تصویب افزایش 5 درصد شناوری «بورس»، «کالا» و «انرژی3»

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مصوبه اخیر این سازمان به سنا گفت: نمادهای شرکت‌های بورس تهران، بورس کالا و بورس انرژی براساس نوع سهامداری در چند دسته طبقه‌بندی می‌شوند. یکی از این دسته‎‌ها که از معاملات بالایی برخوردار و نقدشونده‌تر است، نماد اصلی این شرکت‌ها یعنی همان «بورس»، «کالا» و «انرژی3» است.

سیدمهدی پارچینی با اشاره به نقدشوندگی پایین در سایر نمادهای این شرکت‌ها، تصریح کرد: بر همین اساس، شورای‌عالی بورس طی مصوبه‌ای مقرر کرد تا افزون بر انتقال بخشی از دارایی اشخاص به نماد اصلی بورس ها، سایر نمادها به‌جز نماد اصلی، تجمیع و در قالب یک نماد تحت‌عنوان دسته «نهادهای مالی» ایجاد شود. به بیانی دیگر، هر کدام از این شرکت‌ها، از دو نماد که مربوط به دسته «نهادهای مالی» و دسته «سایر اشخاص» خواهد بود، برخوردار می‌شوند.

وی ادامه داد: طبق این مصوبه، پنج درصد از دارایی اشخاص در نمادهای «کبورس»، «نبورس» به نماد اصلی شرکت بورس تهران، یعنی «بورس» و از نمادهای «اکالا»، «نکالا»، «تکالا» به نماد اصلی شرکت بورس کالا، یعنی «کالا» و از نمادهای «انرژی1»، «انرژی2» به نماد اصلی شرکت بورس انرژی یعنی «انرژی3» انتقال ‌می‌یابد.

این مدیر ارشد سازمان بورس توضیح داد: برای نمونه، سهامداری که 100 هزار سهم در نماد «کبورس» دارد، پنج هزار سهم او به کد شخصی او در نماد «بورس» منتقل می‌شود و 95 هزار سهام دیگر به نماد «نبورس» از دسته نهادهای مالی، منتقل می‌شود. درنتیجه، مجموع دارایی سهامدار در این نمادها، همان یکصدهزار سهم است و به عبارتی دارایی شخص در سهام آن شرکت تغییری نخواهد داشت.

به گفته پارچینی شورای‌عالی بورس سقف 20 درصدی برای انتقال سهام تعیین کرده است. در مرحله نخست، پنج درصد انتقال می‌‎یابد و تا پایان سال و با توجه به شرایط بازار به‌صورت تدریجی به این میزان تا سقف یادشده، افزوده می‌شود.

وی با اشاره به مزایای این مصوبه، عنوان کرد: این طرح، براساس دو ضرورت اصلی است. نخست، افزایش نقدشوندگی سهامی که نزد نهادهای مالی است و دوم، عمق‌بخشی بیشتر به بازار نماد اصلی. طبیعی است با افزایش تعداد سهام در نماد اصلی، شناوری آن نماد نیز افزایش می‌یابد و سهم روان‌تر معامله خواهد شد.

پارچینی ماده 54 قانون بازار را مدنظر قرار داد و خاطرنشان کرد: چنانچه انتقال 20 درصدی سهام صورت پذیرد، موضوع محدودیت تملک دو و نیم درصدی که در ماده یادشده تأکید شده است، به‌صورت روزانه توسط بورس بررسی و کنترل خواهد شد.