عضو هیئت‌علمی بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مطرح کرد:

حل مشکلات معیشتی در گرو اتکا به توانمندی داخلی

دولت به دنبال مبارزه با دلالی و واسطه‌گری نیست

سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی‌مهوش: عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه دولت معتقد به تولید نیست و در نتیجه به‌دنبال واردات صرف بوده و و براین فضا نیز نظارتی ندارد حال آنکه حل مشکلات معیشتی مردم در گرو اتکا به توانایی‌های داخلی است، خاطرنشان کرد: نتیجه این رویکرد چیزی جز شرایط فعلی اقتصادی و معیشتی مردم نخواهد بود زیرا بخش خصوصی با دلار چهار هزار تومانی محصول وارد کرده و آن را در داخل کشور از 15 تا 30 هزار تومان می‌فروشد.

15 اسفندماه صفحه توییتری منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب به نقل از ایشان نوشت: وضع معیشت مردم خوب نیست و ‎گرانی شب عید خیلی زیاد است؛ این غصه بزرگی است.

مسئولان مشکل گرانی را باید حل کنند، این راه‌حل دارد.

بنده در جلسات متعدد این را تذکر دادم و راه‌حل‌هایی را که کارشناسان گفتند، مطرح کرده‌ام.

حال آنکه طی روزهای اخیر شاهد تغییر در فضای اقتصادی استان نبوده و نیستیم و همچنان این گلایه‌مندی با نزدیک‌تر شدن به روزهای آخر سال از سوی مردم مخصوصاً در بخش تأمین معیشت خانوار دوچندان شده است بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع بر‌آن شدیم در تا خصوص چرایی ایجاد و نحوه مدیریت فضای اقتصادی و معیشتی مردم گفتگویی را با عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

ابراهیم رزاقی با بیان اینکه نخست باید به این سؤال پاسخ داد که چرا درکشوری که از همه نعمات الهی برخوردار است شاهد فقر مردم هستیم گفت: اگر جامعه را امروز با دوران ابتدایی شکل‌گیری انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مقایسه کنیم توجه به این مسئله حائز اهمیت است که چرا علیرغم رشد درآمدهای نفتی از هفت میلیارد دلار به 360 میلیارد دلار شاهد بروز فقر در بین مردم هستیم.

وی با تأکید براینکه باید به این سؤال نیز پاسخ داد که در ابتدای شکل‌گیری انقلاب و سال‌های دفاع مقدس مدیران کشور با درآمدهای اندک چگونه کشور را مدیریت می‌کردند و حل مشکل کار کجاست، اظهار کرد: گرچه در آن دوران نیز در بحث واردات شاهد اختصاص ارز یارانه‌ای به نسبت ‌بودیم اما نکته این جا بود که این تفاوت قیمت آن‌قدر نبود و از همه مهم‌تر این این مهم از طریق وزارت بازرگانی انجام می‌شد و دست بخش خصوصی که در آن احتمال فساد می‌رفت در کار نبود.

وی ادامه داد: در ادامه این روند کارنجات دولتی این مواد وارداتی را از وزارت بازرگانی تحویل و محصول خود را نیز نه از طریق دلال بلکه از طریق تشکیل تعاونی‌ها به فروش می‌رسانند.

عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه متأسفانه در حال حاضر این‌گونه نیست و بازار توسط دلال‌ها مدیریت می‌شود و قیمت محصول تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی چندین برابر قیمتی است که دلال از تولید‌کننده خریده است گفت: مسئله اینجاست که دولت نیز به نوعی به‌جای کنترل و دخالت خود به مشوقی در این فضا بدل شده است.

رزاقی با تأکید براینکه دولت به‌دنبال مبارزه با دلالی و واسطه‌گری نیست عنوان کرد: همانطور که گفته شد دولت به ساده‌ترین روش یعنی واردات محصول به صورت حساب شده توسط بخش دولتی (وزارت صمت) و توزیع آن از طریق تعاونی‌ها و کوپنی کردن کالاهای اساسی می‌تواند شرایط فعلی را مدیریت کند اما نمی‌کند.

وی ادامه داد: چرایی مسئله اینجاست که از دوران دولت سازندگی ترویج سرمایه‌داری در کشور پیاده شد حال‌آنکه منظور از کلمه در معنای واقعی سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیست بلکه در بخش دلالی، خام‌فروشی و بر پایه فروش نفت خام است.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه دولت معتقد به تولید نیست و در نتیجه به‌دنبال واردات صرف بوده و براین فضا نیز نظارتی ندارد حال‌آنکه حل مشکلات معیشتی مردم در گرو اتکا به توانایی‌های داخلی است خاطرنشان کرد: نتیجه این رویکرد چیزی جز شرایط فعلی اقتصادی و معیشتی مردم نخواهد بود زیرا بخش خصوصی با دلار چهار هزار تومانی محصول وارد کرده و آن را در داخل کشور از 15 تا 30 هزار تومان می‌فروشد.

رزاقی افزود: جالب‌تر اینکه حتی نظارتی نیز بر فضای تحقق واقعی واردات وجود ندارد و بانک مرکزی پیگیر این مسئله هم نیست که آیا واقعا با دلار چهار هزار تومانی که به بخش خصوصی تزریق شده چیزی وارد کشور شده است یا خیر.

وی با بیان اینکه نبود نظارت بر فضای ارزی کشور در بحث واردات با بروز کم‌ترین تخلف و سوق یافتن این ارز و دلار به بازارهای همچون مسکن و زمین تشنج در بازار را دوچندان می‌کند ابراز کرد: مسئله اینجاست که حتی کشورهای اروپایی نیز دیگر سیاست‌هایی که دولت‌مردان ما در پیش گرفتن را دنبال نمی‌کنند زیرا از منظر آنان علیرغم اینکه فعالیت تولیدی از حاشیه سود کمتری برخوردار است همچنان می‌بایست به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه در کشورهای اروپایی و حتی آمریکایی بیشترین مالیات در بخش واردات محصول حکم فرماست و بیشترین حمایت از تولید‌کننده انجام می‌شود اذعان کرد: مسئله اینجاست که درکشور ما میزان تزریق نقدینگی به بخش تولید چیزی حدود 10 تا 15 درصد است اما در عوض میزان تزریق به بخش‌های غیر از تولید بسیار زیاد است حال‌آنکه نظارتی هم بر این بخش‌ها حاکم نیست که این امر چیزی جز کاهش میزان تولید محصول و برهم خوردن تناسب عرضه و تقاضا ندارد زیرا افرادی و یا بخش‌هایی که از نقدینگی بالایی برخوردارند در نبود نظارت و کنترل تنها به منفعت خود بسنده می‌کنند.

رزاقی با تأکید براینکه اعمال مالیات بیشتر بر بخش‌هایی که وابسته به تولید نیست منجر به کاهش تعداد واسطه‌ها می‌شود گفت: در سال‌های ابتدای انقلاب تعداد واسطه‌ها در کشور چیزی حدود 400 هزار نفر بود اما حالا به بیش از چهار میلیون نفر رسیده است.

وی افزود: سؤالی که باید پرسید این است که آیا دولت گرانی‌های اخیر جامعه را نمی‌بیند؟ یا می‌بیند و توجهی نمی‌کند، به‌طور یقین می‌توان گفت که مسئولان دولتی از فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه بی‌خبر نیستند و متأسفانه هیچ اقدام مناسبی از سوی آن‌ها برای کنترل قیمت‌ها دیده نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه نگاه مسئولان به مردم نگاه از بالا به پایین است، اظهار می‌دارد: می‌دانیم که بالاترین سود در واردات و دلالی است، تولید‌کننده علاقه‌ای نداره به سمت تولید برود و استثمار رو به معنای واقعی حاکم می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی به ضعیف‌تر شدن قشر ضعیف جامعه اشاره کرد و گفت: اگر مسئولان بر اساس آرمان‌های انقلاب اقتصاد کشور را پیش می‌بردند ده ساله حجم عظیمی از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شد زیرا ما هر جا که به شعار «ما می‌توانیم» صحه گذاشتیم توانستیم که نمونه آن در تأسیسات و تجهیزات دفاعی کشور قابل مشاهده است.

رزاقی با تأکید براینکه با رویکرد انقلابی در اقتصاد ابتدا بی‌نیاز از محصولات کشاورزی و صنعتی می‌شدیم و سپس به سمت تکنولوژی‌های روز گام برمی‌داشتیم خاطرنشان کرد: متأسفانه درحال حاضر هدف دولت‌مردان ما جلب رضایت آمریکا و اروپاست حال آنکه هدف غربی‌ها از سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر استفاده از مواد خام کشورها و ایجاد صنایع مونتاژ است و جز این مورد با تعالیم آن‌ها در تعارض است چراکه در غربِ اومانیست (فردگرایانه)، تعاون و همکاری هیچ جایگاهی ندارد و هدف رسیدن به نهایت سود است.

وی با بیان اینکه اکنون فقط دو عنصر در اقتصاد ایران کار می‌کند گفت: عنصر اول خام‌فروشی و نیمه‌خام‌فروشی است به‌عنوان‌مثال نفت یک کالای خام و صنایع پتروشیمی به عنوان کالای نیمه‌خام است که به کشورها دیگر صادر شده و ما محصول فرآوری شده را به چندین برابر قیمت واقعی بازهم از همان کشورها می‌خریم عنصر دوم اقتصاد واردات بی‌رویه همه چیز است اعم از اینکه توانایی ساخت آن را داشته یا نداشته باشیم.

وی با تأکید براینکه این اقتصاد وابسته نه تنها هیچ جایگاهی در قانون اساسی ندارد بلکه در اندیشه‌های امام خمینی و مقام معظم رهبری محل اعرابی ندارد اذعان کرد: در واقع بین این نوع اقتصاد با اقتصاد مقاومتی نیز نمی‌توان علقه‌ای ایجاد کرد حال آنکه تنها راه برون‌رفت از این وضعیت سپردن کار به مدیران جهادی است.

این کارشناس اقتصادی همچنین نظارت بر هزینه‌کرد تسهیلات بانکی در بخش تولید را ضروری دانست و افزود: دولت پس از تغییر سیاست‌ها، باید نظارت خود را بر تولید افزایش دهد به‌طوری‌که با ارتقای کیفیت و جلوگیری از خروج سرمایه از تولید به سمت سایر بازارها، بازار خریدوفروش کالاهای داخلی رونق یابد.

رزاقی با بیان اینکه مبنای اقتصادی نظام اسلامی باید بر اساس اندیشه‌های عرفانی امام خمینی و منویات رهبری و نیز بر پایه قانون است، گفت:‌ حضرت امام بارها می‌فرمود این انقلاب نه تنها برای مستضعفین ایران بلکه برای مستضعفین عالم است که این اندیشه عرفانی هزار سال پیش نیز مطرح بود و این بر خلاف خواست آمریکا است چراکه مبانی آن‌ها این است که آن‌ها ارباب باشند و تمامی دنیا بینوا.

وی با اشاره به این موضوع که سیاست‌های لیبرالی فقرا را قلع‌وقمع کرده است تصریح کرد: هنوز دیر نشده و می‌توان با یک مدیریت انقلابی مقابل سیاست‌های خصمانه آمریکا در جنگ اقتصادی پیروز شد.

وی ادامه داد: نخستین گام در برون‌رفت از اوضاع کنونی، تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت است، سیاست سرمایه‌داری که از دولت سازندگی به اجرا گذاشته شد و تاکنون ادامه دارد باعث مشکلات عدیده‌ای شده که امروز با آن مواجهیم و لازم است دولت در جهت بازبینی این سیاست‌ها اقدام عاجل کند، همچنین تقویت تولید داخلی توسط پول ملی کشور و مقابله جدی با مفسدان و میدان دادن به نیرو‌های کاردان انقلابی از دیگر مؤلفه‌هایی است که برای عبور از گردنه سخت اقتصادی باید لحاظ نمود.