بازگشت امید به کالبد نیمه‌جان تولید

خروج 36 واحد اقتصادی از تملک بانک‌ها

ظرف یک دهه گذشته شاهد بودیم که تعداد زیادی از واحدهای تولیدی استان به دلایل عمده ازجمله بدهی به تملک بانک‍‌‌ها درآمدند و همین خود تعطیلی و خارج شدن واحدها از چرخه تولید را به دنبال داشت.

طبق آمار حدود 102 واحد که بیشتر آن‌ها در شهرک‌های صنعتی مستقر بودند، به تملک بانک‌ها درآمد؛ این موضوع همواره انتقاد کارشناسان، تولیدکنندگان و مسئولان را به دنبال داشت، به‌طوری که رئیس وقت قوه قضائیه و رئیس‌جمهور منتخب ظرف دو سال اخیر همواره بر خروج واحدهای تولیدی از تملک بانک‌ها تأکید داشت.

همکاری نکردن و سنگ‌اندازی بانک‌ها یکی از موانع پیش روی تولید در استان بوده، به‌طوری که تولیدکندگان و کارشناسان همواره به این موضوع انتقاد داشته‌اند، مستندات و آمار نشان داده بانک‌ها هیچگاه نتوانسته‌اند یک واحد تولیدی را به‌خوبی اداره کنند و در بیشتر موارد منجر به تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی شده‌اند.

طبق مصوبه شورای هماهنگی بانک‌ها ملزم به تعیین تکلیف واحدهای تحت تملک بانک و واگذاری آن‌ها به متقاضیان هستند، این موضوع به استان ابلاغ شده است، امیدواریم علاوه‌بر تعیین تکلیف همه واحدهای تولیدی، دیگر شاهد تملکی توسط بانک‌ها نباشیم.

نکته مهم درخصوص تعیین تکلیف واحدها چگونگی و روند واگذاری است که باید مدنظر متولیان قرار بگیرد، به نظر می‌رسد واگذاری‌ها باید کارشناسی‌شده باشد، از طرفی برخی تشریفات کنار گذاشته شود تا این واحدها هرچه سریع‌تر به مدار تولید برگشته تا علاوه‌بر اشتغال‌زایی، شاهد رونق اقتصادی هم باشیم.

   مشکلات بانکی نباید منجر به تملک واحدها شود

دبیر ستاد تسهیل سازمان صمت لرستان معتقد است: تملیک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها درصورتی وجاهت قانونی دارد که سرمایه‌گذار هیچ تولیدی نداشته و اراده‌ای بر راه‌اندازی واحد نداشته باشد.

حسن ابراهیمی می‌گوید: بانک‌ها می‌توانند با مکاتبات لازم از طریق سازمان صنعت و دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع باعث شوند واحدهای تعطیل به افراد با صلاحیت و توانمند واگذار شوند که قطعاً پیامد مطلوبی دارد.

وی بیان می‌کند: اما اگر واحدی فعالیت می‌کند و از مدار تولید خارج نشده و با مشکلات بانکی مواجه است، نباید بانک آن‌ها را تملیک کند؛ زیرا این کار به اشتغال و اقتصاد استان ضربه وارد می‌کند.

   تأکید بر برگزاری جلسات مستمر در راستای واگذاری واحدهای تملیک‌شده

یکی از کارشناسان سازمان صمت لرستان نیز درخصوص تملیک واحدهای تولیدی می‌گوید: قبل از اینکه بانک‌ها واحدها را به‌علت بدهی تملیک کنند، اگر بتوانند با استانداری، سازمان صمت و شرکت شهرک‌ها جلسه داشته باشند و بررسی کنند که آیا واحد می‌تواند راه‌اندازی شود و یا درصورت تملیک آیا می‌توانند واحد را به شرط تملیک به افرادی که کننده کار باشند واگذار کنند، منطقی‌تر است.

رضا عادلی می‌افزاید: اما اینکه واحد تملیک و تعطیل شود، سپس اقدام به واگذاری کنند، نتیجه مطلوبی به دنبال ندارد؛ زیرا شخصی که متوجه استهلاک دستگاه‌ها و ماشین‌آلات شود، تمایلی برای مشارکت از خود نشان نمی‌دهد.

وی معتقد است: اگر جلسات بانک‌ها با سازمان صمت و شرکت شهرک‌های صنعتی مستمر باشد، بهتر می‌توان واحدهای غیر فعال را به چرخه تولید بازگرداند.

   تعیین تکلیف 36 واحد که در تملک بانک بودند

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با اشاره به آمار واحدهایی که در تملک بانک‌ها قرار دارند، می‌گوید: آخرین آمار واحدهای تملیک‌شده توسط بانک حدود 71 واحد بود، بیشترین تملک نیز مربوط به شهرک‌ صنعتی شماره دو خرم‌آباد و متعلق به بانک ملی است.

بختیار رازانی با بیان اینکه تملک واحدها آن‌ها را از حیز انتفاع خارج می‌کند، می‌افزاید: با مصوبه شورای هماهنگی بانک‌ها و تلاشی که برای واگذاری واحدهای تولیدی انجام شده، بانک‌ها 36 واحد را تعیین تکلیف کرده‌اند، این واحدها یا به متقاضی جدید واگذار شده و یا بانک‌ها قرارداد را به سرمایه‌گذار قدیم اقاله کرده‌اند.

وی تصریح می‌کند: برنامه ما به این شکل بوده که با برگزاری جلساتی با بانک‌ها به توافقی رسیده‌ایم و آمار به‌روزی از واحدهای تولیدی ارائه کرده‌ایم.

   توجه به نوع کاربری و زون واحدها

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان تأکید می‌کند: اما انتظاری که از بانک‌ها داریم این است که زمان واگذاری حتماً به نوع کاربری و زون مربوطه توجه داشته باشند، به‌عنوان نمونه اگر زون یک واحد شیمیایی است و متقاضی در زون غذایی سرمایه‌گذاری می‌کند، هنگام واگذاری نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

رازانی می‌گوید: با توجه به اینکه بعد از واگذاری شرکت‌ شهرک‌های صنعتی باید دفترچه قرارداد را به‌نام متقاضی صادر کند، بنابراین بانک‌ها باید با شرکت شهرک‌ها هماهنگ باشند.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها مانند گذشته رغبتی برای تملک بانک‌ها از خود نشان نمی‌دهند، عنوان می‌کند: طبق رأی وحدت رویه ما هیچ واحدی را به تملک بانک‌ها درنمی‌آوریم؛ این اتفاق خوبی است، اما مشکلاتی هم وجود دارد، ازجمله اینکه بانک‌ها دفترچه قرارداد شرکت شهرک‌ها را به‌عنوان وثیقه نمی‌پذیرند.