آشفته‌بازار همدان نتیجه سهل‌انگاری مدیران

نتایج بسیاری از پیمایش‌ها و تحقیقات صورت گرفته به‌وضوح تمام نشان می‌دهند که هرگاه اقتصاد یک کشور شاهد تورم فزاینده گردد، بیش از هرچیز باعث بروز نااطمینانی و آینده‌هراسی و متعاقباً افزایش نابرابری شده و ظن گروه‌های متوسط و پایین درآمدی را نسبت به بی‌عدالتی و نداشتن سهمی در عدالت اقتصاد، تشدید خواهد کرد مضاف براینکه رابطه مردم با یکدیگر نیز تحت‌الشعاع همین موضوع قرار می‌گیرد به‌نحوی‌که اعتماد و اطمینان طرف‌های مبادله (مردم جامعه) به یکدیگر به حداقل خواهد رسید.

به دیگر معنا افزایش تورم فرسایشی و طولانی‌مدت موجب شکل‌گیری نوعی آینده‌هراسی می‌گردد به‌گونه‌ای که مردم نگران این موضوع هستند که فردا چه خواهد شد و آینده شغلی و زندگی آن‌ها چگونه رقم خواهد خورد و از همه مهم‌تر روابط میان مردم با یکدیگر نیز بسیار دشوار و پرهزینه خواهد شد.

این بدان معناست که به دلیل کاهش توان اقتصادی و افزایش نااطمینانی‌ها به ثبات بازار و قیمت‌ها ناشکیبایی در مصرف‌کنندگان به وجود می‌آید و طبعاً همین عامل می‌تواند ریشه اصلی به وجود آمدن صف‌های متعدد در چنین حالتی باشد به دیگر معنا در حالت تورمی برخی خریدها ممکن است بدون توجه به نیاز مصرف‌کننده انجام شود، گاهی حتی بدون توجه به ارزان بودن یا گران بودن آن کالاها این خریدها انجام می‌شود و تنها عامل توضیح‌دهنده، ترس از آینده و این تصور است که مبادا این اجناس یا کالاها در آینده گران‌تر شوند.

وقتی تورم شتابان افزایش می‌یابد، اعتماد بین مردم و دولت از بین می‌رود در چنین حالتی، اخلاقیات کمرنگ می‌شود و موجب بی‌اعتمادی و در نهایت بروز نتیجه باخت- باخت بین مردم و دولت به‌عنوان متولی امور اقتصادی جامعه می‌شود.

البته در وجه دیگر نیز باید توجه داشت که هرچند در مورد مضرات اقتصادی تورمی، مطالعات زیادی توسط پژوهشگران انجام شده اما در مورد آثار غیرسطحی تورم که بر جامعه می‌نشیند شاید تاکنون صحبت چندانی به میان نیامده اینکه فی‌المثل در شرایط تورمی، به علت عدم حفاظت نسبی از حقوق مالکیت، هزینه فرصت پایبندی به هنجارها بالا می‌رود و انگیزه‌های هنجارگریزی در کنشگران تقویت می‌شود. همچنین افزایش نابرابری (حاصل از تورم)، این باور و ذهنیت را که اقشار و گروه‌های پایین درآمدی سهم منصفانه خود را به دست نمی‌آورند، تقویت و در نتیجه باعث کاهش بی‌اعتمادی به برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی خواهد شد.

بسیاری از روان‌شناسان معتقدند که تداوم و متعاقباً افزایش فشارهای اقتصادی با ایجاد فشار روانی فرسایشی در افراد می‌تواند نتایج مخربی همچون افزایش افسردگی و بروز بیماری‌های روان‌تنی را به‌دنبال داشته باشد. بدان معنا که فشارهای روانی ناشی از مشکلات اقتصادی با ایجاد استرس، اضطراب و احساس ناتوانی در اداره امور زندگی، سلامت روحی و روانی افراد را به‌خطر انداخته و بریده شدن از جامعه و پیوندهای ارتباطی را به‌دنبال داشته و با ادامه شرایط موجود و ناتوانی افراد در تأمین مالی زندگی، به‌زودی شاهد افزایش آمار اعتیاد، جرم و جنایت، فرار دختران و خودفروشی زنان برای تأمین نیازهای مالی خود نیز خواهیم بود.

**تلاطم در بازار، آشوب در دل مردم...!

و اما لازم به گفتن نیست که اقتصاد کشور ما طی چند دهه گذشته به‌صورت مستمر و بنیادین با مشکلات و معضلات فراوانی دست‌به‌گریبان بوده که در این میان یکی از بزرگ‌ترین و بحث‌برانگیزترین آن‌ها موضوع چند نرخی بودن و عدم ثبات در قیمت و افزایش قیمت بدون دلیل اجناس است که لاجرم خروجی آن‌هم چیزی نیست جز تلاطم دائمی در بازار کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی و متعاقباً آشوب‌زدگی فکری مردم در خصوص تهیه آن‌ها در یک بازه زمانی هرچند کوتاه در بستر آرامش روانی.

البته برای بروز این مسئله مسئولان و دولت‌مردان جدا از فرافکنی‌های معمول و مرسوم سیاسی بعضاً دلایل نخ‌نمای متعدد دیگری ازجمله ناکارآمدی، سوءمدیریت و عدم نظارت گرفته تا تحریم و کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن قیمت ارز و حتی دپو مواد اولیه موردنیاز تولید در بنادر، وجود دلالان و محتکران و... را، مطرح کرده و عموماً نیز در تبلیغات انتخاباتی خود اصرار دارند که تنها با سیاست‌های اقتصادی و بسته‌های پیشنهادی آ‌هاست که می‌توان ضمن گره‌گشایی از کلاف کور تورم و گرانی از این تنگناها عبور کرد مع‌الوصف تجربه نشان داده با روی کار آمدن دولت‌های جدید نه‌فقط مشکلات حل نمی‌شود بلکه حتی باید شاهد یک موج جدید فزاینده از افزایش قیمت‌ها، کمبودها و متعاقباً نابسامانی‌های نوظهور و تأمل‌برانگیز در نظام عرضه کالاهای اساسی باشیم.

آشفتگی و نابسامانی‌هایی که متأسفانه بیشترین دود آن‌هم به چشم طبقات اصلی جامعه یعنی اقشار متوسط و ضعیف می‌رود و اِلا در هیچ دوره و برهه از زمان حتی دوران جنگ و کمبود و جیره‌بندی طبقات مرفه و زرمدار و زورمدار هیچ‌گاه نگران سفره خود نبوده‌اند و اصطلاحاً عیششان نوش بوده و ایضاً در حال حاضر نیز به‌رغم گرانی و تورم کمبود این بازار آن‌ها مشکلی ندارند.

در واقع این طبقات متوسط و ضعیف جامعه هستند که به‌رغم قرار گرفتن در اکثریت باید ضمن حاشیه‌نشینی در بحث برخورداری از حمایت‌ها و مواهب اقتصادی متحمل بیشترین بار مشکلات اقتصادی نیز باشند و اساساً هم مشخص نیست که چرا هیچ‌گاه نمی‌توانند برای برون‌رفت از این تنگنا به کورسوی امیدی ولو ناچیز امیدوار باشند.

زیرا تقریباً هر روز و هر ساعت و به اشکال و بهانه‌های مختلف و بدون اعلام قبلی یا شاهد فقدان و کمبود و متعاقباً افزایش قیمت کالاهای اساسی (به‌خصوص مایحتاج سبد خانواده) در بازار هستند و یا اگر هم هست به علت عدم نظارت مؤثر، قربانی نظام چند نرخی کالا‌های همسان می‌شوند.

روند و روالی که در کوتاه زمان به‌واسطه وارد آوردن آسیب‌های جدی به بنیان‌های اقتصادی کشور به تعمیق و گسترش یک تورم ساختاری و افزایش غیر قابل تحمل فشار بر خانوارهای متوسط و ضعیف ایرانی منجر خواهد شد.

واقع امر اینجاست که طی سالیان دراز و به‌رغم شعارها و تبلیغات صورت گرفته از سوی دولت‌ها، مسئولان و مدیران مبنی بر اینکه هدف نهایی تمام تلاش‌هایی آن‌ها این بوده که در مورد برخی کالاهای خاص ازجمله کالاهای ضروری، تأثیر تورم حاصل به قیمت این کالاها را کنترل کنند اما متأسفانه هیچ‌وقت این اتفاق به‌صورت پایدار رخ نداده و نوسانات دم به دقیقه افزایش قیمت‌ها، بی‌ثباتی بازار، وجود نرخ‌های گوناگون و متعاقباً فاجعه عجیب صف‌های طولانی برای چند قلم کالا به‌مانند خوره تمام بدنه جامعه را در برگرفته است.

  نتایج بازار چندنرخی و قیمت‌های صعودی

بسیاری از کارشناسان اقتصادی براین باورند که مهم‌ترین مشکلی که در حال حاضر با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم این است که به‌واسطه افزایش‌های بی‌رویه و متعاقباً وجود نرخ‌های زیاد و متعدد خریدار نمی‌داند قیمت واقعی یک کالا چقدر است و با چه قیمتی باید آن را بخرد.

مضاف براینکه ضرر ناشی از این نرخ‌های چندگانه کالا در بازار را کسی جز مصرف‌کننده نمی‌دهد درحالی‌که دلالان، واسطه‌گران و حتی عرضه‌کنندگان خُرد هم با سوءاستفاده حداکثری از این شرایط مه‌آلود در حال سورچرانی و تیغ زدن جیب مشتریان هستند بنابراین به همین دلیل است که وضعیت معیشتی مردم ما، قابل‌تعریف نیست.

این بدان معنی است که تا زمانی که کالاها و اجناس به‌صورت چند نرخی عرضه‌شده و دلیل مشخص و منطقی و قابل قبولی هم برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد، نمی‌توان ادعا کرد که بازار و تورم را کنترل کرده یا به دستاورد قابل قبولی در این زمینه دست‌یافته‌ایم.

گو اینکه طبق آمارهای رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی، مرکز آمار و اخیراً وزارت رفاه، در چند سال اخیر اقتصاد ایران متحمل تورم سنگین شده و وضعیت فقر در خانوارهای کشور به‌شدت نگران‌کننده بوده تا جایی که باعث حذف برخی از کالاهای ضروری مردم از سبد مصرف شده است. قطع به یقین ادامه این روند که شاید بیشتر متأثر از فقدان نظارت و توانایی کنترل بازار است بر سلامت جمعی مردم اثر گذاشته و در آینده‌ای نه‌چندان دور باعث تحمیل هزینه‌هایی به‌مراتب بیش‌ازپیش برای کشور خواهد شد.

و اما حالا به‌رغم روی کار آمدن دوت جدید و درحالی‌که وعده داده شده بود در کوتاه زمان ممکن اوضاع نابسامان اقتصادی، سروسامان خواهد یافت و گروه مدیریتی آن تمام تلاش خود را جهت مهار تورم و سرکشی‌های قیمت‌ها در بازار به کار خواهد بست اما کماکان شاهد همان روند قبلی و حتی بعضاً چالش‌های جدید نیز هستیم. حقایق انکارناپذیری هم در رصد‌ها و پیمایش‌های میدانی خبرنگاران و هم گفت‌و‌گو‌های مردمی به‌وضوح به چشم می‌خورد.

  مردم چشم‌انتظار حرکت مسئولان!

این روزها بازار کالاهای اساسی و اصطلاحاً اقلام سبد خانواده در شهر همدان هم در تابعی از کل کشور به‌مانند مریض تب‌داری است که لحظه‌به‌لحظه تب آن بالاتر می‌رود گویا قرار نیست به این زودی‌ها پایین بیاید و بدتر از آن دانه‌های عرق سردی است که با دیدن قیمت‌ها بر پیشانی مردم می‌نشیند و دست‌ها و زنبیل‌های خالی که با صورت سرخ و خجالت‌زده پدران و مادران به منزل برگردانده می‌شوند.

این‌ها ماحصل چیزی نیست جز فقدان یک نظارت مؤثر و کارآمد برای برخور‌د با گران‌فروشان و محتکران، افزایش دم به دقیقه قیمت‌ها، چند نرخی بودن کالاهای یکسان، کمبودهای دوره‌ای و متعاقباً تشکیل صف‌های طولانی برای خرید سهمیه‌های دولتی که با قیمت آزاد خود نیز فرق چندانی ندارند ومردمی که فقط یا باید به‌ناچار و با ارقام ظالمانه بخرند یا با چشم‌پوشی از خرید برخی اقلام سفرهایشان را کوچک‌تر و کم‌رنگ‌تر از قبل کنند.

بسیار تلخ است که در هنگام تهیه این گزارش و سلسله گفت‌و‌گو‌ها کمتر کسی تمایل به سخن داشت و عموماً با پاسخ‌های تلگرافی سعی در عبور از مسئله داشتند شاید به این دلیل که یا اساساً امیدی به گره‌گشایی مشکلات ندارند و یا تهیه این‌گونه گزارش‌ها را بی‌ثمر و بی‌فایده می‌دانند چون نه مسئولان و نه مدیران وقعی به آن ننهاده و در نهایت پس از چند روز از اذهان فراموش می‌شود.

اما طی یک هفته گفت‌و‌گو با نزدیک به یک‌صد نفر از شهروندان همدانی (اعم از خانم و آقا) در خصوص وضعیت بازار کالای‌های اساسی از منظر وضعیت نرخ‌گذاری؛ افزایش قیمت‌ها و گرانی لجام‌گسیخته، میزان عرضه، کیفیت اجناس، کم و کیف نظارت بر بازار و برخورد با گران‌فروشان در ابتدای مهرماه سال جاری و از سوی خبرنگاران سپهرغرب صورت گرفته این‌گونه مشخص می‌شود که:

-تقریباً صد در صد همه آن افراد با ابراز گلایه و ناراحتی از وضع موجود معتقدند که با ادامه این روند باید شاهد افزایش سختی زندگی و متعاقباً کاهش کیفیت زندگی خود در همه وجوه باشند.

-همین گروه با اشاره مستقیم به وضعیت بازار در وهله نخست فقدان نظارت از سوی دولت و سیستم قضائی و در ادامه فرصت‌طلبی و دوری از اخلاق و انصاف را از سوی فروشندگان عامل اصلی بروز این وضعیت عنوان کردند.

-95 نفر با تأکید براینکه کشور ما فقیر نیست و ثروت‌های خدادادی دارد و حتی به‌طور معقول با کمبود خاصی هم مواجه نیست معتقدند وجود ایرادات و اشکالات عمده در نظام توزیع و عرضه به‌موازات فقدان نظارت باعث بروز گرانی و کمبود‌های دوره‌ای در برخی کالاها می‌شود.

- 89 نفر با عنوان اینکه در حال حاضر افزایش قیمت و چند نرخی بودن اجناس باید در اولویت بررسی و برخورد قرار گیرد معتقدند وجود خلأهای جدی در امر نظارت باعث شده تا بسیاری از تولیدکنندگان کالا و خدمات و متعاقباً عرضه‌کنندگان خرد و عمده اقدام به افزایش خودسرانه و یا اعلام نرخ‌های متفاوت کنند.

-در مجموع از 100 فرد گفت‌و‌گو شده قریب به 85 نفر عمیقاً براین باورند که هرچند دولت، مجلس و قوه قضائیه باید و می‌توانند در کوتاه زمان به بازار نظم و انسجام بخشیده و باعث آرامش جامعه شود اما به دلایل عمدتاً سیاسی اراده جدی برای کنترل بازار ندارند.

-همین گروه معتقدند که به دلیل فشارهای بسیار سنگین و برای جلوگیری از بروز تبعات منفی به طبقات متوسط و ضعیف باید مدیریت کشور به‌صورت عاجل و با هر طریق اقدام به کنترل بازار و قیمت‌ها کند.

81 شهروند همدانی با اشاره به چند نرخی بودن یک کالا در بازار معتقدند این امر بیشتر ناشی از فرصت‌طلبی فروشندگان است تا موضوعاتی چون تغییر قیمت ارز و طلا و... در واقع فقدان یک اتاق فکر صنفی برای تصمیم‌گیری و اعلام نرخ واحد کاملاً محسوس است.

به اعتقاد این تعداد گفت‌و‌گو شونده شلوغی بازار الزاماً به معنای رونق خرید نیست زیرا عموماً مردم یا در حال رصد قیمت‌ها هستند (برای خرید ارزان‌ترین کالا) و یا فقط نگاه می‌کنند مضاف براینکه باید خروجی بازار را در دستان و سبد مردم دید که خود بهترین پاسخ به این سؤال است.

به عقیده 79 شهروند در حال حاضر مردم در وهله نخست تمام توان مالی خود را صرف خرید خوراکی، متعاقباً البسه و کفش و در وهله سوم لوازم خانه می‌کنند که البته کمیت و کیفیت خرید هم بسته به توان مالی و احتمال وجود کالای مورد نظر در بازار است وگرنه بسیاری هستند که صرفاً به دلیل گرانی حتی از خرید برخی اقلام لازم (خوراک و پوشاک) هم منصرف می‌شوند.

همین گروه با اشاره به اینکه افزایش قیمت‌ها باعث کوچک‌تر شدن سفره‌ها شده معتقدند همین موضوع باعث شده تا کیفیت مصرف نیز پایین بیاید در واقع بسیاری سعی می‌کنند اجناسی را بخرند که ارزان‌تر است حتی اگر کیفیت خوبی هم نداشته باشد.

-به اعتقاد 76 شهروند همدانی وقتی به لحاظ ثروت‌های خدادادی کشور ما حرف برای گفتن دارد تشکیل صف برای خرید برخی کالاها مثل مرغ نه‌فقط در شأن ملت ما نیست بلکه فرصتی است برای تبلیغات منفی علیه جامعه ایرانی.

- 74 نفر از شرکت‌کنندگان در گفت‌و‌گو معتقدند خود مردم هم اگر به‌اندازه خرید کنند قطعاً کمبودی به وجود نمی‌آید منتها این امر مستلزم فرهنگ‌سازی است.

-از دید همین گروه کاهش اخلاق کسب و افزایش طمع‌ورزی مهم‌ترین خصایص منفی فروشندگان و عرضه‌کنندگان کالا در وضعیت موجود است که باعث بروز آشوب در تلاطم در بازار می‌شود.

-به اعتقاد 71 نفر باید با احیا کردن نظام کالابرگی و مراکز عرضه دولتی جهت فروش کالاهای اساسی دست واسطه‌گران و دلالان را از احتکار و انبارداری کوتاه کرد.

-برخورد قاطع و بدون اغماض با گران‌فروشان و اعمال مجازات‌های علنی یکی از مهم‌ترین راهکارهای جلوگیری از گران‌فروشی از سوی 69 شهروند همدانی اعلام شد.

تقریباً همین جمع تصریح نمودند که طی چند سال اخیر و به‌رغم تلاطم و آشوب بازار هیچ‌گاه به‌صورت واقعی تأثیرگذار و قابل قبول شاهد حضور ارگان‌ها، نهادها و یا سازمان‌های رسمی برای برخورد با متخلفان و یا اعمال مجازات علیه آن‌ها نبوده‌اند.

-همین گروه معتقدند که در صورت ادامه این وضعیت باید منتظر برخی حاشیه‌سازی‌ها، اعتراضات و آشوبگری‌ها از سوی برخی افراد (عموماً دشمنان داخلی) بود.

تشدید نظارت بر قیمت‌گذاری و برخورد قاطع با گران‌فروشی، جلوگیری از احتکار و انبارداری؛ حذف واسطه‌ها و دلالان و اعلام دلایل افزایش قیمت‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح مهم‌ترین مطالبات عنوان‌شده از سوی 64 نفر از شهروندان همدانی بود.

تقریباً همه شرکت‌کنندگان در گفت‌و‌گو متفق‌القول براین عقیده بوده و هستند که در صورت اراده و حرکت مسئولان می‌توان به وضعیت آشفته‌بازار کالاهای اساسی سر و سامان داد اما ظاهراً به هر علت اراده جدی برای ورود به این موضوع وجود ندارد.

در نهایت گروهی نیز با اشاره به اینکه خود کرده را تدبیر نیست بروز چنین وضعیتی و متعاقباً تشدید و تعمیق آن را ماحصل انتخاب خود می‌دانند که باید بسوزند و بسازند و دم برنیاورند.