معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت:

از شلاق تا 10 سال حبس در انتظار تخریب‌کنندگان پُل‌های مکانیزه

سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی‌مهوش: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت: براساس قانون مجازات اسلامی هرکسی به هر نحوی اقدام به تخریب و یا از کار انداختن اموال و تأسیسات عمومی کند، قانون‌گذار برای بزهکار علاوه‌بر شلاق و جبران خسارت، تا 10 سال حبس پیش‌بینی کرده است.

طی روزهای اخیر بود که در پی گلایه‌مندی شهروندان همدانی از عدم خدمات‌رسانی پُل‌های مکانیزه گروه تحریریه سپهرغرب نسبت به تهیه گزارش میدانی اقدام و نتایج بازدید از حداقل پنج پُل مکانیزه و مشکلات و ایرادات آن را با تیتر «اندر حکایت آسانسورهای بسته و پله‌های خاموش پُل‌ها در همدان» در روزنامه منعکس کرد؛ در این شماره بر آن شدیم تا درخصوص چگونگی پیگیری و نظارت شورا بر این مسئله و درعین‌حال تدابیر قضائی اندیشیده‌شده دراین‌باره گفت‌وگوهایی را با کامران گردان رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل‌ونقل و ترافیک و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر همدان و نیز عباس نجفی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با بیان اینکه متأسفانه همواره نگاه‌هایی که به این حوزه حاکم است به‌جای پیشگیرانه بودن سلبی است، گفت: نکته اصلی این است که دستگاه‌های مرتبط باید بدانند هر اقدامی که در حوزه تجهیزات عمومی در سطح شهر انجام می‌دهند، می‌بایست به هنگام استقرار آن زیرساخت سازوکارهای پیشگیرانه در بحث مسائل امنیتی را نیز پیش‌بینی کنند.

عباس نجفی با تأکید بر آنکه متأسفانه غالباً این پیش‌بینی‌ها از سوی دستگاه‌های مجری دیده نمی‌شود، اظهار کرد: درواقع در نبود سازوکار مذکور شاهد بروز فضای این‌چنینی یعنی تخریب و وندالیسم در حوزه خدمات‌رسانی از طریق زیرساخت‌های شهری هستیم.

وی با تأکید بر اینکه به‌عنوان مثال در بحث دزدیده شدن و تخریب دوربین‌ها پس از وقوع جرم ما شاهد آن هستیم که دستگاه متولی نسبت به اعلام جرم تخریب اقدام می‌کند، اذعان کرد: حال آنکه دستگاه قضائی برای رسیدگی به اعلام جرم از ضابطین قضائی خواهان بررسی موضوع و جمع‌آوری دلایل و مستندات می‌شود، زیرا تنها به صرف گزارش که نمی‌توان کسی را مقصر قلمداد کرد.

نجفی ادامه داد: به اعتقاد ما در بدو امر می‌بایست از دستگاه مجری پرسید که چرا هم‌زمان با استقرار تجهیزات اقدامات پیشگیرانه در دستور کار نبوده است.

وی با اشاره به اینکه بارها تذکر لازم نسبت به لزوم تعریف تدابیر پیشگیرانه از سوی دستگاه قضا در مباحث این‌چنینی به دستگاه‌ها و مدیران مرتبط داده شده است، ابراز کرد: درصورت عدم اندیشیدن تدابیر لازم در حوزه پیشگیری‌های امنیتی و تخریب و سرقت اموال که نمی‌توان انتظار معجزه از دستگاه قضا داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با بیان اینکه بازهم تأکید می‌کنم در بدو امر پس از اعلام جرم از سوی دستگاه مربوطه بررسی موضوع و جمع‌آوری مستندات به ضابطین قضائی سپرده می‌شود، گفت: در بسیاری از موارد با وجود ادله و سند فرد خاطی مورد تعقیب قضائی قرار گرفته و براساس قانون در حوزه تخریب اموال عمومی محکوم و حتی ملزوم به جبران خسارت شده است.

نجفی با اشاره به اینکه برای برخورد با بزهکاران حوزه تخریب اموال عمومی دستگاه قضا نیازمند ارائه مستندات است، تشریح کرد: یقیناً درصورت عدم وجود ادله و مستند مبنی بر مجرم بودن فرد نمی‌توان انتظار برخورد قضائی داشت و حتی در مواردی فردی مشخص معرفی نشده که پلیس بتواند با بررسی و پیگیری به دنبال جمع‌آوری مستندات باشد.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه اغلب اعلام جرم‌ها در این حوزه فاقد ادله و مستندات بوده و صرفاً از سوی دستگاه متولی نسبت به گزارش وقوع جرم اقدام شده است، گفت: در این‌گونه موارد نمی‌توان شاهد اعمال قانون و برخورد قضائی بود، زیرا باید بتوان عمل مجرمانه را به شخص و یا اشخاص خاصی نسبت داد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با بیان اینکه یقیناً درصورت وجود ادله و مستندات با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد، اذعان کرد: برای این قبیل افراد مجازات سنگین همچون حبس‌های طولانی‌مدت علاوه‌بر مواردی همچون شلاق مورد توجه قانون‌گذار بوده است.

نجفی با اشاره به اینکه بازهم تأکید دستگاه قضا بر استقرار تدابیر پیشگیرانه امنیتی است که در بدو امر امکان تخریب تجهیزات شهری از متخلفان گرفته شود، اظهار کرد: براساس قانون مجازات اسلامی هرکسی به هر نحوی اقدام به تخریب و یا از کار انداختن اموال و تأسیسات عمومی کند، قانون‌گذار برای او علاوه‌بر شلاق و جبران خسارات تا 10 سال حبس پیش‌بینی کرده است.

وی با تأکید بر اینکه رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود زیرا خسارت وارده به عموم مردم است، عنوان کرد: حتی در مواردی اگر فرد با انگیزه‌ای خاص همچون مقابله با نظام دست به تخریب اموال عمومی بزند جرم خاطی محاربه محسوب شده و بنا به تشخیص قاضی ممکن است علاوه‌بر الزام به جبران خسارات، محکوم به اعدام شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل‌ونقل و ترافیک و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر همدان نیز در ادامه با اشاره به اینکه متأسفانه این تخریب‌ها اغلب از سوی برخی افراد مغرض انجام می‌شود، گفت: حتی در مواردی فیلم تخریب پُل نیز وجود دارد، به‌عنوان مثال در یکی از این پُل‌ها چیزی حدود 20 متر مربع از سقف شکاف شده و کابل موجود را دزدیده‌اند.

کامران گردان با تأکید بر آنکه در برخی از این پُل‌ها شاهد شکستن عمدی دکمه‌ها و سوئیچ‌ها هستیم، خاطرنشان کرد: درواقع می‌توان گفت برخی عقده‌های درونی خود را با تخریب اموال عمومی نشان می‌دهند. هزینه‌کرد میلیاردی برای نگهداری و تعمیر

وی با بیان اینکه با وجود هزینه کرد دو سه میلیارد تومانی سالانه برای تعمیر، تجهیز و نگهداری از این پُل‌ها متأسفانه همچنان شاهد تخریب اموال عمومی هستیم، تصریح کرد: یقیناً بخش اعظمی از ناکارآمدی به خراب بودن دستگاه‌ها برنمی‌گردد، بلکه این تخریب و وندالیسم است که تجهیزات را از کار می‌اندازد.

گردان با تأکید بر اینکه یقیناً اصلاح خرابی دستگاه به‎لحاظ ساختاری از سوی پیمانکار در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌پذیرد اما فضای تخریب و دزدیده شدن قطعات به‎دلیل وارداتی بودن و یا گران شدن قطعات مدت‌ها می‌تواند دستگاه و پُل مورد نظر را از کار بیندازد، افزود: واقعاً شهرداری و شورا در برابر این قبیل تخریب‌ها سرگردان است.

وی گفت: حتی در پُل مکانیزه بلوار کاشانی دوربین نصب شد تا هم امنیت محوطه داخلی و هم امنیت تجهیزات تأمین شود، اما در بدو امر دوربین شکسته و سپس قطعاتی از آن دزدیده شد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل‌ونقل و ترافیک و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه نمی‌توان انتظار داشت که نگهبان شبانه‌روزی برای پُل‌ها درنظر گرفت زیرا هم هزینه گزافی را می‌طلبد و هم جایی برای استقرار نگهبان در این فضا وجود ندارد، اذعان کرد: درواقع مسئله اصلی مشکل فرهنگی است.

گردان با بیان اینکه شورا و شهرداری واقعاً دیگر نمی‌دانند چه رویکردی را برای جلوگیری از تخریب و استفاده درست از پُل‌ها مورد توجه قرار دهند، ابراز کرد: بنده در مقام دفاع از شهرداری ورود نمی‌کنم، اما از نزدیک در جریان تلاش‌ها برای کارآمدی و فعال بودن پُل‌ها هستم.

وی با اشاره به اینکه بازهم شهرداری می‌بایست همواره این تجهیزات را آماده به خدمت نگه دارد، ابراز کرد: اما آنچه مسئله‌ساز بوده اینکه واقعاً شهرداری در مواجه با تخریب و وندالیسم ناتوان است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل‌ونقل و ترافیک و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه حتی برخی از افراد خاطی را به مراجع انتظامی تحویل داده‌ایم، گفت: اما معتقدند از آنجایی که در حین ارتکاب جرم دستگیر نشده، نمی‌توان با او برخورد کرد و تنها به یک تنبیه بسنده شده است.

وی با اشاره به اینکه انتظار می‌رود شهروندان خود به‌عنوان تکلیف شهروندی در مواجه با این قبیل رفتار‌ها برخورد لازم را داشته باشند، افزود: درواقع در این بحث نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم.

گردان درخصوص کثیف بودن جداره‌های بیرونی این تجهیزات شهری گفت: بنده نیز کثیف بودن آن‌ها را تأیید می‌کنم، در این باب تذکرات لازم داده خواهد شد.

مع‌الوصف؛ با توجه به آنچه گفته شد، از یک‌سو می‌توان گفت در ساختار مدیریت شهری کمیسیون فرهنگی شورا و درعین‌حال معاونت فرهنگی شهرداری در عرصه فرهنگ‌سازی و تربیت شهروند مسئولیت‌پذیر لنگ می‌زند و از سوی دیگر یقیناً برای مواجه با این قبیل ناهنجارهای اجتماعی راهکار علمی و اصولی وجود دارد که شوراها و شهرداری با تعامل با اساتید دانشگاه در حوزه اجتماعی و روانشناسی می‌توانند به نتیجه مطلوبی برسند و درنهایت اینکه گرچه همواره برخورد سلبی باید به‌عنوان گزینه نهایی مورد توجه قرار گیرد، اما بنا به حساسیت موضوع در این مسئله در عرصه فرهنگی می‌توان با استناد به قانون مجازات اسلامی با گوشزد کردن مجازات سنگین دستگاه قضا، خاطیان را از ورود به این فضا دور کرد.