مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان:

سرمایه‌گذاری ما در بازرسی بازار، پیشگیری از تخلف است

طبق دستور سازمان حمایت از مصرف‌کننده واحد‌های تولیدی مکلف به درج قیمت تولید و مصرف‌کننده روی کالاهایشان هستند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان در نشست خبری که در روز چهارشنبه 24 فروردین‌ماه 1401 برگزار کرد، تعداد پرونده‌های وارده در سال 1400 را این‌گونه شرح داد: تعداد 15 هزار و 708 فقره پرونده تشکیل شده که تعداد 15 هزار و 746 فقره مختومه شده است.

مرضیه یونسی ابراز کرد: جزای نقدی در حق صندوق دولت بیش از 6 میلیارد ریال بوده است. آمار مختومه‌ها شامل سال‌های قبل نیز هست و همین امر موجب افزایش تعداد پرونده‌های مختومه اعلامی است.

وی گفت: به‌طور کلی حدود 16 هزار پرونده وارد این بخش شده که آمار بخش کالا و خدمات 13 هزار و 579 فقره بوده و آمار پرونده‌های مختومه در این خصوص 13 هزار و 626 فقره است؛ به پرونده‌ها ظرف مدت 14 روز رسیدگی شده و مبلغ محکومیت نقدی در این بخش حدود یک‌هزار میلیارد ریال بوده است.

این مقام مسئول ابراز کرد: در بخش کالا و ارز پرونده‌های وارده 941 فقره و در بحث مختومه 929 فقره بوده و مبلغ جریمه آن‌ها نیز پنج هزار میلیارد ریال است. در بخش بهداشت، دارو و درمان پرونده‌های وارده یک‌هزار و 188 فقره و مختومه یک‌هزار و 191 فقره بوده و مبلغ محکومیت نقدی چهار میلیارد ریال است و میانگین میزان زمان رسیدگی در بخش کالا و ارز 37 روز و در بخش بهداشت 10 روز اعلام شده است.

وی افزود: 99 درصد پرونده‌های کالا و خدمات رسیدگی شده و در بخش کالا و ارز نیز به 95 درصد پرونده‌ها رسیدگی شده؛ همچنین در بخش بهداشت و درمان 100 درصد پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفتند که با توجه به میانگین رسیدگی که بیان شد، فلسفه و شاخص سازمان تعزیرات حکومتی که یکی از ویژگی‌های مهم آن سرعت در رسیدگی هست، کاملاً رعایت شده است.

این مقام مسئول ابراز کرد: سه بخش تنظیم بازار استانی، شهرستانی و کمیته اقدام مشترک جزء حوزه فعالیت این سازمان بوده که در تنظیم بازار استانی با حضور و محوریت و ریاست قاسمی‌فرزاد استاندار محترم حرکت خوبی انجام شد، خصوصاً در سال گذشته تلاش‌های بسیاری کردند که جای تقدیر و تشکر دارد. همگرایی و هم‌افزایی در سطح استان همراه با تدابیر خوب باعث شد تا پایش بازار اتفاق بیفتد و توانستیم فضای آرامی داشته باشیم و ازلحاظ قیمتی بتوانیم یک ثبات نسبی را برقرار کنیم.

وی گفت: همگرایی که سال گذشته در بین دستگاه‌های نظارتی ازجمله سازمان صمت، اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی وجود داشت، اتفاق خوبی بود که به‌صورت نسبی توانستیم رضایتمندی مردم را داشته باشیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه کالاهای اساسی را نیز توانستیم به‌وفور در اختیار مردم قرار دهیم، افزود: کمبودی در سطح بازار نداشتیم و برای تنظیم بازار هم در مواقع بروز مشکلات، همان روز با تیم اقتصادی استانداری هماهنگی می‌شد و جلسات به‌صورت مستمر برقرار بود که نتایج خوبی را به دنبال داشت. همچنین باید گفت که همکاران ما در اداره کل تعزیرات حکومتی همدان توانمند و با رتبه‌های عالی علمی هستند

یونسی با بیان اینکه در راستای سیاست‌های سازمان تعزیرات حکومتی گشت‌های مشترک داشتیم، گفت: در سال گذشته قبل از بهمن‌ماه طبق روال هرساله طرح‌های ویژه‌ای را درنظر گرفتیم و هرروز گشت‌های ویژه در سطح بازار حضور داشتند. در طرح نوروزی هم تشدید گشت‌های مشترک در راستای حمایت از مصرف‌کننده بوده است، زیرا هدف سازمان تعزیرات حکومتی حمایت از حقوق مصرف‌کننده، تأمین مایحتاج و جلوگیری از آسیب اقشار مستضعف است. همچنین حمایت از تولید و ایجاد انگیزه برای تولیدکننده و برخورد قاطع با متخلفین را درنظر داریم.

وی همچنین درخصوص متخلفین اذعان کرد: متخلفین افراد معدودی هستند و اصناف و بازاریان و کسبه‌ مسائل را رعایت می‌کنند و بحث حلال و حرام درآمدشان برایشان مهم است. بازرسی‌های انجام‌شده بیشتر در جهت پیشگیری از وقوع تخلفات بوده، زیرا اگر در بحث پیشگیری سرمایه‌گذاری کنیم، بسیار بهتر است تا اینکه تمام توان خود را در بروز بحران بگذاریم که خوشبختانه درخصوص این موضوع استان همدان چه از جانب اداره کل تعزیرات و چه از طرف استانداری و سایر دستگاه‌های دیگر پیشرو بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به رویکرد جدید سازمان تعزیرات حکومتی در امسال، به فصل جدیدی که نویدی برای مردم هم خواهد بود اشاره کرد و گفت: این سازمان راه‌اندازی و استفاده از سامانه هوشمند را در دستور کار دارد که ارتباط مستقیم مردم با سازمان تعزیرات حکومتی و اداره کل استان‌ها برقرار می‌شود و به این صورت است که شکایات در سامانه ثبت شده و در اسرع وقت توسط شعبات به تخلفات رسیدگی می‌شود و درنظر دارد که بتواند بدون وقفه ارتباط مستقیمی با مردم داشته باشد. بستر این سامانه فراهم شده و فعلاً از پایتخت آغاز به کار کرده تا برای سایر استان‌ها هم سامانه هوشمند سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شود.

وی افزود: درحال حاضر 50 نوع کالای دارای قیمت مصوب وجود دارد؛ صنوف باید براساس قیمت اعلام‌شده کالاهای خود را به فروش برسانند که شامل کالاهای اساسی مثل گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، برنج و روغن می‌شود. درصورتی که هریک از صنوف بخواهند بالاتر از این قیمت عرضه و فروش داشته باشند، مشمول تخلف گران‌فروشی و برخورد تعزیراتی خواهند شد. بیشترین تخلفات به‌ترتیب عدم درج قیمت با سه هزار و 618 فقره، گران‌فروشی با دو هزار و 431 فقره، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با یک‌هزار و 747 فقره، تقلب با یک‌هزار و 721 فقره، عدم صدور فاکتور با یک‌هزار و 20 فقره، کم‌فروشی با 870 فقره، عرضه خارج از شبکه با 737 فقره و احتکار با 184 فقره پرونده بوده است.

یونسی با بیان اینکه قاچاق کالا و ارز بیشترین جریمه را داشته است، گفت: 90 درصد پرونده‌ها به‌صورت کالا و 10 درصد به‌صورت ارز بوده است که ارز هم شامل تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌شود؛ این اشخاص ارز را از شعب بانک‌های مختلف تحویل گرفته تا کالا تهیه کنند و زمانی که به تعهداتشان عمل نکرده و کالای مذکور را وارد کشور نکنند، تحت رسیدگی قرار می‌گیرند و احکامی که صادر می‌شود اعاده عین ارز است یا مابه‌تفاوت ارز گرفته شده و کالایی که وارد کشور نشده است، محاسبه می‌شود.

وی افزود: بعد از طرح نوروزی و گشت‌های مشترک، طرح ضیافت مخصوص ماه مبارک رمضان شروع شد که جلساتی با رؤسای محترم اتحادیه‌ها داشتیم؛ درخصوص اقلامی مثل زولوبیا و بامیه قیمت‌گذاری از سوی کمیسیون نظارت سازمان صمت صورت گرفت و همچنین تأمین کالاهایی مثل آرد، روغن و شکر مورد رصد و بررسی قرار گرفت و کمبودی نبود و اگر کمبودی هم بود، با هماهنگی آقای پورمجاهد معاون امور اقتصادی استاندار همدان مشکلات برطرف شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه ما نمی‌گوییم مشکل نیست، ابراز کرد: ما معتقدیم مشکل هست، اما با هماهنگی و هم‌افزایی اتفاق‌افتاده در ایام نوروز، سعی بر آن بود که مشکل در همان روز رفع شود؛ برای مثال در بحث تأمین مرغ و عملکرد کشتارگاه‌ها، شبانه‌روزی همکاران در کشتارگاه‌ها حضور داشتند. درحال حاضر شهرستان همدان بازرسی‌هایش را با دو تیم از رؤسای شعب رسیدگی می‌کند. 6 تیم از تاریخ 29 اسفندماه 1400 تا 14/1/1401 در همدان برای بازرسی مستقر بودند و از این تاریخ به بعد بین شهرستان‌های استان تقسیم شدند.

وی افزود: کشفیاتی در طرح ضیافت به شرحی که داده می‌شود وجود داشته است؛ 550 کیلو خرمای تاریخ‌مصرف‌گذشته که با متخلفین برخورد شدید شد و همچنین نصب پرده برای این تخلف انجام گرفت و تعطیلی واحد را نیز داشتیم. همچنین یک روز قبل از روز طبیعت 550 کیلو مرغ تاریخ‌مصرف‌گذشته در سطح بازار کشف شد که نگهداری می‌شدند تا در روز طبیعت که تقاضا بالا می‌رود، بتوانند از این مرغ‌های تاریخ‌مصرف‌گذشته عرضه کنند. از متخلفین این سازمان به‌دلیل حفظ حیثیت افراد نمی‌توان نام برد، اما می‌توان گفت در مناطقی مثل سبزه‌میدان، خیابان باباطاهر و یا سر گذر هستند.

یونسی با اشاره به عرضه خارج از شبکه آرد در سال گذشته که تعداد 288 فقره پرونده داشته، بیان کرد: جریمه 18 میلیارد ریالی برای این پرونده‌ها منظور شده است. در سال جدید با توجه به شرایط استان و منفعت‌جویی که برخی متخلفین در بحث اقدام به خروج آرد از استان دارند، ضمن هماهنگی با پلیس امنیت اقتصادی دو نفر از این افراد شناسایی شدند که 248 کیسه آرد دولتی به ارزش 465 میلیون ریال کشف و به تعزیرات معرفی شد و در اسرع وقت رسیدگی شد. این افراد به جریمه نقدی یک میلیارد و 231 میلیون ریال و همچنین اقدام به عرضه آرد در شبکه رسمی محکوم شدند. در این موارد اگر افراد سهمیه‌بگیر باشند، بحث تعلیق یا سایر مسائل پروانه‌هایشان با واحد‌های صنفی و اتحادیه‌ها بررسی می‌شود.

وی افزود: مراتب تعزیراتی در مرحله اول و دوم شامل جزای نقدی است؛ در مرتبه سوم نصب پرده و در مرتبه چهارم موجب تعطیلی خواهد شد و در مرحله پنجم و ششم تعلیق را شاهد خواهیم بود که تعلیق و تعطیلی تا مدت دو سال هم می‌تواند باشد. این موضوع خصوصاً در زمینه آرد بازدارندگی خوبی داشته است؛ درحال حاضر شدیداً پیگیر عدم خروج و انتقال آرد از استان به استان‌های دیگر و انتقال از مرزهای عراق و افغانستان هستیم.

یونسی اذعان کرد: از تاریخ 2/1/1401 طبق دستورالعمل سازمان حمایت از مصرف‌کننده واحد‌های تولیدی مکلف به درج قیمت تولید و مصرف روی کالاهایشان هستند که به‌صورت هم‌زمان باید انجام شود و این موضوع در تیم‌های مشترک ما هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این موضوع مدتی بود که با توجه به درج نشدن قیمت مصرف‌کننده در سطح خُرده‌فروشی و عمده‌فروشی‌ها برای مصرف‌کننده ابهام ایجاد کرده بود که خیلی از افراد قوانین حاکم بر این قیمت‌گذاری‌ها را نمی‌دانستند و درنتیجه محاسبه برایشان سخت می‌شد، بنابراین تصمیم‌گیری شد قیمت مصرف‌کننده هم روی کالا درج شود.

وی در پایان افزود: در گشت‌های مشترک موضوع درج هر دو قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز پیگیری خواهد شد.