شعبه شورای حل اختلاف ویژه صنعت، معدن و تجارت در اراک افتتاح شد

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در این آیین گفت: حمایت از تولید و فعالان اقتصادی از سیاست‌های محوری نظام اسلامی بوده و دستگاه قضا نیز در این مسیر برنامه‌های مدونی تدوین کرده است.

حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی افزود: سیاست دیگر دستگاه قضا، حمایت عملی از صنعتگران و باز شدن گره مشکلات این بخش برای توسعه صنعت کشور است.

وی اظهار کرد: سال گذشته یک‌دوم جمعیت استان مرکزی جزء مراجعان دستگاه قضا بودند که توسط 220 قاضی خدمات قضائی دریافت کردند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: تکریم ارباب‌رجوع، اصل دوم سیاست قوه قضائیه است و کارکنان حوزه قضائی استان در تمامی بخش‌ها باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند.

حجت‌الاسلام موسوی اظهار کرد: کنترل پرونده‌های ورودی به محاکم قضائی در سیاست سوم دستگاه قضا مورد توجه قرار دارد تا بتوان از فعالان بخش اقتصادی و صنعتی استان حمایت کرد.

وی افزود: سال گذشته 70 درصد اختلافات بخش صنعتی ساوه در شعبه تخصصی فعالان اقتصادی مصالحه شد که این توفیق خوب می‌تواند در اراک هم تجربه شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: لازم است در استان مرکزی به‌عنوان قطب صنعت کشور، شعب تخصصی صنعتی دایر و از ارجاع دعاوی به محاکم و دادسراها جلوگیری به عمل آید.

رئیس اتاق بازرگان، صنایع، معاون و کشاورزی اراک نیز گفت: این اتاق با دو هدف اصلی شامل پیشگیری و حل اختلاف، یاور و مددکار دستگاه قضا است.

«ناصر بیکی» افزود: به همان اندازه که مراودات تجاری مهم است، پیشگیری از حل اختلاف در بخش خصوصی دارای اهمیت بالایی است تا موانع پیش روی فعالان صنعتی، کشاورزی و معدنی برطرف شود.

وی اظهار کرد: کاهش اطاله دادرسی یکی از اهدافی است که مورد نظر اتاق بازرگانی در راه‌اندازی شعبه شورای حل اختلاف صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی اراک است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی اراک گفت: با تشکیل این شوراها محیط فیزیکی رسیدگی به دعاوی و تجاری از هم جدا و دعاوی بهتر حل‌وفصل می‌شود.