عشایر برای پیگیری مشکلات بین دستگاه‌های اجرایی سرگردانند

سپهرغرب، گروه کشاورزی: نبود متولی واحد و پاسخگو یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نواحی روستایی و عشایری است که طرح جامع توسعه روستایی و عشایری می‌تواند پایانی بر این مشکلات باشد.

با توجه به اهمیت نواحی روستایی و عشایری در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور، متأسفانه این نواحی دچار چالش‌های عدیده‌ای هستند. نبود متولی واحد و پاسخگو یکی از اصلی‌ترین چالش‌هاست که امید می‌رود با تصویب طرح جامع توسعه روستایی و عشایری برطرف شود.

امروزه بر همه روشن است که توسعه روستایی و عشایری با مشکلات عدیده‌ای در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی روبرو است. تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، از بین رفتن زیرساخت‌های تولید در نواحی روستایی و عشایری به عنوان کانون‌های اصلی تولید محصولات کشاورزی و فرآورده‌های آن‌، تخلیه جمعیتی روستاها و مهاجرت گسترده به شهرها، تبدیل شدن تدریجی سکونت‌گاه‌های روستایی و عشایری به اقامتگاه‌های غیر مولد و تفریحی، زمین‌خواری و گسترش خانه‌های دوم شهرنشینان متمول، برابر شدن تقریبی متوسط بعد خانوارهای روستایی (4/3) با متوسط بعد خانوارهای شهری (3/3) در سال 1395 و... شواهدی بر ادعای مذکور هستند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی مسئول دغدغه کافی برای پیگیری و حل مشکلات نواحی روستایی و عشایری ندارند و روستاییان و عشایر برای ابراز و پیگیری رفع مشکلات خود بین دستگاه‌های اجرایی متعدد سرگردان هستند و صدای آن‌ها به گوش مسئولین نمی‌رسد و به هم‌ریختگی و پراکندگی وظایف روستایی و عشایری بین دستگاه‌های اجرایی متعدد به وجود آمده است.

چالش اصلی در این خصوص فقدان متولی مناسب در جهت سیاست‌گذاری مدیریت و حل مشکلات نواحی روستایی و عشایری است، در این راستا طرحی تحت عنوان «طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور» توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور رفع چالش متولی مناسب توسعه روستایی و عشایری ارائه شده است. اساسی‌ترین بحث این طرح، تشکیل سازمان توسعه روستایی و عشایری است.

کلیات طرح جامع توسعه عمران روستایی در اواخر آبان ماه 99 توسط کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم به تصویب رسید و مقرر شد در کمیته توسعه روستایی جزئیات و اشکالات طرح بررسی و برطرف شود. هدف از ارائه طرح جامع توسعه عمران روستایی کشور تشکیل سازمانی چابک، سیاست‌گذار و مدیر است تا بتواند در مدیریت، برنامه ریزی و سیاستگذاری حوزه روستاها و عشایر کارامد باشد. نواحی روستایی کشور اهمیت راهبردی به‌سزایی دارد و لازم است این طرح مجدانه در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود. در ادامه به اهمیت راهبردی نواحی روستایی و عشایری اشاره می‌شود که در صورت نبود متولی واحد و پاسخگو، وضعیت و مسائل این نواحی هر روز پیچیده تر و حل آن ها، مشکل تر خواهد شد.

اهمیت راهبردی نواحی روستایی و عشایری

جمعیت نواحی روستایی و عشایری کشور (حدود 21 میلیون نفر) حدود 25 درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شود هرچند جمعیت نواحی روستایی به دلیل سوگیری‌ها و برنامه‌های نامناسب به سمت نواحی شهری و صنایع بزرگ و نیز دامن زدن بر تبدیل روستاها به شهر در حال کاهش است اما مقایسه جمعیت روستایی کنونی کشور با جمعیت کل بسیاری از کشورهای دنیا اهمیت این جمعیت را به خوبی بر همگان به ویژه سیاستگذاران آشکار می‌کند.

جمعیت روستایی ایران به تنهایی بیشتر از کل جمعیت 140 کشور دنیا از جمله کشورهایی مانند رومانی، شیلی، بولیوی، سوئد، سوئیس، پاراگوئه، فنلاند و نیوزلند و.. است. همچنین جالب است بدانیم که جمعیت روستایی ایران تنها دو میلیون نفر از جمعیت کشور استرالیا کمتر است. این جمعیت که عمدتا در حوزه تولید فعالیت دارند سهم مهمی در اقتصاد کشور دارند، لذا مدیریت و بهبود کیفیت زندگی این تعداد قابل توجه از هم میهنان، نیازمند برنامه ریزی جدی و هدفمند و تدوین راهبردهای مناسب و هماهنگ کننده در راستای استقرار متوازن جمعیت کشور در پهنه سرزمین است.

 ضریب بالای نواحی روستایی و عشایری در تولید و امنیت غذایی

جامعه روستایی و عشایری به عنوان کانون تولید کشور محسوب می‌شود و نقش اساسی در تأمین استقلال کشور به ویژه از منظر امنیت غذایی دارد. جامعه عشایری کشور جامعه ای مولد است که 20 درصد از گوشت قرمز و حدود 35 درصد صنایع دستی تولیدی کشور را تولید می‌کند. عشایر حدود 38 درصد از مراتع خوب کشور را در اختیار دارند و اغلب تولیدات کشاورزی عشایری سالم و ارگانیک است. همچنین تقریباً همه عرصه‌های منابع طبیعی در روستاها واقع هستند و سیاست‌های مربوط به این نواحی نقش مهمی در حفظ یا نابودی این عرصه‌های حیاتی می‌تواند داشته باشد، حدود 72 درصد از ارزش افزوده بخش معدن در نواحی روستایی تولید می‌شود هرچند روستاییان نفع چندانی از این درآمد نمی برند. علاوه بر این‌ها سهم 1/88 درصدی این نواحی از ارزش افزوده بخش کشاورزی شکار و جنگلداری، سهم 6/87 درصدی از ارزش افزوده ماهیگیری، سهم 1/24 درصدی از ارزش افزوده صنعت مربوط به این نواحی است. اما با وجود ضریب بالای نواحی روستایی در تولید و امنیت غذایی این نواحی کماکان از فقدان متولی کارآمد و پاسخگو رنج می‌برند و قربانی سیاست‌ها و برنامه‌های ناهماهنگ دستگاه‌های اجرایی شده اند.

در حال حاضر بالغ بر 25 دستگاه اجرایی در عرصه نواحی روستایی بدون نظارت و هماهنگی لازم الاجرا و بدون سیاست‌ها، چشم اندازها، و شاخص‌های مشخص و هماهنگ ساز در حال فعالیت هستند و با وجود ظرفیت عظیم نواحی روستایی نتوانسته‌اند کمک چندانی به رشد و توسعه این نواحی داشته باشند.

اهمیت تمدنی فرهنگی نواحی روستایی و عشایری

نواحی روستایی و عشایری مرکز اصلی و ابتدایی شکل‌گیری تمدن کهن ایرانی است. بسیاری از آثار تاریخی و باستانی در نواحی روستایی واقع شده است. از همین روست که جلال آل احمد در مقدمه کتاب اورازان در باب اهمیت تمدنی روستاها چنین گفته است:«گرچه در عرق و سیاست و مطبوعات معاصر مملکت ما یک ده در هیچ مورد به هیچ حسابی نمی آید ولی به هر صورت هسته اصلی تشکیلات اجتماعی این سرزمین و زمینه اصلی قضاوت درباره تمدن آن، همین دهات پراکنده است که نه کنجکاوی متتبعان را می‌انگیزاند و نه حتی علاقمندی خریداران رأی و سیاستمداران و صاحبان امر را».

فرهنگ ناب جوامع روستایی و عشایری، آداب و رسوم، دانش بومی و میراث ناملموس این جوامع مورد بی‌توجهی قرار گرفته و یا با بی‌مهری دست کم گرفته شده است. عدم توجه به تجربیات ارزشمند این جوامع موجب دفن آن‌ها و عدم انتقال به نسل‌های بعد شده است. عدم فهم صحیح از بافت اجتماعی روستایی و عشایری در برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای و گردانندگان امور روستایی و عشایری خسارت‌های زیادی را به این نواحی و مردم این نواحی وارد کرده است.

رویکرد شهری در مواجهه با مناطق روستایی و عشایری، به فرهنگ اصیل روستایی لطمه زده است. از بین رفتن شیوه‌های تعاون و یاریگری، از بین رفتن معماری روستایی، از دست رفتن عزت نفس و احساس خودباوری از جمله این موارد است.

برای توسعه نواحی روستایی و عشایری وجود متولی کارآمد که با فرهنگ و جامعه روستایی و عشایری آشنا باشد و دانش بومی و میراث ناملموس آن‌ها را بشناسد و یا به رسمیت بشناسد لازم و ضروری است.

پراکندگی نواحی روستایی و عشایری و نقش مهم امنیت

جامعه عشایر کشور در حدود 59 درصد از مساحت کشور پراکنده شده‌اند و نقش مهمی را در تأمین امنیت کشور به خصوص در مناطق مرزی و دورافتاده ایفا می‌کنند. بنابراین نواحی روستایی و عشایری علاوه بر کارکردهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی از کارکرد امنیتی به ویژه در مناطق مرزی برخوردارند.

با وجود این اهمیت ها، نواحی روستایی و عشایری دچار چالش‌های جدی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد. فقدان نهاد سیاستگذاری و مدیریت توسعه روستایی کارآمد، موجب شده که نواحی روستایی و عشایری جایگاه شایسته‌ای در برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری‌ها و بودجه بندی‌های کلان کشور نداشته باشند و یا اگر توجهی هم باشد به دلیل ناکارآمدی نهادی و سیاست گذاری کمکی به رشد و پیشرفت ماندگار این نواحی نکند.

[1] http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL and http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL