کوچک‌ترین خطا در فرآیند دادرسی قابل اغماض نیست

روز پنجشنبه گذشته در ساختمان شهید سلیمانی دادگستری همدان از سامانه «ساآب» در راستای ارزشیابی آرای صادره از محاکم بدوی به‌عنوان طرحی ابداعی در استان به‌منظور احترام به درخواست‌های مردمی و سلامت دستگاه قضا توسط رئیس دیوان عالی کشور با حضور هیئت نظارت و بازرسی این دیوان رونمایی شد.

رئیس دیوان عالی کشور در این مراسم با تأکید بر آنکه اصلاح در دستگاه قضا اصلاح و سلامت دوایر دولتی را در پی خواهد داشت، گفت: با دیدی وسیع‌تر همین موضوع نیز منجر به اصلاح کشور خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیداحمد مرتضوی‌مقدم با بیان اینکه ارزیابی عملکردها در تمامی مراحل و فرآیندهای قضائی از اهمیت بالایی برخوردار است، اذعان کرد: این مهم می‌بایست با رویکردی کاربردی صورت پذیرد تا استعداد و توانمندی قضات مشخص شود.

وی با اشاره به رونمایی از سامانه «ساآب» در استان همدان، گفت: رونمایی از این سامانه قابل تقدیر است، اما یقیناً می‌توان انتقاداتی بر آن بار کرد؛ به این صورت که دادگاه تجدیدنظری که رأی دادگاه بدوی را در این سامانه ارزیابی و رصد می‌کند، چه تضمینی هست که اشکالی بر کار آن نباشد؟ به‌طوری که ما در مواقعی در دیوان آرای تجدید نظر را نقض و استناد به آرای بدوی می‌کنیم.

رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر آنکه چرا باید به این میزان درخصوص پرونده‌های مشابه آرای متفاوت داشته باشیم، افزود: مگر هدف ما در هر پرونده اعلام یک رأی حق نیست؟ بر این اساس آرا باید منطبق بر واقعیت باشد و در آن حب و بغض راه نداشته باشد.

وی با بیان اینکه باید همواره در خدمت صادقانه به مردم کوشید و به این موضوع افتخار کرد، تشریح کرد: قضات دادگاه تجدید نظر باید ازنظر علمی، سابقه و تجربه کاری در درجات بالایی باشند.

مرتضوی‌مقدم تصریح کرد: خوشبختانه اغلب قضات در دیوان عالی کشور تجربیات بالایی و هریک از آن‌ها بیش از 30 تا 40 سال سابقه کار دارند، امسال نیز قاضی با 68 سال سابقه کار در دیوان آن‌هم به میل خود، بازنشسته شد.

وی با اشاره به اینکه ارزیابی عملکردها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و می‌بایست براساس واقعیت مسلم، مستدل و قابل استناد باشد، خاطرنشان کرد: آنچه مسلم بوده اینکه در دستگاه قضا برای ما مهم خروجی دادگاه‌ها است.

مرتضوی‌مقدم خطاب به مدعوین حاضر در جلسه با طرح این سؤال که آیا خروجی دادگاه‌ها براساس حق و عدل است؟ خاطرنشان کرد: این‌همه فرآیند دادرسی در دادگاه چرا باید حکم‌فرما باشد؟ اشکال و ایراد کار کجاست؟

رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر اینکه ما در محاکم یک رأی حق بیشتر نیاز نداریم پس چرا باید این فرآیندهای پیچیده وجود داشته باشد مگر چه خبر است؟ عنوان کرد: روال موجود را باید تغییر دهیم.

وی تأکید کرد: چه در محاکم حقوقی و چه در دادگاه‌های کیفری یک رأی حق وجود دارد، بنابراین وجود تفاوت‌های فاحش در بین رأی دادگاه‌ها در موارد مشابه، قابل تأمل است.

مرتضوی‌مقدم با اشاره به آنکه در راستای حل این مشکلات می‌بایست دو اقدام اساسی را در دستگاه قضا مورد توجه قرار دهیم، ابراز کرد: نخست اینکه رأی باید متقن بوده و به‌اصطلاح مو لای درز آن نرود، به آن معنا که می‌بایست منطبق بر حق باشد و هیچ مرجعی نتواند آن را نقض کند.

وی با انتقاد از وجود خطا در برخی از آرای صادره، گفت: بارها حتی در حضور رئیس قوه قضائیه نیز سؤال کرده‌ام که چه تعداد از قضات به‌خاطر رأی اشتباه سلب صلاحیت شدند؟

این مقام مسئول ادامه داد: یقیناً اگر قاضی براساس رأی ناحق سلب صلاحیت شود، دقت لازم را به خرج خواهد داد تا قانون را مطالعه کرده و اشتباه صورت نگیرد.

رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر اینکه همه تلاش خود را به‌کار خواهیم بست که آرای متقن در دستگاه قضا حاکم باشد، بیان کرد: رأی باید محکم، مستدل و منطبق بر واقعیت باشد، زیرا این امر حکم شرعی و وظیفه اصلی ما است.

وی با تأکید بر اینکه اگر کسی دستور خدا را اجرایی نکند صلاحیت قضاوت ندارد، اظهار کرد: نکته قابل توجه دیگر تقویم آرا است، به‌گونه‌ای که نباید در صدور آرا سلیقه، حب و بغض، جاه و مقام و نفوذ تأثیرگذار باشد.

مرتضوی‌مقدم با بیان اینکه یقیناً تعداد قضات شایسته در دستگاه قضا کم نیست و حتی می‌توان گفت تعداد آن‌ها بسیار است، عنوان کرد: نکته این است که خطا در حد کم هم در این دستگاه زیاد محسوب می‌شود، زیرا با آبرو و مال مردم سروکار دارد.

وی با تصریح بر اینکه کوچک‌ترین خطا و اشتباه را در قوه قضائیه قابل اغماض نمی‌دانیم، تأکید کرد: همگان بر این امر واقف هستند که با مسیرهای انحراف از حق در این دستگاه به‌صورت جدی برخورد شده و خواهد شد.

رئیس دیوان عالی کشور به اشاره اینکه در دادگاه انتظامی عالی با قضات متخلف و خطاکار برخوردهای جدی صورت می‌گیرد، تشریح کرد: با تسریع در فرآیند دادرسی نباید این امکان فراهم شود که خدایی‌ناکرده دادگاه‌ها، دادسراها و مراجع قضائی به جولانگاه دلالان تبدیل شود، زیرا رد پای دلالان در مراجع قضائی فساد را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه مسئله بعدی پاس‌کاری وظیفه است که نه‌تنها در دستگاه قضا بلکه در دوایر دولتی نیز با آن مواجهیم، گفت: یکی از مصیبت‌های بزرگ در سطح کشور همین پاس‌کاری‌ها است، درواقع دستور باید شفاف باشد؛ بنابراین اینکه افراد به‌جای اعلام نظر قطعی اقدام به ظهرنویسی کرده و آن را به دیگر مدیر عودت می‌دهند و این دور تسلسل همچنان ادامه دارد، قابل قبول نیست.

رئیس کل دادگستری استان همدان نیز در ادامه با ارائه آماری از فعالیت‌های صورت‌گرفته طی 10 ماه گذشته در دادگستری استان همدان، بیان کرد: تشکیل ستاد تألیف قلوب و کمیته‌های معتذرین و مصلحین به‌عنوان کمیته‌های معین در استان، تلاش برای عفو 540 زندانی همدانی که در 10 سال اخیر بی‌سابقه بود، اجرای برنامه‌های متعدد و متنوع در حوزه دستگاه قضائی با پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی، ازجمله این فعالیت‌ها بوده است.

محمدرضا عدالت‌خواه افزود: افزایش تعداد شعب حقوقی و دادگاه‌های تجدید نظر به‌منظور ارتقای کیفیت و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضائی، حرکت در مسیر بیانیه گام دوم انقلاب و به‌کارگیری نیروهای جوان و انقلابی ازجمله معارفه 13 رئیس دادگستری و دادستان در سطح استان، تنها بخشی از فعالیت‌های دستگاه قضائی استان همدان بوده است.

وی با بیان اینکه استان همدان دارای 18 حوزه قضائی با 230 قاضی است که 73 درصد آن‌ها بومی هستند، گفت: به‌ازای هر 100 هزار نفر، 12.7 قاضی داریم.

عدالت‌خواه با تأکید بر اینکه درحال حاضر دستگاه قضا در استان همدان 992 کارمند دارد، عنوان کرد: خوشبختانه همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، همسو با نگاه تحولی رئیس قوه قضائیه مبتنی بر بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب، در انتخاب رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب استان اقدام شد.

عدالت‌خواه با تأکید بر اینکه جوان‌گرایی، کارآیی و روحیه انقلابی در انتصاب این عزیزان در اولویت قرار داشته، تشریح کرد: علاوه‌بر این شاخص‌ها سکونت مسئولان قضائی در شهرستان محل خدمت به‌منظور پیشگیری از تردد آن‌ها و اشراف کامل بر حوزه محل خدمت، مدنظر قرار گرفت.

وی ادامه داد: تاکنون هشت رئیس دادگستری، هفت دادستان و چهار رئیس دادگاه تغییر کرده‌اند که به‌علت ساکن بودن این افراد در محل خدمت، شاهد رضایتمندی مردم و ارتقای عملکرد مجموعه دستگاه بوده‌ایم.

رئیس کل دادگستری استان همدان با تأکید بر اینکه از تیرماه 98 تا تیرماه امسال دادگاه تجدیدنظر از 11 به 17 شعبه ارتقا یافت و پیش‌تر این شعب ماهانه 180 تا 200 پرونده را بررسی و مختومه می‌کردند، گفت: با راه‌اندازی شعب جدید، تعداد پرونده‌های موجود در دادگاه‌های تجدید نظر از دو هزار و 275 نفر به یک‌هزار و 328 فقره تقلیل پیدا کرده است.

عدالت‌خواه با تأکید بر اینکه در بحث دادگاه‌های کیفری یک نیز باید بگویم از یک شعبه به دو شعبه ارتقا یافته است، عنوان کرد: بر این اساس طی مدت مذکور از موجودی 157 پرونده، به 169 فقره رسیده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در میزان پرونده‌های موجودی در دادگاه کیفری دو نیز از 6 هزار و 835 فقره در تیرماه سال گذشته، به پنج هزار و 370 فقره رسیده‌ایم.

این مقام مسئول با بیان اینکه تعداد پرونده‌های موجود در دادگاه‌های حقوقی نیز از 10 هزار و دو به 9 هزار و 736 فقره کاهش پیدا کرده است، عنوان کرد: با پیگیری‌ها طبق چارت موجود دادگاه‌های مرکز استان از 10 شعبه با وارده 180 پرونده به 14 شعبه افزایش و شمار پرونده‌های وارده نیز با این تفاسیر کاهش پیدا کرده است.

رئیس کل دادگستری همدان با بیان اینکه تعداد پرونده‌های موجود در اجرای احکام مدنی از 16 هزار و 90 به 14 هزار و 536 فقره رسیده است، ابراز کرد: به دنبال دستور رئیس قوه قضائیه در زمینه تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، شمار پرونده‌های این‌چنینی از 22 هزار و 441 فقره به 9 هزار و 885 فقره رسیده، یعنی چیزی حدود 56 درصد آن‌ها مختومه شده است.

وی با تأکید بر اینکه برنامه محوری در فضای قضائی استان حکم‌فرما است، تصریح کرد: در راستای اجرای برنامه کمی شعبه‌محور با هم‌فکری و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای هریک از قضات برنامه‌ای تدوین شده که براساس آن می‌توان گفت در پایان سال چه نمره‌ای می‌شود به وی داد.

رئیس کل دادگستری همدان با بیان اینکه در بخش برنامه کیفی قاضی‌محور نیز برای فرد (قاضی) برنامه مشخص تدوین و عملکرد براساس کیفیت کار بررسی می‌شود، ابراز کرد: در این مرحله کاری به سِمت فرد نداریم، بلکه کارنامه قضائی او مورد توجه قرار می‌گیرد.

عدالت‌خواه با بیان اینکه در سال گذشته 25 هزار و 532 پرونده قضائی مختومه شده، عنوان کرد: بخشی از این پرونده‌ها در دادگاه‌ها تجدیدنظر نقض و تعدادی نیز در رسته در دست اقدام قرار گرفته‌اند.