عملکرد اشتباه کمیسیون ماده 100 زمینه‌ساز دلالی شهری

سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی‌مهوش: دانشیار معماری دانشگاه بوعلی‌سینای همدان کمیسیون ماده 100 را گلوگاهی برای شهرفروشی و دلالی شهری قلمداد کرد.

کمیسیون ماده 100 حاصلی جز تخلفات انبوه در ساخت‌وساز، آسمان‌فروشی، شهرفروشی و حرکت پُرشتاب به سمت بدقواره شدن شهر نداشته، این‌روزها به گفته مدیران حوزه مالی شهرداری سهمی 45 درصدی از درآمدهای شهرداری را به خود اختصاص داده است.

حجم انبوه پرونده‌های صف‌کشیده در کمیسیون ماده 100 شهرداری این گمانه را حسابی تقویت کرده که ساخت‌وساز در شهر 540 هزار نفری به امان خود رها شده است.

گویا تنها چیزی که در این میان برای شهرداری اهمیت دارد، تداوم درآمدهای میلیونی و میلیاردی از این کمیسیون است؛ شاید به همین دلیل بوده که پیمانکاران و سازندگان ساختمان بدون ‌هیچ دغدغه‌ای و بی‌اعتنا به قوانین، برج‌سازی می‌کنند.

به تعبیر بهتر سال‌هاست که یک معامله برد- برد بین سازندگان متخلف ساختمان و شهرداری در جریان است؛ معامله‌ای که در آن شهرداری چشم خود را بر روی ساخت‌وسازهای غیر قانونی می‌بندد و در عوض به دریافت جریمه‌ای گاه تا ده‌ها برابر کمتر از ارزش واقعی تخلف راضی می‌شود، مابقی سود تخلف هم به جیب برج‌ساز می‌رود.

درواقع با عدد و رقم عنوان‌شده، تقریباً می‌توان گفت نظارت و مانع جدی در مسیر ساخت‌وسازهای غیر قانونی در شهر دیده نمی‌شود و حتی به نظر می‌رسد شهرداری به‌شدت منتظر تخلف بیشتر است و برای آمدن پرونده‌های جدید به کمیسیون ماده 100، لحظه‌شماری می‌کند، به امید پُروپیمان شدن خزانه‌اش.

بازنده بزرگ این تخلف‌فروشی آینده‌سوز هم کسی نیست جز شهر و شهروندانش که روزبه‌روز شاهد شکافتن آسمان شهر توسط برج‌های سربه‌فلک‌کشیده در کوچه‌ها و خیابان‌‍‌های تنگ و باریک هستند، بی‌آنکه فکری به حال زیرساخت‌های ترافیکی، تفریحی، آموزشی، فرهنگی و غیره این برج‌ها و انبوه ساکنان آن‌ها شده باشد.

شهرداری البته از تکیه کردن به این درآمد پُرهزینه، ضربه‌های بزرگی هم خورده و به‌ویژه در زمان رکورد ساخت‌وساز به «چه‌کنم چه‌کنم» افتاده است؛ بااین‌حال هنوز هم درب درآمدزایی شهرداری بر همان پاشنه می‌چرخد.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا دراین‌باره گفت‌وگویی را با حسن سجادزاده، دانشیار شهرسازی دانشگاه بوعلی‌سینای همدان ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

دانشیار شهرسازی دانشگاه بوعلی‌سینای همدان با بیان اینکه اگر روند و فرآیند کمیسیون ماده 100 را طی چند دهه گذشته بررسی کنیم مشخص می‌شود که به سمت‌وسوی شهرفروشی حرکت کرده است، گفت: این کمیسیون در عمل نتوانسته است کیفیت توأم با آرامش و آسایش برای شهروندان در زندگی شهری فراهم کند.

حسن سجادزاده با تأکید بر اینکه تغییر رسالت مذکور دلایل مختلفی دارد، افزود: یکی از دلایل به نبود طرح‌های بلندمدت شهری در عرصه شهرسازی همچون طرح جامع و تفضیلی در شهری همچون همدان بازمی‌گردد.

وی بیان کرد: اما مهم‌ترین مسئله این است که همواره شهرداری‌ها به‌جای تلاش برای تحقق درآمدهای پایدار، به دنبال کسب درآمد سریع و آنی هستند.

سجادزاده با تأکید بر اینکه درآمد پایدار مستلزم زمان بوده و به‌صورت تدریجی ایجاد می‌شود، اذعان کرد: آنچه به‌سرعت و در کوتاه‌ترین زمان حاصل می‌شود، یقیناً ناپایدار خواهد بود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تغییر روند مذکور نیازمند یک جراحی بزرگ در ساختار اقتصادی شهرداری است، گفت: این بحث سال‌ها بوده که مطرح است، ما تاکنون شاهد تغییری در این ساختار نبوده‌ایم.

      کمیسیون ماده 100 مفر و گلوگاهی مالی برای رفع و رجوع تخلفات ساختمانی

سجادزاده با بیان اینکه محصول درآمدهای یک‌شبه از کمیسیون‌ها همین تخلفات ساختمانی است که هرروز فاجعه به‌بار می‌آورد، اذعان کرد: تخریب محیط‌زیست و سوداگری در بازار مسکن به‌خصوص در همدان، از دیگر عواقب این درآمدهای آنی است.

وی با بیان اینکه باید شهرداری در بحث مذکور به دنبال تغییر در ساختار اقتصادی به سمت درآمدهای پایدار همچون درآمدهای حوزه گردشگری و زیست‌محیطی برود، عنوان کرد: امروز کمیسیون ماده 100 در شهر همدان به یک مفر و گلوگاه مالی در شهرداری بدل شده، به‌گونه‌ای که متخلفان در این بخش با اطلاع از شرایط، اقدام به ساخت‌وساز غیر مجاز کرده و بعد با ارجاع به این کمیسیون با پرداخت جریمه، پرونده تخلف آن‌ها بسته می‌شود.

دانشیار معماری دانشگاه بوعلی‌سینای همدان بیان کرد: به نظر می‌رسد این آگاهی در برخی مدیران شهری وجود ندارد که ممکن است شهرداری در بازه زمانی کوتاه‌مدت بتواند به یک منبع درآمدی دست یابد، اما در آینده ده‌ها برابر درآمدهای حاصله باید هزینه کند تا بتواند مشکلات روحی، جسمی و روانی ایجادشده برای شهروندان را جبران کند.

      روند کنونی کمیسیون ماده 100 بستری برای زمین‌خواری

سجادزاده‌ با اشاره به مصادیقی از تخلفات ساختمانی، گفت: وقتی از مصالح ساختمانی نامرغوب در یک ساختمان استفاده ‌می‌شود، ارتفاعی ناهمگون به یک ساختمان در منطقه‌ای داده می‌شود و یا یک سازه ایراددار به‌وجود می‌آید، این ساختمان در مقابل کوچک‌ترین تهدیدی طبیعی و یا انسان‌ساز فاجعه به‌بار می‌آورد.

وی اذعان کرد: از طرفی این روند بستری برای زمین‌خواری و دامن زدن به تخلفات شهرسازی در کلیه حوزه‌ها را فراهم می‌کند.

این طراح شهری با تأکید بر آنکه کمیسیون ماده 100 نیازمند بازنگری جدی است، عنوان کرد: شهر یک موجود زنده است، بنابراین رویکرد ما نسبت به این موجود در کلیه ابعاد آن تأثیرگذار خواهد بود.

      بازار سیاه مسکن حاصل عملکرد غلط کمیسیون ماده 100

وی ادامه داد: عملکرد اشتباه کمیسیون ماده 100 در بُعد اقتصادی منجر به افزایش روزافزون قیمت املاک، سوداگری و ایجاد بازار سیاه در حوزه مسکن شده است که این رویکرد مانع از روند تولید و کار در جامعه و تبدیل آن به یک جامعه مصرفی می‌شود.

سجادزاده با تأکید بر اینکه اگر امروز شاهد آن هستیم که کار و تلاش مفهوم خود را از دست داده و بسیاری دیگر اعتقادی به کار کردن ندارند بخشی از آن نشأت‌گرفته از همین مسئله است، خاطرنشان کرد: برخی‌ها معتقدند وقتی چنین ممر درآمدی (کمیسیون ماده 100) وجود دارد و به‌راحتی می‌توان با یک تخلف و پرداخت جریمه سود هنگفتی معادل با درآمد یک عمر را به جیب زد، چرا باید به کار و تلاش و حقوق ماهانه اکتفا کرد؟

این طراح شهری با بیان آنکه این‌روزها کمیسیون ماده 100 اقتصاد شهری را به یک اقتصاد ناپایدار و مضمحل بدل کرده است، اظهار کرد: این مهم حتی در تبعیض اقتصادی و اجتماعی شهر مؤثر است.

وی با اشاره به اینکه سوداگری ایجادشده در پی عملکرد اشتباه کمیسیون ماده 100 در برخی موارد افزایش 10 برابر قیمت زمین در برخی از نقاط شهر را به دنبال داشته است، گفت: درواقع فضای سوداگری و دلالی در پی آن، باعث می‌شود که صاحبان ثروت به این سمت‌وسو بروند.

      سیل تخریب محیط‌زیست در سایه کمیسیون ماده 100

سجادزاده با اشاره به اینکه در بحث زیست‌محیطی نیز شاهد تأثیر عملکرد غلط کمیسیون ماده 100 هستیم، عنوان کرد: به‌طور مثال اگر عکس‌های هوایی چند سال قبل منطقه‌ای همچون پشت بیمارستان بوعلی را نگاه کنید، می‌بینید به‌هیچ‌عنوان با شرایط فعلی ایجادشده هم‌خوانی ندارد.

وی افزود: سیل تخریب باغات در این نقطه از شهر تأسف‌بار بوده و این درحالی است که درختان باغ مازوجچی تا دو سال قبل در این نقطه وجود داشت.

این طراح شهری با تأکید بر آنکه این تخریب‌ها مستند به تغییر کاربری‌های حاصل‌شده از کمیسیون‌های ماده پنج و 100 است، عنوان کرد: تمامی این درختان به بهانه‌های مختلف قطع و به‌جای آن ساختمان‌های بی‌قواره سبز می‌شود.

دانشیار دانشگاه بوعلی‌سینای همدان با اشاره به اینکه آلودگی رودهای شهری نیز از دیگر نتایج عملکرد غلط کمیسیون ماده 100 بوده، گفت: رودخانه‌های فاضلاب مصداق بارز این پدیده است.

      قطب‌بندی شهر نتیجه اقتصادی کمیسیون ماده 100

سجادزاده با تأکید بر اینکه کمیسیون ماده 100 درواقع توجیهی برای عملکرد غلط مدیریت شهری است، تشریح کرد: در بحث تأثیر اجتماعی نیز درواقع قطب‌بندی شهر، فقر و تبعیض ازجمله نتایج این ساختار غلط اقتصاد شهری است.

وی با اشاره به اینکه تأثیرات مذکور در ابعاد مختلف ذاتاً جبران‌پذیر نیست، افزود: دراین‌بین دو راهکار پیش روی ماست؛ نخست اینکه مدیریت شهری به کاردانان سپرده شود که استفاده از نقطه‌نظرات اساتید، دانشگاهیان و اهالی فن از اهمیت بالایی برخوردار است و متأسفانه در شهری همچون همدان این مهم نادیده گرفته می‌شود و یا اینکه نظرات گرفته می‌شود، اما در عمل به آن‌ها شاهد کوتاهی هستیم.

      همدان فاقد سند استراتژیکی توسعه شهری

سجادزاده گفت: دومین راهکار تدوین سند توسعه شهر است، بنده بارها خواستار تنظیم این سند شدم، زیرا درحال حاضر شهر همدان فاقد سی‌دی‌اس (استراتژی توسعه شهری) است.

این طراح شهری با تأکید بر آنکه اگر این سند استراتژیک وجود داشته باشد کلیه قوانین، ضوابط و ساختار کمیسیون‌ها بر مبنای این سند عمل می‌کنند، عنوان کرد: بر این اساس تا زمانی که این سند تهیه و تنظیم نشود، این قواعد، ضوابط و کمیسیون همچنان قائم به شخص است؛ بنابراین با تغییر یک مدیر، خود او ساختار جدیدی تبیین می‌کند.

وی در واکنش به این سؤال که تأمین 40 درصد از درآمدهای شهرداری همدان از محل کمیسیون ماده 100 قابل توجیه است؟ گفت: گرچه این رقم متأسفانه در کلان‌شهرها بیش از عدد مذکور است، اما به‌هیچ‌وجه این روند قابل قبول نیست.

سجادزاده خاطرنشان کرد: این دقیقاً به آن معنی است که بگویم 40 درصد از درآمد شهروندان یک شهر از راه دلالی است، زیرا اصولاً از کمیسیون ماده پنج و 100 به‌عنوان دلالی شهری یاد می‌شود.

دانشیار معماری دانشگاه بوعلی‌سینای همدان بیان کرد: درواقع عدد مذکور نشان می‌دهد حداقل 40 درصد از درآمدهای یک شهرداری درآمدهای نامشروع اقتصادی از محل کمیسیون ماده 100 است که به‌ازای آن در آینده شاهد مصائب جبران‌ناپذیر خواهیم بود.