ستاد تسهیل در خدمت توسعه اقتصادی استان است

قاسمی‌فرزاد خاطرنشان کرد: دومین طرح مربوط به یک مجموعه تولیدکننده محصولات بهداشتی اتاق عمل و بیمارستان است که چون فاصله آن با یک واحد مرغداری کمتر از یک‌هزار متر بوده، امکان ادامه فعالیت ندارد؛ مقرر شد مسئله از نزدیک مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و با لحاظ موارد بهداشتی و نگاه مثبت به اشتغال، پیگیری شود.

 

وی تصریح کرد: طرح سوم درخصوص تولید محصولات چینی و بهداشتی است که لزوماً باید کارشناس استاندارد و کنترل کیفیت فنی داشته باشند، اما این تعداد کارشناس ندارند که مقرر شد واحدها به شکل تجمیعی یک کارشناس داشته باشند تا کنترل و نظارت چند مجموعه را انجام دهد.

 

استاندار همدان همچنین با اشاره به واحد کاسپین نهاوند که در بخش تولید مواد اولیه دلستر فعالیت می‌کند، گفت: مقرر شد به این واحد تولیدی مبلغ 50 میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره 18 برای رونق تولید پرداخت شود تا بتوانند کار و فعالیت خود را ادامه دهند.

 

قاسمی‌فرزاد با بیان اینکه پرداخت تسهیلات با بررسی‌های کارشناسی و افق ایجاد اشتغال انجام می‌گیرد، اعلام کرد: بیشتر تسهیلات در بخش خصوصی و با سهمیه‌هایی که در اختیار ما قرار گرفته و در سفر ریاست‌جمهوری مورد تأیید و تصویب قرار گرفت، پرداخت می‌شود. ضمن اینکه در سفر اخیر هیئت دولت به استان حدود 33 طرح اقتصادی با اعتباری بالغ‌بر هشت هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شد که همگی در حوزه ایجاد اشتغال است.

 

وی با اشاره به تعهد ایجاد 23 هزار شغل در استان، یادآوری کرد: مبنای ما ایجاد اشتغال بوده و با توجه به دستور رئیس‌جمهور تا 40 هزار شغل تعهد استان را گسترش خواهیم داد که البته که با زمینه‌های موجود در استان، این کار شدنی است.

 

استاندار همدان در ادامه سخنان خود جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان را در راستای حمایت از بخش تولید، احیای واحدهای راکد و رونق تولید توصیف کرد و گفت: هم‌افزایی بانک و دستگاه‌های اجرایی در رفع موانع تولید و تسهیل در فعالیت واحدهای تولیدی زمینه اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی استان را مهیا می‌کند و بنابراین باید از تمامی ظرفیت‌ها بهره‌گیری کرد.

 

قاسمی‌فرزاد تأکید کرد: با عنایت به حمایت از تولیدکنندگان همه بانک‌ها مکلف‌اند سهمی از تسهیلات خود را به تولیدکنندگان اختصاص داده و امور سرمایه‌گذاران را تسهیل کنند.

 

وی در پایان سخنان خود با اشاره به اراده قوی دولت در راه‌اندازی و حمایت از واحدهای تولیدی، توضیح داد: فصل‌الخطاب در انجام امور، اجرای قانون است و سرمایه‌گذار نباید تحت فشار قرار گیرد. بالعکس تأکید و توجه ما بر این است که کار باید تسهیل شود و با مساعدت اعضای ستاد تسهیل، راهکارهای لازم برای گره‌گشایی از واحدهای یادشده ارائه شود تا صاحبان این واحدها بتوانند بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند.