توقف تحقیق و تفحص مجلس از سازمان اموال تملیکی بعد از ورود مستقیم دستگاه قضا

میرسلیم در مکاتبه با حجت‌الاسلام و‌المسلمین اژه‌ای، خاطرنشان کرد: اخیرا درباره مشکلات و انحرافات سازمان اموال تملیکی موضع‌گیری کرده‌اید و اینجانب نیز قصد داشتم به‌ویژه پس از آتش‌سوزی 14 تیرماه در انبارهای آن سازمان طرح تحقیق و تفحصی را در مجلس شورای اسلامی آغاز کنم که آن موضع‌گیری بنده را از ادامه پیگیری معاف کرد. اکنون نکاتی که به نظرم مهم می‌رسد برای ادامه رسیدگی جامعه قوه قضائیه تقدیم می‌کنم.

1- فلسفه وجودی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عریض و طویل بسیار جای سوال است: این سازمان همان دفتر کالای متروکه گمرک اول انقلاب است. زیر نظر گمرک ایفای وظیفه می‌کرد یعنی به این شکل ما پذیرفته‌ایم که موارد سازمان یافته‌ای از قاچاق در کشور رخ خواهد داد و خوب است منبع درآمدی کشور شود. هیئت عالی سازمان 5 نفر هستند: دو نفر مستقیما با انتصاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر منتصب رئیس دیوان محاسبات، دو نفر دیگر رئیس و معاون نظارت، منتصب وزیر اقتصاد و دارایی. هیئت مدیره سازمان نیز 5 نفر هستند با انتصاب وزیر اقتصاد و دارایی و مجمعی از دو قوه قضائیه و اجرائیه: وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان محاسبات و وزیر امور اقتصاد و دارایی.

2- از مهم‌ترین تکالیف قانونی که اجرای آن تاکنون (بعضا) معطل مانده، ثبت دفتری اموال منقول و غیرمنقول است. به همین دلیل تخلفاتی صورت گرفته و برخی مدیران دچار مشکل شده اند، همچنین بحثی مثل آتش‌سوزی انبارها که کسی از کیف و کمیت آن مطلع نیست.

3- موضوع مهم دیگر جلسات امحاء است: هیچ شیوه‌نامه مصوبی ناظر بر چگونگی اجرای این فرآیند وجود ندارد برخی استان‌ها آتش می‌زنند، برخی با لودر اجناس و کالاها را له می‌کنند برخی کالاها را مدفون می‌کنند و خلاصه هر سلیقه‌ای حاکم است. اتفاقات عجیبی در این جلسات روی می‌دهد. نکته جالب توجه اینکه، در طول تاریخ اموال تملیکی یک انباردار پیدا نمی‌شود که کسری داشته باشد.

4- اساسا اموال تملیکی نباید به صورت شرکت اداره شود چراکه فعالیت آن حاکمیتی است. گره زدن تعیین تکلیف اموال دولت به کسب درآمد سازمان اموال تملیکی، یعنی چوب حراج زدن دولت و ملت. برخی ارزیابی‌های بی‌منطق و فروش‌های غیرواقعی و به هر قیمتی تعیین تکلیف کردن، به وضع موجود و مفسدهای سرسام‌آور آن منجر شده است.

5- سازمان در وظیفه تعیین تکلیف اموال دولت و ملت را به عهده دارد باید در امور انبارداری مستقل باشد. در حالی که سازمانی که وظیفه تعیین تکلیف اموال دولت و ملت را بر عهده دارد باید در امور انبارداری صاحب سبک باشد. این در حالی است که بیش از 75 درصد انبارهای سازمان استیجاری است. امکان تجهیز به دوربین‌های حفاظتی ندارند امکان رصد و پایش از ستاد متصور نیست و مسائل و مشابه دیگر.

6- بخش عبوری (ترانزیت) کالاها و جابجایی اموال و کالاهای اصلی یا فرعی مواجه با مفسد است. بعضا در مزایده‌های اموال تملیکی جنس اصلی پیدا نمی‌شود، چرا‌که بیشتر جابجا شده. سوال این است: چرا سازوکاری برای این موضوع وجود ندارد؟ چرا مهر و موم الکترونیکی را راه‌اندازی نمی‌کنند؟!

7- بحث واگذاری برخی کالا به تعاونی خود سازمان، چالش برانگیز است. چرا سازوکاری برای این واگذاری وجود ندارد؟

8- وظایف تعیین تکلیف قاچاق کالا را از گمرک گرفته‌اند اما ابزار آن را نه. نیروی انسانی انبار و امکانات آن چه شده است؟ چرا وزارت امور اقتصادی و دارایی کوتاهی می‌کند؟ لطمات جبران‌ناپذیر بی‌شماری بر پیکره تعیین کالاهای قاچاق تاکنون وارد شده است.