدیدی انجام نشده است، خاطرنشان کرد: البته دراین‌بین تغییراتی همچون الحاقات را شاهد بوده‌ایم که این مهم از سوی وزارت کشور به ما ابلاغ شده، پس در پرداخت‌ها این مهم مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: بازهم تأکید می‌کنم اگر بحث درخصوص جمعیت وجود دارد، این مهم می‌بایست از سوی وزارت کشور دنبال شود.

مع‌الوصف؛ طبق آنچه گفته شد، آن‌گونه که پیداست اعضای محترم شورای اسلامی شهر همدان پیش از هر اظهار نظری، حداقل مطالعه‌ای اجمالی درخصوص آن مسئله داشته باشند و یا توضیحی را از اداره مربوطه بخواهند، زیرا چنانکه مدیرکل امور مالیاتی عنوان کرد، میزان سهم سه‌درصدی شهرداری‌ها از ارزش‌افزوده متناسب با ضریب جمعیتی برگرفته از سرشماری سال 95 است؛ بنابراین اینکه در محاسبات بدون هیچ‌گونه رسمیت آمار 540 هزار نفری جمعیت را 650 هزار نفر درنظر بگیرند، با عقل سلیم و کار کارشناسی‏شده هم‌خوانی ندارد. پس جای تکیه بر آمار واهی، می‌بایست این تناقض آماری به‌صورت رسمی از سوی دستگاه‌های متولی تصحیح شود. بنابراین بهتر است به‌جای پشت میز نشستن و آمار واهی ارائه دادن، پیگیری لازم برای رفع این تناقض در دستور کار شورا قرار گیرد.