در سی‌وسومین نشست اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد:

ارتقا به رده 116 در رتبه‌بندی کسب‌وکار بانک جهانی

معاون امور اقتصادی استاندار همدان: 92 واحد دارای پروانه بهره‌برداری در زمینه فرآوری سیر بهار، ملایر و همدان فعال هستند

سپهرغرب، گروه خبر: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان گفت: در آخرین گزارش رتبه‌بندی کسب‌وکار بانک جهانی بین 190 کشور، رده 127 را داشتیم که به رده 116 ارتقا و وضعیت بهتری پیدا کردیم.

به گزارش سپهرغرب و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان، سی‌وسومین نشست اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور علی‌اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان و دبیر شورا، مظاهر پورمجاهد معاون امور اقتصادی استاندار همدان، خانجانی دادستان عمومی همدان و سایر مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی با دستور جلسه ارائه گزارش طرح پایش محیط کسب‌وکار تابستان 99 و ارائه گزارش آخرین وضعیت تعلیق یا عودت کارت‌های بازرگانی در استان توسط سازمان صمت و ارائه گزارش آخرین وضعیت صنایع تبدیلی محصولات سیب‌زمینی و سیر در استان توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در این نشست ابتدا با اشاره به ماده چهار قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و اطلاع سیاست‌گذاران از آخرین وضعیت کسب‌وکار کشور، به بحث و بررسی در مورد نتایج طرح پایش محیط کسب پرداخت و تأکید کرد: در آخرین گزارش رتبه‌بندی کسب‌وکار بانک جهانی بین 190 کشور، رده 127 را داشتیم که به رده 116 ارتقا و وضعیت بهتری پیدا کردیم.

علی‌اصغر زبردست افزود: دستگاه‌های اجرایی استان براساس اظهار نظر و تکمیل پرسشنامه توسط مدیران کسب‌وکار با 42 شاخص ارزیابی می‌شوند و 28 سؤال نیز از فعالین بخش خصوصی پیگیری می‌شود.

این مقام مسئول گفت: باید شرایط امنی ایجاد شود تا فعال اقتصادی بدون هیچ‌گونه نگرانی از بازتاب ارائه نظر خود، عملکرد دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف بخش دولتی و خصوصی را مورد نقد و بررسی قرار داده که هر دستگاه بتواند موانع را شناسایی و برای رفع آن اقدامات مقتضی را در دستور کار قرار دهد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان بیان کرد: سازمان امور مالیاتی می‌تواند جهت تسهیل در امور فعالین اقتصادی مالیات میزان صادرات فعال اقتصادی را به‌عنوان فروش داخلی تلقی کرده و دریافت مالیات کند.

دبیر شورای گفت‌وگو ادامه داد: دریافت دستمزد بیش از حق تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی توسط صراف‌ها در قبال ارائه خدمات، از دیگر مشکلات مهم فعالین اقتصادی است.

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان نیز با اشاره به جلسات برگزارشده با موضوع پایش محیط کسب‌وکار در اتاق همدان و برخی دستگاه‌های مرتبط، تأکید کرد: در تابستان 1399، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش سه مؤلفه 1- غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات 2- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار 3- دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین و سه مؤلفه 1- محدودیت دسترسی به آب 2- محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و غیره) 3- محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت را مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

طاهره ایزدی افزود: در چهار دوره نخست اجرای این طرح دشواری تأمین مالی از بانک‌ها به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود، اما در 12 دوره اجرای بعدی از پاییز 1396 تاکنون، غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده است.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان نیز گفت: اگر کارت‌های صادرکنندگان محصولات کشاورزی همچنان در حالت تعلیق بماند، ضربه مهلکی به تولید استان خواهد خورد؛ 450 هزار تُن تولید سیب تابستانه داشتیم و از این مقدار می‌بایست 35 درصد آن صادر می‌شد که با تعلیق کارت‌ها این فرصت از استان گرفته شد.

خسرو طالبی‌رحیق از ورود افراد سایر کشورها به استان و خرید محصول زیر قیمت تمام‌شده ابراز نگرانی و خاطرنشان کرد: ورود دولت و حمایت از تولیدکنندگان و توسعه صادرات این محصول راهبردی در شرایط بغرنج کنونی است؛ همدان رکورددار تولید سیب‌زمینی در کشور بوده و این محصول را به‌صورت صددرصد مکانیزه کشت و برداشت می‌کند و با بهره‌مندی 95 درصد مزارع از سیستم‌های نوین آبیاری، در حفاظت آب‌وخاک نیز موفق بوده است.

عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان نیز گفت: بنا بر مطالب ارائه‌شده توسط رئیس سازمان صمت حتی یک فقره از کارت‌های تولیدی تعلیق نشده، سؤال این است، آیا ما که محصولات کشاورزی تولید می‌کنیم، تولیدکننده به حساب می‌آییم یا خیر؟

علی محمودی افزود: طبق قانون دائمی برنامه توسعه کشور، بازرگان و صادرکننده دارای حقوق معین و ثابتی است و دولت نمی‌تواند برای بازرگانی که قراردادی را در سال گذشته منعقد کرده و متعهد به مفاد آن با طرف تجاری خود است، به‌صورت یک‌شبه دستورالعمل‌هایی معین کند که همه معادلات را برهم زند.

معاون امور اقتصادی استاندار همدان نیز گفت: درحال حاضر 92 واحد دارای پروانه بهره‌برداری در زمینه فرآوری سیر در شهرستان‌های بهار، ملایر و همدان فعال هستند.

مظاهر پورمجاهد ادامه داد: صدور 10 فقره موافقت اولیه با توان جذب 33 هزار و 300 تُن در زمینه فرآوری سیر از اقدامات اثربخش در این زمینه است.

پورمجاهد افزود: در راستای عمل به شعار جهش تولید و با هدف جلوگیری از خام‌فروشی، کاهش ضایعات و افزایش درآمد اقتصادی بهره‌برداران، فرآوری سیر در استان با روند مطلوبی پیش می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: روند پیشرفت این طرح‌ها مناسب است، اما باید در خیلی گزینه‌های کلیدی ازجمله در حوزه تأمین منابع بانکی به‌طور کلی در ارتباط با واحدهای کسب‌وکار بتوانیم پیشرفت بیشتری داشته باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان گفت: با احداث سردخانه‌ها می‌توانیم به کشاورزان زیادی که تولید سیب‌زمینی یا سیر دارند، کمک کنیم که درآمد آن‌ها افزایش پیدا کند و این می‌تواند به‌نوعی سطح درآمد را در استان افزایش دهد و مسیر توسعه را تسریع کند.

پورمجاهد با تأکید بر تسهیل و تسریع در صدور مجوزها، خاطرنشان کرد: درخصوص احداث سردخانه برای نگه‌داری سیب‌زمینی اقدامات چشمگیری انجام شده است که باید سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

وی ابراز امیدواری کرد: با کمکی که از مجموعه مدیران استانی می‌گیریم و نیز اراده سرمایه‌گذاران در این شرایط اقتصادی، بتوانیم روند کارها را سرعت دهیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان افزود: حضور ثابت اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در نشست‌های اقتصادی استان همدان، موجب گرفتن تصمیم‌ها و مصوبه‌های کلیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی استان شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز با بیان اینکه در سه سال اخیر 176 میلیون دلار تعهد ارزی صادرکنندگان است که بخشی از آن تعیین تکلیف شده، گفت: این در جلسه سران قوا تصمیم گرفته شده و آن تعداد بخش خصوصی که تعهد ارزی را انجام دادند و کارت‌های اعتباری آن‌ها برگشته، می‌توانند به کارشان ادامه دهند.

حمیدرضا متین تشریح کرد: از 358 فقره کارت‌های بازرگانی معتبر در استان 148 کارت بازرگانی مشمول تعهد ارزی طی سه سال تاکنون به مبلغ تعهد ارزی 176 میلیون و 642 هزار و 584 دلار شده‌ است.

رئیس سازمان صمت افزود: از این تعداد 18 مورد رفع قطعی تعهد ارزی شده، 22 مورد بین 70 الی 99 درصد و 16 مورد بین 30 تا 69 درصد و 14 مورد 1 الی 29 درصد رفع تعهد ارزی صورت گرفته و 78 مورد به‌صورت قطعی رفع تعهد نشده است.

متین اضافه کرد: از 148 مورد تعداد 61 نفر میزان تعهد ارزیشان براساس مبلغ کمتر از 100 هزار یورو بوده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز با بیان اینکه تجهیز و نوسازی واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی استان با رویکرد افزایش میزان صادرات این محصول هم درحال اجرا است، گفت: تاکنون تعداد 11 فقره موافقت اولیه با پیش‌بینی تولید 142 هزار تُن انواع فرآورده‌های سیب‌زمینی با توان جذب 342 هزار تُن ماده خام کشاورزی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان صادر شده است.

محمدرضا شهسواری ادامه داد: از این تعداد هشت فقره با پیش‌بینی 130 هزار تُن محصول و توان جذب 272 هزار تُن ماده خام کشاورزی جواز تأسیس دریافت کرده‌اند.

وی اضافه کرد: ارتقای بهره‌وری، افزایش میزان ارزش‌افزوده تولیدهای کشاورزی و جذب بازارهای خارجی از مهم‌ترین مزیت‌های صنایع تبدیلی صادراتی بخش کشاورزی است.

در پایان بازرگانان و صادرکنندگان درخصوص مشکلات و موانع پیش روی تولیدکنندگان و صادرات به‌ویژه محصول سیب‌زمینی مطالبی را عنوان کردند.