پاساژ ایران در آستانه ورود به بحران

پاساژ ایران روایت فریاد و دادخواهی بی‌نتیجه!

سپهرغرب، گروه شهر - عباس سریشی: انتظار می‌رود مسئولان و مدیران به‌محض حصول اطلاع از موضوعات مرتبط با ایمنی، سلامت و حقوق شهروندان ضمن ورود مستقیم و بی‌واسطه به مسئله براساس وظیفه ذاتی خود به‌دنبال حل‌وفصل و متعاقباً اتخاذ راهکاری مناسب برای جلوگیری از بروز حادثه و رخداد‌های منفی باشند.

روند افزایش جمعیت در دهه‌های اخیر، تغییرات اجتماعی و گسترش شهرها، افزایش پاساژها و مراکز تجاری را به‌دنبال داشته گو اینکه قدمت و عدم رعایت استانداردهای لازم در حین ساخت و نیز بی‌توجهی به لزوم انجام تعمیرات اساسی و دوره‌ای در آن‌ها نیز موجب شده تا بسیاری از این ساختمان‌ها با ساختاری ضعیف، غیراستاندارد و فاقد تجهیزات ایمنی در سطح شهرها ایجاد شود.

این بدان معناست که این مراکز یک هسته اجتماعی و محل برخورد مردم از همه طبقات نبوده و بیشتر به انگیزه سود سریع از سرمایه‌گذاری ساخته می‌شوند. انگیزه‌ای کهنه بر پایه یک طرح خوب و مشتری‌محور و نه بر اساس مدیریت درست، مسئولانه و بلندمدت است.

در واقع در این‌گونه سازه‌ها سرمایه‌گذار تلاش می‌کند با حداقل سرمایه‌گذاری و بدون توجه به نیازهای اجتماعی و فیزیکی کسبه، مالکان و حتی مشتریان، بیشترین فضاهای قابل واگذاری (از طریق فروش سرقفلی یا سرقفلی و ملک) را بسازد و به‌محض اتمام طرح و یا فروش آخرین واحد از صحنه ناپدید و اداره و نگهداری آن را به متصرفانی بسپارد که هیچ آشنایی قبلی با هم ندارند و از تعهدات هزینه‌بردار اجتناب می‌کنند.

موضوع اینجاست که متأسفانه هنوز فرهنگ مدیریت اصولی مجتمع‌های چند مالکی چنانکه بایدوشاید در کشور ما جا نیفتاده و ماسوای مردمی که گاهی در این اماکن حضور می‌یابند اما در نهایت آن کسانی که در لبه خطر قرار می‌گیرند مستأجران و مالکان واحد‌های تجاری هستند که بعضاً حتی مکانی تمیز و درست‌وحسابی هم ندارند و نه سرویس بهداشتی و پارکینگ و نه جایی که در آن بتوانند تبادل اجتماعی کنند؛ این در حالی است که هرچند این مستأجران حقوق مکتسبه دارند و این حقوق ارتباط مستقیمی با وضعیت بنا دارد و بروز حوادث و عدم اداره مطلوب ساختمان به حقوق آن‌ها لطمه می‌زند؛ اما هیچ‌گونه نقشی در تصمیم‌گیری یا مسئولیتی در اداره ساختمان، در قانون تملک آپارتمان‌ها و اصلاحات بعدی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است و تأثیرات منفی این خلأ قانونی در مراکز تجاری و پاساژها بیشتر نمود پیدا می‌کند.

البته ذکر این نکته ضروری است که اساساً مسئولیت حفظ ایمنی و جلوگیری از حوادث در وهله اول بر دوش مالکان است و اگر مالک یا مالکان این مجتمع‌های تجاری ناایمن نسبت به بهسازی شرایط اقدام نکنند از سوی سازمان‌های مربوطه (شهرداری، آتش‌نشانی و...) به مراجع ذیصلاح اعلام می‌شود و دادستانی برای حفظ جان شهروندان به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند منع رفت‌وآمد به این مراکز را اعلام کنند.

همچنین طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و تبصره آن، مسئولیت اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدامات لازم برای حفظ شهر و رفع خطر از بناها بر عهده شهرداری هم گذاشته شده اما در عملیات اجرایی، همکاری اشخاص ذی‌نفع و نهادهای قانونی لازم در قانون تملک آپارتمان‌ها با دستگاه‌های مسئول نظارتی بیش‌ازپیش ضروری و لازم است و این مهم با پیش‌بینی راهکارهای قانونی باید فراهم می‌شود. این بدان معناست که پیش‌بینی الزامات قانونی و استفاده از قابلیت‌های همه اشخاص صاحب حقوق مکتسبه موجب می‌شود اقدامات مربوط به پیشگیری و رفع خطر از این اماکن و مراکز تجاری نه‌تنها مؤثر واقع شده، بلکه به بهترین نحو اعمال و اجرا شود.

  پاساژهایی با کمیت بالا و کیفیت پایین

و اما طی چند دهه گذشته و متأثر از نیاز شهر و برآیندهای توسعه، پاساژها و مراکز خرید متعددی در همدان ساخته و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند که علاوه بر فراهم‌سازی فضاهای بیشتر و بهتر برای ارائه کالا و خدمات به‌نوعی باعث ایجاد جاذبه‌های بصری و گردشگری هم شده‌اند.

هرچند ایجاد این اماکن و مراکز جزو ضروریات شهرسازی مدرن محسوب شده و حتی به‌عنوان یک مؤلفه بسیار تأثیرگذار در بافت فرهنگی اقتصادی و... شهری برای خود جایگاهی را دست‌وپا کرده‌اند اما نکته بسیار مهم در خصوص این ساختارهای جمعی ایجاد فرهنگ و اتخاذ قوانین و تدابیر مشخص و لازم‌الاجرا در راستای ارتقای سطح سلامت و خدمات‌رسانی و ایمنی آن‌هاست که باید هم به‌صورت زیربنایی و هم مستمر و پایشی از سوی مالکان و متعاقباً متولیان نظام ایمنی و سلامت شهر مورد توجه قرار گیرد؛ و این در حالی است که در شهر ما متأسفانه از ابتدای پیدایش این مراکز همیشه شاهد حاشیه‌های پر رنگ‌تر از متن و یا موضوعاتی چالش‌برانگیز و بعضاً حاد در آن‌ها بودایم که برخی اوقات موجب تعطیلی موقت، تخریب یا الزام به بازنگری و بازسازی در برخی از اضلاع و وجوه آن‌ها شده است.

در واقع توجه به این موضوع از آن حیث قابل تأمل است که با توجه به عمومی بودن این مراکز و حضور شبانه‌روزی تعداد زیادی از شهروندان و مالکان در آن‌ها قطعاً بروز هرگونه حادثه و رخداد بیشتر از مبحث زیان‌های اقتصادی و مالی باعث ایجاد پیامدهای جانی و حتی فجایع انسانی خواهد شد که همین امر می‌تواند تبعات بسیار سنگین و غیر قابل تصوری را در دیدگاه عمومی و حتی جهانی در خصوص توان مهندسی و اجرایی، خدمات ایمنی و قوانین، حقوق و مدیریت شهروندی به همراه داشته باشد.

کما اینکه شرایط برخی ازاین‌گونه مراکز نیز به‌گونه‌ای است که متأثر از طراحی و اجرای ضعیف و یا گذشت زمان عدم توجه مالکان به ایمن‌سازی و رفع معایب باعث شده تا بسیاری از کارشناسان نیز با توجه به مدارک و مستندات و نیز بررسی‌های دقیق فنی به این باور قطعی برسند که متأسفانه شرایط مطلوبی در این ساختمان به‌منظور حفظ جان مردم در این مجتمع‌های تجاری وجود ندارد و هر لحظه متأثر از تکانه‌های طبیعی و انسانی امکان وقوع حادثه برای تک‌تک افرادی که در این مراکز پر رفت‌وآمد تردد می‌کنند، وجود دارد.

باید گفت این یک مطالبه و ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که مسئولان، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان مدیریت شهری در هر مقام و جایگاه در راستای ارتقای ایمنی و سلامت شهروندان و حفاظت از سرمایه‌های مالی شهر به‌محض حصول اطلاع از موضوع و یا مسئله قابل تأمل در این خصوص ضمن ورود مستقیم و بی‌واسطه به مسئله براساس وظیفه ذاتی خود به‌دنبال حل‌وفصل و متعاقباً اتخاذ راهکار مناسبی برای جلوگیری از بروز حادثه و رخداد‌های منفی باشند.

پاساژ ایران چالشی در آستانه ورود به بحران

و اما شاید بالا زدن پساب و فاضلاب شهر در 24 اردیبهشت پس از بارشی کوتاه در طبقه منفی پاساژ ایران واقع در پیاده‌راه بوعلی و ارسالی برخی گزارش‌های مردمی و تظلم‌‌خواهی کسبه در خصوص وارد آمدن ده‌ها میلیون تومان خسارت به اجناس و کالاها در این خصوص بود که باعث شده یک‌بار دیگر داستان مشکلات و معضلات مراکز خرید و پاساژها اهمین ویژه‌ای پیدا کرده و چشمی جستجوگر برای دیدن زوایای ناپیدا و گوشی شنوا برای گلایه‌های کسبه این مجتمع تجاری پیدا شود.

البته روایت مشکلات این پاساژ زخم مزمنی چندساله و رو به وخامت است و بارها از سوی کسبه به مراجع ذیصلاح قضایی و سازمان‌های متولی اعم از شهرداری آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و... منعکس که متعاقباً نیز با حضور کارشناسان و اهل فن به تأیید رسیده است؛ مع‌الوصف به دلایل تأمل‌برانگیز نه‌فقط این مشکلات حل‌وفصل نشده بلکه حتی مالک با استفاده از ابزارهای غیر رسمی و لابی‌گری با سازمان‌های مربوطه در تلاش است تا با تنگ‌تر کردن عرصه به کسبه ضمن وادار نمودن آن‌ها به عقب‌نشینی از مطالبات و درخواست‌های خود مسیر را برای نیل به اهداف بعدی خود هموارتر کند.

در این خصوص آقای پوربخش نماینده کسبه این مجتمع ضمن گفت‌و‌گویی با خبرنگار سپهرغرب با عنوان اینکه این بنا در سال 1367 احداث اما تاکنون (سال 1400) به دلایل نامشخص برای آن پایان کار صادر نشده که دلایل این امر را باید از مسئولین وقت شهرداری جویا شد عنوان کرد: در تمام این سال‌ها و به‌رغم وجود تخلفات ساختمانی متعدد (12 مورد که توسط کارشناسان فنی تأیید و محرز گردیده) مالک هیچ اقدامی برای اصلاح و مرمت آن‌ها ننموده و تنها در یک مورد اقدام به جداسازی ملک مجاور از پاساژکرده که البته این کار نیز با توجه به نصب دیوار کاذب غیر مقاوم چندان مؤثر نیست بنابراین می‌توان عنوان کرد که عملاً هیچ اقدامی در خصوص ایمن‌سازی ساختمان و رفع مشکلات صورت نگرفته و به‌ناچار کسبه در طول این مدت به‌صورت خودجوش و جمع کردن پول اقدام به برخی تعمیرات اضطراری و اصلاحات و رفع تهدیدات بالقوه کرده‌اند.

نماینده کسبه پاساژ ایران با اشاره به اینکه در این سال‌ها مراتب مشکلات و نواقص، تهدیدات و آسیب‌های موجود در پاساژ به‌صورت مکتوب و کارشناسی شده به مراجع قضایی و ذیصلاح (دیوان عدالت اداری و دادگستری) منعکس شده و متعاقباً نیز احکامی رسمی در خصوص الزام مالک به رفع مشکلات صادر شده عنوان کرد البته در سال 98 و با توجه به مشکلات محرز و غیر قابل انکار فنی، مهندسی و خدماتی و ایمنی حکمی رسمی برای اجرای قانون 55 به شهرداری همدان ابلاغ گردید که متأسفانه با تغییر شهردار این موضوع نیز به حالت تعلیق درآمد.

پوربخش با عنوان اینکه با توجه به لزوم برخی اصلاحات و ایمن‌سازی‌ها به دلیل وجود عامل قطعی خطر در طی دوران تعطیلات کرونایی کسبه این پاساژ به‌صورت خودجوش و با جمع کردن پول اقدام به ترمیم سیم‌کشی‌ها روشنایی تابلو برق نصب نرده و حفاظ و... نمودند ادامه داد درحالی‌که متأسفانه شرایط این تأسیسات به‌گونه‌ای است که هر آن احتمال برق‌گرفتگی سقوط افراد از نورگیر و یا آوار شدن دیوار و سرازیر شدن آب به داخل پاساژ و یا بالا زدن فاضلاب و... متصور است اما مالک به‌جای اقدام در خصوص ترمیم و اصلاح این مشکلات به‌صورت معنادار (به‌قصد آزار و اذیت کسبه) دست به اقداماتی از قبیل:

-تخریب سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه و مصادره به مطلوب آن برای استفاده به‌عنوان انباری

-تحمیل اضافه‌بار غیر قانونی با مصالح ناپایدار برای ساخت انباری در پشت‌بام که سقوط آن‌ها در پی یک لرزه و یا تندباد قطعی است

-قطع عامدانه آب شرب پاساژ بر روی کسبه

-تغییر و جابجایی غیر فنی ستون‌های نمای پاساژ برای توسعه فضای تجاری شخصی و کاهش تاب‌آوری ساختمان

-مصادره و تصاحب مشاعات برای استفاده اختصاصی

-عدم ایمن‌سازی و رفع تهدید در پی تخریباتی که شهرداری در پی کمیسیون ماده 100 انجام داد

-کندن حفاظ‌های شیشه‌ای نورگیر مجتمع و گذاشتن نرده‌های ناپایدار روی آن‌ها

استفاده از تیرآهن‌های وصله‌دار و غیراستاندارد و نامقاوم برای ساخت سازه‌های مازاد بر نقشه اصلی (که مورد تأیید کارشناسان فنی قرار گرفته است)

-عدم حضور و پاسخگویی به مشکلات کسبه و جبران خسارات و ضرر‌های به‌وجود آمده و یا هزینه‌های انجام شده است

-لابی‌گری با شهرداری منطقه برای رفع فک پلمب بنا به استناد رأی صادره برای ملک مجاور که با هیچ عقلی سازگار نیست درحالی‌که قریب به 20 نفر شاکی خصوصی نیز در این پرونده حضور دارند

-اقدام به درخواست تجدید بنا و موافقت شهردار ناحیه بدون اذن و موافقت کسبه برای فرار از بدهی‌های قبلی

-تغییر در شاکله ساختمان و مشاعات آن و متعاقباً اجاره دادن مشاعات به دست‌فروشان با هدف آزار و اذیت کسبه

-تصاحب اتاق سرایداری و مصادره به مطلوب آن برای منافع شخصی

-لابی‌گری و اعمال نفوذ در تصمیم‌گیری کمیسیون‌های مربوطه و عدم توجه به آراء و احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری و دادگاه و مواردی ازاین‌دست که هیچ توجه عقلانی برای آن وجود ندارد نموده که درمجموع نه‌فقط موجب تعطیلی برخی مغازه‌ها و کارگاه‌ها و کاهش فعالیت کاسبان و تولیدکنندگان در این پاساژ شده بلکه حتی زمینه‌های بروز قطعی حوادث و سوانح مالی و جانی فراوانی را نیز به‌دنبال داشته است.

تقاضای اجرای ماده 55 قانون شهرداری‌ها...

در ادامه گفت‌و‌گو‌های صورت گرفته نماینده کسبه پاساژ ایران با عنوان اینکه متأسفانه داشتن روابط فراسازمانی و قانونی با برخی مسئولان و مدیران شهری و نیز نفوذ و تأثیرگذاری مالک باعث شده تا نه‌فقط اجرای احکام صادره به حالت تعلیق درآمده بلکه هیچ تضمینی هم برای ادامه فعالیت سالم و قابل قبول کسبه فراهم نگردد بنابراین امروز تمام کسبه مستأصل و سرگردان این پاساژ ناامید از نتیجه‌بخشی تظلم‌خواهی‌ها و دادخواست‌ها در نهایت دست به دامان رسانه‌ها شوند عنوان کرد:

حال که کار به‌جایی رسیده که حتی دیگر نمایندگان کسبه را در کمیسیون‌ها راه نمی‌دهند و براساس فرآیند روابط میان فردی در خصوص امنیت جان و مال کسبه و مردم تصمیم‌گیری می‌کنند و یا مالک هیچ اعتنا و تمکینی به احکام صادره و جبران خسارات و ضررهای کسبه نکرده و شهرداری هم موضوع مبهم و دوگانه‌ای (بیشتر به نفع مالک) پیش رو گرفته بنابراین ما مجموعه افراد ذینفع، مالک و دارای حقوق در پاساژ ایران به‌صورت صریح و شفاف ضمن اعلام هشدار در خصوص تمام تبعات احتمالی بروز حادثه‌های احتمالی و غیرمترقبه از مدعی‌العموم خواستار ورود به این مسئله را داشته و تقاضای اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و تبصره آن را داریم که به‌موجب آن، مسئولیت اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدامات لازم برای حفظ شهر و رفع خطر از بناها را بر عهده شهرداری نهاده است.

در واقع این قانون این‌گونه عنوان می‌کند که در صورت عدم اقدام به‌موقع و مؤثر مالک، اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی، کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن‌ها موجب خطر برای عابران است. رفع خطر از بناها و... و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، بر عهده شهرداری بوده و این سازمان پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب، ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به‌موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری رأساً با مراقبت مأموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت نموده و هزینه مصروف را به اضافه پانزده درصد، خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.

بنابراین و از آنجا که مقررات فوق شامل همه اماکن عمومی مانند سینما‌ها، کافه‌رستوران‌ها، پاساژ‌ها و امثال آن‌که محل رفت‌وآمد و مراجعه عمومی است نیز می‌شود بنابراین هم‌اکنون و با توجه به مدارک و مستندات قطعی و کارشناسی شده‌ای که در خصوص پاساژ ایران صادر شده و وجود دارد بنابراین تقاضای داریم تا مسئولان امر به این مسئله ورود عاجل نموده و ضمن احقاق حقوق ازدست‌رفته کسبه راه را بر خطرات و خسارت احتمالی ببندند.