رئیس کل دادگستری استان همدان:

گلایه مردم از انفعال جهاد کشاورزی در قبال تغییرکاربری اراضی باغی و کشاورزی

سپهرغرب، گروه خبر- طاهره ترابی مهوش:رئیس‌ کل دادگستری استان همدان با اشاره به قلع‌وقمع محدثات غیر مجاز در اراضی باغی و کشاورزی، گفت: مردم در برخورد با این قبیل موارد معتقدند آیا پیش از وقوع تخلف جهاد کشاورزی خواب بوده است؟!

رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان آنکه در این زمینه نیازمند برخورد جدی با ساخت‌وساز و تغییر کاربری غیر مجاز در سطح استان هستیم، اظهار کرد: اگر به فضای ساخت‌وسازها و مالکان آن‌ها نگاه کنید، خواهید دید کسانی که تغییر کاربری ایجاد می‌کنند، افرادی مسلط به قدرت جوسازی و حتی مظلوم‌نمایی هستند و دستشان هم به جاهایی وصل است؛ مردم کوچه و بازار بدبخت این امکان برایشان فراهم نیست.

وی با تأکید بر برخورد جدی با این قبیل افراد، گفت: باید در برخورد با این افراد سودجو با تدبیر و دقت و درعین‌حال منطبق با مقررات و قانون برخورد کرد تا امکان جوسازی برای آن‌ها فراهم نشود.

عدالت‌خواه با بیان اینکه در تغییر کاربری‌ها خاک به‌عنوان یک سرمایه بی‌نظیر و بی‌بدیل از بین می‌رود، اذعان کرد: نقصان در این ثروت ملی با هیچ عنصری قابل جبران نیست، چراکه در هر مورد تغییر کاربری بخش از اراضی استان قابلیت کشت را از دست می‌دهد.

وی با اشاره به آنکه همگی برای حفظ این ثروت وظیفه‌مند هستیم، گفت: در رأس این امور دولت به‌عنوان متولی در کنار وضع قوانین باید نسبت به اجرای تکلیف خود به احسن وجه اقدام کند.

این مقام مسئول با تأکید بر آنکه برخی از قوانین خود بسترساز تغییر کاربری است و یا اینکه زمینه را برای ابهام ایجاد می‌کند، خاطرنشان کرد: اگر به دنبال انجام وظیفه باشیم، درواقع قلع‌وقمع و برخورد آخرین مرحله برخورد است.

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه در قبال تخلف دستگاه قضا می‌بایست با تدبیر و عقلانیت احکام متقن و مستدل صادر کند، اذعان کرد: متأسفانه از سوی جهاد کشاورزی ظاهراً اراده جدی در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌ها وجود ندارد، چرا باید دستگاه متولی برخورد فاقد نیروی انسانی کافی و ادوات باشد.

وی با تأکید بر اینکه نبود اراده در پس کمبودهای عنوان‌شده برخورد با متخلفین را به امری محال تبدیل می‌کند، خاطرنشان کرد: طبق آمار موجود 900 هزار هکتار اراضی قابل کشت در استان وجود دارد که با تقسیم بر میزان جمعیت به‌ازای هر نفر نیم هکتار معادل پنج هزار متر مربع اراضی کشاورزی هست.

عدالت‌خواه با تأکید بر آنکه این میزان اراضی نسبت به سرانه کشور در همدان مناسب است، افزود: اما باید دید با توجه به روند تخریب و تغییر کاربری‌ها طی سال‌های آتی چقدر از این اراضی همچنان قابل کشت و به حالت باغی و زراعی باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به آمار کشوری حوزه کشاورزی، گفت: 165 میلیون هکتار وسعت کشور است که از این میزان تنها 19 میلیون هکتار اراضی کشاورزی است و از مقدار مذکور نیز تنها قدرت کشت در 15 میلیون متر وجود دارد.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه اگر 19 میلیون هکتار زمین کشاورزی بر جمعیت تقسیم کنیم سرانه برای هر ایرانی دو هزار و 500 متر است، خاطرنشان کرد: همان‌طور که عنوان شد وضعیت استان درحال حاضر نسبت به میانگین کشوری مناسب است، اما این به آن معنا نیست که برویم خانه و استراحت کنیم.

رئیس کل دادگستری استان همدان با انتقاد از وضعیت تغییر کاربری‌ها و ایجاد ویلا‌ها در باغات، گفت: اگر کمی دقت کنید خواهید دید افراد سودجو که پول‌های نامشروع دارند و به دنبال خوش‌گذرانی و اسراف هستند، مالکان این ساختمان‌های غیر مجاز بوده و آن‌ها همان‌هایی هستند که اغلب دستشان به زر، زور و تزویر می‌رسد.

وی با تأکید بر اینکه باید در برخورد با آن‌ها جدی بود و با دقت نظر کار کرد، ابراز کرد: در برخورد با این قبیل افراد دستگاه قضا نباید تنها به قلع‌وقمع کفایت کند، بلکه باید طبق قانون سودجویان وضعیت زمین را احیا کرده و به شکل پیش از تخریب برگردانند.

عدالت‌خواه با انتقاد از اینکه متأسفانه پس از تخریب محدثات غیر مجاز زمین احیا نمی‌شود، گفت: بارها شاهد بودیم که پس از صدور حکم قضائی آپارتمان و یا ویلا تخریب می‌شود، اما ویرانه و مخروبه آن ملک در همان‌جا باقی می‌ماند و حتی فرد خاطی یک هفته بعد دوباره نسبت به ساخت‌وساز غیر مجاز در نبود نظارت و کمبود نیرو مبادرت می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه می‌بایست جهاد کشاورزی در موارد تغییر کاربری دادخواستی نیز مبنی بر مطالبه خسارت تخریب تنظیم و به مراجع قضائی ارسال کند، اظهار کرد: صرف اینکه ما در رسانه‌ها اعلام کنیم نسبت به قلع‌وقمع تغییر کاربری‌ها اقدام کردیم، نه‌تنها جنبه اجتماعی مناسبی ندارد، بلکه شاهد بوده‌ایم که در مورد چنین پرونده‌هایی مردم می‌گویند چرا از ابتدا جلوی این کار گرفته نشده است؟

وی با بیان اینکه طبق تبصره دو ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی جهاد کشاورزی خود مرجع تشخیص تخلف بوده و می‌بایست رأساً نسبت به برخورد با متخلفین در بدو امر و حتی قلع‌وقمع اقدام کند، اذعان کرد: بر این اساس یقیناً مردم در موارد این‌چنینی خواهند گفت جهاد کشاورزی در هنگام ساخت‌وسازهای غیر مجاز خواب بوده و یا زدوبندی صورت می‌گیرد؟

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه قانون‌گذاری که قانونی وضع می‌کند اعتبار لازم برای اجرای قانون را باید درنظر بگیرد، خاطرنشان کرد: متأسفانه در وضع قوانین مطالعات دقیق میدانی وجود ندارد و فقط قانونی روی کاغذ وضع می‌شود، درحالی ‌که قانون باید قدرت اجرایی شدن داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه برگزاری کارگاه آموزشی این‌چنینی می‌تواند مؤثر و نقش‌آفرین باشد، افزود: البته می‌بایست ابعاد مختلف این موضوع در کارگاه مورد بحث قرار گیرد و به‌ویژه بحث مرور زمان درخصوص قرار موقوفی باید اصلاح شود، زیرا این قرار تنها نسبت به فرد متخلف قابلیت اجرا دارد و بنابراین امکان قلع‌وقمع همچنان پابرجا است.

این مقام مسئول با اشاره به آنکه همکاران قضائی ما به‌خصوص در شهرستان‌ها باید از مجازات تکمیلی و جایگزین به‌گونه‌ای استفاده کنند که اراضی تخریب‌شده توسط متخلفین احیا شوند، گفت: اگر درختی بریده می‌شود، فرد خاطی درخت قطع‌شده را کاشته و وضعیت را به شرایط قبل از تخریب بازگرداند.

عدالت‌خواه با تأکید بر لزوم انجام وظیفه در حوزه حفظ کاربری اراضی باغی از سوی جهاد کشاورزی، خاطرنشان کرد: اگر اجازه ساخت‌وساز داده و سپس نسبت به تخریب اقدام شود، از دو جهت ضرر خواهیم کرد؛ نخست زمین تخریب شده و دیگر اینکه سرمایه مردمی و ملی از بین می‌رود. بر این اساس اصلاً نباید ساخت‌وسازی صورت گیرد که در پی آن به دنبال باز کردن پرونده قضائی برای تخریب بود، زیرا تخریب ورود از انتها است، درحالی ‌که باید از ابتدا به این امر ورود کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های حوزه کشاورزی و جایگاه استان در برخی از محصولات استراتژیکی همچون سیب‌زمینی، گندم، گردو و غیره، گفت: رعایت الگوی کشت یک ضرورت است، زیرا کشت برخی محصولات خاک و آب را از بین می‌رود.

عدالت‌خواه با اشاره به ضرر و زیان حاصل از کشت هندوانه در استان، خاطرنشان کرد: چرا نباید الگوی کشت در محصول این‌چنینی که حجم وسیعی از آب‌وخاک را در استان از بین برده، رعایت شود و درنهایت با افزون بودن میزان کشت بر تقاضا، این محصول به‌عنوان غذای دام استفاده شود، چه کسی مسئول این بی‌تدبیری است؟

وی با انتقاد از وضعیت الگوی کشت در استان همدان، گفت: در کشور اصلاً مسئول داریم و یا اینکه افراد صرفاً اسم مسئول را یدک می‌کشند.

رئیس کل دادگستری استان همدان با تأکید بر اینکه البته عمل به همه موارد عنوان‌شده در حرف راحت بوده و در وهله عمل سخت است، افزود: آنچه مسلم بوده اینکه باید به دنبال کارهای سخت رفت تا به نتایج مطلوب رسید.

وی با اشاره به اینکه شاید یکی از دلایل گرایش به تغییر کاربری‌های اراضی عدم حمایت از کشاورز است، تصریح کرد: این فرد یک سال زحمت بکشد و درنهایت در نبود حمایت بیچاره هم بشود، معلوم است که زمین خود را قطعه‎قطعه کرده و می‌فروشد و یا اینکه آن را به ویلا تبدیل می‌کند.

عدالت‌خواه با بیان اینکه طبق آنچه رئیس سازمان جهاد کشاورزی اعلام کرد چیزی حدود 55 درصد از اراضی کشاورزی در استان همدان خُرد هستند، تشریح کرد: خُرد بودن اراضی خود زمینه‌ساز تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیر مجاز است، بنابراین در مرحله نخست می‌بایست نسبت به شناسایی این اراضی و کنترل آن‌ها اقدام کرد.

دادستان کل دادسرای همدان نیز با اشاره به اینکه پس از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی باغی و کشاورزی انتظار می‌رفت سازمان جهاد کشاورزی به‌ویژه مدیریت اراضی به‌صورت فعال و نه‌ منفعل در اجرای این قانون ورود کند، اظهار کرد: یکی از مشکلات در این مجموعه انتظار مدیریت امور اراضی برای حضور ارباب‌رجوع است.

حسن خانجانی با بیان اینکه انتظار می‌رود این ‌نقش فعالانه، خودجوش، مسئولانه و توأم با اقدامات جهادی در مدیریت امور اراضی و جهاد کشاورزی انجام شود، خاطرنشان کرد: باید برنامه‌ریزی هدفمند و براساس نیازهای عمومی صورت بگیرد، چراکه نقش فعال امور اراضی بسیار مهم است.

وی با اشاره به اینکه رعایت اصل برابری و عدم تبعیض‌ها در برخورد یک تکلیف قانونی است، تصریح کرد: مجموعه جهاد کشاورزی و امور اراضی کشاورزی در بحث ساخت‌وسازها باید اقدامات پیشگیرانه داشته باشند.

خانجانی با بیان اینکه متأسفانه بعد از ساختن یک برج بلند، ساختمان، کارگاه و کارخانه به فکر راه چاره هستیم، خاطرنشان کرد: درصورتی ‌که این ساختمان یک‌روزه ساخته نشده، بلکه مدت‌ها زمان برده؛ از همین رو باید دید چرا اقدامات پیشگیرانه صورت نگرفته است؟

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب استان همدان با بیان آنکه این شکل تخریب‌ها واکنش تند مردمی را به دنبال خواهد داشت، ادامه داد: گرچه طبق قانون اجازه داده شده جهاد کشاورزی وارد بحث قلع‌وقمع شود، اما با انجام اقدامات ‌پیشگیرانه دیگر نیازی به این مسائل و تخریب نیست.

وی با تأکید بر اینکه همکاران قضائی با شما در همه زمینه‌ها و قسمت‌ها همراه هستند، گفت: همه مقامات قضائی در سطح استان براساس همان نقش فعال جلوتر از برخی ادارات پیش می‌روند، بنابراین با شما همکاری و تعامل دارند و انتظار داریم شما نیز خیلی جدی پای کار باشید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز در ادامه با ارائه سیمایی از ظرفیت کشاورزی استان، اعلام کرد: 29 درصد اشتغال و 26 درصد ارزش‌افزوده استان در بخش کشاورزی محقق می‌شود.

منصور رضوانی‌جلال با بیان اینکه 4.4 درصد تولیدات کشور در استان را محصولات کشاورزی شامل می‌شود و از یک میلیون و 950 هکتار اراضی استان 750 هزار هکتار در بخش کشاورزی است، اذعان کرد: بیش از 36 درصد اراضی استان در بخش کشاورزی فعال است، به‌طوری که همدان بعد از استان اردبیل رتبه دوم بیشترین کاربری کشاورزی در سطح کشور را دارا است.

وی با بیان اینکه بیش از 55 درصد اراضی کشاورزی استان زیر پنج هکتار و اصطلاحاً اراضی خُرد هستند و تنها 11 درصد اراضی مساحتی بالای 20 ‌هکتار دارند، مطرح کرد: وجود اراضی خُرد در مکانیزه کردن، مدیریت و استفاده بهره‌ورانه شرایط را دشوار کرده، اما با این وجود در بسیاری از محصولات استان همچون گردو، سیر خشک، سیب‌زمینی، چغندر و گندم رتبه‌های بالایی کشوری را به خود اختصاص داده‌ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه با وجود شرایط تحریم، تنگناها و رشد منفی در بخش‌های صنعتی و خدماتی طبق اعلام مرکز آمار ایران در حوزه کشاورزی در کل کشور سه درصد رشد داشته‌ایم، افزود: خوشبختانه متناسب با نیاز کشور در سراسر کشور الگوی کشت خاصی وجود دارد که کشاورزان باید آن را اجرا کنند؛ بر این اساس تمام محصولات استراتژیک الگوی کشت دارند، همچنین میزان کشت را دولت براساس محصولات ضروری مردم مشخص می‌کند.

رضوانی‌جلال با بیان اینکه حفظ کاربری اراضی زراعی و کشاورزی در پایداری تولید و امنیت غذایی از جایگاه خاصی برخوردار است، تشریح کرد: طبق اعلام نظر سازمان فائو در سال 2050 دو برابر شرایط فعلی نیاز غذایی خواهیم داشت، اما با توجه به محدودیت منابع تا آن سال بسیاری از اراضی از سطح تولید خارج می‌شوند.

وی افزود: در استان همدان طی سالیان گذشته سطح زیر کشت اراضی به‌ویژه اراضی آبی کمتر شده و بیش از 30 هزار هکتار از اراضی آبی استان در یک دهه گذشته کاهش یافته است.

رضوانی‌جلال با بیان اینکه کمبود آب و توسعه روستا و طرح‌های هادی از علل کاهش اراضی آبی در استان محسوب می‌شود، بیان کرد: کشاورزان استان همدان جزء کشاورزان پیشرو در کشور هستند، از همین رو کاهش اراضی آبی با افزایش بهره‌وری جبران شده است.

وی با بیان اینکه در دو سال اخیر یک‌هزار و 610 مجوز در قالب تبصره یک ماده یک صادر شده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه بررسی پرونده‌های وارده در این راستا به‌روز صورت می‌گیرد و انباشت پرونده‌ای نداریم.

رضوانی‌جلال با اشاره به اینکه در پنج‌ماهه نخست سال گذشته 260 واحد غیر مجاز شناسایی و با آن‌ها برخورد شده، ‌اذعان کرد: خوشبختانه در مدت مشابه امسال 360 مورد شناسایی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان آنکه این سازمان در کل‌ استان یک‌هزار و 548 نیرو داشته که ظرف 10 سال تعداد نیروها به 603 نفر کاهش پیدا کرده است، ابراز کرد: به این دلیل بسیاری از کارها را به‌ناچار به بخش‌های دیگر واگذار کردیم و به‌شدت کمبود نیرو داریم؛ به‌طوری که در واحد حقوقی این کمبود مشهود است و نتیجه آن را در تغییر کاربری اراضی شاهد بودیم.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه قانون حفظ کاربری اراضی باغات سال‌ها بوده که مصوب و حتی بازنگری شده اما بر روی کاغذ مانده است، گفت: متأسفانه در یک بررسی مشخص شد نزدیک به 450 ویلا با متراژهای بالا در باغات یکی از شهرستان‌های همدان ساخته شده، حال آنکه باید قبول کرد این ساخت‌وسازها یک‌شبه ‌صورت نمی‌گیرد و عدم نظارت و کنترل در ابتدای کار موجب بروز این شرایط شده است.

عباس نجفی با بیان اینکه باید دید با وجود بستر قانونی تا چه اندازه امروز توانسته‌ایم در حوزه حفظ کاربری‌ها درست عمل کنیم، اظهار کرد: این‌روزها شاید ساخت‌وسازهای غیر مجاز به هر طریقی قلع‌وقمع می‌شوند، اما در پاسخ به این سؤال که آیا واقعاً کاربری اراضی را حفظ کرده‌ایم؟ باید بگوییم خیر.

وی با اشاره به اینکه طبق گفته رئیس کل دادگستری استان همدان در این بحث خسارت دوجانبه نیز دیدیم، خاطرنشان کرد: هم منابع و هم کاربری اراضی را از دست داده‌ایم، به‌طوری که وقتی یک زمین کشاورزی دچار ساخت‌وسازی غیر مجاز می‌شود، لایه‌های خاک از بین می‌رود و قابلیت کشت خود را نیز از دست می‌دهد.

نجفی با تأکید بر اینکه به‌علت فقدان اراده و ابزار تأمین‌‌نشده متأسفانه همچنان قانون در حد تقریر بر کاغذ مانده است، عنوان کرد: اگر ‌بخواهیم با این روش همچنان پیش برویم، عملاً هیچ احیای کاربری صورت نگرفته و هرساله میزان اراضی زیر کشت ما کاهش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه در قالب موضوعاتی مانند تخریب سازه‌های غیر مجاز رسانه‌ها وجه سلبی موضوع را می‌بینند، گفت: آن‌ها می‌گویند در شرایطی که اجازه داده شده سازه شکل بگیرد، چرا تخریب شود؟ این در نظر عموم مردم اصلاً وجهه خوبی ندارد؛ سازمان جهاد کشاورزی باید از طریق عمل به تکلیف خود طبق تبصره دو ماده یک تمام همت خود را بگذارد تا به این نقطه نرسد و ساخت‌وسازی صورت نگیرد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به محدودیت منابع انسانی برای نظارت بر اراضی باغی و زراعی، افزود: با وجود محدودیت در این بخش و با این‌ حجم از ‌اراضی، اگر گشت‌های ما تمام شبانه‌روز بچرخند، بازهم کفاف کل استان را نمی‌دهند.

نجفی با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی می‌تواند با استفاده از امکانات به‌روز و نقشه‌های ماهواره‌ای لحظه‌ای رصد و تغییرات را مشاهده کند، خاطرنشان کرد: علاوه‌بر این درصورت اطلاع از تخلف، مأموران جهاد کشاورزی ‌نیاز به ‌حکم ندارند و رأساً در ابتدای کار باید جلوی ساخت‌وساز را بگیرند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به اینکه پیشگیری مستلزم آگاهی‌بخشی است، اذعان کرد: بسیاری از کشاورزان از اینکه تغییر کاربری جرم محسوب می‌شود، حتی بی‌اطلاع‌اند؛ این امر نشان می‌دهد در این بخش درست عمل‌ نکرده‌ایم. بنابراین اطلاع‌رسانی، آموزش و به‌کارگیری ابزارها و تجهیزات لازم دراین‌باره از اهمیت بالایی برخوردار است.

نجفی با تأکید بر اینکه با کوچک‌ترین نشانه‌ای تخریب از سوی متخلفان اصلاً نباید اجازه تغییر کاربری دهیم، تصریح کرد: همچنین باید پس از تخریب احداث بنای غیر مجاز، محل از نخاله‌های ساحتمانی تخلیه شود.

وی با بیان اینکه باید سازمان جهاد کشاورزی برای فردی که خسارات وارد کرده است دادخواست مطالبه ضرر و زیان دهد و اعاده وضع به حال سابق صورت بگیرد، عنوان کرد: براساس قانون سازمان جهاد کشاورزی باید رأساً در همه ساخت‌وسازهای غیر مجاز در هر مرحله‌ای که هست، ورود پیدا کند؛ اما متأسفانه بعد از تغییر کاربری نه‌تنها به طرح مسئله اقدام نشده است، بلکه بعد از تکمیل ساخت‌وساز و بعد از سال‌ها، تازه طرح دعوا می‌کنند و چنین مسائلی باعث سوء استفاده برخی افراد سودجو فرصت‌طلب می‌شود، به‌طوری که درحال حاضر در شهرستان کبودراهنگ جهاد کشاورزی خواهان قلع‌وقمع 20 واحد مسکونی ساخت‌شده در اراضی زراعی است.