معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان:

ضرورت تخصیص منابع با اولویت نقاط حادثه‌خیز

عباس نجفی ظهر روز گذشته در جلسه پیگیری و هماهنگی‌ رفع نقاط حادثه‌خیز در استان همدان اظهار کرد: موضوع تصادفات و خسارات جانی و مالی ناشی از آن، یکی از چالش‌های مهم‌ است که سال‌ها با آن دست به گریبان هستیم.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه آمار تصادفات در سطح کشور به‌ویژه‌ در استان بالا است و موجب هدررفت منابع متعددی شده، گفت: لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط فعالانه وارد عمل شده و نسبت به رفع موانع و نقاط حادثه‌خیز اقدام کنند.

معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با بیان اینکه در تخصیص منابع محورهای پُرتردد و حادثه‌خیز در اولویت‌ قرار گیرند، عنوان کرد: محورهای پُرخطر در دستور کار و اولویت ویژه قرار گیرند تا شاهد کاهش تصادفات و صدمات ناشی از آن باشیم.

وی تأکید کرد: البته در محورهایی مانند غار علیصدر اقدامات خوبی صورت گرفته، اما تاکنون نتایج کاملی به دست نیامده که این امر نیازمند تلاش و توجه بیش‌ازپیش است.

نجفی با بیان اینکه باید برای میزان جرایم و تخلفات شاخص‌های بومی تعریف شود، گفت: یکی از اقداماتی که می‌تواند بسیاری از تصادفات به‌خصوص تصادفات با سرعت غیر مجاز را پیشگیری کند، تعریف شاخص میزان سرعت براساس شرایط اقلیمی است، به‌عنوان مثال میزان سرعت در مناطق خشک و کویری با جاده‌های عریض باید با مناطق کوهستانی متفاوت باشد و میزان جرایم نیز برهمین اساس تعریف شود.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از رانندگان پُرخطر، خاطرنشان کرد: این افراد باید به‌سرعت شناسایی شده و مورد آموزش‌های ویژه و پیشگیرانه قرار گیرند و درصورت عدم اصلاح، صلاحیت رانندگی فرد مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا آن‌ها علاوه‌بر خطر برای خودشان، برای جامعه نیز خطرساز هستند.

نجفی ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیت رسانه‌های جمعی، صداوسیما و فضای مجازی، تأکید کرد: اهمیت و اثرگذاری مسئله اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در جامعه هنوز جدی گرفته نشده و در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، این درحالی است که می‌توان با انتشار پیام‌های پیشگیرانه سطح آگاهی‌های عموم جامعه را بالا برده و از شکل‌گیری بسترهای بسیاری از تخلفات و جرایم پیشگیری به عمل آید.

معاون پیشگیری از جرم دادگستری همدان بیان کرد: نقش دستگاه قضائی نظارتی است و اگر دستگاهی از وظایف عدول کند، در راستای حفظ جان و امنیت مردم از ظرفیت‌های قانونی و قضائی نسبت به برخورد با آن‌ها استفاده خواهیم کرد.