سنگ‌اندازی دولت برای جلوگیری از ابطال واگذاری پالایشگاه کرمانشاه

احمد علیرضابیگی با بیان اینکه در واپسین روزهای عمر دولت یک جریان خاص مانع از ابطال واگذاری پالایشگاه کرمانشاه شده، در تشریح تخلفات واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه اظهار کرد: در اجرای ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون انرژی درخصوص تخلفات مرتبط با شرکت مذکور با شماره 245 در تاریخ 26 /10 /1397 تنظیم شده است. درجمع‌بندی نهایی این گزارش آورده شده، «صرف نظر از اینکه املاکی (متعلق به پالایشگاه) هم در قیمت‌گذاری لحاظ نشده و کتمان شده (لازم است) قرارداد واگذاری فسخ و متخلفان به‌علت فراهم کردن موجبات ضرردهی و بدهی شرکت پالایش نفت کرمانشاه تحت پیگرد قرار گرفته و پس از سودآوری شرکت و اصلاح ساختار با رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال و الزامات قانونی، به حالت قبل از واگذاری اعاده وضعیت شود.»

نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: بدین‌سبب کمیسیون انرژی مستند به ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سازمان خصوصی‌سازی را به‌علت عدم اجرای ماده 21 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و عدم رعایت شئونات در اجرای ماده چهار آیین‌نامه اجرایی شیوه قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور درخصوص واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه به بخش خصوصی، مسئول دانسته و گزارش تخلفات را به قوه قضائیه ارسال کرد.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی گفت: متعاقب این امر هیئت واگذاری در بند سوم مصوبه سیصدوپنجاه‌وهفتمین جلسه خود اعلام کرد: براساس ابهامات و ایرادات وارد بر واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه دادخواست لازم توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیئت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ارسال شد تا هیئت مزبور بر این اساس رأی صادر کند.

وی با بیان اینکه شرکت پالایش نفت کرمانشاه تنها پالایشگاه منطقه غرب کشور است و علاوه‌بر اینکه اساساً صنایع پالایشگاهی در زمره بنگاه‌های استراتژیک هستند موقعیت جغرافیایی این مجموعه نیز از اسباب راهبردی بودن آن محسوب می‌شود، گفت: براساس مصوبه شماره 83519 مورخ 25 /5 /93 هیئت واگذاری، این پالایشگاه باید به مشتریانی واگذار می‌شد که واجد مختصات خریداران بنگاه‌های استراتژیک باشند. 80 درصد سهام این بنگاه به شرکتی واگذار شده که موضوع فعالیتش تهیه، تولید، بسته‌بندی و فروش انواع محصولات غذایی بوده است!

این مقام مسئول تأکید کرد: بدین‌ترتیب فاقد مهم‌ترین شرایط مشتریان بنگاه‌های استراتژیک بوده، یعنی شرکت خریدار فاقد حداقل داشتن پنج سال سابقه فعالیت در زمینه بنگاه مورد واگذاری و داشتن تخصص و توان فنی و حرفه‌ای متناسب با فعالیت شرکت پالایش نفت کرمانشاه بوده است.

علیرضابیگی گفت: از سوی دیگر در گزارش ارزش‌گذاری این بنگاه که مبنای قیمت‌گذاری هیئت واگذاری بوده، علاوه‌بر اینکه بخش قابل توجهی از زمین‌های متعلق به پالایشگاه که در بهترین منطقه داخل شهر کرمانشاه هستند، مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند، سایر دارایی‌های پالایشگاه ازجمله ماشین آلات و تأسیسات متعلقه با ارزشی نازل قیمت‌گذاری شده‌اند.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: نظر به اشکالات متعددی که در بخش قیمت‌گذاری توسط دیوان محاسبات به ارزش‌گذاری این شرکت وارد شده بود، در اردیبهشت‌ماه سال 1396 قیمت شرکت دوباره مورد ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری قرار گرفته و ارزش 60 درصد سهام آن با وضع موجود در تاریخ 29 /12 /1394 بالغ‌بر 770 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد، درحالی که سال 95 همین مقدار سهام با بهایی معادل 199 میلیارد تومان یعنی 25 درصد ارزش روز به خریدار فاقد اهلیت واگذار شده است.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر 20 درصد دوم سهام این شرکت نیز پس از خروج از سبد سهام عدالت برخلاف مقرره هیئت واگذاری یک سال بعد از واگذاری 57 درصد سهام در نوبت اول به ثمن بخس (قیمت زمان واگذاری) به خریدار واگذار شد.

نماینده مردم تبریز گفت: علاوه‌بر اینکه نزدیک دو سال از گزارش کمیسیون انرژی و حدود پنج سال از مصوبه هیئت واگذاری می‌گذرد، نه‌تنها کماکان این واگذاری غیر قانونی ابطال نشده، بلکه به نظر می‌رسد دولت قصد دارد در آخرین روزهای عمر خود موجبات استمرار این واگذاری غیر قانونی را از مجاری ذی‌ربط کارسازی کند.

علیرضابیگی ادامه داد: به همین سبب براساس اصل 84 قانون اساسی به‌عنوان نماینده مردم در مجلس، ضمن هشدار به بانیان این امر اعلام می‌کنم پیگیری‌های قانونی لازم در جهت اعاده اموال مردم و به مجازات رسانیدن متخلفین را تا حصول نتیجه ادامه خواهم داد.