دست‌فروشی دو گانه‌ای مبهم از جاذبه و دافعه

سپهرغرب، گروه شهر - عباس سریشی: اگرچه از گذشته‌های دور تاکنون دست‌فروشی در همه کشورها و ازجمله ایران رواج داشته و حتی بسیاری آن را به‌عنوان یک نوع کاسبی و منبع درآمد محسوب می‌کنند اما با پدید آمدن شهرها جدید و ایجاد مقررات و قواعد نظم عمومی نوین، این فرآیند دیگر مانند گذشته نیست و به دلایل مختلف محدودتر گشته است بدان معنا که در دنیای جدید دست‌فروشی برعکس روزگار گذشته، حکایت دیگری دارد و آن اینکه به دلیل رشد بیکاری، فقدان سرمایه کافی برای ایجاد کار ثابت و یا مشکلات ناشی از کسب‌وکار باعث شده تا برخی افراد با اندک سرمایه‌های خود مقداری کالا را تهیه نموده و بدون توجه به عواقبی که ممکن است این رویه برای جریان سالم اقتصادی در کشور و یا نظم عمومی ایجاد کند با بساط‌گستری در هر کوی و برزن، برای خودشان کاسبی راه بیندازند.

درواقع توجه به این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که طی این سال‌ها دست‌فروشی و بساط‌گستری در معابر شهری باعث ایجاد مسائل و مباحث، بروز حاشیه‌های بسیار پررنگ و لعاب و متعاقباً راه افتادن انواع و اقسامی از امواج گوناگون خبری درست و غلط شده که هم موجب تشویش اذهان مردم می‌شود و هم بالا گرفتن موضع‌گیری‌های موافق و مخالف در خصوص کمیت و کیفیت حضور و فعالیت این طیف افراد در سطح جامعه.

کسانی که از یک‌سو معتقدند حضور این افراد موجب تضییع حقوق مغازه‌دارانی شده که باید مالیات، اجاره، عوارض مختلف و... بپردازند گو اینکه در این میان هم جریان طبیعی زندگی شهری نیز دچار آشفتگی شده و وجهه بسیار زشتی به آن می‌دهد و عملاً اقتدار مدیریت شهری را در نظم‌بخشی شهر به چالش می‌کشد در مقابل افرادی که در سوی دیگر براین باورند که کسب روزی حلال و قانونی حق همه بوده و دست‌فروشی نیز به‌مانند بسیاری دیگر از فعالیت‌های اقتصاد نوعی فعالیت تجاری حلال و منطقی محسوب شده و باید به رسمیت شناخته شود.

     تفسیر و تعبیرهای چندگانه از یک پدیده...

هرچند در کشور ما قانون‌گذار نه در قانون مجازات اسلامی و نه در هیچ‌یک از قوانین دیگر مشخصاً و مصداقی به امر دست‌فروشی نپرداخته و به‌عبارت‌دیگر نسبت به این رویه، جرم انگاری ننموده، درعین‌حال و بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز دست‌فروشی را نمی‌توان جرم تلقی کرد. اما با این‌حال بسیاری از کارشناسان قضایی و صاحب‌نظران مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز در مقابل براین نکته تأکیددارند که هرچند دست‌فروشی ازنظر قانون جرم نیست اما!

واقع امر اینجاست که همه‌چیز به این عبارت ساده و مختصر ختم نمی‌شود و بلکه مطلب اینجاست که پیچیدگی رفتارهای اجتماعی و انسانی در این حوزه به‌گونه‌ای است که باعث شده و می‌شود تا دست‌فروشی به‌عنوان حلقه اول یا علتی بنیادین از اسباب وقوع جرائم دیگر قابلیت تأمل و بررسی را پیدا کند آن‌ها براین عقیده‌اند که دست‌فروشی جدا از آسیب‌هایی که بر نظم عمومی و سیما منظر شهر وارد می‌کند قطعاً سرمنشأ تخلفاتی فراتر از موارد پیش‌گفته نیز محسوب می‌شود موضوعاتی که از منظر کارشناسان و به‌طور عمده مشتمل بر مباحث زیر است.

نخست اینکه به اعتقاد صاحب‌نظران اقتصادی شاید ساده‌ترین جرم دست‌فروشان فرار مالیاتی است. اینکه دست‌فروش‌ها نه از کسی مجوز می‌گیرند و نه مکان مشخصی دارند؛ بنابراین چون دفتر و دستک و حساب‌وکتاب و حتی آدرس مشخص و قابل‌پیگیری ندارند؛ طبیعتاً مشمول قانون مالیات‌ها نمی‌شوند درواقع هرچند این طیف از منظر مالیاتی، به اقتصاد ملی ضربه می‌زنند، اما هیچ‌گاه نیز نمی‌توان آن‌ها را تحت تعقیب قرار داد.

و اما دومین جرم شایع در بین برخی دست‌فروشان توزیع خارج از شبکه و نیز فروش و عرضه غیرقانونی کالا و اجناسی است که یا از کیفیت و ضمانت خوبی برخوردار نیستند و یا اساساً روش عرضه آن‌ها باید تحت نظر نهادهای نظارتی مانند بهداشت و درمان، سازمان استاندارد و یا حتی شبکه دولت باشد که هرکدام از این موارد نیز به‌نوبه خود قابل‌بحث و بسط است.

در این خصوص کارشناسان تأکید دارند که بر اساس قوانین موجود، توزیع برخی اقلام (بهداشتی و آرایشی، دارویی و مکمل‌ها، غذایی و...) در انحصار حاکمیت یا تحت نظارت‌های ویژه دولتی است، بنابراین هرکس بدون مجوز اقدام به عرضه این اقلام کند، به‌واسطه «عرضه خارج از شبکه» و «قاچاق» قابل پیگرد قانونی است.

درعین‌حال اختلال در نظم عمومی و آشفته‌سازی سیما منظر شهر را نیز می‌توان سومین جرم شایع در موضوع دست‌فروشی عنوان که قطعاً در بین موضوعات قبلی دارای برجستگی بیشتری است. در این خصوص کارشناسان و صاحب‌نظران حقوقی با تأکید بر اینکه برحسب قانون اگر رفتار دست‌فروشان در سطوح شهری باعث ایجاد اخلال در نظم عمومی یا ترافیک و آمدوشد مردم شده و یا به‌نوعی سبب شود مردم از کسب‌وکار بیفتند، می‌تواند مصداق بزه سلب آسایش عمومی و اخلال در نظم محسوب شود، از این منظر، می‌توان به دست‌فروشی به‌عنوان یک جرم مشهود نگریسته و با آن برخورد قضایی کرد.

مضاف بر اینکه بر اساس تبصره یک بند 2 از ماده 55 قانون شهرداری‌ها (اصلاحی 1345) نیز سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آن‌ها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است پس براین اساس هم می‌توان به شیوه عملکردی دست‌فروشان و بساط گستران نقد اساسی وارد نمود.

مسئله‌ای به‌نام حذف یا بقاء دست‌فروشی...!

برخی تحلیل‌گران مباحث اجتماعی معتقدند دست‌فروشی ازجمله مهم‌ترین مشکلات نظم‌بخشی فضای شهری است که نحوه برخورد با این مسئله از سه جنبه عرفی، شرعی و قانونی و با توجه به این‌که بسیاری از دست‌فروشان از همین طریق ارتزاق می‌کنند از اهمیت خاصی برخوردار است.

آن‌ها معتقدند که چون عمده دست‌فروشان از افراد بی‌بضاعت، ضعیف و سطح پایین جامعه بوده و محل ارتزاق آن‌ها این کار است بنابراین ممانعت از کار آن‌ها تحت هر عنوان اعم از مبارزه با سد معبر و یا رعایت حقوق شهروندی به احتمال بسیار زیاد می‌تواند موجب بیکاری و متعاقباً گرایش برخی از آن‌ها به رفتارها و مشاغل غیرقانونی و متخلفانه و غیراجتماعی دیگری شود که قطع یقین بسامد‌های آن به‌مراتب بدتر و نگران‌کننده‌تر از موضوع سد معبر، فرار مالیاتی و یا تضییع برخی از حقوق شهروندی است.

درعین‌حال امروزه شرایط اقتصادی مردم به‌گونه‌ای است که وجود دست‌فروشان موجب دسترسی آسان‌تر و عرضه ارزان‌تر برخی از کالاها و اجناس (البته با کیفیت‌های متفاوت) می‌شود که همین موضوع نیز برای بسیاری از طبقات اجتماعی یک مسئله مثبت ارزیابی می‌گردد؛ براین اساس و نیز منطبق با تعاریف قانونی که اساساً دست‌فروشی را جرم تلقی نمی‌کند پس نمی‌توان مانع فعالیت آن‌ها شده و یا به‌دنبال حذف این طیف افراد از چرخه اقتصادی جامعه بود.

البته برخی دیگر از کارشناسان اجتماعی نیز ضمن تأکید بر موضوعات پیش‌گفته به این نکته نیز اشاره ویژه دارند که چون شمار بالایی از دست‌فروشان فعال در شهرهای کشور ما را جوانان تشکیل می‌دهند، بنابراین برخورد با این قشر جوان علاوه برآنکه موجب بیکاری آنان (که عموماً نیز سرپرست خانواده هستند) می‌شود بلکه می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم زمینه‌ساز بروز برخی مشکلات ناخوشایند اجتماعی و بسترسازی برای بروز ناآرامی و اعتراضات را هم فراهم کند که به همین خاطر بسیار لازم است تا به این مسئله نیز به‌صورت همه‌جانبه (اجتماعی، سیاسی و حتی بسامد‌های داخلی و فرامرزی) نگاه کرده و با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، بهترین تصمیم‌گیری و روش جاری را در خصوص برخورد با آن اتخاذ کنیم.

درواقع این تصور وجود دارد که با چنین رویکردی، دیگر دست‌فروشی به معنای قانون‌گریزی و فرار از قوانین شهری تلقی نمی‌شود و در کسب‌وکار این‌گونه مشاغل نیز خللی ایجاد نخواهد شد، به‌ویژه اینکه مشاغلی چون دست‌فروشی نیز زاییده نیازهای مالی، فقر و بیکاری است و هرگونه برخورد و مقابله چکشی با آن نیز، نتیجه‌ای جز آشفتگی اجتماعی، افزایش فقر و توسعه بیکاری و یا حتی گرایش به بزه‌کاری به بار نخواهد آورد.

     ساماندهی، حلقه مفقود شبکه دست‌فروشی...

هرچند در بررسی و مقایسه ادله موافقین و مخالفین دست‌فروشی می‌توان تا حدودی حق را به هر دو طرف داد اما به‌هرحال باید پذیرفت که متأثر از شرایط اقتصادی و تورم بالای جامعه خواسته یا ناخواسته این رویه دیگر به یکی از پدیده‌های متداول اقتصادی در کسب درآمد در سطح دنیا شناخته می‌شود.

درعین‌حال نمی‌توان غافل بود که تجربه‌های موفقی نیز پیرامون دست‌فروشی و مشاغل سیار در رونق اقتصادی و توسعه گردشگری در کشورهای جهان وجود دارد که می‌توان در راستای مقابله با تبعات منفی و ناخوشایند از آن به‌درستی الگوبرداری و استفاده کرد که در این میان توجه به امر ساماندهی و نظام بخشی به کیفیت و کمیت فعالیت این قشر می‌تواند مهم‌ترین و اصلی‌ترین این راهکار‌ها محسوب شود.

اینکه هم‌اکنون و در بسیاری از کشور‌ها با ساماندهی این افراد در قالب برنامه‌های چون شناسنامه‌دار کردن، احداث بازارچه در محیط شهری و ایجاد غرفه‌های ثابت، طرح‌های اجرایی و حمایتی، نظارتی جامع و منسجم بر دست‌فروشی و همچنین هویت‌بخشی به این طیف توانسته‌اند علاوه برآنکه بخش زیادی از معضلات در این حوزه را رفع کنند درعین‌حال نیز از بروز جرائم پنهان جلوگیری نمایند.

موضوع اینجاست که در این کشورها با توسل به ‌قاعده تبدیل تهدید به فرصت توانسته‌اند تا بستری را به وجود آوردند تا این افراد با کسب مجوزهای رسمی و در چارچوب قوانین به کسب‌وکار پرداخته و درعین‌حال به شهر نیز، پویایی و سرزندگی خاصی بخشیده و چرخه اقتصادی خوبی را در رونق تولید و عرصه محصولات داخلی، تأمین درآمدهای پایدار و جذب گردشگران به وجود آورند.

الگویی که اگر در کشور ما نیز در دستور کار مسئولان قرار گیرد قطعاً می‌تواند هم گره‌گشای مشکلات شاغلان این طبقه باشد و هم رفع موانع موجود در راه انتظام بخشی شهری و متعاقباً ایجاد فرصتی برای توسعه و پیشرفت و رونق اجتماعی و اقتصادی شهرها

     جنگ بی‌نتیجه موافقین و مخالفین...!

و اما داستان دست‌فروشی در شهر همدان نیز در تابعی از کل کشور همیشه محلی بوده برای تقابل بی‌نتیجه بساط گستران، مردم و مسئولین

مردمی که هم شاکی هستند و هم موافق، مسئولینی که می‌خواهند در میانه معرکه از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و صدالبته دست‌فروشانی که بدون توجه به بایدها و نبایدها، مقررات، قوانین و حقوق شهروندی صرفاً برای کسب روزی گاهی چنان سنگ پیش پای مردم می‌شوند که گفتن ندارد.

گو اینکه چندان فرقی هم ندارد که این داستان کله صبح شروع شود یا نماز ظهر و حتی تاریک آخر شب، عرصه خیابان شهدا و تختی و باباطاهر شریعتی باشد یا پیاده‌راه اکباتان و بوعلی...! حالا راسته‌بازارها و کوچه‌پس‌کوچه‌های منتهی به میدان هم به‌جای خود.

اینکه خلاصه هرکجا را که فکرش را بکنید علی‌الدوام تحت سیطره انواع و اقسام دست‌فروشان و طبق‌داران و چرخی و بساط‌گسترانی است که با انواع و اقسام کالا و اجناس خوراکی و پوشیدنی، وسایل خانه و... هم راه خلق خدا را سد می‌کنند و هم با سروصدآن‌ها زمین و زمان را کَر.

و جالب‌تر اینکه میزان اقبال به خرید از آن‌ها نیز دست‌کمی از این هیاهو ندارد و حتی گاهی کار آن‌ها سکه‌تر از مغازه‌داران و کسبه بازار است تا آنجا که حتی بعضاً همین موضوع باعث دلخوری و برخی موضع‌گیری‌های کاسبان صنوف شده و یا حتی بهانه‌ای می‌شود تا برخی مغازه‌داران نیز به این جرگه بپیوندند.

علی‌ای‌حال آنچه در این میان موردتوجه ماست نوع نگاه مردم به مقوله دست‌فروشی و حضور این افراد در سطح جامعه است که به‌عنوان یک موضوع تحلیلی در دستور کار خبرنگاران سپهر قرارگرفته و باعث شد تا یک‌بار دیگر در راستای واکاوی نظر موافقین و مخالفین و انعکاس نتایج این گفتگو به مسئولان با چند سؤال پای صحبت‌های تنی چند از شهروندان همدانی بنشینیم.

خوب، بد، درست، غلط...!

و اما درمجموع گفتگو‌های صورت گرفته با حدود 50 نفر از شهروندان همدانی (اعم از خانم و آقا) در خصوص کم و کیف حضور دست‌فروشان در سطح شهر این‌گونه تصور می‌شود که:

تقریباً همه این افراد (46 نفر) معتقدند که دست‌فروشی شغل حلال و منطقی است و شاغلین این صنف هم قطعاً انسان‌های معتقد به حلال و درست بودن روزی هستند وگرنه می‌توانستند سراغ کارهای خلافی بروند که درامد بیشتری دارد.

همین گروه با اشاره به اینکه به‌احتمال قریب‌به‌یقین فقدان سرمایه، نداشتن مغازه و یا بیکاری باعث گرایش افراد به دست‌فروشی می‌شود معتقدند کسب روزی از این طریق هم به‌نوعی کاسبی محسوب می‌شوند اما نکته اینجاست که

عمدتاً دست‌فروشان باعث سد معبر شده و پیاده‌رو و معابر را تصاحب می‌کنند؛ که همین امر موجب مزاحمت برای تردد شهروندان می‌شود.

به‌دلیل مدل کاریشان عموماً باعث برهم زدن سیما منظر و آشفتگی بصری شیما منظر شهر و هرج‌ومرج می‌شوند.

بسیار مشاهده می‌شود که اجناس کم کیفیت و بدون ضمانت را به مشتریان خود می‌فروشند.

در صورت کشف خرابی و یا معیوب بودن کالا یا وسیله نمی‌توان آن ‌را به آن‌ها عودت داد.

گاهی اوقات اجناس تاریخ گذشته و بنجل را به مشتریان قالب می‌کنند.

با این‌حال نکته قابل‌تأمل اینجاست که تقریباً نقطه مشترک اکثریت شهروندانی که در این گفتگو حضور یافتند نشان از مثبت بودن ماهیت دست‌فروشی است بدین معنی که ظاهراً مردم با دست‌فروشی به‌هیچ‌وجه مشکل ندارند اما از بی‌نظمی‌های موجود و حضور گسترده در معابر شهر ناراضی بوده و به همین دلیل خواستار ساماندهی و اسکان دست‌فروشان در یک مکان و صدالبته بر اساس یک صنف‌بندی مشخص هستند.

تقریباً اکثر این شهروندان (حاضر در گفتگو) با اشاره به اینکه تا این لحظه شخصاً هیچ اصطکاک و یا برخورد خاصی با دست‌فروشان نداشته‌اند بعضاً حتی معتقد بودند که وجود دست‌فروشان موجب عرضه ارزان‌تر برخی از کالاها و اجناس شده که در این شرایط اقتصادی بسیار قابل‌تأمل است.

تقریباً حدود نیمی از پرسش‌شوندگان حضور دست‌فروشان را به‌خصوص در ایام انتهایی سال موجب رونق‌گیری و گرم شدن فضای شهر و نوعی جاذبه‌سازی تلقی کرده هرچند همین حضور پررنگ باعث تبعات ترافیکی و ترددی برای آن‌ها می‌شود که البته این موضوع در مقایسه با مشکلات ترافیکی و سد معبر متأثر از حضور موتورسیکلت‌ها، تاکسی‌ها و حتی کسبه ثابت بازار بازهم خیلی برجسته نیست.

البته گروهی از پرسش‌شوندگان نیز براین عقیده‌اند که هرچند قانون شهرداری‌ها، به مأموران شهرداری اجازه داده است تا با هرگونه سد معبر ازجمله دست‌فروشی مقابله کنند اما گاهی این برخورد بد و زشت عوامل شهرداری (سد معبر) با دست‌فروشان است که باعث بروز خبرهای بد و حاشیه‌سازی‌های ناخوشایند در خصوص این طیف می‌گردد که قطعاً این رویه نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.