کنترل نقدینگی اولین چالش دولت آینده

دولت‌ها گروگان لیبرال‌ها در کشور هستند

سپهرغرب،‌ گروه ‌اقتصادی: یک کارشناس مسائل اقتصاد ایران گفت: در بسیاری از مواقع دولت‌‌ها به دلیل این‌که پارادیم اصلی در اقتصاد در دست جریانات لیبرال است، توسط اقتصاد دانان این جریان فکری گروگان گرفته می‌شوند.

یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده است، به بحث افزایش بی‌رویه نقدینگی در سطح جامعه و به تبع آن تورم ارتباط پیدا می‌کند. سیاست‌هایی که تاکنون برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم اجرایی شده است، هنوز نتوانسته در این زمینه موفق عمل کند. یکی از موضوعاتی که دولت آینده باید برای رفع آن تلاش فراوانی انجام دهد، مدیریت نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد اقتصاد است. دکتر حامد خلیلی، اقتصاددان‌ در زمینه سیاست‌های اقتصادی دولت آینده معتقد است: در ابتدای آغاز باز در کشور عملیات بازار باز به عنوان حلال مشکل تورم شناخته می‌شد. یعنی عده‌ای خوشحال بودند که با استقرار این سازوکار دیگر مساله تورم کشور حل می‌شود که چنین نشد. در ادامه گفت و گو با خلیلی را می‌خوانید:

 در صورتی که شما مشاور رئیس جمهور آینده باشید، چه اولویت‌هایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور دارید؟

دولت 1400 به بعد و یا حکمرانی اقتصادی در کشورمان، در واقع در شرایطی کشور را تحویل می‌گیرد که چه ما بخواهیم و چه ما نخواهیم باید در یک دوراهی و یا بهتر است بگوییم چند راهی تصمیم‌گیری کند. کسی نیست که نداند الان زمان عمل است و زمان دست روی دست گذاشتن مانند سال‌های قبل، گذشته است. اهمال‌ها و سستی‌هایی که به خصوص در دهه گذشته یعنی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در کشور ما انجام شده، اگر بخواهد ادامه پیدا کند، قطعا چشم‌انداز خوبی نخواهیم داشت. راه‌حل‌هایی که هم‌اکنون فعالان اقتصادی در حوزه اقتصاد ارائه می‌کنند، نظرات خوبی است.

ویژگی که رئیس جمهور آینده ما باید داشته باشد این است که زمانی که در مقابل سیل نظرات برای حل مشکلات کشور قرار می‌گیرد و احیانا فرقی هم نمی‌کند که خودش اقتصاددان باشد یا خیر، مجبور است به این راه حل‌ها گوش دهد و بهترین‌ها را متناسب با شرایط کشور انتخاب کند.

 رئیس جمهور آینده از اجرای نظریات کپی شده خودداری کند

در صورتی که نظریه‌های خوبی برای اداره بهتر کشور در حوزه اقتصاد ارائه شده است، پس مشکلات فعلی چرا حل نشده باقی مانده است؟

هم‌اکنون راه‌حل‌هایی که در حال ارائه است، عموما دو مدل راه حل هستند. یک‌سری از راه‌حل‌ها کپی پیستی هستند. این سری از راه حل‌ها براساس تجربه‌های سایر کشورها که در حوزه‌های مختلف، موفق عمل کرده‌اند، انتخاب شده و ارائه‌دهندگان آنها می‌گویند چون آنها مساله‌شان حل شده است، ما هم باید همان راه‌حل‌ها را انجام دهیم. توصیه جدی من به رئیس جمهور آینده این است که اگر دنبال این راه حل بروند، آینده کشور ما بعد از 1400 نامشخص خواهد بود. ضمانتی برای این مساله وجود ندارد اگر ما بیاییم مثلا در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی همان مکانیزم پولی در اتحادیه اروپا را انجام دهیم، ما هم به همان نتایجی خواهیم رسید که آنها رسیدند.

یک سری دیگر از راه حل‌ها که در واقع راه درستی است که رئیس جمهور آینده باید این مسیر را انتخاب کند، آن است که ما بر اساس ظرفیت‌ها و نقاط ضعف و قوتی که خودمان در حال حاضر و به صورت واقعی داریم، راه حل‌ها را انتخاب کنیم. همچنین در راستای چشم‌اندازی که حکمرانی کلی کشور ما ترسیم کرده و می‌کند، این راه‌حل‌ها باید گزینش شوند.

دو ویژگی اساسی راه حل‌های رفع مشکلات اقتصادی کشور

یعنی راه‌حل‌های اجرایی شده در دهه گذشته ویژگی‌هایی نداشته است که بتواند مشکلات کشور را برطرف کند. راه حل‌هایی که انتخاب می‌شوند باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟

اگر ما در واقع از میان تعداد زیاد موارد مطرح شده، راه حل‌هایی را کشف کنیم که دو ویژگی داشته باشند، می‌توانیم به رسیدن به نتیجه آنها خوشبین باشیم. اولا، این راه‌حل‌ها باید متناسب با ظرفیت‌ها، نقاط ضعف و قوت و شرایط فعلی کشور باشد. دوما، راه‌حل‌های انتخاب شده باید هماهنگ با چشم‌اندازها و سیاست‌های کلی نظام باشند. اگر این دو مساله در انتخاب راه‌حل‌ها توسط رئیس جمهور و دولت آینده رعایت شود، می‌توان گفت موفقیت این تصمیمات و راه‌حل‌ها تا حدود زیادی تضمین شده است. رئیس جمهور آینده باید هنرش این باشد که این راه حل‌ها با ویژگی‌های گفته شده را شناسایی کند. این توصیه کلی من است که دولت بعد، باید سیاست‌های اقتصادی خود را براساس شرایط روز کشور و بر پایه و همسو با نظام حکمرانی کشور که برنامه‌های بالادستی را به نگارش درآورده، اتخاذ کند.

 رئیس جمهور باید توانایی تبدیل نظریات به عمل را داشته باشد

 در‌صورتی‌که رئیس جمهور بتواند راه حل درستی را از میان انبوه راه‌حل‌های پیشنهاد شده انتخاب کند، مشکل کشور در زمینه اقتصاد حل می‌شود و یا دولت آینده باید کارهای دیگری نیز انجام دهد؟

البته هنر رئیس جمهور این است که این استراتژی‌ها را تبدیل به عمل کند. مشکل فعلی کشور ما همین است که استراتژی‌ها تبدیل به عمل نمی‌شوند. یعنی ما در حال حاضر در حوزه‌های نظری کمبودی نداریم و باید فردی سکان دولت را در دست بگیرد تا بتواند این نظریه‌ها را عملیاتی کند. ما واقعا صاحب نظرهایی داریم که نظریات کاملی ارائه کرده‌اند و باید از این افراد و نظریات آنها استفاده شود تا کشور به آنچه که باید تبدیل شود.

 رشد نقدینگی بزرگترین مشکل اقتصادی کشور است

 با توجه به آنچه گفته شد، به سوال اول برمی‌گردیم. اصلی‌ترین مشکل کشور در حوزه اقتصاد که باید دولت بعد به آن توجه ویژه داشته باشد، چیست؟

موضوعی که وجود دارد در حوزه عمل که به نظر من رئیس جمهور آینده باید حتما برای آن علاجی در نظر بگیرد، مساله نقدینگی در کشور است. از چند ماه پیش انتقاداتی به دولت آقای روحانی مطرح شد که در 3 سال اخیر نقدینگی دو برابر شده است. درباره این موضوع اگر صادق باشیم همه مساله به دولت ایشان بر‌نمی‌گردد. این مساله در حالی است که انتقادات زیادی به دولت یازدهم و دوازدهم داریم. اما مساله نقدینگی همه‌اش به دولت باز نمی‌گردد. نقدینگی در کشور ما سالیانه حدود 20 درصد در حال افزایش است و یک تابع توانی است.

یعنی هر سال باید 20 درصد قبلی را ضربدر 20 درصد سال جدید کرد. به این روش یعنی هر سال میزان نقدینگی به شدت رشد پیدا می‌کند. شناخت از تابع توانی بسیار مهم است. این تابع بعد از گذشت زمان به صورت انفجاری بالا خواهد رفت. نقدینگی امروز در جامعه ما به این شکل درآمده. این مساله به یک چالش مهم برای اقتصاد ما تبدیل شده است. اگر فردی می‌خواهد یک حکمرانی خوب در حوزه اقتصادی داشته باشد، باید برای این ماشین نقدینگی که با سرعت بالایی در حال حرکت است و به احتمال زیاد یه یک دیوار محکم برخورد خواهد کرد، برنامه داشته باشد. دولت آینده حتما باید بتواند این مساله را مدیریت کند.

 تورم در جامعه ایجاد نابرابری می‌کند

در خصوص نقدینگی و مدیریت آن نظریات فراوانی مطرح شده است. چرا دولت‌ها از این نظرات استفاده نمی‌کنند؟

به مساله نقدینگی نیز بسیار پرداخته شده و نظریات متفاوتی نیز برای آن بیان شده است. اما متاسفانه در کشور ما به دلیل اینکه با مسائل اقتصادی بیشتر سیاسی برخورد می‌شود، بیشتر مسائل اقتصادی به اقتصاددانانی که کمتر در جریان سیاست قرار دارند، معطوف می‌شود. جرات تصمیم‌گیری در میان دولتمردان به شدت کاهش یافته است. در واقع سیاسیون می‌گویند این مسائل بسیار فنی هستند که حرف درستی است، اما اقتصاددانان در پارادایم‌های فکری خود نظریه می‌دهند. در حوزه نقدینگی هم نباید دچار این اشتباه شویم که مشکل همه نقدینگی از دولت است.

الان پارادایمی که در میان اقتصاددانان شکل گرفته، این است که افراد بیشتر وابسته به جریان اصلی اقتصاد یعنی لیبرال‌ها هستند، این مساله را مطرح می‌کنند که دولت اضافه برداشت از بانک‌ها و یا بانک مرکزی انجام می‌دهد و این موجب تورم می‌شود. تورم پدیده‌ای که ممکن است برای عده‌ای بد هم نباشد. زمانی که تورم بالا می‌رود، ثروت این عده نیز بالا می‌رود. برای بخشی از جامعه تورم یک غول نیست و آن چیزی که تورم را بد می‌کند، موضوع ایجاد نابرابری است.

بانک‌های خصوصی در کشور در حال خلق ثروت هستند

یعنی شما مشکل رشد نقدینگی و ایجاد تورم را در توزیع نابرابر ثروت و درآمد در جامعه می‌دانید؟

ما در حوزه توزیع ثروت در کشورمان مشکل داریم. از ابتدای دهه 80 ما این مشکل توزیع ثروت را داریم. ما یک ماشین توزیع ثروت داریم که دولت‌ها را مقروض می‌کند، شرکت‌ها را ورشکسته می‌کند، حتی تجارت خارجی ما را با مشکل مواجه می‌کند. چرا یک طبقه محدودی از مزایای این خلق پول در بانک در حال منتفع شدن هستند. در سال‌های اخیر در حوزه درون‌زایی پول موضوعات مختلفی مطرح شده است. هنوز کامل این مساله را درک نکرده‌ایم که خلق ثروت در بانک‌های خصوصی در حال رخ دادن است. این هم در کشور ما از عمدتا از راه نرخ سود بانکی در حال انجام شدن است، در این زمینه باید خیلی بیشتر از قبل تمرکز کنیم.

امسال به دلیل حساسیت دو چندان این موضوع که سال با نام رفع موانع تولید نامگذاری شده است، باید بتوانیم یکی از بزرگترین موانع تولید را برطرف کنیم. اکوسیستم اقتصادی کشور ما با اتحادیه اروپا اصلا شباهتی با یکدیگر ندارد. مشکل فعلی در این اتحادیه به پایین بودن نرخ بهره باز می‌گردد. در صورتی که در کشور ما کاملا برعکس است. در‌صورتی‌که به اقتصاددانان اروپا گفته می‌شود مشکل چیست، آنها پاسخ می‌دهند به دلیل اینکه قیمت پول پایین است و نرخ سود واقعی و یا حتی اسمی گاهی منفی است، اینجا باعث شده تعدادی شرکت زالوصفت ایجاد شود که منابع را به سمت خود کشانده و عملا بازدهی ندارند.

آمارهایی هم از این شرکت‌ها وجود دارد که تعداد این شرکت‌ها را اعلام می‌کند. در ایران نیز این مسائل مطرح شده است. در بحث دینی، ربا مطرح می‌شود. در بحث‌های بانکی مباحثی از قبیل ناترازی ترازنامه بانک‌ها مطرح می‌شود. از هر زاویه‌ای که وارد شویم ایرادی ندارد. در حوزه معضلات بانکی ما هم باید بگوییم دولت‌ها توسط این پارادایم‌ها گروگان گرفته می‌شوند.

عده‌ای عملیات بازار باز را حلال مشکلات می‌دانستند

 برای این موضوعی که می‌گویید آیا شاهد مثالی دارید؟

به عنوان مثال، حدود دو سال است که بانک مرکزی بحث بازار باز را مطرح کرده. در این چند سال که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مجوز آن را داده اگر به خاطر بیاوریم در ابتدای عملیات بازار باز به عنوان حلال مشکل تورم شناخته می‌شد. یعنی عده‌ای خوشحال بودند که با استقرار این سازوکار دیگر مساله تورم کشور حل می‌شود. عده‌ای در همان زمان می‌پرسیدند، چگونه موضوع تورم با این سیاست حل خواهد شد که پاسخ می‌دادند، بسیار ساده است. در صورتی که پول زیاد می‌شود، دولت اوراق قرضه منتشر می‌کند و در زمانی که پول کم می‌شود، دولت این اوراق را می‌فروشد. اوراق بدهی دولت که در حال فروش در بورس و بازار سرمایه است برای همین مکانیزم ایجاد شده.

اما هم‌اکنون در‌صورتی‌که از افراد آگاه سوال کنید، آنها خواهند گفت که درست است که این ابزار در سیاست‌گذاری‌های پولی کشور جایش خالی بوده و بسیاری از اقتصاددانان خوشحال هستند که چنین ابزاری برای کشور فراهم شده است. اما دوستانی که در زمینه پولی خبره هستند، می‌گویند با توجه به بستری که ما در حال حاضر در آن حضور داریم، نه تنها در میان مدت، بلکه در بلند مدت نیز نمی‌تواند با توجه به سناریوهای موجود اقتصاد ایران مشکل تورم را حل کند. اینجا باز راهکارهایی وجود دارد که باید به آن توجه شود. نباید نقدینگی را به دولت ارتباط دهیم. دولت یک نهاد عمومی است. دولت ما ارگان‌های زاید دارد که همه می‌دانند. در واقع بخش‌های زالوصفت نیز دارد که همه از آن اطلاع دارند. اما اگر مقایسه‌ای انجام شود، توزیع نابرابری که انجام می‌شود، بیشتر در جیب بخش خصوصی می‌رود.