سخنگوی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک:

درآمد شهرداری اراک از محل عوارض آلایندگی 3880 میلیارد ریال است

عباس خسروانی روز پنجشنبه افزود: براساس مصوبه شورای اسلامی کلان‌شهر اراک، شهرداری باید این میزان اعتبار را در بخش اصلاح شبکه حمل‌ونقل عمومی، توسعه و نگهداشت فضای سبز و حوزه ترافیکی اراک هزینه کند.

وی ادامه داد: از ابتدای فعالیت شورای اسلامی ششم، با وجود پیگیری‌های مکرر تاکنون صنایع آلاینده و میزان عوارض آلایندگی آن‌ها مشخص نشده و دستگاه‌های متولی باید نسبت به این مهم پاسخگو باشند.

سخنگوی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک اظهار کرد: اداره کل حفاظت محیط‌زیست مکلف است براساس تبصره سه ماده 28 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی واحدهای آلاینده اقدام و امکان دسترسی برخط به سامانه مزبور را فراهم کند و موظف است نام واحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آن‌ها را در این پایگاه منتشر و یا به‌صورت منظم، به‌روزرسانی کند؛ اما تاکنون در این راستا اقدامی صورت نگرفته است.

خسروانی عنوان کرد: شورای ششم به دنبال کسب درآمد از صنایع آلاینده نیست، اما بر این باور است صنایعی که هوای اراک را آلوده و محیط‌زیست مردم را تخریب می‌کنند، باید هزینه آن را نیز بپردازند.

وی ابراز کرد: نحوه تقسیم‌بندی عوارض آلایندگی صنایع آلاینده دشت شازند مورد اعتراض اعضای پارلمان شهری کلان‌شهر اراک است که بسیار ناعادلانه بوده و این تقسیم‌بندی باید براساس شاخص جمعیت و میزان تحمیل آلودگی تغییر پیدا کند؛ چراکه مردم اراک به‌شدت از عوارض صنایع شازند آسیب می‌بینند و حجم عظیمی از آلودگی تولیدی این صنایع نصیب مردم اراک می‌شود.

سخنگوی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک بیان کرد: انتشار اسامی شرکت‌ها و صنایع آلاینده و میزان پرداختی عوارض آن‌ها منع قانونی ندارد و اداره کل امور مالیاتی براساس بند الف ماده 175 قانون برنامه پنجم توسعه که از احکام دائمی آن است، باید میزان واریزی این شرکت‌ها و صنایع را به شورا و شهرداری ارسال کند.

خسروانی گفت: فعالیت شرکت املاح معدنی در محدوده تالاب میقان از دیگر مشکلاتی است که براساس اعلام نظر اعضای شورا، این صنعت نیز به‌دلیل وارد آوردن خسارات زیاد زیست‌محیطی به مردم اراک، باید مشمول عوارض آلایندگی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین شورای ششم پیگیر وعده بیش از 10 ساله دولت درخصوص ایجاد کمربند سبز یک‌هزار هکتاری در اراک بوده که تحقق این مهم منوط به همکاری دستگاه‌های اجرایی متولی است.