افول ولع واردات با حذف ارز ترجیحی

به گفته بسیاری از کارشناسان حذف ارز ترجیحی یک ضرورت بود و در مورد اینکه باید این کار انجام می‌شد، هیچ شکی وجود ندارد. این افراد معتقدند که سیاست ارز ترجیحی باعث ایجاد بستر رانت و فساد شد و با تشویق واردات به تولید ملی ضربه زد. کارشناسان اعتقاد دارند، در سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها که یارانه به‌صورت مستقیم در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد، کاهش ضریب جینی را داریم و انحراف منابع ارزی کشور به حداقل می‌رسد.

به طور کلی، سیاست ارز ترجیحی به‌عنوان یک سیاست دستوری که به سرکوب قیمتی کالاها منجر می‌شد، معایب بی‌شماری داشت و کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرد. کسی درباره این موضوع شکی ندارد که سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر اعطای یارانه در آخر زنجیره به مصرف‌کنندگان درست است، در این خصوص گفت‌و‌گویی با فعال اقتصادی انجام دادیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.

فرهاد آگاه با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی و اعمال سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها به جای آن که یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن منتقل می‌شود، تصمیم درستی است، تصریح کرد: به شرطی در سیاست جدید به هدف موردنظر می‌رسیم که آزادسازی قیمت‌ها را به معنی واقعی آن داشته باشیم نه اینکه دوباره شاهد قیمت‌های دستوری در یک بستر جدید باشیم. اگر قرار باشد با نرخ‌های دستوری جدید و بالاتر از نرخ‌های قبل مشکل را حل کنیم، به نتیجه نمی‌رسیم. وقتی سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند درست باشد که به طور کلی نرخ‌ها را آزاد کنیم و هیچ مداخله‌ای از طرف دولت در قیمت‌گذاری نداشته باشیم.

وی ادامه داد: این سیاست که قیمت‌ها آزاد باشند، دولت مداخله‌ای در قیمت‌گذاری‌ها نداشته باشد و از منابع اضافی که به دست می‌آورد در قالب یارانه به مردم کمک کند، سیاست خوب و درستی است.

به گفته وی، سیاست ارز ترجیحی جنبه تشویقی برای واردات داشت و بستر رانت و فساد ایجاد کرد به چپاول منابع مملکت منجر شد و صدمات زیادی به اقتصاد زد. حذف ارز ترجیحی سیاست بسیار درستی بود و باید زودتر از این‌ها انجام می‌شد. اگر فقط موضوع ولع واردات وجود داشت، تحمل می‌شد اما قیمت مصنوعی چهار هزار و 200 تومانی بسترهایی برای فساد به‌وجود آورد. به طور مثال، گاهی اوقات با اسناد صوری این طور نشان داده می‌شد که کالایی وارد شده است، در حالی که با وجود دریافت ارز ترجیحی افراد اقدام به واردات نکرده بودند.

این فعال اقتصادی افزود: ما باید به سمت تک‌نرخی کردن ارز گام برداریم، در غیر این صورت مشکلات همچنان ادامه دارد. الآن نرخ ارز نیمایی درواقع همان ارز ترجیحی است و دوباره مسائلی به بار می‌آورد. بنابراین، در سیاست ارز ترجیحی به جای اینکه دولت حافظ اموال مملکت باشد، با اعطای ارز ارزان‌قیمت درواقع بستری را برای سودجویی برخی افراد به‌وجود می‌آورد.

آگاه ضمن تأیید افزایش عدالت اقتصادی با اعطای یارانه در آخر زنجیره به مصرف‌کنندگان خاطرنشان کرد: باید اشاره کنیم که رانت و بی‌عدالتی بسیار بزرگتری نسبت به ارز ترجیحی در حامل‌های انرژی وجود دارد. به‌خصوص در بخش گاز و برق این بی‌عدالتی بیشتر است. نرخ گاز و برقی که در اختیار شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان قرار داده می‌شود، نسبت به قیمت واقعی آن‌ها بسیار پایین‌تر است و این به معنای برداشتن از جیب فقرا و قرار دادن در جیب اغنیا است. قطعاً با اعطای یارانه به افراد در انتهای زنجیره به جای کالا در ابتدای زنجیره، شاهد افزایش تحقق عدالت اقتصادی خواهیم بود

وی افزود: اگر می‌خواهیم اصلاح واقعی‌ در خصوص هدفمندی یارانه‌ها انجام شود، باید به سمت واقعی سازی قیمت حامل‌های انرژی گام برداریم. شرایط فعلی به نفع ثروتمندانی است که انرژی زیادی مصرف می‌کنند. پیشنهاد بنده این است که دولت به افزایش قیمت گاز و برقی که در اختیار کارخانجات و خانه‌های بزرگ می‌گذارد، مبادرت و از محل منابعی که به دست می‌آورد به اقشار ضعیف کمک کند.

وی ادامه داد: هر مترمکعب گاز صادراتی ایران در بدبینانه‌ترین حالت 25 سنت به فروش می‌رسد، در حالی که با قیمتی در حدود 12 الی 13 سنت برای خوراک شرکت‌های پتروشیمی فروخته می‌شود. یارانه پنهانی که به آن اشاره می‌شود، در این بخش بسیار زیاد است و دولت باید به سمت واقعی سازی قیمت‌ها گام بردارد.

این فعال اقتصادی در پایان تأکید کرد: اعتقاد عمومی بر این است که با توجه به شرایط کشور مبنی بر تحریم‌های شدید و مشکلات اقتصادی، دولت دیگر توان ادامه سیاست ارز ترجیحی را نداشت و نمی‌توانست هزینه‌های آن را تحمل کند، به همین دلیل به حذف آن اقدام کرد. اما در ادامه باید با دقت عمل کند و از دونرخی شدن مجدد ارز و سرکوب قیمتی اجتناب کند.