وفاق دولتی‌ها و مجلسی‌ها در همدان نویدبخش اتفاقات مثبت در آینده نزدیک و گشایش در زندگی مردم است و عزم راسخ دولت‌مردان و نمایندگان استان برای پیشرفت را شاهد هستیم.

روز پنجشنبه گذشته جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با حضور استاندار همدان و معاونین وی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نمایندگان مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن اجتماعات استانداری همدان برگزار شد.

استاندار همدان در این جلسه با ابراز قدردانی از دولت و مجلس در تدوین قانون بودجه 1401، این قانون را مبتنی بر واقعیات خواند و گفت: باید همه تلاش خود را برای بهره‌مندی از بودجه به‌کار گرفته و با اختیارات موجود ریل‌گذاری توسعه استان را پیش ببریم.

علیرضا قاسمی‌فرزاد شکل‌گیری صندوق استانی را نقطه امیدوارکننده‌ای در بودجه 1401 خواند و گفت: درخواست من این است که سرمایه‌گذاری همدانی‌ها در شهر خودشان انجام شود و از بردن سرمایه همدان به تهران و دیگر استان‌ها خودداری کنید؛ کما اینکه سرمایه شهرستان‌ها نیز در خود شهرستان‌ها مورد استفاده قرار گیرد تا مردم از عواید آن بهره‌مند شوند.

وی توجه به اشتغال‌زایی، تولید و تمرکز مالی در شهرستان‌ها و مرکز استان را مسئله قابل توجهی خواند و ابراز کرد: توجه به اعتبار بخش مسکن در بودجه، مهم‌ترین اقدام بوده و باید با تمام توان در سال آینده احداث 20 هزار مسکن از 100 هزار مسکن را در همدان آغاز کنیم.

استاندار همدان مسکن را منشأ اشتغال‌زایی خواند و اظهار کرد: توجه به درمان، افراد ناتوان، رتبه‌بندی معلمان، یارانه نان و سایر موارد قانون بودجه، اقدامات عالمانه و سنجیده‌ای بوده که در کمیسیون تلفیق بودجه صورت گرفته است.

قاسمی‌فرزاد تأکید کرد: امیدوارم بتوانیم طبق قانون بودجه 1401 همگام با قوانین بین‌المللی رشد و توسعه گام‌های مؤثری برداریم؛ اگرچه اقتصاد کشور بر پایه اقتصاد مقاومتی بوده و حتی اگر در بخش بین‌المللی هم گشایشی حاصل نشود، می‌توانیم رشد و پیشرفت را با خوداتکایی دنبال کنیم، چراکه اقتصاد ما به خارج از ایران گره نخورده است.

وی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی، گفت: در ایام باقی‌مانده از سال جذب اعتبارات را دنبال کنید، به فروش اموال مازاد توجه ویژه داشته باشید و ارتباط و تعامل خود را با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حفظ کرده و از این فرصت بهره ببرید.

استاندار همدان با بیان اینکه با 27.5 میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی اقدامات خوبی انجام شده، اظهار کرد: 2.8 دهم میلیارد از این مبلغ به راه و شهرسازی جهت تشویق و کارکنان تعلق گرفت، چون بیشترین فروش را داشته؛ ضمن اینکه نگاه ما در این بخش‌ها حرکت بر مدار عدالت است.

قاسمی‌فرزاد در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به انتصابات اخیر استان به مسئله مشورت با نمایندگان مجلس در این خصوص تأکید کرد و افزود: طبق مصوبه شورای عالی اداری انتصابات براساس نظر استاندار بوده و یا با پیشنهاد وی و وزیران انجام می‌شود که این ارتباط دوسویه است.

نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسلامی در ادامه این جلسه با اشاره به فرمایش رهبر انقلاب درخصوص اینکه همه تلاش‌های صورت‌گرفته در کشور در قالب نظام اسلامی است، عنوان کرد: در این روزهایی که مردم تحت فشار اقتصادی هستند، جهاد تبیین بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد و ما را ملزم می‌کند که عملکرد، اقدامات و فعالیت‌های صورت‌گرفته در بخش‌های مختلف نظام را به اطلاع مردم برسانیم.

حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی تصریح کرد: فشارهای اقتصادی بهانه‌ای شده که دشمنان کل عملکرد 43 سال گذشته را زیر سؤال ببرند، درحالی که کیست که نداند در طول این 43 سال با همه فشارها، چه اقدامات شایسته‌ای صورت گرفته؟

وی با اشاره به تأکید امام بر استقلال اقتصادی، اظهار کرد: جالب است که امام این واژه را در بین فرهنگیان به‌کار می‌بردند که نشان می‌دهد تبیین و روشنگری مسائل در بین مردم در دست کسانی است که زیرساخت‌های فکری و فرهنگی جامعه را می‌سازند.

حجت‌الاسلام فلاحی با تأکید بر اینکه پیوست فرهنگی عملکرد مسئولان جهاد تبیین است، ابراز کرد: به تأسی از امام راحل که می‌فرمود هرکس در هرجایی هرکاری که می‌تواند انجام دهد، باید گفت که در مورد جهاد تبیین هم همین‌طور است؛ حال که دشمن با تمام قوا به استناد برخی اسناد جعلی در فضای مجازی عناد می‌کند و نظام اسلامی را زیر سؤال می‌برد و جوانی که آن دوره را ندیده این اسناد جعلی را می‌بیند، وظیفه کیست که وارد میدان شده و واقعیات را عیان کند؟

وی در ادامه به لزوم همگرایی در بین مسئولان دستگاه‌های اجرایی در استان اشاره کرد و افزود: بودجه موجود تمام مشکلات ما را حل نمی‌کند، همه دستگاه‌ها مشکل دارند، بنابراین همگرایی و استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر برای رفع نواقص و پیشبرد اهداف، مهم است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر مراقبت از اموالی که در اختیار دستگاه قرار دارد نیز تأکید کرده و گفت: در توجه به اموال مازاد مدیریت آن‌ها و عدالت در توزیع را درنظر بگیرید تا زیر سایه عدالت، مشکلات حل شده و گره از کار مردم نیز باز شود.

دیگر نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه روند حرکت در استان را بدون حاشیه و مثبت توصیف کرده و افزود: ما امروز یک تکلیف بیشتر نداریم و آن کسب رضایت مردم و حفظ نظام است. باید همه تلاش خود را به‌کار بگیریم تا بتوانیم به امور مردم و رفع مشکلات آن‌ها رسیدگی کنیم.

حمیدرضا حاجی‌بابایی استاندار را رئیس‌جمهور استانی خواند و گفت: همه ما موظف هستیم در استمرار وظیفه خطیری که مقام ارشد اجرایی استان دارد، او را کمک کنیم؛ حق دخالت نداریم، اما مشورت و همدلی را با کمال میل باید انجام دهیم و تا امروز هم این‌طور بوده است.

نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه بودجه 1401 سخت‌ترین بودجه طی سال‌های اخیر بوده است، تشریح کرد: یک‌هزار و 372 هزار میلیارد تومان رقم بودجه بوده و 137 هزار میلیارد تومان نیز باید از طریق صندوق توسعه افزوده می‌شد که برداشت از آن منوط به اجازه رهبری بوده و ایشان صلاح ندانستند این اتفاق بیفتد؛ بنابراین با این مقدار کسری قانون بودجه بسته شد.

حاجی‌بابایی ادامه داد: 80 هزار میلیارد تومان در مجلس به رقم اولیه اضافه کرده و به عدد 220 هزار میلیارد تومان رسیدیم که باید برای آن با وضعیت موجود جایابی می‌کردیم.

وی با تأکید بر اینکه بودجه 1401 یکی از پُرامیدترین بودجه‌ها برای اصناف است، توجه به تولید و اشتغال در آن را قابل توجه ارزیابی کرده و متذکر شد: برای نخستین‌بار به همت دولت و کمک مجلس 120 هزار میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شد که 85 هزار میلیارد تومان اعتبار دولت و 35 هزار میلیارد تومان اعتبار بانک‌ها بوده و به صندوق‌های استانی واریز می‌شود که سهم هر استان دو هزار میلیارد تومان بوده و یک‌هزار میلیارد تومان نیز مجلس اضافه کرد و سهم هر استان سه هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 اذعان کرد: 5.5 میلیارد یورو بالغ‌بر 165 هزار میلیارد تومان نیز برای پروژه‌های پیشران در جهت رشد و سازندگی در حوزه مسکن و حمل‌ونقل در قانون بودجه پیش‌بینی شده که این موضوع نیز در نوع خود حائز اهمیت است.

حاجی‌بابایی تأکید کرد: برای نخستین‌بار در قانون بودجه 1401 تبصره 16 استانی مورد توجه قرار گرفت که به موجب آن 160 هزار میلیارد تومان برای ازدواج، مسکن، درمان ناباروری و مسائل جوانان درنظر گرفته شده و 200 هزار میلیارد تومان درنهایت در استان‌ها توزیع شده است؛ نکته حائز اهمیت این بوده که برخلاف سال‌های قبل مسئول تمام این بودجه استاندار بوده و نیاز به گرفتن مجوز از مرکز و رفت‌وآمد‌های پی‌درپی به وزارتخانه‌ها نیست.

وی به سامان‌دهی وضعیت مسکن نیز اشاره کرده و آن را حرف نخست کشور و استان خواند و گفت: 40 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت، 50 هزار میلیارد تومان از محل تبصره 16، 400 هزار میلیارد تومان از طریق بانک و 20 هزار میلیارد تومان نیز از تهاتر برای مسکن درنظر گرفته شده که به استان‌های پیشرو در این بخش تخصیص داده می‌شود.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 به ساخت 50 هزار واحد مسکونی در همدان نیز اشاره و یادآوری کرد: 250 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور بوده و ما نسبت به برخی از استان‌های هم‌جوار در این بخش عقب‌تر هستیم، چون به استان‌های محروم بودجه بیشتری تخصیص می‌یابد، اما همین مقدار هم باید عزم ما را برای ساخت مسکن جزم کند و کار را با قوت شروع کنیم.

حاجی‌بابایی در ادامه با اشاره به دیگر محاسن قانون بودجه 1401، اذعان کرد: در بودجه‌های عمرانی هر ردیف استانی که وجود داشت ملی شد، بودجه دانشگاه‌ها نیز برای سال 1401 ملی شد، تعرفه پرستاری هم با پنج هزار میلیارد تومان مصوب شد.

وی با اشاره به اینکه صندوق بیماری‌های صعب‌العلاج برای نخستین‌بار شکل گرفت، خاطرنشان کرد: 20 هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه با سود چهار درصد و پنج هزار میلیارد تومان وام بدون سود برای این صندوق درنظر گرفته شده تا فقط به افراد نیازمند در بخش درمان اختصاص یافته آنان دیگر رنجی به‌جز بیماری نداشته باشند.

نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون بودجه 1401 دو هزار میلیارد تومان برای پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، چهار هزار میلیارد تومان برای مدرسه‌سازی، چهار هزار میلیارد تومان برای آب روستایی، چهار هزار میلیارد تومان برای راه روستایی و 500 میلیارد تومان برای خانه‌های بهداشت روستایی درنظر گرفته شده و درمجموع گام‌های بلندی در این بخش‌ها برداشته‌ایم.

حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه کار کردن برای این مردم آنان را به نظام امیدوارتر می‌کند، ابراز کرد: در قانون بودجه 1401، رقمی بالغ‌بر 90 هزار میلیارد تومان برای بدهی تأمین اجتماعی و 13 هزار و 600 میلیون تومان برای رتبه‌بندی فرهنگیان درنظر گرفته شده، در زمینه حقوق‌ها نیز اقدامات خوبی انجام شده؛ به این صورت که حقوق‌های پایین 60 درصد و حقوق‌های بالا 10 درصد افزایش داشته تا مالیات‌ها در این بخش به توازن نسبی برسند.

وی تصریح کرد: برای سال آینده 250 هزار میلیارد تومان اعتبار خرید گندم و نهاده‌های کشاورزی توسط دولت کنار گذاشته شده تا این خرید طوری انجام شود که مردم دچار مشکل نشوند. ارز دولتی هم در این زمینه نداریم که کسی سودجویی کند، کشاورز به‌جای اینکه گندم را خرج خوراک دام کند، به مبلغ 9 هزار و 500 تومان به دولت می‌فروشد و راه واردات گندم به کشور هم بسته می‌شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه تلاش ما ایجاد رضایت در مردم و شفافیت در بودجه و داشتن قانون محکم و متقن بود، ابراز کرد: به‌طوری‌ که برای نخستین‌بار همه نماینده‌ها می‌توانستند بحث و بررسی در مورد قانون بودجه امسال را بی هیچ تکلفی در کمیسیون تلفیق مشاهده کنند و ما مورد پنهانی نداشتیم.

حاجی‌بابایی در پایان سخنان خود با ابراز خرسندی از بیشترین هماهنگی بین نمایندگان مجلس با دولت و سازمان برنامه و بودجه در تدوین قانون بودجه، اذعان کرد: ما در این راستا همه مشکلات را رصد کرده، سخنان همه را شنیدیم، در سه نوبت کاری مسائل را بررسی کرده و به یک سازمان‌دهی استوار دست پیدا کردیم.

وی اضافه کرد: مردم تلاش و زحمت مسئولان را متوجه می‌شوند و قدردان هستند، باید تمام تلاش خود را برای جلب رضایت و رفع مشکلات آن‌ها بکنیم؛ اگر اشتغال ایجاد کردیم و گره از کار جوانان باز شد، افتخارآفرین بوده و باقی همه اعتبارات است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان نیز با اشاره به اینکه استانداری، اداره کل راه و شهرسازی و سازمان جهاد کشاورزی در فروش اموال مازاد خود ورود خوبی داشته‌اند، عنوان کرد: 27 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار از محل فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی براساس نامه ابلاغی رئیس سازمان برنامه و بودجه و با کارشناسی و اولویت‌بندی در چند بخش هزینه شده است.

وی ادامه داد: همه دیون کارکنان دستگاه‌ها محاسبه شده، همه دیون بازنشستگان سال 1399 و پیش از آن و همه دیون تأمین اجتماعی با اعتباری بالغ‌بر هفت میلیارد و 200 میلیون تومان استخراج شده است.

سیداسکندر صیدایی تأکید کرد: کسری حقوق قراردادی‌ها (6 میلیارد) و کسری حقوق رسمی‌ها و پیمانی‌ها (6 میلیارد و 800 میلیون تومان) محاسبه شده، بالغ‌بر 20 میلیارد تومانی که روی دوش استان بود و نمی‌توانستیم آن را ابلاغ کنیم نیز انجام شد و با درنظر گرفتن سرانه برای دستگاه‌ها و عدالت در بین آن‌ها، این بخش را پیش بردیم.

صیدایی از پنج پیشنهاد برای رأی‌گیری در این جلسه نیز خبر داد و گفت: طبق آرای مأخوذه در این جلسه، پیشنهاد اول کارگروه زیربنایی با 17 رأی موافق و یک رأی سفید، پیشنهاد دوم کارگروه زیربنایی با 17 رأی موافق و یک رأی مخالف، پیشنهاد سوم فروش اموال با 14 رأی موافق، پیشنهاد چهارم سامان‌دهی فضا با 14 رأی موافق و پیشنهاد پنجم آموزش، پژوهش و فناوری با 16 رأی موافق به نتیجه رسید.

حیدری، از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان نیز با بیان جزئیاتی از وضعیت تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های استان در سال 1400، عنوان کرد: اعتبار تملک دارایی سرمایه استانی و اعتبار جدول دارایی مجموعاً 485 میلیارد تومان بوده و 84 درصد آن تخصیص یافته که 261 میلیارد تومان مربوط به اسناد خزانه و 224 میلیارد تومان آن نقدی است.

وی خاطرنشان کرد: محل دیگر اعتبار، 27 صدم مالیات بر ارزش‌افزوده است که 13 درصد آن تخصیص پیدا کرده، در بخش ردیف‌های مالی نیز از 97 میلیارد تومان اعتبار 90.7 درصد تخصیص یافته و در فروش اموال غیر منقول نیز تخصیص 100 درصدی داشته است.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه در تملک دارایی یک‌هزار و 261 میلیارد تومان شامل 236 میلیارد تومان نقدی و 482 میلیارد تومان اسناد خزانه بوده است، گفت: درخصوص اعتبارات هزینه‌ای 541 میلیارد تومان حقوق و مزایا و سایر اعتبارات بوده که از این مبلغ 416 میلیارد تومان تخصیص داده شده است.

حیدری در پایان سخنان خود بیان کرد: درکل اعتبار هزینه‌ای 604 میلیارد تومان بوده که 75 درصد اعتبارات در این بخش تخصیص داده شده است.