تیم اقتصادی استان همدان منتظر تجدید قوا

استان همدان با توجه به برخورداری از منابع و ذخایر سرشار طبیعی در حوزه‌های متعددی ازجمله معادن مختلف در جای‌جای استان و همچنین دارا بودن نیروهای انسانی جوان، متخصص و توانمند، از ویژگی‌های کافی در راستای ایجاد ارزش‌افزوده بسیار مناسب از مواهب خدادادی، رشد زنجیره‌های صنعتی، شکوفایی و توسعه صنعت و تولید در بخش‌های گوناگون و درنهایت رشد و توسعه پایدار و تسریع حرکت در مسیر صنعتی شدن، برخوردار است.

درواقع منابع و ذخایر مزبور به‌عنوان زیرساخت‌های اساسی و مهم‌ترین محورهای توسعه صنایع متعدد در هر شهری به‌شمار آمده و از جایگاه راهبردی خاصی برخوردار هستند و به همراه سایر عوامل تولید همچون زمین، نیروی کار و سرمایه، از عناصر اساسی و بنیادین رشد صنعت و اقتصاد بوده که لزوم برنامه‌ریزی‌های اصولی و کلان جهت دسترسی و بهره‌مندی هرچه بیشتر از این منابع، بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

حال آنکه فعالان اقتصادی چه در عرصه صنعت و چه در عرصه تولید طی سال‌های اخیر در فضایی فعالیت کرده‌اند که با مجموعه‌ای از مشکلات و تنگناهای مختلف همراه بوده که درنهایت موجب خالی ماندن ظرفیت‌های کارخانه‌ها و همچنین کاهش فعالیت‌های شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری شده است.

از مشکل تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان با قیمت مناسب، تصمیمات خلق‌الساعه متولیان صنعت و اقتصاد، عدم دسترسی به منابع مالی با نرخ سود عادلانه، صادرات مواد خام و مورد نیاز تولید، واردات محصولات مشابه ساخت داخل، عدم تخصیص مناسب منابع به پروژه‌ها گرفته تا وجود قوانین زاید و مخل تولید، بروز مشکلات قضائی ناشی از تسهیلات اعطایی نظام بانکی برای تولیدکنندگان، پاندمی کرونا و غیره، مهم‌ترین تنگناهای تولید طی چندسال اخیر بوده که تنها با بهبود مستمر فضای مرتبط می‌توان بر این تنگناها فائق آمد.

درحقیقت می‌توان گفت پس از ریل‌گذاری در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های توسعه‌ای تدوین‌شده که تمرکز اصلی آن روی عدم خام‌فروشی، توسعه صنایع پایین‌دستی مختلف با ارزش‌افزوده بالا و تکیه بر توانمندی‌های داخلی است، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌تواند همچون چتری بر فراز کسب‌وکارها سایه گسترانیده و تنگناهای تولید را یک به یک مرتفع و یا کم‌اثرتر از قبل کند و به‌مثابه یک لوکوموتیو، حرکت صنایع مختلف استان همدان بر ریل‌های بارگذاری‌شده را تسریع بخشد؛ اما آنچه مسلم است رکن رسیدن به این اهداف، داشتن مدیریت کارآمد و درعین‌حال دلسوز است که بتواند با شناخت از مشکلات عرصه تولید و صنعت، یک به یک موانع پیش روی صنعتگران و تولیدکنندگان را کنار بزند و حرکت این لوکوموتیو را در مسیر توسعه استان سرعت ببخشد. بنابراین با توجه به زمزمه‌های احتمال تغییر در عرصه مدیران اقتصادی استان، بر آن شدیم تا توقع فعالان این عرصه از مدیران آتی احتمالی اقتصادی همچون معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تا مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان را جویا شویم که در ادامه می‌خوانید:

مدیرعامل شرکت ارابه نسیم هگمتانه (فولاد راد) درخصوص توقع از مدیران اقتصادی استان گفت: گرچه مدیران مرتبط با حوزه اقتصادی استان از هیچ تلاشی در عرصه صنعت فروگذار نیستند، اما به نظر می‌رسد برای رسیدن به شرایط بهتر، نیازمند اراده و انگیزه قوی در عرصه حمایت از تولید و صنعت هستیم.

عادل زارعی ادامه داد: با این وجود همچنان مشکلات عدیده‌ای پیش پای تولیدکنندگان و صنعتگران در یک دید کلی از بحث گمرکات گرفته تا تأمین مواد اولیه، مشکلات ارزی و دریافت تسهیلات بانکی وجود دارد.

زارعی با تأکید بر اینکه البته طی چندسال اخیر برخی مشکلات از پیش‌ روی صنعتگران برداشته شد اما بعضی مباحث به‌دلیل عدم شناخت درست از صنعت همچنان پابرجا است، عنوان کرد: نکته حائز اهمیت اینکه ورود به صنعت نیازمند سرمایه‌گذاری بالا و درعین‌حال پیش‌بینی بازار فروش محصول و به‌طور کلی توجیه‌دار بودن آن است.

   تکمیل نبودن زنجیره تولید فولاد در همدان، مهم‌ترین مشکل این عرصه

مدیرعامل جوان شرکت فولاد راد نیز با تأکید بر اینکه اصلی‌ترین مشکل ما در عرصه این صنعت تکمیل نبودن زنجیره تولید است، خاطرنشان کرد: با وجود ظرفیت‌های بکر معادن در استان و درعین‌حال فراهم بودن بستر برای تکمیل زنجیره تولید،کاری برای تحقق این ظرفیت در استان نشده است.

وی با تأکید بر اینکه همدان به‌لحاظ صنایع وابسته ساختمانی از ظرفیت بالایی برخوردار است اما متأسفانه این ظرفیت از سوی مدیران استانی نادیده گرفته می‌شود، ابراز کرد: اغلب مواد معدنی در مصالح ساختمانی همچون کاشی، سرامیک، آجر و فولاد به‌صورت خام از استان خارج شده و سپس با درنظر گرفتن ارزش‌افزوده بالا، وارد استان می‌شود؛ بنابراین معرفی این ظرفیت‌ها از سوی مدیران اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذار از اهمیت بالایی برخوردار است و حتی سال‌ها بوده که ما برای حضور در این عرصه اعلام آمادگی کردیم، اما نتیجه‌بخش نبوده است.

مدیرعامل شرکت هگمتان داروی غرب نیز در ادامه با اشاره به اینکه کارخانه داروسازی هگمتان داروی غرب در زمینی با وسعت 18 هزار متر مربع با هفت هزار و 500 متر زیربنا و دو هزار و 500 متر Cleanroom در استان همدان واقع شده است، گفت: این کارخانه از بزرگ‌ترین واحد‌های صنعتی غرب کشور در عرصه تولید داروهای انسانی به شکل قرص، کپسول، شربت و مکمل‌های دارویی بوده که دارای تأییدیه GMP از سازمان غذا و داروی ایران است.

محسن خدادادی افزود: این شرکت مورد بازدید و تأیید شرکت‌های خارجی ازجمله کشور کانادا، آلمان، هلند و ایتالیا جهت تولید و همکاری مشترک در ایران قرار گرفته است؛ چراکه در این شرکت از یک سامانه ارزشیابی کامل و استاندارد برای نظارت بر کیفیت استفاده می‌شود و تمامی فرآیند‌ها مطابق استانداردهای جهانی است.

   اشتغال‌زایی برای 150 نفر

وی افزود: اگر شرکت با تمام ظرفیت تولید فعال باشد، امکان اشتغال برای بیش از 150 نفر فراهم است.

خدادادی با تأکید بر اینکه داروهای تولید داخل دارای استانداردهای بین‌المللی هستند، تشریح کرد: بر همین اساس سال گذشته با توجه به شعار سال که حمایت از تولید داخلی بود، از ورود داروهای خارجی که مشابه آن در ایران تولید می‌شود، جلوگیری شد.

وی با اشاره به اینکه این شرکت یکی از سه شرکت دارویی در استان همدان است، اذعان کرد: از آنجایی‌که دارو یکی از محصولات استراتژیک محسوب شده و با سلامت مردم در ارتباط مستقیم قرار دارد، توجه و حمایت از این صنعت یک اصل انکارناپذیر است؛ زیرا بخشی از نیاز دارویی کشور را تأمین می‌کند.

خدادادی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم رونق تولید در کشور اتفاق بیفتد باید همراهی و همکاری مدیران استانی وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: درحال حاضر مهم‌ترین مشکل در شرایط حاکم در جامعه برای تولیدکنندگان تأمین مالی شرکت‌ها است؛ زیرا برای ماندن در چرخه تولید و تأمین مواد اولیه و ملزومات، باید نقدینگی و سرمایه در گردش لازم را در اختیار داشته باشند. در شرایط تحریم ممکن است عواید صادرات در طولانی‌مدت به تولیدکننده باز گردانده شود.

   تولیدکننده با داشتن معوقه بانکی برای دریافت تسهیلات با مشکل مواجه است

وی با بیان اینکه درحال حاضر با توجه به شرایط مترتب از تحریم‌ها، بانک‌ها نیز دچار محدویت‌های مالی و عملیاتی شده و از طرفی طبق اساسنامه از ضوابط خاصی تبعیت می‌کنند به‌طوری‌ که اگر تولیدکننده معوقه داشته باشد عملاً برای دریافت تسهیلات با مشکل مواجه می‌شود، اذعان کرد: دراین‌بین باید مدیران استانی از طریق رایزنی با نظام بانکی به دنبال روان‌تر کردن دریافت و پرداخت تسهیلات از سوی تولیدکنندگان باشند.

این تولیدکننده صنایع دارویی دیوان‌سالاری حاکم بر فرآیندها که در بخش‌های مختلف همچون امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، اداره کار و نظام بانکی ایجاد شده را از مهم‌ترین موانع پیش روی تولید در صنعت داروسازی کشور خواند و افزود: بروکراسی سبب کُند شدن روند تولید می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه رونق صنعت در یک منطقه محروم همچون تویسرکان نیازمند حمایت ویژه است و خوشبختانه همواره این مهم از سوی مدیران حوزه اقتصادی و نیز سازمان صمت استان مورد توجه بوده و راهکارهای این عزیزان برای حوزه صنعت راهگشا است، ابراز کرد: اما همچنان مشکلاتی در عرصه صنعت و تولید کشور و به تبع آن در همدان وجود دارد که اگر تولیدکنندگان و صنعتگران در این عرصه‌ها حمایت نشوند، فعالیتشان در این عرصه لنگ خواهد زد.

خدادادی با اشاره به اینکه درحال حاضر به نظر می‌رسد برخی دستگاه‌ها و نهادها به‌دلیل شرایط حاکم بر کشور به‌لحاظ اقتصادی شاید برای جبران بودجه اندک و یا عدم نظارت بر عملکردشان فعالان حوزه صنعت و تولید را همچون گوشت قربانی می‌بینند، اذعان کرد: متأسفانه با وجود تأکید رهبری بر رونق عرصه تولید و مانع‌زدایی، دستگاه‌ها در مسیر تولید و صنعت مانع‌تراشی و مانع‌زایی می‌کنند و تأسف‌بارتر اینکه گویی زور مسئولان هم به آن‌ها نمی‌رسد، پس به نظر می‌رسد ساختار از بن خراب است.

وی با تأکید بر اینکه یکی از این دستگاه‌ها سازمان تأمین اجتماعی است که تا آنجا که در توان داشته از هیچ کاری برای اذیت کردن بیشتر ما فروگذار نکرده است، اذعان کرد: این سازمان پای دخالت خود را از قوانین هم پیش گذاشته است؛ به‌طور مثال طبق قواعد و ضوابط رسیدگی به مدارک و اسناد بیمه‌ای به‌جز شرایط استثنایی، تا فعالیت یک سال پیش تولیدکننده و صنعتگر ساری و جاری است، اما این سازمان پا را فراتر گذاشته و تا چندسال قبل فعالیت تولیدکننده، فعال اقتصادی و صنعتگر را مورد رصد و بررسی قرار می‌دهد. به‌گونه‌ای که حسابرس این سازمان براساس دیدن یک برنامه افتتاح این شرکت در سال 97 هگمتان دارو را به‌عنوان یک شرکت نوپا 450 میلیون تومان جریمه کرده است.

خدادادی با اشاره به اینکه این جرایم به همه خرید‌های شرکت که دارای فاکتور (خرید تجهیزات و ملزومات از خارج و داخل کشور، خرید تیر آهن برای تکمیل فضا و غیره) بوده‌اند نیز خورده، اذعان کرد: این درحالی است که سازمان باید درصد مورد نظر خود را براساس پیمان محاسبه کند.

وی با تأکید بر اینکه درحال حاضر عملکرد سیستم بانکی جز چند بانک محدود خود در مانع‌تراشی پیش روی تولید و صنعت نور علی نور است، ابراز کرد: درنظر بگیرد با توجه به اینکه ارز دولتی شامل حال ما می‌شد، در تعامل با یکی از بانک‌ها نسبت به خرید تجهیزات و دستگاه‌ها از خارج کشور اقدام کردیم؛ بنابراین این بانک به‌جای دولتی، ارز نیمایی گرفته و حالا مدعی است که به‌جای 270 میلیون تومان، ما باید نسبت به پرداخت یک میلیارد و 100 میلیون تومان بدهکاری اقدام کنیم.

خدادادی تأکید کرد: براساس این بدهکاری همه حساب‌ها و تعاملاتمان با دیگر بانک‌ها بسته شد و انگار زور مدیران استانی نیز به سیستم بانکی نمی‌رسد؛ زیرا با وجود تلاش مدیران، زیرساخت‌ها و بنیان کار خراب است.

وی در ادامه اذعان کرد: اگر به دنبال رونق تولید هستیم، باید ابزارهای آن را فراهم کنیم؛ یکی از این ابزارها، مقرون‌به‌صرفه کردن تولید است. امروز شاهد هستیم که انواع عوارض و مالیات‌ها از بخش تولید گرفته می‌شود و بدین‌ترتیب قیمت تمام‌شده کالا در کشور روز‌به‌روز درحال افزایش است.

مع‌الوصف؛ با توجه به آنچه گفته شد، در حوزه اقتصادی استان همدان و زیرمجموعه‌های مرتبط با این حوزه همچون سازمان صمت بنا به مشکلات عنوان‌شده از سوی فعالان اقتصادی در عرصه تولید و صنعت، نیازمند تازه نفس کردن مدیران هستیم. البته آنچه مسلم است اینکه مدیران فعال مرتبط با حوزه اقتصاد استان به زعم فعالان اقتصادی از هیچ تلاشی در عرصه رونق این حوزه فروگذار نکرده‌اند، اما آنچه مسلم است اینکه برای تک‌تک موانع پیش رو، مدیران استانی می‌توانند به‌عنوان سکاندار حوزه اقتصادی برنامه و رایزنی لازم را داشته باشند و نمی‌توان به زعم اینکه مدیران استان زورشان به فلان دستگاه نمی‌رسد و یا اینکه ساختار خراب است، صورت‌مسئله را درخصوص لزوم شکوفایی اقتصادی در عرصه تولید و صنعت پاک کرد.

هر سازمان، اداره و معاونت براى بقا و تداوم نقش مثبت و سازنده خود نیازمند افکار، اندیشه‌ها، نظرات تازه است تا با دریافت دیدگاه‌هاى نو مبتنى بر تحقیقات میدانى، اندیشه‌ها و تئورى‌ها، بتوانند پویایى خود را تضمین کنند، وگرنه رو به زوال و نابودى خواهد رفت؛ بنابراین مقاومت سازمان‌ها در قبال تغییرات و تحولات موجب سرگردانی فعالان مرتبط با آن حوزه خواهد شد و دیگر در شرایط بغرنج‌تر حتى قادر به حفظ وضع موجود نیز نخواهند بود.