افزایش واقعی دستمزد 1401 کمتر از 10 درصد است

دولت در تعیین مزد کارگران دخالت نکرد

بافزایش 57 درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران در نشست شورای عالی کار با موافقت اعضای آن از دولت و نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با واکنش‌هایی روبرو شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن پاسخگویی به سؤالات، به طرح مسائلی در این باره پرداخت که علم به آن‌ها می‌تواند به رفع ابهامات موجود منجر گردد.

محمدرضا تاجیک؛ به‌عنوان نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار،رشد 57 درصدی عملاً وجود ندارد. افزایش دستمزد کمتر از 10 درصد بوده است. در واقع اگر فاصله دو سبد را در نظر بگیریم یعنی سبد 1399 و 1400، عملاً با اضافه شدن تقریبی عدد دو میلیون و 100 هزار تومان اتفاقی که برای خانوار کارگری افتاده این است که قدرت خرید کارگر حفظ شود. بنابراین نسبت به مازاد عدد دو میلیون و صدهزار تومان افزایش دستمزد داشته‌ایم. پس آنچه از نظرگاه کارفرمایان در ارتباط با افزایش دستمزدها در سال آینده بیان می‌شود به نوعی شلوغ کردن فضا و گرفتن ماهی از آب گل‌آلود است. در واقع افزایش دستمزد، مازاد دوسبد محسوب می‌شود و مضافاً اینکه برخی از کارفرماها در رسانه‌ها با توجه به عدم اطلاع و آگاهی از این مصوبه عنوان کرده‌اند که تعطیلی واحد تولیدی در سال آینده رخ خواهد داد یا ریزش بوجود خواهد آمد که این در نشان از عدم آگاهی و بی احترامی به مصوبه تصویبی و زیر سوال بردن شورای عالی کار است که اعضای آن نمایندگان دولت، کارفرمایان و نمایندگان جامعه کارگران است.

وی در ادامه گفت علی‌رغم باور به حمایت از این مصوبه، این دستمزد مصوب شده، مورد نظر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نبوده و کف خواسته کارگری محاسبه تورم در هزینه معیشت در سال گذشته می‌باشد که تقریباً معادل دو میلیون و 800 هزار تومان می‌شود. در واقع انتظار و خواسته ما این بود که محاسبه تورم روی هزینه درست است نه درآمد.

این فعال کارگری گفت: تأثیر این مصوبه بر معیشت کارگران، تلاش برای حفظ قدرت خرید کارگران با حداقل افزایش دستمزد بوده است. از این رو توقع و انتظار این است که دولت تورم را مهار کند و با حفظ قدرت خرید در کنار مهار تورم، این دستمزد می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در جامعه کارگری را حل کند. وی در ادامه گفت چون سبد معیشت به کارگر داده نشده است فاصله میان دستمزد واقعی و تعیینی وجود دارد و عقب افتادگی دستمزد همچنان پابرجاست. بنابراین در شرایط موجود حمایت دولت از کار و تولید باید به حفظ قدرت خرید کارگر منجر شود.

تاجیک در ادامه بیان کرد: امسال نخستین سالی بود که دولت دخالتی در تعیین دستمزدها نداشت و این کار را نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام دادند. به عبارت بهتر این تعیین دستمزد‌ها نتیجه ساعت‌ها تبادل نظر و گفت‌وگو و مجادله بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان بوده است.

وی در پاسخ به سؤال تأثیر این مصوبه بر امنیت شغلی کارگران گفت: باید به مسئله زیباتر نگاه کرد. افزایش عدد مذکور علاوه برکارگران به کارفرمایان نیز کمک خواهد کرد.در صورتی‌که کارگران توان خرید محصولات و تولیدات را داشته باشند و آن‌ها را خریداری کنند بازدهی واحدهای تولیدی بیشتر می‌شود ولی اگر کارگران قدرت خرید نداشته باشند کارخانه ها،واحدهای تولیدی و صنعتی یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد. در واقع افزایش قدرت خرید کارگر به معنای گردش چرخه تولید است. پس این موضوع و این مصوبه خطری را متوجه واحدهای تولیدی از بزرگ و کوچک و... نخواهد کرد. حقیقت امر این است که آنچه در این باره واقعیت دارد عدم تمایل کارفرما به پرداخت سهم کارگر است.

رئیس مجمع کارگران در پایان گفت آنچه انتظار و خواسته جامعه کارگری می‌باشد این است که بجای درصدها، عدد اعلام گردد. وی در پایان گفت نیروی کار ارزان و در دسترس موجب پایین آمدن عدد دستمزد شده است و با وجود این همه هیاهو و فرافکنی رسانه‌ای از سوی کارفرمایان، جامعه کارگری به این تصمیم و مصوبه در شورای عالی کار احترام می‌گذارد و از آن حمایت می‌کند.