افق صادرات همدان روشن شد

استاندار همدان: گمرک با شفاف‌سازی تعهدات گرفته‌شده از صادرکنندگان دغدغه این قشر را رفع کند/ بانک‌های استان وحدت رویه ایجاد کنند

روز پنجشنبه گذشته نخستین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان، با حضور استاندار، رئیس اتاق بازرگانی استان، جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و برخی از فعالان بخش خصوصی در سالن جلسات شهدای استانداری برگزار شد.

استاندار همدان در این جلسه و در ابتدای سخنان خود با اشاره به گزارش ارائه‌شده توسط اتاق بازرگانی، عنوان کرد: نقشه‌ای که ترسیم شده، نشان می‌دهد شرایط صادرات و مراوده اقتصادی و تجاری با کشورهای مختلف جهان از یک اصول منطقی برخوردار است.

علیرضا قاسمی‌فرزاد خاطرنشان کرد: ما در شرایطی نیستیم که روابط تجاری آزاد با دنیا داشته باشیم، تحریم باعث شده نتوانیم به‌راحتی با دنیا مراوده و بده‌بستان مالی داشته باشیم؛ بنابراین در بخش حمل‌ونقل، مباحث بیمه‌ای و غیره برای خرید کالا با واسطه اقدام می‌کنیم که همین امر قیمت تمام‌شده کالاها را افزایش می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه برای انتقال پول خرید کالاهای اساسی نزدیک به 20 تا 30 درصد صرف هزینه حمل‌ونقل می‌شود، تصریح کرد: همین مسئله و موضوعات دیگر باعث می‌شود فقط به حلقه اطراف خود در تجارت اتکا نکنیم، اما گاهی هم چاره‌ای نیست.

استاندار همدان اظهار کرد: با توجه به اینکه کنترل و نظارت‌های بین‌المللی کمتری با همسایگان خود داریم، بسیاری از کارها شدنی اما سخت است؛ بنابراین راه آسان و بی‌دردسر این بوده که با کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، تاجیکستان، گرجستان و غیره ارتباط برقرار کنیم که می‌توان از طریق کشتی یا حمل‌ونقل زمینی با آن‌ها ارتباط برقرار کرد.

قاسمی‌فرزاد با اشاره به اینکه اگر برجام به سرانجام برسد گشایش‌هایی ایجاد می‌شود، گفت: تأکید رهبر انقلاب و ریاست‌جمهوری نیز این است که سازوکار اداره کشور منوط به برجام نیست، اما مسیر مذاکره هم به‌خوبی پیش می‌رود و اگر توافق انجام شود، شاهد تحولاتی خواهیم بود.

وی اذعان کرد: خود آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اقرار کرده‌اند که بدترین کار آن‌ها علیه جمهوری اسلامی تحریم بوده که خللی در اهداف ایران ایجاد نکرده؛ پس دیگر کاری باقی نمانده که بخواهند انجام دهند!

استاندار همدان ادامه داد: تأکید رهبر انقلاب نیز این است که اگر پس از مذاکرات منابع ارزی ما آزاد شد، صرف خرید کالاهای لوکس و بی‌مصرف نشده و در بخش اصلاح زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری شود.

قاسمی‌فرزاد با تأکید بر اینکه یکی از مشکلات انتقال آب وجود خطوط فرسوده و مستهلک است، گفت: به همین دلیل در این بخش شاهد هدررفت 30 تا 40 درصدی منابع آبی هستیم، در بخش توزیع نیروی برق نیز همین مشکل وجود دارد که امیدوارم با سرمایه‌گذاری درست در این بخش شاهد اصلاح وضعیت موجود باشیم.

وی در بخش دوم سخنان خود با اشاره به صادرات محصولات از گمرک، اذعان کرد: بخش بزرگی از محصولات استان از سایر گمرکات کشور صادر شده و جزء عملکرد استان محسوب نمی‌شود؛ البته این موضوع ریشه‌یابی و در رابطه با نواقص آن به دستگاه‌های ذی‌ربط تذکر داده شده است.

استاندار همدان با توجه به گلایه برخی از بازرگانان استان نسبت به تشریفات گمرکی، خطاب به مدیرکل گمرک گفت: در مورد قیمت‌گذاری آنچه مهم است اینکه سلیقه کنار رفته و مبنا را اظهار نظر صادرکننده قرار دهید و اگر این مسئله میسر نبود، استعلام بگیرید.

قاسمی‌فرزاد ادامه داد: مسئله بعد نیز اینکه مبنای تعیین ماهیت برخی از کالاهای صادراتی را پروانه تولیدی صادرکننده قرار دهید و از ارسال نمونه محصول به آزمایشگاه‌های سایر استان‌ها که مستلزم صرف هزینه و وقت زیاد است، پرهیز کنید.

وی با تأکید بر اینکه شفاف‌سازی تعهدات گرفته‌شده از صادرکنندگان می‌تواند از دغدغه و نگرانی این قشر بکاهد، متذکر شد: گمرک باید بستر این امر را با تسریع در ابلاغ دفترچه تعرفه گمرکی فراهم کند تا بازرگانان برای پرداخت مابه التفاوت تعرفه‌ها نگرانی نداشته باشند.

این مقام مسئول با اشاره به کمبود شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و نارضایتی فعالان اقتصادی، اعلام کرد: در این زمینه یک شرکت در استان فعالیت دارد که باید امکانات و تجهیزات آن تقویت شود تا بتواند پاسخگوی نیاز صادرات استان باشد.

قاسمی‌فرزاد در پایان سخنان خود از تسهیل تأمین منابع ارزی و ریالی برای صادرات و واردات کالا خبر داد و گفت: لازم است بانک‌های استان با عمل به بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی وحدت رویه ایجاد کرده و شورای هماهنگی بانک‌ها این موضوع را به‌جد پیگیری کند.

گفتنی است؛ تصویب تقویم برگزاری جلسات این شورا در سال جاری به‌طور ثابت در روزهای چهارشنبه، معرفی هشت نفر از مدیران عامل برتر تشکل‌های اقتصادی از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و تعاون جهت شرکت در جلسات شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت و درنهایت بررسی مسائل مربوط به گمرگ شامل ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی، از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.