تنها 10 درصد از قانون پیش‌فروش ساختمان در همدان اجرا شده است

عباس نجفی ظهر روز گذشته در جلسه ترویج و ثبت رسمی معاملات املاک با تأکید بر لزوم ضرورت تنظیم سند رسمی، این اقدام را تعهدی در راستای پیشگیری از کلاهبرداری سودجویان دانست و اظهار کرد: نظم و انضباط اجتماعی در تمام شئونات فردی و جامعه یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی در هر کشور است.

وی با بیان اینکه بحث مالکیت افراد بر اموال غیر منقول نیز به‌لحاظ آثار و تبعاتی که برجای می‌گذارد یکی از همین شئونات بسیار اثرگذار در جامعه است، افزود: از زمان تصویب قانون ثبت رسمی معاملات املاک حدود 90 سال می‌گذرد، اما با وجود اقدامات متعدد صورت‌گرفته، این قانون آن‌طور که باید و شاید، در کشور اجرا نمی‌شود.

معاون قضائی دادگستری همدان با اشاره به اینکه عدم تأمین اعتبارات مورد نیاز و عدم اهتمام مسئولان مربوطه سبب شده بخش ثبت رسمی معاملات با نقطه مطلوب فاصله بسیار داشته باشد، گفت: درحال حاضر با انبوهی از اسناد عادی که بسترساز وقوع بسیاری از جرائم و اختلافات می‌شود، مواجه هستیم.

وی ادامه داد: امروز منشأ 50 درصد از پرونده‌های ورودی محاکم قضائی به‌صورت مستقیم به موضوع اسناد عادی و اختلافات ناشی از آن بازمی‌گردد که باید برای رفع آن تدبیر کرد.

نجفی عنوان کرد: دستگاه‌های متولی باید در راستای آرامش فکری عموم جامعه و کنترل آثار و تبعات این‌گونه مشکلات علت بروز چنین مشکلاتی را ریشه‌یابی کرده و برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز مسئولانی از هر سه قوه پای کار بیایند.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی در این حوزه، مطرح کرد: در راستای حل برخی از مشکلات این حوزه در سال 1389 قانون پیش‌فروش آپارتمان تصویب شده است، اما با وجود گذشت 11 سال تنها 10 درصد از قانون اجرا شده و هنوز در این حوزه با پرونده‌های کثیر و شاکیان متعدد روبه‌رو هستیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان ادامه داد: برای کاهش این معضل و اجرای صحیح قانون، تنظیم سند رسمی پیش‌فروش آپارتمان جهت پیشگیری از کلاهبرداری سودجویان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مشاورین املاک براساس ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان صرفاً مجاز به تنطیم صورت‌جلسه مذاکرات مقدماتی و سپس هدایت طرفین به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی پیش‌فروش آپارتمان هستند؛ بر این اساس قبل از تنظیم سند رسمی پیش‌فروش، صورت‌جلسه مذاکرات مقدماتی فاقد هرگونه آثار حقوقی برای طرفین بوده و حتی برای متخلفین از این امر مجازات تعیین شده است.

نجفی با این توضیح که سند رسمی تعهد به بیع درواقع سندی است که فرد فروشنده متعهد می‌شود مسکن را طبق قرارداد رسمی و با پشتوانه قانونی در زمان معین و قیمت و شرایط مشخص به خریدار واگذار کند، گفت: این اقدام به‌لحاظ استعلام، اصالت سند و رهن بودن آن، مالکیت فروشنده و ممنوع‌المعامله نبودن آن در پیشگیری از اختلافات بسیار مؤثر است.

وی اظهار کرد: صدور شناسنامه فنی ساختمان توسط شهرداری‌ها در زمان پیش‌فروش آپارتمان نیز یکی دیگر از راه‌های جلوگیری از وقوع جرم و بروز اختلافات در این حوزه است که متأسفانه همچنان برخی از شهرداری‌ها از انجام این وظیفه قانونی سر باز می‌زنند که درصورت استمرار وفق قوانین حاکم و دستورالعمل ترک فعل مدیران برخورد خواهد شد.