وکیل، رکن مغفول در ساختار حقوقی و اجتماعی

توجه به جایگاه وکالت و نقش این حرفه در ساختار جامعه دلیل قاطعی است بر حاکمیت عقلانیت، آزادی و امکان دفاع از حقوق مردم در برابر زیاده‌خواهان و متجاوزان

وکیل باید در همه‏ حال مصالح‏ عمومی جامعه را مدنظر قرار دهد و هیچ‌گاه به خاطر تأمین منافع شخصی خود و موکل، ضوابط را زیر پا نگذارد و از حریم قانون و اخلاق پسندیده دور نشود گو اینکه اگر مصالح عمومی را فدای اغراض و ملاحظات‏ شخصی کند، نیز قطعاً به گسترش حس بی‌اعتمادی و بی‌اعتقادی عمومی کمک کرده و شرایط نامساعدی را به وجود می‏آورد که به پیکر کل جامعه که او و خانواده‌اش را نیز شامل می‌شود، زیان‏ و آسیب می‏رساند.

به گواه بررسی‌ها و تحقیقات صورت گرفته، حرفه وکالت در زمره مشاغل سخت و پرتنش شناخته‌شده و وکیل نیز به‌تبع شغل و حرفه خود در بطن آن قرار خواهد داشت که علاوه بر دغدغه و نگرانی‌های این حرفه خطرات پیرامون یک وکیل نیز اهمیت این شغل را دوچندان می‌نماید؛ زیرا وظیفه او دفاع مؤثر از منافع موکل در محدوده حقوق و اخلاق است و در این راستا نباید هرگز حق را ناحق و ناحق را حق جلوه‏ دهد.

اینکه به اعتقاد برخی کارشناسان نقش وکیل در اجتماع و وظایفی که برای او قائل می‏شویم، همانند کنش سایر افرادی که در یک جامعه کار و زندگی می‌کنند، تنها در ارتباط با همه ذهنیت‏ها و روابط متقابلی (به‌خصوص‏ در میان متصدیان هر نهاد اجتماعی شکل می‏گیرد) محقق می‌شود و نمی‌تواند مستقل از ماهیت وجودی این نهادها و ارتباط‌ها، معنی و مفهوم واقعی داشته باشد. از این نظر، برای شناسایی نقش عملی وکیل دادگستری، لزوماً باید آن را لااقل در ارتباط با دو نهاد مهم‏ و وابسته دیگر یعنی دستگاه قضائی و نظام‏ تقنینی کشور مطرح ساخت.

اینکه به‌طور مثال یک پزشک اگرچه به لحاظ ارتباط مستقیم با سلامت و جان انسان‌ها از موقعیت خطیری برخوردار است اما وکلا از این‌رو که گاهی علاوه بر جان، مال، آبرو، حیثیت و اعتبار افراد در معرض دفاع آنان قرار دارند و بازخورد دفاعیات وی مستقیماً به حیثیت اجتماعی موکل بازمی‌گردد، از جایگاه خاصی برخوردارند بنابراین تصویری که‏ از شخصیت و نحوه عمل او در موکلین به‌صورت خاص و از طریق آنان در ذهن جامعه به‌صورت عام به وجود می‏آید همانند کارت شناسایی، مشخصه وجود و فعالیت او شده و تنها با آن تصویر و ویژگی‌ها شناخته می‌شود.

در این خصوص اهل معنا براین باورند که یک وکیل خوب باید دارای چند ویژگی خاص باشد تا بتواند بهترین راه حل پیشنهادی و شانس موفقیت و هزینه آن راهکار را به موکل خود ارائه دهد. نخستین ویژگی اینکه وکیل باید خود را جزئی از کل نظام قضائی بداند و موضوع، نقاط ضعف و قدرت پرونده را به‌خوبی تشخیص دهد. دوم اینکه ضمن رعایت اصول با خلاقیت خود، بهترین راهکار را تشخیص دهد درعین‌حال و در نهایت صداقت و انصاف موکل خود را از شرایط و نقاط و ضعف پرونده آگاه کند.

همچنین بسیار لازم است تا یک وکیل باتجربه و متبحر با توجه به اینکه در هر قدم از راه طولانی و وقت‌گیر دادرسی، عوامل گوناگونی دخالت‏ دارند که از حدود کنترل حرفه‌ای وکیل‏ خارج است از دادن هرگونه وعده و وعیدی که انجام آن در اختیار او نیست بپرهیزد و اینکه باید تنها در مسیر حق و عدالت عمل نموده و اعتبار صنفی و وجدان، آبرو و حیثیت‏ شخصی خود را به هیچ قیمت نفروشد؛ که صدالبته همه این نکات لازمه آن است تا در نهایت موکل با چشمان باز تصمیم گرفته و دست به انتخاب بزند. تجربه‌های طولانی جامعه وکالت و قضاوت به‌وضوح تمام نشان داده هرگاه یک وکیل قانونمند با اخلاق و با تخصص، اصول فوق را به‌درستی انجام دهد نتیجه مطلوب‌تری هم برای او و هم برای موکل و حتی جامعه حاصل خواهد شد.

و اما با توجه به رسالت و تلاش روزنامه سپهرغرب در خصوص ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی و نیز دانش و اطلاعات مخاطبان در موضوعات مختلف به‌ویژه مباحث حقوقی که نیازمند دقت نظر بالایی است این بار در راستای آشنایی با ساختار کانون وکلا، شخص وکیل و کم و کیف مراجعه به این کارشناسان اقدام به گفت‌و‌گو با ریاست کانون وکلای استان همدان نمودیم که امید است مورد استفاده مخاطبان قرار گیرد.

  صریح و ساده و صمیمی با ریاست کانون وکلای استان همدان

مهدی غلامی‌جلال ضمن تقدیر و تشکر از اصحاب رسانه به خصوص روزنامه سپهرغرب که دغدغه‌مند موضوعات حقوقی مردم بوده و در راستای ارتقای دانش و بینش حقوقی مردم تلاش می‌کنند براین باور است قبل از اینکه از وکیل و نقش و جایگاه حقوقی و تأثیر آن بر مراودات مردم صحبت کنیم ابتدا بپردازیم به اینکه وکیل زیر مجموعه چه ارگانی قرار داشته و این ارگان با نهادهای موازی خود چه ارتباطی دارد.

وی در پاسخ به این سؤال این‌گونه عنوان کرد که اصولاً وکلای فعال در کشور ما در ذیل دو ارگان کانون وکلای دادگستری و مشاوران قوه قضائیه قرار می‌گیرند. کانون وکلا که حدوداً 90 سال در کشور ما سابقه فعالیت دارد و در اکثر استان‌ها فعال است همچنین در شهر همدان نیز این کانون در سال 1384 از کانون وکلای کرمانشاه جدا شده و به فعالیت پرداخت. (تا قبل از این تاریخ استان‌های همدان کرمانشاه و ایلام) یک کانون داشتند.

اینجا لازم است اشاره کنیم که کانون‌های وکلای کشور به‌عنوان متولیان امر وکالت به خاطر اتحاد و یکنواخت‌سازی تصمیم‌گیری‌ها اتحادیه‌ای را با توافق و رضایت خود صرفاً بر اساس توافق بدون منشأ قانونی تشکیل دادند که امروزه این اتحادیه به‌صورت مختصر اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران) نامیده می‌شود و در سطح جهانی نیز یک مجموعه دیگر به نام اتحادیه بین‌المللی کانون‌های وکلای دادگستری (ای‌بی‌ای) وجود دارد که هم‌اکنون کانون وکلای ایران نیز قریب به ده‌ها سال است عضو آن بوده و حتی در سال‌های دور نایب‌رئیس این اتحادیه هم از وکلای کشور ما بوده‌اند.

همچنین لازم است بدانیم در کانون وکلای استان همدان نیز طبق قانون هر دو سال یک‌بار انتخاباتی برگزار می‌شود که طی آن پنج نفر از وکلا در قالب هیئت مدیره انتخاب و کلیه تصمیم‌گیری‌های کانون توسط آن‌‌ها اتخاذ و اجرا می‌شود مضاف بر اینکه در این کانون کمیسیون‌های مختلفی نیز وجود دارد که مهم‌ترین آن کمیسیون کارآموزی و آموزش بوده که هدف آن به‌روز نگاه‌داشتن اطلاعات حقوقی همکاران وکیل است.

حالا البته در کنار کانون وکلا بعدها ماده‌ای به مجلس برده و تصویب شد تحت نام مشاوران قوه قضائیه که در این نهاد موازی با کانون وکلا هم همکارانی داریم به نام وکلای مرکز قوه قضائیه که آن‌ها نیز فعالیت‌هایی در زمینه آموزش، کارآموزی و صدور پروانه انجام می‌دهند اما این مجموعه نهادی است درون‌کشوری و از حیث وجهه بین‌المللی عضویتی در ای‌بی‌ای ندارد. در واقع اتحادیه بین‌المللی کانون‌های وکلای دادگستری آن‌ها را به‌عنوان وکلای تحت پوشش خود به رسمیت نمی‌شناسند اما آن‌ها عملاً در حال وکالت هستند، البته وکلای شریف و توانمندی هم در آن مجموعه حضور دارند.

بنده لازم می‌دانم قبل از ورود به بحث نقش و جایگاه وکیل در جامعه حقوقی به‌عنوان مدافعان امنیت روانی به این نکته اشاره کنم که متأسفانه گاه برخی به بهانه عملکرد برخی وکلا و تعمیم آن به کل جامعه وکلا تعاریف نامناسب و نادرستی را در خصوص این گروه عنوان می‌کنند. این در حالی است که اساساً ما هیچ صنف و گروهی را سراغ نداریم که به‌طور مطلق دارای عملکرد مثبت و وجهه خوب باشند.

در واقع ما هیچ‌گاه نافی وجود برخی تخلفات در سیستم قضائی و وکالت نیستیم و براین باوریم که به‌صورت بالقوه در دستگاه‌های قضائی و وکالت نیز افراد متخلفی وجود دارد که صدالبته موارد منتسب به آن‌ها برحسب موقعیت، در مراجع ذیصلاح تخصصی مثل دادگاه و دادسرای انتظامی قضات، دادگاه و دادسرای انتظامی کانون وکلا، دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت و... مورد رسیدگی و برخورد قرار می‌گیرد.

اما باعث افتخار است که عنوان کنیم در مجموعه کانون وکلای استان همدان و صدالبته مستند به شواهد موجود و قابل ارائه در برخورد با معدودی از شکایات مردمی با وحدت تمام برخورد کرده زیرا ما اعتقاد راسخ و عزمی جزم بر رعایت چهارچوب‌ها و خطوط قرمز این مجموعه یعنی حق‌الناس و حقوق مردم و آبرو و شأن جامعه وکالت داریم.

غلامی‌جلال در پاسخ به این سؤال که مردم به کدام وکیل مراجعه کنند؟ گفت: این مقوله بسیار مهم و حیاتی است. تشکیل پرونده و بروز اختلاف که دغدغه بسیاری از مردم جلوگیر می‌کند ابتدا به این امر اشاره و تأکید دارد که متأسفانه ما در اینجا با یک نقیصه قانونی مواجه هستیم که البته آن را شفاهی و کتبی و به بارها به مسئولان و نمایندگان محترم مجلس منعکس کرده‌ایم اما به هر علت تاکنون عزم جدی برای رفع آن صورت نگرفته است.

وی افزود: اینکه در یک مثال ساده اگر فردی دچار بیماری خاصی شود قطع نظر از مهارت و حاذق بودن همه اطبا در کار خود اما قطعاً و فقط به سراغ متخصص آن بیماری می‌رود حالا سؤال ما از جامعه قضائی، قانون‌گذار و به خصوص نمایندگان مجلس و مسئولان عالی‌رتبه قضائی این است که چگونه امکان دارد در جامعه پیچیده امروز یک وکیل اشراف کامل و جامعی به همه مباحث و موضوعات حقوقی داشته باشد و این در حالی است که همه آن‌ها نیز براین واقعیت اذعان و تأکید دارند که امروزه موضوعات حقوقی کاملاً تخصصی شده و نیازمند ورود یک وکیل کاردان و مطلع و آشنا به آن موضوع یا پرونده است.

البته در دستگاه قضا نیز این نقیصه وجود دارد بدان معنا که یک قاضی باید در یک روز به پرونده‌های مختلفی که در موضوعات مختلف به او تکلیف شده رسیدگی کند حالا البته به‌صورت عرفی در قالب قاضی حقوقی کار و قاضی کیفری کار تقسیماتی قبلاً صورت گرفته اما همین قاضی در دادگاه تجدیدنظر باید به هر دو پرونده رسیدگی کند.

حالا تا زمانی که این نقیصه حل و مرتفع نگردد نمی‌توان و نمی‌شود که به‌صورت شفاف مشخص شود که این وکیل در کدام حوزه و رشته تخصص دارد و مجاز به گرفتن کدام پرونده است بنابراین نتیجه این می‌شود که مردم در انتخاب وکیل خود سردرگم بوده و مشکل خواهند داشت پس بسیار ضروری است که هم دستگاه قضا و هم وکالت باید اقدام به صدور پروانه تخصصی برای وکلا کنند تا مردم با نگاه روشن‌تری دست به انتخاب و مراجعه به وکیل بزنند.

باید گفت شاید مهم‌ترین علت عدم مراجعه مردم به وکیل هم در این است که مردم نمی‌دانند در خصوص مشکلات و موضوعات خود باید به کدام وکیل مراجعه کنند؟ گو اینکه به دلیل همین بی‌اطلاعی و عدم انتخاب وکیل مناسب نیز نه‌فقط نتیجه دلخواه خود را به دست نمی‌آورند بلکه بعضاً با بروز مشکلات بعدی و طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده این سوءبرداشت در ذهن موکل و حتی دیگران ایجاد می‌شود که مراجعه به وکیل نتیجه خوبی را در پی نخواهد داشت.

به‌رغم وجود این نقیصه اما رئیس کانون وکلای استان این نوید را هم به مردم داد که در نشست اتحادیه کانون وکلا کانون‌ها رأی دارند که با برگزاری دوره‌های آموزشی و متعاقباً برگزاری آزمون اقدام به صدور پروانه‌های تخصصی کنند این بدان معناست که وکلای محترم پایه یک پس از گذراندن دوره آموزشی و صدور مجوز این امکان را خواهند داشت تا با قید تخصص خود روی تابلوی محل کار، کارت ویزیت و یا در فضای مجازی اقدام به معرفی خود به مردم کنند.

و اما بحث بسیار مهم دیگری که باید بدان اشاره کرد این است که در جوامع توسعه‌یافته مردم خود اجازه عقد هیچ قراردادی را ندارند مگر اینکه یک کارشناس حقوقی و یا کارشناس امر قرارداد، اقدام به این کار کند تا از این ره‌آورد علاوه بر آنکه از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شده و به کمترین حد خود برسد هزینه‌های دادرسی بعدی را نیز کاهش دهند مضاف بر اینکه از بروز بار روانی اختلافات نیز در سطح جامعه جلوگیری کنند.

اما متأسفانه در کشور ما گاهی مشاهده می‌شود که حتی برخی قراردادهای مهم نیز نه مکتوب می‌شود و نه شیوه نگارش و ثبت آن‌ها صحیح، معقول و قانونی است بنابراین بعد از بروز هرگونه مشکل بعدی عموماً طرفین عنوان می‌کنند که نیازی به این ثبت ندیدیم زیرا به هم اعتماد داشتیم. حال آنکه ماسوای جوامع غیر دینی در اسلام و جامعه مسلمین چیزی قریب به 11 قاعده فقهی در خصوص عقد قرارداد در قرآن وجود دارد که طی آن خداوند از مؤمنان می‌خواهد مراودات خود را مکتوب و برای آن شاهد بگیرند.

البته موضوع بسیار مهم دیگری که باید بدان اشاره کرد این است که این قرارداد را چه کسی باید بنویسد و آیا در حال حاضر و با توجه به پیچیدگی و فراوانی موضوعات حقوقی هر کس (اعم از سرمایه‌گذار، شرکا و طرفین معامله و...) می‌توانند این کار را انجام دهند؟ آیا این قرارداد دارای اثر حقوقی است و موضوعاتی ازاین‌دست.

زیرا گاهی نحوه این قراردادها به‌گونه‌ای است که حتی اگر مکتوب شده و شاهدی نیز برآن باشد، باطل است و یا بعضاً در برخی قراردادها شروطی وجود دارد که باطل هستند، بنابراین با توجه به اهمیت نحوه نگارش قرارداد این کار حتماً باید توسط یک متخصص انجام شود البته در این میان هرچند ممکن است هر کارشناس حقوقی بتواند یک قرارداد بنویسد اما از منظر ما تنها کسانی توانایی این کار را دارند که حداقل‌های علمی را در امور بانکی دعاوی کیفی امر قرارداد و امور ثبت داشته باشند.

بنده مجدداً تأکید دارم چون این امر (انتخاب وکیل) بسیار مشکل است و توصیه می‌شود مردم به صرف اسم وکیل و سابقه... دست به انتخاب نزنند بلکه توجه کنند که در درجه نخست آن وکیل دارای چه تخصصی در کدام حوزه است و دوم اینکه اکثر پرونده‌هایی که قبلاً کار کرده در کدام مباحث بوده است همچنین در این خصوص بسیار ضرورت دارد که قوه قضائیه و مقننه ما نیز در آئین‌نامه‌های خود وکالت را تخصصی کنند تا هرکس بر اساس توانایی خود پرونده را قبول و یا مردم امکان مراجعه به آن‌ها را داشته باشند.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه مکاتبات ما با مبادی مربوطه در این خصوص بی‌نتیجه مانده اتحادیه کانون‌ها وکلای کشور دارد به این سمت و سو می‌رود که برای موضوعات مختلف خود دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار کند و پس از انجام آزمون مجوز معرفی و ثبت عنوان تخصصی را به وکلا در ذیل تابلو شغل خود بدهد منتها این امر نافی گرفتن پرونده‌های مختلف توسط وکلا نیست بنابراین اینجا قانون‌گذار باید ضمن ورود به این مسئله مرزها و محدودیت‌ها را مشخص و همه را ملزم به رعایت آن کند یعنی وکیل تنها در پرونده‌ها و دعاوی شرکت نماید که در آن تخصص دارد.

البته قبلاً نیز اشاره کردم که ما اینجا یک خلأ قانونی داریم اینکه هم‌اکنون کارشناسان اقتصادی مجلس در حال بررسی مشکلات حقوقی مردم هستند که طبعاً دود این امر به چشم مردم خواهد رفت. اینکه ما با شفافیت تمام و از همین درگاه خبری عنوان می‌کنیم که هم‌اکنون در مجلس افراد غیر متخصص در رابطه با مسائل حقوقی نظر می‌دهند و بدتر قسمت ماجرا نیز اینجاست که هم‌اکنون اقتصاددانان مجلس شورای اسلامی وکالت را یک کسب‌وکار قلمداد می‌کنند که البته شاید به‌ظاهر درست باشد اما سؤال اینجاست که به‌راستی در کدام کسب و کار فعالان آن اتیان سوگند یاد می‌کنند؟ در کدام کسب و کار دادسرای انتظامی وجود دارد تا با تخلفات برخورد کرده و متخلفان را محکوم کند؟

واقع امر آنجاست که بر خلاف همه مشاغل و صنوف اما در بحث وکالت ما با آبرو، جان و ناموس مردم مواجه هستیم که در دست وکیل و دستگاه قضاوت قرار گفته و هرگونه کم‌کاری و یا اظهارنظر و رأی نادرست باعث بروز تبعاتی می‌شود که می‌توان سرتاسر زندگی یک شخص و حتی خانواده او و جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

اینکه در نهایت اشتباه یک پزشک در زیر خاک مدفون خواهد شد اما برآیند یک موضوع حقوقی متأثر از عملکرد وکیل در جامعه سال‌های سال باقی مانده و خسارات معنوی بسیار زیاد و وسیعی را به‌دنبال خواهد داشت این یک واقعیت غیر قابل انکار و صدالبته تأمل‌برانگیز است که کار قضا و وکالت بسیار خطیر است چراکه با عدالت سر و کار دارد درحالی‌که دیگر حرف با این موضوع ارتباطی ندارند.

در عین حال ما اعتقاد راسخ داریم که قضاوت و وکالت دو بال عدالت هستند و لاجرم باید بین این دو توازن برقرار گردد چه اینکه اگر نهاد وکالت تضعیف شود در نهایت عدالت مخدوش خواهد شد و یا اگر نهاد قضاوت را تضعیف کنیم عدالت زیر سؤال خواهد رفت.

  چه زمان به وکیل مراجعه کنیم؟

و اما در ادامه این گفت‌و‌گو غلامی‌جلال با اشاره به اینکه اساساً افراد آینده‌نگر جهت جلوگیری از عواقب منفی بیماری و تشخیص زودهنگام مشکلات جسمی و کاهش هزینه‌های درمان حداقل سالانه یک‌بار اقدام به چکاب پزشکی می‌کنند عنوان کرد: با همین استدلال ساده من نیز به‌عنوان رئیس کانون وکلای استان همدان به تمامی شهروندان گرامی توصیه مؤکد دارم که باید در خصوص هر موضوعی که دارای آثار حقوقی است حتماً به وکیل (به‌عنوان مشاور) مراجعه کنند که البته فرقی هم نمی‌کند این موضوع خرید یک ملک و زمین باشد یا عقد قرارداد و شراکت و حتی بحث شروط عقد در ازدواج.

اینکه به‌طور مثال عرض می‌کنم هم‌اکنون حدود 90 درصد مشکلات و اختلافات موجود در بحث خرید و فروش ملک، پیش‌خرید و... مربوط به نوع قراردادی است که در بنگاه‌ها توسط افراد غیر متخصص نوشته می‌شود حال اگر این قرارداد توسط یک وکیل نوشته شود قطعاً این امکان وجود دارد که برای هر تخلف یک وجه التزام لحاظ شود تا خریدار متضرر نشده و یا حقوق خود را استیفا کند حالا البته بحث بار روانی وارد بر جامعه متأثر از افزایش این مسائل و مشکلات هم به‌جای خود.

توصیه من به‌عنوان یک حقوقدان این است که مردم در حین انعقاد هر قرارداد به‌صورت مطلق و یا احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، مهریه، ارث، فرزندخواندگی و...) حتماً با یک وکیل مشورت کند. اینکه در این مرحله یک وکیل عادی هم می‌تواند با راهنمایی‌های اولیه و عمومی مراجعان تا 80 درصد از بروز بسیاری از مشکلات و تبعات منفی جلوگیری کند که البته ما برای تحقق این امر دو پیشنهاد داریم.

اول بیمه وکالت که در این روند مردم می‌توانند با پرداخت مبالغی به‌عنوان بیمه وکالت به‌صورت ماهانه نزد شرکت‌های بیمه‌گزار خود را بیمه کنند بدین معنا که در صورت بروز هر مسئله آن شرکت با توجه به نوع و محتوای پرونده اقدام به معرفی وکیل مناسب به متقاضی می‌کند مضاف بر اینکه دیگر شخص هزینه چندانی را هم برای حق‌الوکاله پرداخت نخواهد کرد که البته این طرح فعلاً به دلایلی عقیم مانده است.

و اما پیشنهاد دوم بحث وکیل خانواده است که هرچند امروزه به‌صورت غیر رسمی در اقشار مختلف جامعه رواج یافته است و بر اساس معرفی و توصیه دوستان و آشنایان برخی خانواده‌ها عموماً جهت نیاز خود به یک وکیل مراجعه می‌کنند اما قطعاً لازم است تا این موضوع کاملاً رسمی شده و به‌مثابه پزشک خانواده بیشتر مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد. لازم به ذکر است در صورت فراهم شدن بستر زمانی و مکانی در این خصوص ما به‌صورت تخصصی بعداً مطالبی را به مردم و شهروندان عزیز از طریق رسانه عرض خواهیم کرد.

  کمبود وکیل یا فقدان فرهنگ مراجعه به وکیل...!؟

رئیس کانون وکلای استان همدان در خصوص تعداد وکلا و نسبت و تناسب آن با جمعیت عنوان کرد که در این خصوص ما هنگامی می‌توانیم نسبت به کمبود یا کافی بودن وکیل از منظر کمی نظر دهیم که ابتدا به تعداد مراجعه مردم به وکلا نگاه کنیم.

اینکه اگر همه مردم بر اساس الزامات پیش گفته بخواهند به وکلا مراجعه کنند بله می‌توان گفت در برخی رشته‌ها و تخصص‌ها ما باکمبود وکیل مواجه هستیم ولی اگر میزان حال فعلی جامعه را در نظر بگیریم باید عرض کنم که خیر ما نه‌تنها وکیل کم نداریم بلکه حتی تعداد وکلای ما نیز از سطح استاندارد بیشتر است که این موضوع بعضا مفسده برانگیز می‌شود.

اینکه به گفته غلامی‌جلال متأسفانه و درحالی‌که تصور عمومی مردم از وکلا افرادی متمول، مرفه و پولدار با درآمدهای آنچنانی است اما حقیقت اینجاست که هم‌اکنون بسیاری از وکلای ما بیکار هستند و حتی در تأمین هزینه‌های زندگی و دفتر خود با مشکلات ریز و درشتی دست و پنجه نرم می‌کنند اینکه با رجوع به مستندات و مقایسه تعداد پرونده‌هایی که وکلا در طول سال گرفته و یا حق‌الوکاله‌هایی که دریافت می‌کنند در مقایسه با هزینه‌های جاری زندگی آن‌ها شما قطعاً متوجه خواهید شد که بسیاری از فعالان این حوزه به‌رغم تصور غلط اما از درآمد چندان بالایی برخوردار نیستند.

حالا البته ذکر آن نکته نیز ضروری است که وکیل بیکار هم برای جامعه تهدیدزاست زیرا وقتی وکیلی نتواند هزینه‌های جاری خود را از طریق قانونی و فعالیت کاری تأمین کند ممکن است به‌دنبال راهکارهای غیرقانونی دیگر مانند لابی‌گری؛ زد و بند و... برود که اعلام گزارش‌هایی از رسانه‌های عمومی در خصوص دستگیری وکلا و حتی کارکنان متخلف در سیستم قضا در خصوص رشوه و زد و بند هم دلالت براین مدعا دارد در واقع این امر نشأت‌گرفته از نیاز و گاهی زیاده‌خواهی است و تا وقتی زیرساخت‌های لازم برای برخورد و یا رفع آن ایجاد نگردد لاجرم باید منتظر بروز چنین مسائلی بود.

جامع سخن اینکه بنده شخصاً براین باورم که ما در جامعه با کمبود وکیل مواجه نیستیم بلکه با نقصان فرهنگ عدم مراجعه به وکیل مواجهیم و لاجرم این خلأ باید توسط نهادهای متولی کانون وکلا، سیستم قضائی، اصحاب رسانه و به‌صورت ویژه صداوسیما به‌عنوان رسانه ملی پر شود.

رئیس کانون وکلای استان همدان ضمن اشاره به نقش مؤثر رسانه‌های جمعی در ارتقای دانش، بینش و اطلاعات حقوقی مردم اما گلایه‌ای را نیز مطرح نمود با این عنوان که متأسفانه سازمان صداوسیما به‌جای تبلیغ فرهنگ وکالت تخصصی و کارشناسی شده اما عموماً در محتواهای تولیدی خود (اعم از فیلم، سریال و...) وکلا را بعضاً افرادی متخلف، شیاد و... معرفی می‌کند که البته این موضوع بارها و بارها به‌صورت مکتوب به این سازمان منعکس و تقاضا شده تا با حضور کارشناسان از جامعه وکالت دفاع شود اما به هر دلیل این موضوع محقق نشده است، بنابراین اکنون و از این درگاه خبری تقاضا داریم تا به این مسئله رسیدگی و توجه شود زیرا ما براین باوریم که حتی یکی از مهم‌ترین دلایل عدم مراجعه مردم به وکلا نمایش این‌گونه محتواهای غلط و پر اشتباه است که باعث بروز سوءبرداشت و تعبیر از سوی مردم به‌عنوان مخاطبان این رسانه می‌شود.

زیرا در بسیاری از این تولیدات به دلیل عدم استفاده از کارشناس حقوقی اطلاعات و تصورات غلطی به مردم در خصوص طرح موضوع و مسائل حقوقی، نحوه اجرای احکام و طریقه حل آن داده می‌شود که مورد قبول و تائید کارشناسان این حوزه نیست.

در پایان این گفت‌و‌گو رئیس کانون وکلای استان همدان ضمن تقدیر از رسانه سپهرغرب به‌عنوان آغازگر پویش ارتقای سطح دانش و بینش حقوقی مردم در رسانه‌های استان ابراز امیدواری کرد که در سایه این تعامل و همکاری مجموعه کانون وکلای استان و رسانه‌های استان امکانی فراهم شود تا حداقل کلیات مباحث حقوقی مورد نیاز مردم در موضوعات پرتکرار از طریق رسانه آموزش داده شده تا از این ره‌آورد هم شاهد ارتقای سطح کمی و کیفی دانش و اطلاعات حقوقی مردم باشیم و هم این مجموعه قدم‌های بیشتر و مؤثرتری را برای رسیدن به اهداف عالیه خود که همانا دفاع از حق‌الناس و حقوق مردم و بسط و گسترش فرهنگ مراجعه به وکیل به‌عنوان مشاور است برداریم.