دست‌فروشان و وانت‌بارهای سطح شهر نهاوند سامان‌دهی می‌شوند

مجید یوسفی‌نوید اظهار کرد: با توجه به نارضایتی‌های مردم نهاوند و کاسبان شهر مبنی بر حضور دست‌فروشان و وانت‌بارها در سطح معابر و خیابان‌های اصلی شهر و ایجاد سد معبر و مزاحمت برای تردد، موضوع سامان‌دهی فروشندگان سیار سطح شهر در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: یقیناً هیچ دست‌فروشی نمی‌خواهد در گرما و سرما در معابر و خیابان‌های مختلف فعالیت کند که تحقق این امر، مستلزم وجود مکانی ثابت و متمرکز است تا آنان بتوانند با خیالی راحت بساط پهن کرده و به فعالیت خود برای کسب رزق حلال مشغول شوند که بازارروز این امکان را برای آن‌ها فراهم می‌کند.

یوسفی‌نوید تصریح کرد: با آغاز به‌کار یگان جمع‌آوری سد معبر در شهر نهاوند، هیچ فردی در سطح شهر حق دست‌فروشی ندارد و باید به دو بازارروز واقع در کوچه «زینبیه» و کوچه «مسجد حاج‌خدارحم» مراجعه کنند؛ در غیر این صورت توسط یگان سد معبر جمع‌آوری می‌شوند.

به گفته‌ وی همچنین وانت‌بارها نیز حق پارک در خیابان و معابر اصلی شهر را ندارند و باید به لاین کندرو بلوار امام حسین (ع) که برای دست‌فروشان سیار طراحی و درنظر گرفته شده، منتقل شوند که درصورت رعایت نکردن با توجه به دستور دادستان خودروی آن‌ها به پارکینگ و اموال آن‌ها به نفع دولت مصادره می‌شود.

شهردار نهاوند یادآوری کرد: دست‌فروشان با آغاز به‌کار یگان جمع‌آوری سد معبر توسط شهرداری و پشتیبانی نیروی‌ انتظامی به‌زودی سامان‌دهی می‌شوند و در این رابطه با هیچ شخصی مماشات نمی‌کنیم.

یوسفی‌نوید در ادامه از سامان‌دهی دکه‌های بدون قرارداد در سطح شهر نهاوند خبر داد و گفت: تعدادی از دکه‌های سطح شهر به‌عنوان اموال بیت‌المال حدود دو سال است که فاقد قرارداد بوده و اجاره‌ای به شهرداری نهاوند پرداخت نکرده‌اند و این درحالی بوده که فعالیت آن‌ها طی این سال‌ها ادامه داشته و عزمی برای جمع‌آوری نبوده است.

وی با بیان اینکه مجموعه شهرداری به‌عنوان امانت‌داران مردم وظیفه داریم که از این اموال حفاظت کنند و مدافع حقوق شهروندان باشند، افزود: در همین راستا ضمن اخطار به دکه‌ها، پیگیری قرارداد و مطالبات شهرداری، واگذاری مجدد دکه‌ها با اطلاع‌رسانی عمومی به متقاضیان انجام خواهد شد.

شهردار نهاوند در پایان ضمن تشکر از همراهی شهروندان با مدیریت شهری، تأکید کرد: اموال شهرداری متعلق به همه‌ شهروندان است و اجازه نخواهیم داد که با بی‌توجهی، بدون قرارداد و بدون اجاره‌بها در اختیار تعداد محدودی قرار بگیرد.