در گفتگوی سپهرغرب با رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس مطرح شد:

محیط‌زیست، قربانی دل سنگ معادن

امروزه طبق استانداردهای جهانی برنامه‌ریزی بر‌ مبنای شاخص‌های توسعه پایدار که با در نظر گرفتنِ همزمان ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی طرح‌های توسعه‌ای است، راهکار صیانت از محیط‌زیست در کنار دست‌یابی به توسعه اقتصادی و فرهنگی است.

اما متأسفانه، شاخص‌های بومی توسعه پایدار برای بخش معدن که متناسب با مختصات اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی کشور باشد، هنوز مشخص نشده است و در نتیجه، علیرغم تأکید برنامه‌های مختلف توسعه کشور بر ضرورت توسعه پایدار، قوانین و مقررات حاکم بر بخش معدن با نگاه محدود اداری و با تمرکز صرف به برخی از محور‌های توسعه پایدار تهیه می‌شوند بنابراین تا زمانی که تمرکز مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً بر توسعه هر‌چه بیش‌تر بخش معدن و سازمان حفاظت محیط‌زیست صرفاً به جنبه‌های زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی ‌تأکید کند توسعه پایدار در بخش معدن که بتواند منجر به افزایش رفاه مردم در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته کشور شود، محقق نخواهد شد.

براین اساس‌ با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا دراین‌باره گفت‌وگویی را با مهدی صفی‌خانی؛ معاون فنی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان همدان و نیز مجتبی پاک‌پرور؛ دکترای مدیریت منابع آب، گرایش فیزیک خاک دانشگاه گنت، بلژیک گفت‌و‌گویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

کارشناس ارشد خاک‌شناسی، گرایش فرسایش و حفاظت خاک، در خصوص الزامات زیست‌محیطی فعالیت معادن در مراحل اخذ مجوز، بهره‌برداری و در نهایت احیای منطبق با استاندارها، گفت: طبق ماده 24 قانون معادن سازمان صنعت و معدن استان‌ها در مرحله اکتشاف معادن در اراضی ملی، بایستی از دستگاه‌های متولی ازجمله منابع طبیعی و میراث فرهنگی و غیره استعلام کنند.

مجتبی پاک‌پرور افزود: این ادارات کل نیز ظرف مهلت دو ماهه پاسخ مثبت یا منفی خود را اعلام کنند اما از ادارات کل محیط‌زیست فقط در مناطق چهارگانه که معمولاً 10 درصد از مساحت اراضی ملی را شامل می‌شوند، استعلام می‌شود.

وی با تأکید براینکه خارج از مناطق چهارگانه محیط‌زیست از منابع طبیعی سؤال می‌شود بنابراین در 90 درصد موارد مسائل فنی و حقوقی منابع طبیعی مدنظر است خاطرنشان کرد: در خصوص اینکه استانداردهای زیست‌محیطی در کشور مورد توجه قرار می‌گیرد باید بگویم ماده 24 قانون معادن و مهلت دو ماهه‌ پیش‌بینی‌شده در آن، شاه‌بیت فشار وزارت صمت بر دستگاه‌های استعلام شونده ازجمله منابع طبیعی است.

این استادیار پژوهش پایه 20، با تأکید براینکه برای فهم کوتاه بودن این فرصت کافی است بدانیم که برای پاسخگویی صحیح و دقیق به یک استعلام معدن در منابع طبیعی که به‌طور مثال یک عرصه پنج هزار هکتاری با انواع مسائل و کاربری‌های موجود در آن، استعلام شده، بایستی کل عرصه ازنظر مسائل حقوقی و فنی منابع طبیعی، مورد بررسی دقیق قرار گیرد که این مسئله خود ابعاد مختلفی را دربرمی‌گیرد.

پاک‌پرور با اشاره به مسائل حقوقی مورد بررسی در استعلام از سازمان منابع طبیعی اذعان کرد: نخستین بحث بررسی وضعیت اجرای مقررات، خلأ و تداخل پلاک‌ها و سپس بررسی اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها روی پلاک‌های اراضی ملی و دولتی است.

وی ابراز کرد: بررسی ملی یا مستثنیات بودن اراضی، توجه به حریم تأسیسات حساس، حریم طرح‌های منابع طبیعی و آبخیزداری و نیز لزوم بررسی اراضی اوقافی و خالصه‌جات و اراضی حریم شهرها و روستاها، حقوق عرفی مرتع‌داران و غیره نیز از دیگر موارد است که در استعلام عنوان می‌بایست در بحث مسائل حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی با اشاره به مسائل فنی مورد توجه در استعلامات نیز ابراز کرد: بررسی میزان و درصد پوشش گیاهی، نوع گونه‌های موجود در محدوده استعلام ازنظر نادر و یا در حال انقراض بودن، وضعیت، ظرفیت و گرایش مرتع، محاط بودن یا نبودن در سایت جنگلی، شمول قانونی اراضی جنگلی، ذخیره‌گاه‌های ژنتیکی شامل (مراتع مشجر، مراتع درجه یک، چمن‌زارها، بیشه‌زارها، تالاب‌ها، مراتع حریم روستاها، قرار گرفتن در محل و یا آسیب به پروژه‌های آبخیزداری، بیابان‌زدایی، جنگل‌کاری، میزان حساسیت خاک به فرسایش، تأثیر معدن‌کاری بر سیل‌خیزی منطقه، شبکه آبراهه‌ها و مسیل‌های حوزه آبخیز، قرار گرفتن در محدوده آتش‌سوزی‌ها و مناطق دچار حریق شده، تعداد واگذاری‌ها و تغییر کاربری‌های سنوات قبل در محدوده استعلام، محل ساخت و یا عبور پروژه‌های عمرانی در آینده و غیره ازجمله مواردی است می‌بایست بررسی شوند.

این استاد خاک‌شناسی در پاسخ به این سؤال که کدام مهم از مباحث عنوان‌شده در مباحث قبلی جزو موضوعات اولویت‌دار زیست‌محیطی در الزامات زیست‌محیطی معادن است گفت: تمام موارد ذکرشده به جز دو مورد آخر از اولویت بالاتری برخوردار هستند.

پاک‌پرور در پاسخ به سؤال دیگر مبنی براینکه آیا طبق قوانین موجود و اصلاح آن سازمان حفاظت محیط‌زیست از قدرت عمل لازم برای صیانت از محیط‌زیست برخوردار است؟ ابراز کرد: با توجه به سطح و تعداد زیاد استعلام‌های معادن و طرح‌های عمرانی و انواع استعلامات دیگر ازجمله استعدادیابی اراضی، ممیزی، کمبود نیرو و امکانات منابع طبیعی و محیط‌زیست در شهرستان‌ها، گستردگی عرصه‌ها، صعب‌العبور بودن بسیاری از عرصه‌های ملی، نبود جاده مناسب دسترسی و لزوم پیمایش عرصه‌ها در بسیاری از موارد با پای پیاده توسط کارشناس، تغییرات آب‌وهوا در فصول مختلف سال ازجمله برف و یخبندان مناطق کوهستانی در زمستان و یا گرمای شدید و غیر قابل تحمل در تابستان در بسیاری از مناطق کشور برای بازدیدهای میدانی و نیاز به تصمیم‌گیری پرونده‌ها در کمیته‌های نظارت و یا فنی فرصت دوماهه، زمان بسیار کوتاهی است که در بسیاری از موارد، ادارات کل منابع طبیعی مجبور به درخواست تمدید مهلت می‌شوند.

وی افزود: نکته مهمی که وزارت صمت رعایت نمی‌کند، نادیده گرفتن خود ماده 24 قانون معادن است که صراحتاً اعلام کرده، سازمان صمت فقط یک‌بار حق استعلام در یک محدوده را از دستگاه‌های موضوع ماده 24 دارد، حال آنکه با تغییر هر معاون معدنی وزیر طبق سلیقه وی محدوده‌هایی که یک‌بار قبلاً استعلام و ممنوعیت آن از سوی دستگاه متولی اعلام شده را مجدداً و بارها استعلام می‌کنند این کار علاوه بر نقض ماده 24 قانون معادن باعث اختلاف‌هایی بین متقاضیان قبلی و بعدی و دردسر برای منابع طبیعی و خود سازمان صمت شده که نمونه‌های زیادی در سنوات مختلف در کشور اتفاق افتاده است.

وی در پاسخ به این سؤال که شرایط زیست‌محیطی معادن کشور را در حال حاضر چگونه ارزیابی می‌کنید نیز اظهار کرد: متأسفانه معادن بلای جان کوه‌ها و طبیعت ایران شده و خسارات جبران‌ناپذیری را به ارتفاعات و فلات ایران وارد کرده که تا قرن‌های متمادی، نسل فعلی و نسل‌های آینده باید تاوان ندانم‌کاری و منفعت‌طلبی عده‌ قلیلی از افراد فرصت‌طلب را بپردازند.

وی افزود: تبعات زیان‌بار اقلیمی، اکولوژیکی، اجتماعی و زیست‌محیطی صادرات بخش‌هایی از سرزمین ایران،آن‌هم کوه‌ها و ارتفاعات ارزشمند، به‌هیچ‌وجه قابل جبران نبوده و قابل قیمت‌گذاری نیست.

معاون فنی سازمان حفاظت از محیط‌زیست استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه قوانین جاری بر الزامات محیط‌زیستی طی سنوات گذشته دچار تحول شده است، ابراز کرد: اما نکته اینجاست که تا قبل از سال 90 برای استقرار واحد‌های معدنی از صدور پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری می‌بایست استعلام از دستگاه‌های مختلف و ازجمله سازمان حفاظت از محیط‌زیستی در خصوص محدوده‌ها معدنی از سوی سازمان صمت انجام می‌پذیرفت اما از این سال به بعد با اصلاح قانون معادن این سازمان تنها در مناطق تحت حفاظت وظیفه‌مند به اعلام نظر است.

مهدی صفی‌خانی افزود: البته در همان گیر و دار به استناد مصوبه سال 84 هیئت وزیران یک ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی ابلاغ شده بود و عمده اعلام نظر سازمان حفاظت از محیط‌زیست در سطح کلان و نیز ادارات کل در استان‌ها بر اساس همان ضوابط انجام می‌پذیرفت البته این قانون خالی از اشکال نبود و گاهی در معدود موارد نظر کارشناسان شخصی ممکن بود به‌زعم برخی در چرخه تولید، مانع ایجاد کند اما عایدی آن مصوبه بسیار بیشتر از اصلاح قوانین موجود بود.

وی با تأکید براینکه البته این عمل نظر شخصی بدون پشتوانه علمی نمی‌توانست مانع ایجاد کند تشریح کرد: در این مصوبه مراکز حساس تعریف و بر اساس آن اعمال‌نظر از سوی سازمان‌های مرتبط انجام می‌شد.

وی ادامه داد: گرچه طبق آن مصوبه سازمان حفاظت از محیط‌زیست تنها در مرحله صدور پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری مورد سؤال و استعلام قرار می‌گرفت اما بازهم عایدی مناسبی را در عرصه صیانت از محیط‌زیست داشت.

معاون فنی سازمان حفاظت از محیط‌زیست استان همدان با بیان اینکه در پیگیری فعالان حوزه معدن که به بهانه سختگیری این مصوبه اصلاح قانون معادن رقم زده شد، ابراز کرد: در این اصلاح ماده 24 قانون معادن به‌عنوان ماده شاخص مطرح و استعلام از سازمان حفاظت محیط‌زیست برای محدوده‌های معدنی تنها محدود به مناطق تحت مدیریت این سازمان شد.

صفی‌خانی با تأکید براینکه‌ این محدوده‌ها شامل پارک ملی، پناهگاه حیات‌وحش، آثار طبیعی و ملی و نهایت مناطق حفاظت‌شده می‌شود ابراز کرد: درواقع الزام به دریافت استعلام برای صدور پروانه تنها محدود به این چهار منطقه شد.

وی ادامه داد: البته طبق قوانین موجود و جاری در کشور حتی در نبود این قوانین نیز هرگونه اراضی و عرصه‌های واگذاری در مناطق چهارگانه ممنوع بوده و درواقع عملاً رویکرد نظارتی سازمان حفاظت از محیط‌زیست در عرصه الزامات زیست‌محیطی معادن با اصلاح قانون بسیار کمرنگ شده است.

این معاون ارشد زیست‌محیطی در همدان ادامه داد: درواقع با اصلاح قانون عملاً حتی اگر استعلامی از سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام شود ازآنجاکه آن سازمان تنها در مناطق چهارگانه مورد سؤال قرار می‌گیرد که طبق قوانین بالادستی دخل و تصرف در آن‌ها ممنوعیت دارد، جواب استعلام منفی خواهد بود و این اخذ استعلام بی‌تأثیر است زیرا نقشه مناطق چهارگانه مشخص است.

صفی‌خانی با تأکید براینکه درواقع در حوزه معادن نقش سازمان حفاظت از محیط‌زیست کنار گذاشته شده است اذعان کرد: از تبعات این کمرنگ دیده شدن این اس که امکان دارد پروانه‌ اکتشاف و یا بهره‌برداری برای محدوده معدنی دارای ارزش‌های اکولوژیکی صادر شود ولی سازمان حفاظت از محیط‌زیست از آن بی‌اطلاع باشد.

وی افزود: علاوه بر این نکته اینجاست برخی از معدن‌کاران ما نسبت به الزامات محیط‌زیستی و علم روز در این باب در حوزه فعالیت معادن اطلاعات کافی ندارند.

وی ادامه داد: این مهم منجر به آن می‌شود که معدن کاری در پی اکتشاف و یا بهره‌برداری علاوه بر تخریب آلودگی‌های زیست‌محیطی( آلودگی آب، خاک و هوا ) را نیز در منطقه رقم بزند.

معاون فنی سازمان حفاظت از محیط‌زیست استان همدان با اشاره به اینکه درواقع کمرنگ شدن نقش سازمان حفاظت از محیط‌زیست در صدور مجوزهای حوزه معدن تبعات زیانباری را داشته و خواهد داشت گفت: این مهم در حال حاضر در محدوده‌های معدنی در قالب تخریب‌ها و ضربه‌های که به محیط‌زیست آن محدوده وارد شده مشخص است.

صفی‌خانی در پاسخ به این سؤال که آیا فعالان حوزه معدن پس از بهره‌برداری نسبت به احیا و بازگرداندن محدوده معدنی به حالت قبل اقدام می‌کنند گفت: این سؤال ازآنجاکه محدوده‌های معدنی معمولاً در ید سازمان منابع طبیعی است باید از آن‌ها سؤال شود اما اگر بخواهم پاسخ کلی بدهم باید بگویم که متأسفانه این‌گونه نیست اغلب محدوده‌های معدنی به همان شکل پس از اکتشاف و تخریب رها می‌شوند.

وی با بیان اینکه فعالیت معدنی به خودی خود مخرب است و به‌واقع نمی‌توان انتظار داشت که فعالیت‌های تولیدی را به بهانه سخت‌گیری‌های مفرط محدود کرد افزود: اما نکته اینجاست امکان ایجاد صنایع سبز با درصدی از آلودگی منطبق با استانداردهای موجود زیست‌محیطی فراهم است بنابراین این مهم می‌بایست مورد توجه دستگاه مرتبط و نیز فعالان حوزه معدن قرار گیرد.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد به‌نظر می‌رسد قوانین حوزه الزامات زیست‌محیطی معادن دارای نواقص مشهودی است که خود منجر به تبعات جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی و کاهش کیفیت زندگی در مناطق مختلف را در پی خواهد داشت بنابراین انتظار می‌رود مجلس در رأس قانون‌گذاری و دولت در زمینه اجرا قوانین با جدیت بیشتری در عرصه صیانت از محیط‌زیست ورود کرده و بار دیگر نقش پر رنگ سازمان حفاظت از محیط‌زیست در محدوده‌های معدنی را بازگرداند زیرا آنچه امروز از قوانین به جای مانده اخذ استعلامات فرمالیته است.