انتقال سهام و مالکیت کارخانه ماشین‌سازی به هلدینگ خزر

بخش ذوب آهن صدر فولاد فعال می‌شود

محمد رزم در حاشیه جلسه ستاد تسهیل لرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلسه درخصوص سه موضوع اختلافی یعنی کارخانه‌های پارسیلون، ماشین‌سازی و صدر فولاد برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: قرارداد واگذاری شرکت پارسیلون که در سال 82 با سه نفر منعقد شده است، در سال 94 فسخ و از مالکین و خریداران قبلی خلع ید و به شرکت آتیه دماوند واگذار شد.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به دیون 260 میلیارد تومانی شرکت پارسیلون، بیان کرد: عمده دیون این شرکت متعلق به بانک‌های سپه، ملی و صنعت و معدن و همچنین شرکت آتیه دماوند است که مطالبات آن‌ها تبدیل به سهام شده و درحال حاضر این کنسرسیوم چهارگانه مالک شرکت پارسیلون محسوب می‌شوند.

رزم تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد که از یک شرکت حسابرسی رسمی دعوت شود تا پیرامون اموال، موجودی و ارزش تجهیزات و دستگاه‌های فروخته‌شده و باقی‌مانده شفاف‌سازی صورت گیرد و همچنین طرح مطالعاتی جهت جایگزین کردن شرکتی متناسب با زیرساخت‌های پارسیلون بررسی شود.

وی درخصوص آخرین وضعیت کارخانه ماشین‌سازی نیز اظهار کرد: آیت‌الله رئیسی در سفر اخیری که به استان لرستان داشت، از این کارخانه بازدید کرد؛ درحال حاضر هلدینگ خزر برنده مزایده بوده و انجام مقدمات انتقال سهام و مالکیت به نام این هلدینگ درحال فراهم شدن است. ضمن اینکه سه دستگاه مکانیکی خریداری‌شده نیز در گمرک موجود بوده که به محض ترخیص در کارخانه ماشین‌سازی مستقر و راه‌اندازی خواهد شد.

رئیس شورای عالی قضائی لرستان با بیان اینکه کارخانه صدر فولاد نیز دیون زیادی دارد، افزود: دو سرمایه‌گذار جدید معاملاتی با مدیر اولیه داشته‌ و تعهد کردند که طی 10 روز آینده کار را شروع کنند، دو دستگاه توربین نیروگاهی از خارج کشور برای این شرکت خریداری که با ترخیص از گمرک و استقرار در کارخانه، بخش ذوب آهن صدر فولاد نیز فعال خواهد شد.

رزم ادامه داد: با توجه به مصوبه‌های ستاد تسهیل، لازم است بانک‌های استان همچون بانک کشاورزی با استمهال تسهیلات، به خریداران جدید فرصت داده تا ضمن راه‌اندازی واحدها، مطالبات را به مرور زمان پرداخت کنند.

رئیس کل دادگستری لرستان بیان کرد: در جلسه تصمیم‌های خوبی درخصوص کارخانه‌های مذکور گرفته شد، ضمن اینکه دنبال آن هستیم که با توجه به تأکید مقام معظم رهبری و پیگیری جهت تحقق شعار امسال، با کمک دستگاه‌های اجرایی موانع کارخانه‌های مادر و واحدهای اصلی تعطیل‌شده استان را برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه دستگاه قضائی موظف به پیگیری سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص موضوع اقتصاد مقاومتی است، افزود: تأکید ریاست محترم قوه قضائیه نیز بر تحقق این مهم است، همچنین حمایت از تولید و رونق آن که از شاخصه‌های سند تحول و از حقوق عامه مردم بوده را پیگیری کرده و در حفظ حقوق مردم تلاش خواهد شد.