مجلس در تصویب سیاست‌های ابلاغی انتخابات تعجیل کند

حجت‌الاسلام جلال مرادی بعد از ظهر روز گذشته در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان، اظهار کرد: شورای نگهبان وظایف و رسالت‌هایی سنگین و حساس دارد که نخستین مورد آن صیانت از اسلامیت نظام جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه اگر در هر جایی و هر فردی از آحاد جامعه به قانونی رسید که شک اسلامی بودن در آن قانون را دید شورای نگهبان در این زمینه بررسی و اظهار نظر خواهد کرد، افزود: شورای نگهبان در طول مدت تشکیل حدود یک‌هزار و 200 استعلام دیوان عدالت اداری را پاسخ داده است.

رئیس دفتر بازرسی و نظارت شورای نگهبان در همدان با بیان اینکه نهاد بیش از سه هزار و 500 مصوبه مجلس را نیز بررسی کرده است، عنوان کرد: نهاد شورای نگهبان مصوبات را با شرع مقدس تطبیق کرده و در مواردی که شبهه‌هایی بوده، به مجلس برگردانده تا بررسی شود.

وی با بیان اینکه در زمینه اسلامیت کارگزاران نظام به‌ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری مذهبی بودن کاندیداها از طریق شورای نگهبان نسبت به آشنا بودن با قوانین جمهوری اسلامی بررسی می‌شوند، تصریح کرد: در بحث منتخبان خانه ملت نیز به غیر از کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی، درخصوص التزام به دین مبین اسلام اظهار نظر می‌شود.

مرادی با اشاره به اینکه قانون انتخابات مربوط به سه دهه قبل بوده و متأسفانه با آنچه مد نظر رهبری و مردم است متفاوت بوده، خاطرنشان کرد: در همین قانون ناقص انتخابات التزام به دین مبین اسلام و پایبندی به جمهوری اسلامی مد نظر و حتمی است.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری 6 سال قبل سیاست‌های کلی انتخابات را مطرح کردند که تاکنون از سوی مجلس بررسی نشده و این قانون بر زمین مانده است.

رئیس دفتر بازرسی و نظارت شورای نگهبان در همدان با بیان اینکه در شهرستان‌های استان دفتر نظارتی وجود داشته و نیروهای ما طی سال در این دفاتر فعال هستند، خاطرنشان کرد: دفاتر شهرستانی هم کار رصد، بررسی و شناخت داوطلبان کار را انجام می‌دهند و هم در آموزش و به‌روزرسانی ناظرین شورای نگهبان فعالیت دارند.

وی ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در سال 1402، عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم انتخابات خوبی همراه با مشارکت حداکثری داشته باشیم، دو انتخابات قبل هم‌زمان با شیوع کرونا و محدویت‌های ناشی از آن برگزار شد که باز با سربلندی صورت گرفت.

مرادی با بیان اینکه استان همدان در دو انتخابات‌ آتی دو نفر را در خبرگان رهبری و 9 نفر را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب خواهد کرد، افزود: در انتخابات گذشته 6 هزار نفر به‌عنوان ناظر انتخابات صندوق‌های رأی مستقر شدند که در انتخابات‌ بعدی بیشتر خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش درخصوص دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات با استناد به فرمایشات رهبری اظهار کرد: مقام معظم رهبری بارها تأکید کردند که نمایندگان در انتصابات و حتی در امور اجرایی نباید دخالت کنند.

رئیس دفتر بازرسی و نظارت شورای نگهبان در همدان با بیان اینکه مقام معظم رهبری می‌فرمایند ارتباط نمایندگان در عزل و نصب‌ها در حد مشورت باشد که برای این مهم هم باید دستگاه اجرایی به دنبال نماینده باشد، افزود: نباید خود نماینده توافقی با دستگاه اجرایی داشته یا دخالت کند.

وی با بیان اینکه این موضوع خواسته برخی نمایندگان از شورای نگهبان هم هست که اگر کسی در زمینه عدم دخالت در انتصابات التزام به قانون نداشت او را رد صلاحیت کنند، تصریح کرد: طبق اصل 57 قانون اساسی استقلال قوا را داریم که باید به آن پایبند باشیم و دخالت در قوه دیگر نداشته باشیم.

مرادی با تأکید بر اینکه طبق قانون اساسی نماینده حق اظهار نظر دارد نه اینکه خدای‌نکرده دخالت و تهدید کند، خاطرنشان کرد: نمایندگان حق نظارت را بر اجرای امور کشور دارند و سؤال و استیضاح و تحقیق و تفحص حق آن‌ها بوده که در قانون نیز مشخص شده است.

وی با بیان اینکه دخالت در امور اجرایی و عزل و نصب‌ها خلاف بیان رهبری و دبیر و مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان است، گفت: درحال حاضر نهادی برای نظارت بر نمایندگان نیست، اما براساس تأکید چندباره رهبری هیئت نظارتی در خود مجلس تشکیل شده که می‌توانند بر رفتار نمایندگان نظارت کنند که بهتر است مجلس در این زمینه گزارش دهد چه اقداماتی داشته است.

رئیس دفتر بازرسی و نظارت شورای نگهبان در همدان تصریح کرد: مجلس برای اینکه خود را از این اتهام تبرئه کند، خوب است قانون بنویسد که نهادی را برای نظارت مشخص کند و یک فرضیه هم این است که ناظر مستمر می‌تواند شورای نگهبان باشد.

وی اضافه کرد: هر مسئول و نهادی مواجه با این شد که نماینده‌ای برخلاف اصول قانون اساسی و اوامر رهبری در امور اجرایی و عزل و نصب‌ها دخالت دارد، مستندات را در اختیار شورای نگهبان قرار دهد.

مرادی در زمینه التزام به نظام جمهوری اسلامی نیز گفت: این اصل رهاشده نیست و فرض بر این است که همه کسانی که ثبت‌نام کردند، انشاالله التزام دارند که آمده‌اند و ثبت‌نام کرده‌اند، اما در پی استعلامی که از منابع چهارگانه داریم و تحقیق محلی که انجام می‌شود، به عدم التزام و احراز و یا التزام پی می‌بریم.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان در مجلس و ریاست‌جمهوری براساس آن چیزی که قانون مشخص کرده و منابع رسمی اعلام می‌کنند داوطلبان را بررسی می‌کند، افزود: اگر بعد از تأیید شورای نگهبان و بعد از انتخابات مشخص شود که داوطلبی اصلح نیست، شورای نگهبان نمی‌تواند کاری کند؛ زیرا تأیید یک مسئول برای کاندیداتوری تضمینی برای آینده شخص نمی‌آورد.