تشدید اقدامات در راستای متروکه‌زدایی در اماکن گمرکی

حضور بازرسان ویژه در سه بندر استراتژیک

در هفته گذشته بازدید رئیس قوه قضائیه از بندر شهیدرجایی، حواشی مختلفی را به‌همراه داشت، از موضوع کالای تاریخ‌گذشته که مدتی در انبارهای سازمان بنادر بلاتکلیف مانده بود تا دو دستگاه آمبولانس که ویدیوهای منتشرشده نشان می‌داد صاحبان کالا برای ترخیص و تعیین تکلیف کالای خود بعد از پنج سال اقدام مشخصی نکرده‌اند. این موضوع با بازخوردهایی در فضای عمومی جامعه همراه بود. در موضوع ترخیص و رسوب کالا در بنادر عملاً سه دستگاه سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان متولی انبارهای مستقر در محوطه بندر، گمرک ایران و سازمان اموال تملیکی نقش‌آفرین هستند، در همین راستا وزیر اقتصاد نیز در دی‌ماه امسال دستور تشکیل تیم واکنش سریع ترخیص کالاها صادر کرده بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از حدود دو سال قبل و در مقطعی که رئیس پیشین قوه قضائیه بازدیدی را از بندر شهید رجایی داشت، بحث عدم اتصال سامانه سازمان بنادر به سامانه گمرک به‌عنوان یکی از عوامل طولانی شدن تعیین تکلیف کالاهای متروکه مطرح شد.

لازم به ذکر است، سازمان بنادر مکلف شده است اطلاعات کالاهایی را که بیش از دو ماه در انبارها مانده است و فرایند ترخیص و تشریفات گمرکی آن‌ها آغاز نشده است جهت تعیین‌تکلیف و طی تشریفات متروکه به گمرک معرفی نماید، در همین راستا بایستی سایر شرایط لجستیکی برای ارزیابی هرچه سریع‌تر کالای متروکه فراهم شود.

نکته جالب توجه اینکه با وجود اقدام گمرک، همکاری مؤثر سازمان بنادر در بحث لجستیک جا‌به‌جایی کانتینرهای موجود در انبارها جهت انجام تشریفات متروکه ضروری می‌باشد، به‌عبارت دیگر ارسال و اعلام صرف فهرست بدون اقدامات لجستیکی منجر به طولانی شدن فرایند ارزیابی کالاهای متروکه کانتینری و رسوب آن‌ها شده است.

همچنین بحث تکمیل ظرفیت انبارهای سازمان اموال تملیکی از سال‌ها قبل به‌عنوان مهمترین عامل طولانی شدن فرایند تعیین تکلیف کالای متروکه عنوان شده بود که ظاهراً این مشکل همچنان پابرجاست.

در نهایت با وجود تمام این چالش‌ها، برای شفاف شدن علل اصلی طولانی شدن فرایند تعیین تکلیف کالای متروکه، متعاقب سفر ریاست قوه قضائیه با دستور رئیس‌ کل گمرک بازرسان ویژه گمرکی به سه بندر شهید رجایی، بوشهر و بندر امام خمینی عازم شده‌اند.

بر این اساس، احتمالاً تا پایان سال گزارش نهایی گمرک در این خصوص تهیه می‌شود و اهم چالش‌ها و راهکارهای فوری رفع آن‌ها برای مقامات ارشد دولتی و قوه قضائیه ارسال خواهد شد.