داد همدانی‌ها از بیداد گرانفروشی در بازار

استاد دانشگاه علامه طباطبائی: قیمت‌گذاری غلط مانع نظارت درست/ مدعی‌العموم در حوزه نظارت بازار همدان ورود کند

این روزها همانطور که در گزارش میدانی چند روز پیش در روزنامه منعکس شد گرانی و گران‌فروشی، گریبان بازار همدان را گرفته و کمتر کالایی در این آشفته‌بازار از تلاطم جهش قیمت در امان مانده حال آنکه به اعتقاد مردم نظارت‌ها نیز آن‌طور که باید جوابگو نیست.

به طوری که به اذعان شهروندان همدانی اگر سری به بازار مرکز همدان بزنید و از هر مغازه و فروشگاه قیمت بگیرید و بعد به فروشگاه بعدی بروید تا شاید به مقدار پولی که همراه خود آوردید بتوانید کالاهای موردنیاز را با قیمت مناسب‌تر تهیه کند این امکان سلب شده به طوری که قیمت‌ها یقیناً در مغازه بعدی از با افزایش حداقل 20 درصدی روبرو است.

درواقع سخت شدن شرایط زندگی برای مردم راه آن‌ها را کمتر به بازار مرکزی همدان می‌اندازد و درواقع این تصویر حال‌ و روز شمار زیادی از شهروندان همدانی است که بازار مرکزی همدان را برای خرید انتخاب می‌کنند. هرچند این ایام رونق بازار همدان نیز کم شده و سخت شدن شرایط زندگی برای مردم راه آن‌ها را کمتر به بازار مرکزی همدان می‌اندازد اما نکته این است که در نبود نظارت مؤثر به‌صورت واقعی، بازار رهاشده و عده‌ای سودجو نیز به‌دنبال گرفتن ماهی از آب گل‌آلود هستند وگرنه چرا باید در کمتر از یک ماه برای یک کالا قیمتی دو و نیم برابر پرداخت شود؟

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در خصوص چگونگی نظارت مؤثر با سعید اسلامی بیدگلی؛ استاد دانشگاه علامه طباطبائی و دبیر کل کانون نهاد سرمایه‌گذاری ایران و نیز حسن خانجانی؛ دادستان همدان گفت‌وگویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

کارشناس بازار با اشاره به اینکه چگونگی بحث نظارت کارآمد بر بازار را می‌توان در چند بخش احصا کرد گفت: نکته نخست اینکه دولت و سیاست‌گذار باید در تدوین قوانین و مقررات توجه به این موضوع را داشته باشد که گاه این مقررات اشتباه است که منجر به ناکارآمدی نظارت‌ها بر بازار می‌شود.

سعید اسلامی بیدگلی با بیان اینکه وقتی قیمت‌گذاری دولت در خصوص بسیاری از کالاها صحیح نیست و یا در بسیاری از موارد شاهد دو قیمتی و حتی سه قیمتی بودن هستیم اذعان کرد: این مقررات اشتباه در هرجای دنیا حتی با نظارت‌های شدید بازهم منجر به ناکارآمدی نظارت‌ها و تخصیص غیربهینه منابع می‌شود بنابراین وقتی خودرو را درب کارخانه 150 میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده اما در بازار 400 میلیون تومان است؛ طبیعتاً عده زیادی که نیازی به خودرو ندارند نیز در جهت سوداگری وارد این بازار می‌شوند؛ یقیناً نظارت بر این مقوله خود نیازمند صرف هزینه و منابع بسیاری است.

وی با بیان اینکه در دنیا راه حل این است که قیمت‌گذاری توسط ساز و کارهای بازار انجام و دولت کنترل قیمت و نظارت را از طریق تدوین سیاست کلان اقتصادی انجام می‌دهد ابراز کرد: در حقیقت وقتی تورم کمتر باشد میزان لزوم نظارت بر بازار نیز کاهش خواهد یافت.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه باید دولت بحث قیمت‌گذاری کالاها را رها کرده و بیشتر در عرصه تدوین سازوکارهای اقتصاد کلان ورود کند اظهار کرد: متأسفانه این مسئله مهم توسط همه دولت‌های پیشین نادیده انگاشته شد و گویی از سوی دولت سیزدهم نیز همین روند ادامه دارد.

بیدگلی با اشاره به اینکه مسئله دوم این است که سیستم‌های نظارتی باید شفاف و با قوانین و مقررات مدون کار خود را انجام دهند، افزود: در واقع باید کمتر امکان قضاوت‌های شخصی در بحث نظارت‌ها حاکم باشد.

وی با اشاره به اینکه امروز برای این مهم امکان بهره‌مندی از فناوری‌ها آی‌سی‌تی‌محور فراهم است اظهار کرد: درواقع تا زمانی که سیستم نظارت بر اساس افکار و قضاوت افراد انجام شود خود ظرفیت بالایی در فاسد شدن دارد.

دبیر کل کانون نهاد سرمایه‌گذاری ایران با بیان اینکه در صورت وجود نظارت غیر شفاف بر پایه قضاوت، حتی در صورت تکرار این نظارت‌ها، بازهم شاهد کارآمدی بازار حتی در مایحتاج و ارزاق عمومی هم نخواهیم بود عنوان کرد: نکته مهم بعدی به این مسئله بازمی‌گردد که در تدوین سیستم‌های نظارتی باید معیارهایی داشته باشیم که این معیارها را قبل و بعد از نظارت بسنجیم.

بیدگلی با تأکید بر اینکه متأسفانه در حال حاضر دولت نمی‌تواند مقیاس درستی برای تأثیرگذاری سیاست‌های کلان اقتصادی، ارائه دهد، تشریح کرد: درواقع در حال حاضر در توهم سیاست‌گذاری کلان اقتصادی قرار داریم.

وی عنوان کرد: مادامی که اقتصاد کلان کشوری دچار نوسان شدید بوده و عدم اطمینان در فضای اقتصادی کشور حکم‌فرما باشد عملاً امکان نظارت بر بازار و کارآمدی آن به‌صورت مؤثر وجود ندارد، بازهم تأکید می‌کنم راه حل درست در این وضعیت، سیاست‌گذاری درست در سطح کلان است.

دبیر کل کانون نهاد سرمایه‌گذاری ایران در پاسخ به این سؤال که اکنون راه‌حل کوتاه‌مدت برای رسیدن به راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت در آتی چیست؟ اذعان کرد: مسئله این است که دولت خود در بخش‌هایی به این نتیجه رسیده که یارانه‌هایی که به برخی از بخش‌ها ارائه می‌دهد خود منجر به انحراف در بازار شده بنابراین در دولت‌هایی همچون دولت‌های ایران که نشت بسیار دارند بهتر است به‌جای یارانه‌های پنهان نسبت به پرداخت یارانه‌های آشکار و شفاف به جمعیت هدف (قشر آسیب‌پذیر) اقدام شود.

بیدگلی ادامه داد: درواقع در راهکار کوتاه‌مدت مجبوریم سیاست‌های اقتصادی را به‌کار گیریم که چتر حمایتی برای طبقات ضعیف جامعه مورد توجه قرار گیرد.

دادستان همدان نیز با اشاره به اینکه مشکل اصلی در تلاطم بازار این روزها متأثر از سیاست‌گذاری‌های کشوری است گفت: اگر مشکل استانی بود ما خود می‌بایست به‌دنبال سیاست‌گذاری در این مقوله بودیم اما قطعاً سیاست‌گذاری کشور خود موجب مقداری تلاطم و ملتهب شدن بازار شده است.

حسن خانجانی افزود: از آنجایی که نوعی بی‌اعتماد در بین کسبه، فروشندگان و توزیع‌کنندگان در موضوع نرخ‌گذاری وجود دارد و اعتماد ندارند که اگر امروز کالا را به قیمت مصوب بفروشند آیا همان را به قیمت روز گذشته امکان خرید خواهند داشت و یا ارزش افزوده برای آن‌ها به‌دنبال دارد؟ این موضوعات باعث شده که مقداری تأثیرگذاری نظارت‌ها کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه حتی روزهای گذشته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و نیز مدیرکل تعزیرات حکومتی خود در گشت نظارتی حضور داشتند ابراز کرد: در واقع بازار در حال رصد شدن است اما اینکه نیروی کار کافی با این حجم از کار برای اشراف بر کار وجود ندارد.

این مسئول با اشاره به اینکه ما نیز مؤید بی‌ثباتی بازار هستیم خاطرنشان کرد: بر این اساس از اصناف خواهان برگزاری نشستی با رؤسای اتحادیه در جهت ارائه هشدارها و اخطارها شدیم.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد، مسلم است که جولان گرانی و عدم نظارت بر قیمت‌ها مردم را سختی و دردسر انداخته و اصلاح امور نیاز به روحیه انقلابی و مدیریت جهادی دارد. به دیگر سخن تدبیر و دوراندیشی در جنگ اقتصادی، همچنین کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار، وظیفه ذاتی دستگاه‌های دولتی و تعزیرات حکومتی است، اما مسئله مهم اینکه در نبود روحیه انقلابی و مدیریت جهادی دادستانی و دستگاه قضا در برخورد با دزدان بیت‌المال و مفسدان اقتصادی، امروز شاهد جولان زالوصفتان با پشتیبانی جریان نفوذ، برای ایجاد جو نارضایتی آحاد جامعه از نظام اسلامی هستیم؛ بنابراین انتظار می‌رود مدعی‌العموم در این فضا ورود جدی داشته و خود را محدود به حضور در گشت‌های نظارتی نکند.