تحلیل دادستانی بر احساس امنیت

چرا احساس نگرانی از سرقت همچنان در کرمانشاه وجود دارد؟

شهرام کرمی در جمع اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه، در پاسخ به این سؤال که «با وجود اینکه کرمانشاه در رتبه 24 امنیت کشور قرار داد چرا مردم همچنان احساس ناامنی می‌کنند؟»، اظهار کرد: مطالبه امنیت از سوی مردم به حق است و باید اذعان کرد: متأسفانه امنیت در کرمانشاه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. اگرچه نسبت به آمار کشوری رضایت‌بخش است اما در استان وضعیت خوبی نداریم مطمئناً همه در معرض سرقت‌های خُرد قرار گرفته‌ایم؛ زمینه‌های جرم‌خیز در استان فراوان است.

وی گفت: البته سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی برخی از اتفاقات هم به سود استان کرمانشاه نیست، بنابراین از رسانه‌ها می‌خواهیم به نقاط مثبت استان هم بپردازند در این زمینه به همه قداره‌کشان؛ اراذل و اوباش و اسلحه‌کشان که نظم و امنیت عمومی مردم را برهم می‌زنند و باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند هشدار می‌دهیم دستگاه قضا با خاطیان اینگونه جرائم هیچگونه مماشاتی ندارد.

دادستان کرمانشاه ادامه داد: زمانی که برخی از جرائم به یک فرهنگ در کرمانشاه تبدیل شده است انتظار برخورد قاطع نباید داشت در برخی از پرونده‌های سرقت و درگیری‌های خیابانی که گاها منجر به قتل و حتی منافی عفت می‌شود انتظار مردم این است که ما سریعاً افراد را مجازات کنیم که البته سخن به حقی است اما باید اشاره کنم که برای تکمیل یک پرونده باید تمام افراد شرکت کننده در آن جرم شناسایی و بازداشت شوند کما اینکه در پرونده‌ای توانسته‌ایم کیفرخواست محاربه را صادر کنیم و افراد هم به سزای عملشان خواهند رسید.

کرمی ورودی پرونده‌ها در سال 1399 را حدود 25 هزار پرونده عنوان کرد و افزود: با تلاش همکاران ما در دادسرا این آمار به حدود 13 هزار پرونده کاهش یافته است. علاوه بر انجام وظایف دادسرا در دفاع از حقوق عامه مردم نیز وظایفی داریم ازجمله در بحث اراضی ملی که تاکنون 90 درصد از اراضی را توانسته‌ایم سند بزنیم و از مشکلات مردم کاسته شده است.

وی اضافه کرد: با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز هم که جان و مال مردم را تهدید کند برخورد قاطع و قانونی خواهد شد که شاهد تخریب ساختمان‌های دیگری هم چون متروپل آبادان نباشیم.

دادستان کرمانشاه در پایان ضمن اشاره به پرونده گلیم و گبه، یادآور شد: تمام مالباختگان این پرونده به حق خود رسیدند و متهم همچنان تا پایان محکومیت خود در زندان می‌ماند و در این مدت نیز اگر مالی از وی به دست بیاید به سود دولت مصادره خواهد شد.