حذف قرعه‌کشی خودرو در هاله‌ای از ابهام

قیمت‌گذاری آزاد می‌شود؟

یکی از مشکلات حوزه خودرو مربوط به نحوه عرضه این محصول می‌شود؛ از حدود دو سال پیش که بازار خودرو بیش از پیش دچار آشفتگی و گرانی شده بود دولت تصمیم گرفت با شیوه‌ای تحت عنوان قرعه‌کشی، با ثبت‌نام از متقاضیان خرید خودرو و قرعه‌کشی میان آن‌ها، هرج و مرج را در بازار خودرو کاهش دهد.

اما این شیوه خلاف آنچه که مسئولان تصور می‌کردند عمل کرد؛ یعنی با جولان دلالان علاوه بر مشکلات عدیده‌ای که در خصوص خرید و فروش کد ملی برای ثبت‌نام در قرعه‌کشی‌ها پیش آمد، فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار روز به‌روز بیشتر شد و مصرف‌کنندگان واقعی از بازار خارج شدند، تا جایی که امروز خودرو کاملاً از یک محصول مصرفی تبدیل به یک محصول سرمایه‌ای شده است.

  وعده وزیر صمت برای حذف قرعه کشی

از زمان خلق شیوه قرعه‌کشی، مسئولان متعددی زبان به انتقاد از آن گشودند و این انتقادات در سطح وزرا نیز مشاهد شد اما هرگز اقدام مؤثری برای بهبود اوضاع انجام نشد که همین موضوع به افرایش نارضایتی‌ها و بهم‌ریختگی بیشتر بازار منجر شد؛ تا اینکه فاطمی امین وزیر صمت از همان روزهای نخست سکانداری ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت صنعت خودرو اعلام کرد که برنامه‌های مشخصی برای بهبود فرایند عرضه خودرو به بازار و حذف شیوه قرعه‌کشی از سال 1401 دارد.

آنطور که فاطمی‌امین تأکید کرده بود قرعه‌کشی از طریق افزایش تیراژ تولید ممکن خواهد بود و با توجه به برنامه خودروسازان و البته دستور دولت برای افزایش تولید خودرو، به نظر می‌رسید که حذف قرعه‌کشی از همین سال جاری کلید خواهد خورد و مصرف‌کنندگان برای خرید خودرو دیگر نیازی به گذر از هفت‌خوان رستم نخواهند داشت.

  شرط جدید خودروسازان برای عمل به وعده وزیر

با این حال اخیراً یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی اعلام کرده است که حذف قرعه‌کشی خلاف آنچه که صمتی‌ها تأکید کرده‌اند علاوه بر لزوم افزایش تیراژ نیاز به حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز دارد؛ در واقع این خودروساز شرط حذف قرعه‌کشی را لغو سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو اعلام کرده و فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه را مانعی بر سر راه آزادسازی فروش دانسته است.

اهمیت این موضوع از آنجایی است که تاکنون حذف قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان پیش‌شرط حذف قرعه کشی از سوی مسئولان وزارت صمت اعلام نشده است و حتی منوچهر منطقی معاون وزیر صمت چند روز پیش مجدد حذف قرعه‌کشی را تنها منوط به افزایش تیراژ تولید دانسته بود.

بنابراین خودروسازان خلاف مسئولان صمت به مسئله‌ای اشاره کرده‌اند که طی سال‌های گذشته مورد تأکید کارشناسان مختلف اقتصادی قرار گرفته است؛ در واقع آنطور که کارشناسان تأکید می‌کنند، عمده دلیل بروز چالش در صنعت و بازار خودرو، قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. عاملی که نه‌تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز شده و فضای افزایش تیراژ تولید را مخدوش کرده است. موضوعی که سال گذشته نیز مورد انتقاد رئیس جدید سازمان بورس قرار گرفت و وی خواستار لغو فوری قیمت‌گذاری دستوری خودرو شد.

البته سال گذشته شورای رقابت به‌عنوان متولی قیمت‌گذاری خودرو از این فرایند حذف شد اما قیمت‌گذاری آزاد نشد و ستاد تنظیم بازار به‌عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری این محصول معرفی شد؛ بنابراین احتمال اینکه دولت خاصه وزارت صمت برای ساماندهی وضعیت صنعت خودرو، به این خواسته خودروسازان تن داده و قیمت‌گذاری دستوری را به صورت کامل از این صنعت حذف کند، وجود دارد.

  واردات خودرو مقدم بر حذف قیمت‌گذاری است

در این بین نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که اگرچه قیمت‌گذاری دستوری با هیچ منطقی سازگار نیست اما این مسئله نافی این واقعیت نیست که در حال حاضر بازار خودرو دچار انحصار شده و علاوه بر عرضه کم که بارها از سوی فعالان بازار مورد انتقاد قرار گرفته، تنوع محصولات نیز به هیچ وجه قابل دفاع نبوده و مصرف‌کننده در اغلب اوقات به دلیل محدودیت در انتخاب، «مجبور» به خرید می‌شود؛ آن هم خرید محصولاتی که طبق تأکید کارشناسان از نظر کیفیت چندان قابل دفاع نیستند.

این موضوع سال گذشته نیز از سوی رهبری مورد اشاره قرار گرفت. ایشان بهمن سال گذشته با انتقاد صریح از عملکرد کیفی خودروسازان تأکید کرده بودند که «با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست؛ مردم ناراضی‌اند و درست می‌گویند و حق با آن‌هاست.»

بنابراین اگر دولت و خودروساز به‌دنبال حذف قرعه کشی از طریق افزایش تیراژ تولید و حذف قیمت‌گذاری دستوری هستند، به نظر می‌رسد اقدام نخست باید «آزادسازی واردات خودرو» باشد.

نکته‌ای که تقریباً از سوی همه مسئولان کشور از نمایندگان مجلس و رئیس جمهور گرفته تا پلیس مورد تاکید قرار گرفته است و حتی مردم و فعالان بازار نیز مدت‌های مدیدی است که منتظر گشایش‌هایی در این حوزه هستند تا با افزایش عرضه، هم به تقاضاها پاسخ مناسبی داده شود و هم انحصار به‌صورت نسبی از صنعت خودرو خارج شود.